خلاصه مديريتي
ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا
اقتصاد ايران به دليل شوك ناشي از سه عامل تحريمها، بحران در بازار نفت و كوويد-19 وارد سومين سال پياپي ركود اقتصادي شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1398 به دليل پايان يافتن معافيتهاي تحريم آمريكا بر صادرات نفت اين كشور، به ميزان ۶.۸ درصد كاهش يافت. شيوع كوويد-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نيز بر توليد ناخالص داخلي در سه ماهه آخر سال تأثير گذاشت، چرا كه توليد نفت ايران در اين مدت به كمترين مقدار در سه دهه اخير يعني 2 ميليون بشكه در روز رسيد. در سال 1398، عليرغم اعمال تحريمهاي ايالات متحده بر ديگر صنايع كليدي، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در اثر رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت، به ميزان ۱.۱ درصد رشد يافت. در سمت تقاضا، انقباض توليد ناخالص داخلي در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامي بخشها منفي بود. با كاهش محدوديتهاي اعمالي ناشي از كوويد-19 و همچنين پايدار شدن وضعيت بيماري در اوايل ارديبهشت، سرعت كاهش توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال 1399 (فروردين تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعيف اخير به ركود بلندمدت يك دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زماني 1398-1388، مقدار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت ميانگين سالانه ۰.۱ - درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي و درآمد ايران به زير ميانگين منطقه اي سقوط كرده است.
تورم بالا در اثر كاهش شديد ارزش پول ملي، موجب وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد شده است. در بازه زماني فروردين تا آذر 1399، انتظارات تورمي و بلاتكليفي اقتصادي و ژئوپليتيكي منجر به افزايش شديد تقاضا براي دارايي هاي امن شد كه در نتيجة آن، ارزش ريال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت كرد. توانايي ايران براي مقابله با فشار كاهش ارزش پول ملي به دليل محدوديت منابع و محدوديت دسترسي به درآمدهاي صادراتي، كاهش يافت. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هرچه بيشتر قيمت كالاهاي وارداتي و همچنين كالاهاي توليد داخلي به خصوص توليدات داخلي قابل تجارت شد و در نتيجه فشار به مصرف كنندگان افزايش يافت. تورم قيمت مصرف كننده در بازه فروردين تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترين مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسيد. مشابه سال 1398، بخش بزرگي از تورم ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و همچنين اجاره مسكن بوده است. در اين بين فشار تورم به صورت نامتناسب توزيع شده و بيشتر بر دهك هاي درآمدي پايين وارد گشته است.
كاهش درآمدها منجر به اين شده است كه دولت ايران نيازهاي مالي خودرا از طريق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس تأمين كند. درآمدهاي نفتي ايران نصف شده و سهم آن در درآمدهاي بودجه به كمترين مقدار خود در تاريخ بودجه ريزي ايران رسيده كه در نتيجه آن برآورد مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال 1398 بيش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسيده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهاي نفتي بيشتر كاهش يافت و در نتيجه آن در بازه فروردين تا تير 1399 تنها بخشي از درآمدهاي نفتي بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهاي مالياتي به دليل جمع آوري بهتر مالياتها و همچنين افزايش قيمتها، افزايش يافت. به دليل افزايش حقوق و دستمزد و مستمري بازنشستگي و همچنين كمكهاي معيشتي جديد پرداختي به خانوارها براي مقابله با اثرات منفي تورم بالا و ركود، سرعت رشد هزينه در سال 1399 بيشتر شده است. محدوديتهاي شديد مالي منجر به اين شده تا دولت به انتشار مقادير زيادي از اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس و همچنين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه هاي اضطراري اقدام كند.
سالهاي متمادي ركود و تورم بالا معيشت خانوار را با تنگنا مواجه كرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح كشور با توجه به خط فقر جهاني كه معادل ۵.۵ دلار ايالات متحد بر حسب برابري قدرت خريد است، ۱۲.۳ درصد بود كه ۱.۵ درصد بيشتر از سال قبل آن بود. نابرابري (برحسب ضريب جيني) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزايشي بوده است. افزايش هزينه هاي زندگي موجب كاهش اثر پول نقد توزيع شده و همچنين درآمدهاي بخش كارگري شده است. اقدامات براي كاهش فقر مانند توزيع پول نقد موجب كاهش فشار فقر بر قشر ضعيف شده است، ولي در مقابل به دليل نبود هدفمندي كافي موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالي دولت شده است.
با موج جديد مواردابتلا به كوويد-19 ،محدوديتهاي شديدتر در پاييز 1399 اعمال شده و اقدامات كنترلي اجتماعي جديد اعلام شد. پس از اعلام گذر ايران از 1 ميليون مورد كوويد-19 مثبت تأييدشده و همچنين گذر موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات كنترلي شديدتري اعلام شد. شوك اقتصادي ناشي از همه گيري كوويد-19 موجب فقير شدن خانوارهاي بيشتري شد. در مقابل، مسئولين توزيع بسته جديد كمكهاي معيشتي و وام را براي دهك هاي با درآمد كمتر و خانواده هاي بدون منبع درآمد دائمي اعلام نمودند.
