بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 2019 در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران جهانی است که بخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهایی از اقتصاد جهان بی سابقه می باشد. کاهش شدید سطح مبادلات تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین المللی، اعمال مقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی از آن دولت ها را با مشکلات متعددی .مواجهه نموده است

گذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و مسائل ایجاد شده در بخش های مختلف می باشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه های آتی اقدام نمود.

به همین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان نسبت به بررسی آثار بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده است.

هنگامي كه نخستين گروه از خانواده هاي طبقه متوسط يا كارگري در ايالات متحده از پرداخت اقساط وام هاي مسكن درماندند و بانك‌ ها خانه هاي آنها را مالك شدند، تصوير ساده‌اي از گسترش فقر و كاهش قدرت خريد در ايالات متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزايش تعداد خانه‌هايي كه به عنوان وثيقه توقيف شده و روي دست بانك‌ها مانده بود، آن تصوير ساده به يك مشكل بانكي تبديل شد كه ابعاد ملي داشت و مي‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانك ورشكست شدند و مؤسسات وابسته به آنها از ميان رفتند. سپس بحران، اقيانوس اطلس را پيمود و به نقاط دوردستي چون ايسلند رسيد كه كل نظام بانكي آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانكي بين‌المللي بلعيده شد. آتشفشان بحران بيدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنيا براي همه تغيير كرد...

خلاصه مديريتي

 ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد ايران به دليل شوك ناشي از سه عامل تحريمها، بحران در بازار نفت و كوويد-19 وارد سومين سال پياپي ركود اقتصادي شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1398 به دليل پايان يافتن معافيتهاي تحريم آمريكا بر صادرات نفت اين كشور، به ميزان ۶.۸ درصد كاهش يافت. شيوع كوويد-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نيز بر توليد ناخالص داخلي در سه ماهه آخر سال تأثير گذاشت، چرا كه توليد نفت ايران در اين مدت به كمترين مقدار در سه دهه اخير يعني 2 ميليون بشكه در روز رسيد. در سال 1398، عليرغم اعمال تحريمهاي ايالات متحده بر ديگر صنايع كليدي، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در اثر رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت، به ميزان ۱.۱ درصد رشد يافت. در سمت تقاضا، انقباض توليد ناخالص داخلي در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامي بخشها منفي بود. با كاهش محدوديتهاي اعمالي ناشي از كوويد-19 و همچنين پايدار شدن وضعيت بيماري در اوايل ارديبهشت، سرعت كاهش توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال 1399 (فروردين تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعيف اخير به ركود بلندمدت يك دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زماني 1398-1388، مقدار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت ميانگين سالانه ۰.۱ - درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي و درآمد ايران به زير ميانگين منطقه اي سقوط كرده است.

 تورم بالا در اثر كاهش شديد ارزش پول ملي، موجب وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد شده است. در بازه زماني فروردين تا آذر 1399، انتظارات تورمي و بلاتكليفي اقتصادي و ژئوپليتيكي منجر به افزايش شديد تقاضا براي دارايي هاي امن شد كه در نتيجة آن، ارزش ريال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت كرد. توانايي ايران براي مقابله با فشار كاهش ارزش پول ملي به دليل محدوديت منابع و محدوديت دسترسي به درآمدهاي صادراتي، كاهش يافت. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هرچه بيشتر قيمت كالاهاي وارداتي و همچنين كالاهاي توليد داخلي به خصوص توليدات داخلي قابل تجارت شد و در نتيجه فشار به مصرف كنندگان افزايش يافت. تورم قيمت مصرف كننده در بازه فروردين تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترين مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسيد. مشابه سال 1398، بخش بزرگي از تورم ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و همچنين اجاره مسكن بوده است. در اين بين فشار تورم به صورت نامتناسب توزيع شده و بيشتر بر دهك هاي درآمدي پايين وارد گشته است.

