خلاصه مديريتي

 ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد ايران به دليل شوك ناشي از سه عامل تحريمها، بحران در بازار نفت و كوويد-19 وارد سومين سال پياپي ركود اقتصادي شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1398 به دليل پايان يافتن معافيتهاي تحريم آمريكا بر صادرات نفت اين كشور، به ميزان ۶.۸ درصد كاهش يافت. شيوع كوويد-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نيز بر توليد ناخالص داخلي در سه ماهه آخر سال تأثير گذاشت، چرا كه توليد نفت ايران در اين مدت به كمترين مقدار در سه دهه اخير يعني 2 ميليون بشكه در روز رسيد. در سال 1398، عليرغم اعمال تحريمهاي ايالات متحده بر ديگر صنايع كليدي، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در اثر رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت، به ميزان ۱.۱ درصد رشد يافت. در سمت تقاضا، انقباض توليد ناخالص داخلي در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامي بخشها منفي بود. با كاهش محدوديتهاي اعمالي ناشي از كوويد-19 و همچنين پايدار شدن وضعيت بيماري در اوايل ارديبهشت، سرعت كاهش توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال 1399 (فروردين تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعيف اخير به ركود بلندمدت يك دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زماني 1398-1388، مقدار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت ميانگين سالانه ۰.۱ - درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي و درآمد ايران به زير ميانگين منطقه اي سقوط كرده است.

 تورم بالا در اثر كاهش شديد ارزش پول ملي، موجب وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد شده است. در بازه زماني فروردين تا آذر 1399، انتظارات تورمي و بلاتكليفي اقتصادي و ژئوپليتيكي منجر به افزايش شديد تقاضا براي دارايي هاي امن شد كه در نتيجة آن، ارزش ريال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت كرد. توانايي ايران براي مقابله با فشار كاهش ارزش پول ملي به دليل محدوديت منابع و محدوديت دسترسي به درآمدهاي صادراتي، كاهش يافت. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هرچه بيشتر قيمت كالاهاي وارداتي و همچنين كالاهاي توليد داخلي به خصوص توليدات داخلي قابل تجارت شد و در نتيجه فشار به مصرف كنندگان افزايش يافت. تورم قيمت مصرف كننده در بازه فروردين تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترين مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسيد. مشابه سال 1398، بخش بزرگي از تورم ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و همچنين اجاره مسكن بوده است. در اين بين فشار تورم به صورت نامتناسب توزيع شده و بيشتر بر دهك هاي درآمدي پايين وارد گشته است.

 كاهش درآمدها منجر به اين شده است كه دولت ايران نيازهاي مالي خودرا از طريق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس تأمين كند. درآمدهاي نفتي ايران نصف شده و سهم آن در درآمدهاي بودجه به كمترين مقدار خود در تاريخ بودجه ريزي ايران رسيده كه در نتيجه آن برآورد مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال 1398 بيش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسيده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهاي نفتي بيشتر كاهش يافت و در نتيجه آن در بازه فروردين تا تير 1399 تنها بخشي از درآمدهاي نفتي بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهاي مالياتي به دليل جمع آوري بهتر مالياتها و همچنين افزايش قيمتها، افزايش يافت. به دليل افزايش حقوق و دستمزد و مستمري بازنشستگي و همچنين كمكهاي معيشتي جديد پرداختي به خانوارها براي مقابله با اثرات منفي تورم بالا و ركود، سرعت رشد هزينه در سال 1399 بيشتر شده است. محدوديتهاي شديد مالي منجر به اين شده تا دولت به انتشار مقادير زيادي از اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس و همچنين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه هاي اضطراري اقدام كند.

سالهاي متمادي ركود و تورم بالا معيشت خانوار را با تنگنا مواجه كرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح كشور با توجه به خط فقر جهاني كه معادل ۵.۵ دلار ايالات متحد بر حسب برابري قدرت خريد است، ۱۲.۳ درصد بود كه ۱.۵ درصد بيشتر از سال قبل آن بود. نابرابري (برحسب ضريب جيني) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزايشي بوده است. افزايش هزينه هاي زندگي موجب كاهش اثر پول نقد توزيع شده و همچنين درآمدهاي بخش كارگري شده است. اقدامات براي كاهش فقر مانند توزيع پول نقد موجب كاهش فشار فقر بر قشر ضعيف شده است، ولي در مقابل به دليل نبود هدفمندي كافي موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالي دولت شده است.