چشم انداز اقتصادي ايران به خصوص با مهار نشدن كوويد-19 و ادامه تحريمهاي ايالات متحده به شدت نامشخص است. پيش بيني مي شود كه به دليل رشد منفي هر دو بخش نفت و غيرنفتي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1399، به ميزان ۳.۷ درصد كاهش يابد. به دليل مدت زمان كوتاهتر اقدامات مهار داخلي اتخاذشده، رشد منفي پيش بيني شده در مقايسه با ديگر كشورها در حد ملايم باقي ميماند و كشورهاي همسايه به سمت استراتژيهاي كاهش بيماري با تمركز بر رشد حركت مي كنند. اين پيش بيني همچنين ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد در حال حاضر به ميزان قابل توجهي پايينتر از ظرفيت آن پيش از همه گيري كرونا كار مي كند. پيش بيني مي شود كه مقدار توليد نفت در سطح سه ماهه اول سال به ميزان 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند. پيش بيني ميشود كه با شديدتر شدن محدوديتهاي ناشي از موج جديد كرونا در فصلهاي سرد سال، رشد منفي اقتصادي در نيمه دوم سال 1399 بيشتر شود. در صورت عدم توزيع گسترده واكسن در كشور تا انتهاي سال 2021 ميلادي (آذر 1400)، پيش بيني مي شود كه بهبود اقتصادي در سال 1400 ضعيف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غيرنفتي باشد.
انتظار ميرود كه به دليل افزايش هزينه ها و رشد كمتر درآمدها، فشار اقتصادي افزايش يابد. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت در سال 1399 در مقدار كمينه خود قرار بگيرد، چرا كه فعاليتهاي اقتصادي قبل از بهبود شرايط در سالهاي آتي، حالت انقباضي به خود گرفته اند و از طرف ديگر سرعت بهبود اقتصادي متوسط بوده و بازگشت درآمدهاي نفتي تدريجي و با سرعتي پايين است. همچنين پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي مربوط به كوويد-19 و كمكهاي معيشتي اجتماعي منجر به افزايش سرعت رشد هزينه هاي دولت شود. بيشترين بخش این هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداختي ها به كارگران بيكار شده است كه در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد يافت. پيش بيني مي شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه يابد و انتظار مي رود كه پرداخت سود بيشتر به كسري هر چه بيشتر بودجه در ميان مدت بيانجامد و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به مقدار اندكي افزايش يابد.
فصل ويژه اين گزارش آمار جديدي در مورد فقر و ارزيابي اثرات همه گيري كوويد-19 بر سطح رفاه و فقر در ايران ارائه نموده است. يك تحليل شبيه سازي خُرد بر مبناي سناريوهاي شوك كه در بخش تمركز ويژه آورده شده است، نشان ميدهد كه در اثر كاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گيري، فقر ميتواند به ميزان قابل توجهي تا 21 درصد افزايش يابد. ايرانياني كه در نيمه پايين سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهاي اقتصادي پرتماس كار ميكنند و آنهايي كه در مناطق روستايي زندگي ميكنند به ميزان نامتناسبي تأثير مي پذيرند. ريسكهايي كه چشم انداز اقتصادي ايران را تهديد ميكنند، مربوط به گسترش بيماري كوويد-19 و همچنين تغييرات ژئوپليتيكي هستند. در صورتي كه موج جديد كوويد-19 به اتخاذ تصميمات تعطيلي سختگيرانه بيانجامد و يا واكسن قابل اعتمادي در سال 1400 توزيع نشود، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي خواهد بود. تكيه هرچه بيشتر حكومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار سهام خطر تسري مشكلات اقتصادي را افزايش داده و ميتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بيشتر به بخش بانكي شود كه در حال حاضر با مشكل كمبود سرمايه روبرو است. اگر محدوديتهاي تجاري بيشتري اعمال شود و تقاضاي چين و ديگر شركاي صادراتي اصلي در ميان مدت به سطح قبلي برنگردد، تعادل اقتصادي خارجي ميتواند بدتر هم بشود. بهبود بيشتر در بازار نفت نيز به عنوان يك فرصت و ريسك مطلوب براي اقتصاد ايران تلقي ميشود. برداشته شدن تحريمهاي ايالات متحده ميتواند اثرات مثبت قابل توجهي بر اقتصاد ايران، مشابه زمان تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجايي كه اقتصاد در حال كار در سطحي پايينتر از ميزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادي در سالهاي پيشِ رو ميتواند با قوت بيشتري روي دهد.
دامنه چالشهاي پيشِ روي اقتصاد ايران، فوريت اجراي اصلاحات اقتصادي عميقتر همراه با استراتژيهاي هدفمندسازي يارانه ها و حمايتهاي اجتماعي را بيشتر ميكند. ركود اقتصادي عميقي كه در سالهاي متمادي ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ايران را به شدت پايين آورده و فشار بي سابقه اي را بر قشرهاي آسيب پذير وارد كرده است كه اين مسئله فوريت اجراي اصلاحات را برجسته تر ميكند. اقدامات حمايتي تا حدي اين فشار را در سالهاي گذشته خنثي كرده است، ولي به دليل نبود استراتژيهاي هدفمندسازي و محدوديتهاي مالي، ناكافي بوده است. پايگاه داده ايرانيان كه به تازگي به صورت آزمايشي اجرايي شده است، ميتواند ابزاري حياتي در اجراي طرحهاي آينده و راهبردهاي حمايت اجتماعي باشد. چنانچه تورم بالا و در نتيجه كاهش ارزش يارانه نقدي توزيع شده ادامه يابد، توزيع اين يارانه ها به تنهايي براي حمايت از طبقه آسيب پذير كافي نخواهد بود. پايداري اين اقدامات و بهبود كلي اقتصاد در نهايت به اجراي بسته اي از اقدامات اصلاحات عميقتر اقتصادي براي رفع چالشهاي ساختاري اقتصاد وابسته خواهد بود