 كاهش درآمدها منجر به اين شده است كه دولت ايران نيازهاي مالي خودرا از طريق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس تأمين كند. درآمدهاي نفتي ايران نصف شده و سهم آن در درآمدهاي بودجه به كمترين مقدار خود در تاريخ بودجه ريزي ايران رسيده كه در نتيجه آن برآورد مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال 1398 بيش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسيده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهاي نفتي بيشتر كاهش يافت و در نتيجه آن در بازه فروردين تا تير 1399 تنها بخشي از درآمدهاي نفتي بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهاي مالياتي به دليل جمع آوري بهتر مالياتها و همچنين افزايش قيمتها، افزايش يافت. به دليل افزايش حقوق و دستمزد و مستمري بازنشستگي و همچنين كمكهاي معيشتي جديد پرداختي به خانوارها براي مقابله با اثرات منفي تورم بالا و ركود، سرعت رشد هزينه در سال 1399 بيشتر شده است. محدوديتهاي شديد مالي منجر به اين شده تا دولت به انتشار مقادير زيادي از اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس و همچنين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه هاي اضطراري اقدام كند.

سالهاي متمادي ركود و تورم بالا معيشت خانوار را با تنگنا مواجه كرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح كشور با توجه به خط فقر جهاني كه معادل ۵.۵ دلار ايالات متحد بر حسب برابري قدرت خريد است، ۱۲.۳ درصد بود كه ۱.۵ درصد بيشتر از سال قبل آن بود. نابرابري (برحسب ضريب جيني) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزايشي بوده است. افزايش هزينه هاي زندگي موجب كاهش اثر پول نقد توزيع شده و همچنين درآمدهاي بخش كارگري شده است. اقدامات براي كاهش فقر مانند توزيع پول نقد موجب كاهش فشار فقر بر قشر ضعيف شده است، ولي در مقابل به دليل نبود هدفمندي كافي موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالي دولت شده است.

با موج جديد مواردابتلا به كوويد-19 ،محدوديتهاي شديدتر در پاييز 1399 اعمال شده و اقدامات كنترلي اجتماعي جديد اعلام شد. پس از اعلام گذر ايران از 1 ميليون مورد كوويد-19 مثبت تأييدشده و همچنين گذر موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات كنترلي شديدتري اعلام شد. شوك اقتصادي ناشي از همه گيري كوويد-19 موجب فقير شدن خانوارهاي بيشتري شد. در مقابل، مسئولين توزيع بسته جديد كمكهاي معيشتي و وام را براي دهك هاي با درآمد كمتر و خانواده هاي بدون منبع درآمد دائمي اعلام نمودند.

 چشم انداز اقتصادي ايران به خصوص با مهار نشدن كوويد-19 و ادامه تحريمهاي ايالات متحده به شدت نامشخص است. پيش بيني مي شود كه به دليل رشد منفي هر دو بخش نفت و غيرنفتي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1399، به ميزان ۳.۷ درصد كاهش يابد. به دليل مدت زمان كوتاهتر اقدامات مهار داخلي اتخاذشده، رشد منفي پيش بيني شده در مقايسه با ديگر كشورها در حد ملايم باقي ميماند و كشورهاي همسايه به سمت استراتژيهاي كاهش بيماري با تمركز بر رشد حركت مي كنند. اين پيش بيني همچنين ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد در حال حاضر به ميزان قابل توجهي پايينتر از ظرفيت آن پيش از همه گيري كرونا كار مي كند. پيش بيني مي شود كه مقدار توليد نفت در سطح سه ماهه اول سال به ميزان 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند. پيش بيني ميشود كه با شديدتر شدن محدوديتهاي ناشي از موج جديد كرونا در فصلهاي سرد سال، رشد منفي اقتصادي در نيمه دوم سال 1399 بيشتر شود. در صورت عدم توزيع گسترده واكسن در كشور تا انتهاي سال 2021 ميلادي (آذر 1400)، پيش بيني مي شود كه بهبود اقتصادي در سال 1400 ضعيف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غيرنفتي باشد.