با موج جديد مواردابتلا به كوويد-19 ،محدوديتهاي شديدتر در پاييز 1399 اعمال شده و اقدامات كنترلي اجتماعي جديد اعلام شد. پس از اعلام گذر ايران از 1 ميليون مورد كوويد-19 مثبت تأييدشده و همچنين گذر موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات كنترلي شديدتري اعلام شد. شوك اقتصادي ناشي از همه گيري كوويد-19 موجب فقير شدن خانوارهاي بيشتري شد. در مقابل، مسئولين توزيع بسته جديد كمكهاي معيشتي و وام را براي دهك هاي با درآمد كمتر و خانواده هاي بدون منبع درآمد دائمي اعلام نمودند.

 چشم انداز اقتصادي ايران به خصوص با مهار نشدن كوويد-19 و ادامه تحريمهاي ايالات متحده به شدت نامشخص است. پيش بيني مي شود كه به دليل رشد منفي هر دو بخش نفت و غيرنفتي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1399، به ميزان ۳.۷ درصد كاهش يابد. به دليل مدت زمان كوتاهتر اقدامات مهار داخلي اتخاذشده، رشد منفي پيش بيني شده در مقايسه با ديگر كشورها در حد ملايم باقي ميماند و كشورهاي همسايه به سمت استراتژيهاي كاهش بيماري با تمركز بر رشد حركت مي كنند. اين پيش بيني همچنين ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد در حال حاضر به ميزان قابل توجهي پايينتر از ظرفيت آن پيش از همه گيري كرونا كار مي كند. پيش بيني مي شود كه مقدار توليد نفت در سطح سه ماهه اول سال به ميزان 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند. پيش بيني ميشود كه با شديدتر شدن محدوديتهاي ناشي از موج جديد كرونا در فصلهاي سرد سال، رشد منفي اقتصادي در نيمه دوم سال 1399 بيشتر شود. در صورت عدم توزيع گسترده واكسن در كشور تا انتهاي سال 2021 ميلادي (آذر 1400)، پيش بيني مي شود كه بهبود اقتصادي در سال 1400 ضعيف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غيرنفتي باشد.

انتظار ميرود كه به دليل افزايش هزينه ها و رشد كمتر درآمدها، فشار اقتصادي افزايش يابد. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت در سال 1399 در مقدار كمينه خود قرار بگيرد، چرا كه فعاليتهاي اقتصادي قبل از بهبود شرايط در سالهاي آتي، حالت انقباضي به خود گرفته اند و از طرف ديگر سرعت بهبود اقتصادي متوسط بوده و بازگشت درآمدهاي نفتي تدريجي و با سرعتي پايين است. همچنين پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي مربوط به كوويد-19 و كمكهاي معيشتي اجتماعي منجر به افزايش سرعت رشد هزينه هاي دولت شود. بيشترين بخش این هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداختي ها به كارگران بيكار شده است كه در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد يافت. پيش بيني مي شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه يابد و انتظار مي رود كه پرداخت سود بيشتر به كسري هر چه بيشتر بودجه در ميان مدت بيانجامد و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به مقدار اندكي افزايش يابد.