انتظار ميرود كه به دليل افزايش هزينه ها و رشد كمتر درآمدها، فشار اقتصادي افزايش يابد. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت در سال 1399 در مقدار كمينه خود قرار بگيرد، چرا كه فعاليتهاي اقتصادي قبل از بهبود شرايط در سالهاي آتي، حالت انقباضي به خود گرفته اند و از طرف ديگر سرعت بهبود اقتصادي متوسط بوده و بازگشت درآمدهاي نفتي تدريجي و با سرعتي پايين است. همچنين پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي مربوط به كوويد-19 و كمكهاي معيشتي اجتماعي منجر به افزايش سرعت رشد هزينه هاي دولت شود. بيشترين بخش این هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداختي ها به كارگران بيكار شده است كه در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد يافت. پيش بيني مي شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه يابد و انتظار مي رود كه پرداخت سود بيشتر به كسري هر چه بيشتر بودجه در ميان مدت بيانجامد و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به مقدار اندكي افزايش يابد.

فصل ويژه اين گزارش آمار جديدي در مورد فقر و ارزيابي اثرات همه گيري كوويد-19 بر سطح رفاه و فقر در ايران ارائه نموده است. يك تحليل شبيه سازي خُرد بر مبناي سناريوهاي شوك كه در بخش تمركز ويژه آورده شده است، نشان ميدهد كه در اثر كاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گيري، فقر ميتواند به ميزان قابل توجهي تا 21 درصد افزايش يابد. ايرانياني كه در نيمه پايين سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهاي اقتصادي پرتماس كار ميكنند و آنهايي كه در مناطق روستايي زندگي ميكنند به ميزان نامتناسبي تأثير مي پذيرند. ريسكهايي كه چشم انداز اقتصادي ايران را تهديد ميكنند، مربوط به گسترش بيماري كوويد-19 و همچنين تغييرات ژئوپليتيكي هستند. در صورتي كه موج جديد كوويد-19 به اتخاذ تصميمات تعطيلي سختگيرانه بيانجامد و يا واكسن قابل اعتمادي در سال 1400 توزيع نشود، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي خواهد بود. تكيه هرچه بيشتر حكومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار سهام خطر تسري مشكلات اقتصادي را افزايش داده و ميتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بيشتر به بخش بانكي شود كه در حال حاضر با مشكل كمبود سرمايه روبرو است. اگر محدوديتهاي تجاري بيشتري اعمال شود و تقاضاي چين و ديگر شركاي صادراتي اصلي در ميان مدت به سطح قبلي برنگردد، تعادل اقتصادي خارجي ميتواند بدتر هم بشود. بهبود بيشتر در بازار نفت نيز به عنوان يك فرصت و ريسك مطلوب براي اقتصاد ايران تلقي ميشود. برداشته شدن تحريمهاي ايالات متحده ميتواند اثرات مثبت قابل توجهي بر اقتصاد ايران، مشابه زمان تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجايي كه اقتصاد در حال كار در سطحي پايينتر از ميزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادي در سالهاي پيشِ رو ميتواند با قوت بيشتري روي دهد.

دامنه چالشهاي پيشِ روي اقتصاد ايران، فوريت اجراي اصلاحات اقتصادي عميقتر همراه با استراتژيهاي هدفمندسازي يارانه ها و حمايتهاي اجتماعي را بيشتر ميكند. ركود اقتصادي عميقي كه در سالهاي متمادي ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ايران را به شدت پايين آورده و فشار بي سابقه اي را بر قشرهاي آسيب پذير وارد كرده است كه اين مسئله فوريت اجراي اصلاحات را برجسته تر ميكند. اقدامات حمايتي تا حدي اين فشار را در سالهاي گذشته خنثي كرده است، ولي به دليل نبود استراتژيهاي هدفمندسازي و محدوديتهاي مالي، ناكافي بوده است. پايگاه داده ايرانيان كه به تازگي به صورت آزمايشي اجرايي شده است، ميتواند ابزاري حياتي در اجراي طرحهاي آينده و راهبردهاي حمايت اجتماعي باشد. چنانچه تورم بالا و در نتيجه كاهش ارزش يارانه نقدي توزيع شده ادامه يابد، توزيع اين يارانه ها به تنهايي براي حمايت از طبقه آسيب پذير كافي نخواهد بود. پايداري اين اقدامات و بهبود كلي اقتصاد در نهايت به اجراي بسته اي از اقدامات اصلاحات عميقتر اقتصادي براي رفع چالشهاي ساختاري اقتصاد وابسته خواهد بود

ناشر: شرکت مکنزی- تاریخ انتشار: مارس 2020

کرونا ویروس نه تنها یک بحران سلامت با ابعادی عظیم است، بلکه یک بازسازی قریب‌الوقوع در نظم اقتصادی جهان پدید می ­آورد. در این نوشتار به نحوۀ هدایت پیشامدهای آتی از سوی رهبران کشورها پرداخته می­شود.

«بقا در کوتاه­ مدت تنها برنامه ­ای است که برخی سازمان­ها دارند. برخی دیگر در هاله ­ای از ابهام قرار دارند و به این فکر می­ اندیشند که پس از این بحران و بازگشت به وضع عادی چگونه جایگاه خود را تثبیت کنند. سؤال این است که وضع عادی چگونه خواهد بود؟ از آنجا که هیچ کس قادر نیست بگوید بحران موجود تا کی داوم خواهد داشت، آنچه پس از بحران با آن روبرو خواهیم شد، شباهت چندانی با وضعیت عادی در سال­های اخیر نخواهد داشت».

سخنان فوق 11 سال پیش در بحبوحۀ بحران مالی توسط یکی از همکاران ما یان دیویس نوشته شده است. امروز نه تنها این حرف­ها دوباره واقعیت پیدا کرده­ اند، بلکه آنچه جهان امروز با آن روبرو شده، به مراتب دشوارتر هست.

هر روز بیش از پیش معلوم می­شود که دوران ما به طور اساسی به دو برهه تقسیم خواهد شد؛ دوران پیش از کووید 19 و دورۀ عادی جدید که در روزگار پسا-ویروسی شکل خواهد گرفت: که در اینجا از آن با عنوان «دورۀ عادی بعدی» یاد می­شود. در این وضعیت بی­ سابقۀ جدید ما شاهد یک بازسازی قابل توجه در نظم اقتصادی و اجتماعی جهانی خواهیم بود که کسب و کار و جامعه در آن عملکردی سنتی داشته ­اند. و در آیندۀ نزدیک شاهد آغاز بحث و جدل­ هایی در این خصوص خواهیم بود که دورۀ عادی بعدی چه پیامدهایی با خود دارد و با آنچه زندگی­ های ما را در گذشته شکل داده است، چه تفاوتی خواهد داشت.

در اینجا تلاش می­شود به این پرسش که در میان رهبران جوامع و بخش­های خصوصی و دولتی مطرح است، پاسخ داده شود: حال که تمامی معیارها و فرضیات سنتی ما ناکارآمد نشان داده ­اند، برای خروج از این بحران چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، حالا وقت آن است که به پرسشی که روزگاری بسیاری از ما از پدربزرگ مادربزرگ­های خود می ­پرسیدیم پاسخ دهیم: شما در زمان جنگ چه می­ کردید؟

پاسخ ما به این پرسش در پیش گرفتن روشی پنج مرحله ­ای خواهد بود که ما را از این روزهای بحران به وضعیتی عادی که پس از پیروزی در نبرد علیه ویروس کرونا شکل خواهد گرفت، هدایت می ­کند. این پنج مرحله عبارتند از: تصمیم­ گیری، تاب آوری، بازگشت، تصویرسازی دوباره و اصلاح.

طول هر مرحله بر اساس مقتضیات جغرافیایی و صنعتی متفاوت خواهد بود و نهادها ممکن است همزمان ناگزیر در چند مرحله فعالیت داشته باشند. امروز بر روی سایت مکنزی گروهی از همکاران اقدام به انتشار مقاله ­ای با عنوان «صیانت از زندگی و معیشت ما: وظیفه زمان ما» کردند که در آن روی ضرورت چاره‌جویی در حال حاضر برای این ویروس و برای اقتصاد تأکید می­ کند و به این ترتیب تصویرسازی دوبارۀ آینده، یعنی دوران بعد از همه­ گیری، را به عنوان اولویت توجه ما تعیین می کند.