فصل ويژه اين گزارش آمار جديدي در مورد فقر و ارزيابي اثرات همه گيري كوويد-19 بر سطح رفاه و فقر در ايران ارائه نموده است. يك تحليل شبيه سازي خُرد بر مبناي سناريوهاي شوك كه در بخش تمركز ويژه آورده شده است، نشان ميدهد كه در اثر كاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گيري، فقر ميتواند به ميزان قابل توجهي تا 21 درصد افزايش يابد. ايرانياني كه در نيمه پايين سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهاي اقتصادي پرتماس كار ميكنند و آنهايي كه در مناطق روستايي زندگي ميكنند به ميزان نامتناسبي تأثير مي پذيرند. ريسكهايي كه چشم انداز اقتصادي ايران را تهديد ميكنند، مربوط به گسترش بيماري كوويد-19 و همچنين تغييرات ژئوپليتيكي هستند. در صورتي كه موج جديد كوويد-19 به اتخاذ تصميمات تعطيلي سختگيرانه بيانجامد و يا واكسن قابل اعتمادي در سال 1400 توزيع نشود، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي خواهد بود. تكيه هرچه بيشتر حكومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار سهام خطر تسري مشكلات اقتصادي را افزايش داده و ميتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بيشتر به بخش بانكي شود كه در حال حاضر با مشكل كمبود سرمايه روبرو است. اگر محدوديتهاي تجاري بيشتري اعمال شود و تقاضاي چين و ديگر شركاي صادراتي اصلي در ميان مدت به سطح قبلي برنگردد، تعادل اقتصادي خارجي ميتواند بدتر هم بشود. بهبود بيشتر در بازار نفت نيز به عنوان يك فرصت و ريسك مطلوب براي اقتصاد ايران تلقي ميشود. برداشته شدن تحريمهاي ايالات متحده ميتواند اثرات مثبت قابل توجهي بر اقتصاد ايران، مشابه زمان تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجايي كه اقتصاد در حال كار در سطحي پايينتر از ميزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادي در سالهاي پيشِ رو ميتواند با قوت بيشتري روي دهد.

دامنه چالشهاي پيشِ روي اقتصاد ايران، فوريت اجراي اصلاحات اقتصادي عميقتر همراه با استراتژيهاي هدفمندسازي يارانه ها و حمايتهاي اجتماعي را بيشتر ميكند. ركود اقتصادي عميقي كه در سالهاي متمادي ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ايران را به شدت پايين آورده و فشار بي سابقه اي را بر قشرهاي آسيب پذير وارد كرده است كه اين مسئله فوريت اجراي اصلاحات را برجسته تر ميكند. اقدامات حمايتي تا حدي اين فشار را در سالهاي گذشته خنثي كرده است، ولي به دليل نبود استراتژيهاي هدفمندسازي و محدوديتهاي مالي، ناكافي بوده است. پايگاه داده ايرانيان كه به تازگي به صورت آزمايشي اجرايي شده است، ميتواند ابزاري حياتي در اجراي طرحهاي آينده و راهبردهاي حمايت اجتماعي باشد. چنانچه تورم بالا و در نتيجه كاهش ارزش يارانه نقدي توزيع شده ادامه يابد، توزيع اين يارانه ها به تنهايي براي حمايت از طبقه آسيب پذير كافي نخواهد بود. پايداري اين اقدامات و بهبود كلي اقتصاد در نهايت به اجراي بسته اي از اقدامات اصلاحات عميقتر اقتصادي براي رفع چالشهاي ساختاري اقتصاد وابسته خواهد بود

ناشر: بلومبرگ بیزنس‌ویک -  تاریخ انتشار: 30 مارس 2020

در دوران مبارزه با ویروس کرونا تجارت دچار وقفه شده است. در اینجا راه­هایی برای کمک به شرکت­ها برای بقا در دوران اپیدمی ارائه می­شود.

ما در اقتصاد سوگند بقراط نداریم که بگوید: نخست از آسیب زدن پرهیز کنید. اگر چنین سوگندنامه ­ای وجود داشت، باید گفت رهبران دنیا در حال زیر پا گذاشتن آن به شکلی جدی هستند. آنها با هدف مقدس نجات جان انسان­ها به طور عمد در حال نیمه جان کردن اقتصاد جهانی هستند. برنامه از این قرار است که فعالیت اقتصادی را برای چند هفته یا چند ماه به حالت حیات معلق درآورند تا از بدترین وضعیت شیوع کووید 19 عبور کرده و سپس بیمار (اقتصاد جهانی) را دوباره احیا کنند. آیا این کار ضروری است؟ احتمالاً بله. خطرناک است؟ بدون تردید بله.