به طور کلی این پنج مرحله اولویت زمانۀ ما را نشان می­ دهند: یعنی اگر می­ خواهیم راهی معقول به لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به آیندۀ عادی پیدا کنیم، مبارزه با کووید- 19 اولویت اولی است که رهبران جوامع در حال حاضر باید برای پیروزی در آن تلاش کنند....

ناشر: سازمان بین‌المللی کار- تاریخ انتشار: 7 آوریل 2020

پیام های کلیدی:

• از زمان ویرایش اول دیده‌بان سازمان بین‌المللی کار، شدت همه‌گیری کووید-19 افزایش یافته و در سطح جهان گسترش پیدا کرده است. اقدامات کنترلی محدودکنندۀ کامل یا جزئی در حال حاضر تقریباً 2.7 میلیارد نفر نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده که 81 درصد از کل نیروی کار جهان را شامل می‌شوند.
• در شرایط فعلی، کسب و کارها در طیفی از بخش‌های اقتصادی با زیان‌های مصیبت‌بار مواجه هستند که فعالیت‌ها و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، در حالی که میلیون‌ها کارگر هم در معرض آسیب‌های ناشی کاهش درآمد یا توان مالی هستند. اثر این همه‌گیری بر فعالیت‌های درآمدزا به خصوص برای کارکنان حمایت ‌نشده و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در اقتصاد غیررسمی، بسیار شدید است.
• رکود اشتغال در حال حاضر در حجم گسترده (غالباً بی‌سابقه) در بسیاری از کشورها آغاز شده است. در فقدان سایر داده‌ها، تغییر در ساعات کار که بازتابی هم از اخراج‌ها و هم کاهش‌های موقتی در زمان کاری است، تصویر بهتری از واقعیت وحشتناک شرایط فعلی بازار کار ارائه می‌دهد.
• با استفاده از این رویکرد، برآوردهای جهانی جدید سازمان بین‌المللی کار از اول آوریل 2020 حاکی از آن است که ساعات کاری در فصل دوم سال 2020 به اندازه 6.7 درصد کاهش خواهد یافت که معادل 195 میلیون کارگر تمام وقت است.
• آمار نهایی سالانۀ از دست دادن شغل در سال 2020 به سیر تکامل همه‌گیری و اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش اثرات آن بستگی خواهد داشت. به همین دلیل، سازمان بین‌المللی کار به پایش شرایط و به‌روزرسانی مرتب برآوردهای خود از کاهش ساعات کاری و معادلِ آن در از دست ‌دادن اشتغال، ادامه خواهد داد.
• اکثر از دست رفتن شغل و کاهش ساعات کاری در بخش‌هایی رخ خواهد داد که بیشترین تأثیر را از این همه‌گیری می‌گیرند. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که 1.25 میلیارد کارگر، معادل تقریباً 38 درصد از کل نیروی کار جهانی، در بخش‌هایی مشغول به کار هستند که در حال حاضر با کاهش شدید در تولید و ریسک بالای اخراج نیروی کار مواجه هستند. بخش‌های اصلی شامل خرده‌فروشی، خدمات اقامتی و غذایی، و صنعت ساخت (تولیدات کارخانه‌ای) هستند.
• به خصوص در کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط، بخش‌های آسیب‌پذیر سهم بالایی از کارگران در اشتغال غیررسمی و کارگرانِ با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهند. بدون اقدامات سیاستیِ مناسب، کارگران با ریسک بالای افتادن به ورطۀ فقر مواجه خواهند بود و چالش‌هایِ بزرگ‌تری را در به دست آوردن مجدد معیشت خود در طول دورۀ بازیابی تجربه خواهند نمود.
• کارکنانی که به کار در فضاهای عمومی ادامه می‌دهند، به خصوص کادر سلامت، در معرض ریسک‌هایِ چشمگیر بهداشتی و اقتصادی قرار دارند. در بخش سلامت، زنان بیشتر تحت تأثیر هستند.
• در واقع، صرف نظر از اینکه در کجای جهان و در کدام بخش، این بحران اثر قابل توجهی بر نیروی کار جهان دارد. واکنش‌های سیاستی باید بر ارائۀ کمک‌های فوری به کارکنان و بنگاه‌ها به منظور حمایت از معیشت و کسب و کارهای دوام‌پذیراقتصادی، به خصوص در بخش‌های شدیداً متأثر و کشورهای در حال توسعه، متمرکز باشند و بدین سان، شرایط را برای یک بازیابی اشتغال‌زا پس از کنترل همه‌گیری تضمین نماید.
• منابع عمومی محدود باید مورد استفاده قرار گیرند تا بنگاه‌ها را به حفظ یا ایجاد شغل‌ها ترغیب نمایند....

ناشر: خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا- تاریخ انتشار: 28 فوریه 2020

شیوع بیماری کرونا (کووید-19) باعث ابتلای ده‌ها هزار نفر شده و هزاران نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشانده است. اثرات و پیامدهای این بیماری منحصر به مرگ ‌و میر و بهداشت عمومی نیست، بلکه تبعات اقتصادی قابل‌توجهی نیز به دنبال داشته، از جمله تعطیلی واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیرة عرضه، بیکاری گسترده و فشار مالی روزافزون بر کسب‌وکارها و خانواده‌ها. برنامه‌های فدرالی که هدف آنها کمک اقتصادی به‌موقع به مشاغل زیان‌دیده باشد، نسبتاً کم‌شمار است. گزارش حاضر، پیامدهای توسعة اقتصادی شیوع کرونا و ملاحظات سیاستی آن را برای نمایندگان کنگره که علاقه‌مندی خود را به رسیدگی به ابعاد اقتصادی این معضل مرتبط با بهداشت عمومی نشان داده‌اند، مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.  

یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) با انتشار گزارشی به بررسی اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی پرداخته است. با وجود آنکه داده های یونیدو کاهش مستمر رشد تولید اقتصادی جهان را حتی پیش از شروع بحران کووید-19 نشان می دهد، اما این همه گیری بر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان تأثیر فزاینده ای داشته است. در این بین، صنایع تولیدی ضربه شدیدی خورده اند. شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، سه کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا، و تأمین مالی را مختل کرده است. بخش تولید در چین و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از جمله استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند و ایالات متحده متحمل خسارات سنگینی شده است. صنایع خودروسازی، رایانه و لوازم الکترونیک که کشورهای پیشرفته در آنها مزیت نسبی آشکار شده دارند هم از این قاعده مستثنی نیستند. شوک سمت عرضه، در زنجیره تأمین جهان اختلال ایجاد کرده است. البته، این شوک از طرفی، شوک به تقاضای کل هم وارد کرده است زیرا با تمایل خانوارها به اجتناب از خریدهای غیرضروری و صرفه جویی در هزینه ها از یک سو و با کاهش مصرف کالاهای واسطه ای توسط بنگاه ها از سوی دیگر، سمت تقاضا نیز آسیب دیده است. از این منظر، زنجیره های ارزش جهانی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند و با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی جهان، فرار سرمایه، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خطر نکول بدهی ها در افق پیش روی اقتصاد جهان قرار گرفته است.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. با وجود آنکه همه اقتصادها از این ویروس ضربه خورده اند، اما کانال اثرگذاری این ویروس بر اقتصادها بسته به تفاوت کشورها در ترکیب تولید، حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها، میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و سرعت اجرای حمایت های مالی و پولی متفاوت بوده است. دبیرکل این سازمان همچنین، توصیه های 4گانه ای را در راستای مقابله با شوک های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت ها، بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری های بین المللی، بتوانند سیاست هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم و بنگاه ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام برسانند.