از آنجا که چنین کاری با این وسعت تا کنون صورت نگرفته است، لذا ریش سفیدی هم وجود ندارد که ما را در این راه راهنمایی کند. بنابراین، قرار است همان طور که پیش می­رویم برنامه‌ریزی کنیم و در مواجهه با واقعیات جدید با آزمون و خطا برنامه را اصلاح کنیم. چنان که دکترها مات و مبهوت باید انتخاب کنند کدام بیمارها باید نجات داده شوند و کدام یک باید رها شوند، ما نیز باید در خصوص این که کدام بخش­ ها، کدام شرکت­ها و کدام کارگران برای نجات اولویت یا شایستگی دارند، تصمیم بگیریم.

و نهایتاً ناگزیر خواهیم بود بین نجات جان انسان­ها و نجات معیشت افراد، دست به انتخابی دردناک بزنیم. هرچه افراد بیشتری از طریق ایجاد محدودیت­ های سفت و سخت از شر ویروس کرونا نجات داده شوند، به همان نسبت معیشت ­های بیشتری آسیب می­ بینند که در برخی موارد این آسیب قابل ترمیم نخواهد بود. رئیس‌جمهور ترامپ در تاریخ 24 مارس سال جاری اظهار داشت که تمایل دارد اقتصاد ایالات متحده «باز بماند و آماده برای شروع دوباره از عید پاک باشد» که مصادف با 12 آوریل است. به هر حال، هر چه ما در مورد قرنطینه کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی آسان­تر بگیریم تا اقتصاد بتواند نفس بکشد، نفس بیماران بیشتری توسط این بیماری ترسناک گرفته خواهد شد. مارتین آیخنباوم از دانشگاه نورث وسترن[ و برخی دیگر از صاحب­نظران در مقالۀ کاری جدیدی حساب کرده­اند که در مقایسه با دست روی دست گذاشتنِ کامل، ایالات متحده می ­تواند از طریق اقدامات محدود کنندۀ جدی، جان 500 هزار نفر را نجات دهد -اما این کار به قیمت از دست رفتن 10 درصد بازده اقتصادی کشور در سال 2020 تمام خواهد شد. تردیدی نیست که این مسئله چندان خوشایند نخواهد بود.

در اینجا سیاست­ گذارانی که به نمایندگی از ما تصمیم می ­گیرند، باید یک اصل را مد نظر قرار دهند: اگر شما ناگزیر باید به اقتصاد آسیب وارد کنید، لطفا طوری باشد که قابلیت برگشت ­پذیری داشته باشد. آسیب وارد کنید، اما آن را نکشید. آن را خم کنید، اما نشکنید.

توقف ناگهانی می­ تواند صدها هزار کسب و کار کوچک و متوسط را از میدان به در کند -یعنی ورشکستگی. برخی به سرعت دوباره کمر راست خواهند کرد که خیلی خوب است. اما در بسیاری از موارد، این مشکل همیشگی خواهد بود....

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. با وجود آنکه همه اقتصادها از این ویروس ضربه خورده اند، اما کانال اثرگذاری این ویروس بر اقتصادها بسته به تفاوت کشورها در ترکیب تولید، حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها، میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و سرعت اجرای حمایت های مالی و پولی متفاوت بوده است. دبیرکل این سازمان همچنین، توصیه های 4گانه ای را در راستای مقابله با شوک های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت ها، بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری های بین المللی، بتوانند سیاست هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم و بنگاه ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام برسانند.

خلاصه خبری

ویروس کوید-19 (2019- nCov)  در دسامبر 2019، در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر (28 اسفند 1398) نزدیک به 160 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است و کشور ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس شناسایی شده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور حداقل در یک ماه آینده خواهد بود، لذا شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، فشار مضاعفی را به کسب‌وکارهای اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال 1398 وارد ساخته است. بر این اساس، اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، با مروری بر تجربه کشور چین و سایر کشورهای دنیا در مهار آثار اقتصادی کرونا با رویکرد حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه راهکارهایی به صاحبان کسب‌وکارها و دولت در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده است.