بهبود اقتصاد جهانی در بحبوحه یک بیماری همه گیر ادامه داشته و چالش های سیاستی منحصر به فردی را ایجاد می کند. واکسیناسیون در کاهش اثرات نامطلوب کووید 19 بر سلامتی مؤثر بوده است. با این حال، دسترسی نابرابر به واکسن ها، تردید عده ای در اثرپذیری واکسن، و عفونت پذیری بیشتر، بسیاری از مردم را همچنان در معرض خطر قرار داده و عاملی برای ادامه همه گیری است. افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مشخصه همه بازارها (پیشرفته، نوظهور و با درآمد پایین) بوده که بنا به شرایط اولیه کشورها پیش از همه گیری متفاوت می باشد.
بازار کار بصورت نابرابر در حال بهبودی است. اما این سرعت در بین اقتصادها و کارگران نابرابر است. اشتغال در سرتاسر جهان پایین تر از سطح قبل از همه‌ گیری باقی مانده است. در سمت عرضه بازار کار، مشارکت نیز به طرز نگران‌کننده  ای کمتر از قبل از همه‌گیری بوده و مشارکت کارگران با مهارت کمتر و زنان بیشتر کاهش یافته است. افزایش تورم تا حد زیادی منعکس کننده ترکیبی از عدم تطابق عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه گیر، افزایش قیمت کالاها، و تحولات مرتبط با سیاست های گذشته است. در برخی کشورها، کاهش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده است.
عدم قطعیت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کرده که این بهبود تحت تاثیر مولفه های منفی و مثبت است. مولفه های منفی شامل ظهور گونه‌های قابل انتقال و کشنده‌تر ویروس کرونا، عدم تطابق بیشتر عرضه و تقاضا و فشار قیمت ها و عادی‌سازی سیاست های پولی سریع تر از حد انتظار، نوسانات بازار مالی، ناآرامی اجتماعی بزرگ تر، شوک های اقلیمی نامطلوب تر، حملات سایبری و تشدید تنش های تجاری و فناوری می باشد. تولید و توزیع سریعتر واکسن و جهش رشد بهره‌وری از جمله مولفه های مثبت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی است. همچنین آماده سازی و سرمایه گذاری برای اقتصاد بلندمدت پس از همه¬ گیری از طریق تسهیل فرصت‌های رشد جدید در مسیر اقتصاد سبز و از طریق دیجیتالی‌سازی، معکوس کردن موانع انباشت سرمایه انسانی، کاهش نابرابری و پرداختن به مازاد بدهی های دولتی امکان پذیر است.

مجله اکونومیست، در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال آینده با اتخاذ سیاست پولی انبساطی و تداوم کاهش ارزش پول ملی، از رقم 8/28 درصد به 32 درصد خواهد رسید و اگر مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای و برجام به نتیجه برسد، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (23-2022 میلادی) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. بنابراین بر خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته جهت بهبود رشد اقتصادی ایران در سال 2021، نشانه‌هایی از کاهش تورم به طور چشم‌گیری وجود ندارد. اقتصاد ایران چالش‌های متفاوتی دارد که باعث ایجاد پیچیدگی در فضای اقتصادی ‌می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی مستلزم پیش‌شرط‌های زیادی است

در این گزارش کوشش شده است که با استفاده از داده­ های سالیانه دوازده کشور صادرکننده انرژی طی دوره زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۰ و با استفاده از نمودارهای تمرکز تجمعی؛ شاخص رکود تورمی و عوامل موثر بر آن محاسبه، بررسی و ارزیابی شود. به منظور تعیین وقوع یا عدم وقوع رکودتورمی در هر کشور و در هر سال؛ نقطه مرزی برای دو متغیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 4.9 درصد و 4.5 درصد محاسبه به نحوی که در صورتی می توان اذعان نمود که در اقتصاد کشوری رکود تورمی حاکم است که به طور همزمان نرخ تورم بیشتر از 4.9% و نرخ رشد اقتصادی کمتر از 4.5% (مقادیر مرزی اشاره شده) باشد. نتیجه اصلی گزارش بیانگر این است که سیاست پولی انبساطی (افزایش حجم پول) دارای اثر مثبت بر وقوع و تشدید رکودتورمی می­باشد. همچنین قابل پیش‌بینی است که متغیرهای بهره ­وری کل عوامل تولید، درآمد ناشی از فروش انرژی و منابع زیرزمینی و درجه باز بودن اقتصاد بیشتر می­توانند دارای اثر منفی و متغیرهای نقدینگی، سرمایه ­گذاری کل نیز بیشتر می­توانند دارای اثر مثبت بر رکود تورمی باشند.

خلاصه مديريتي

 ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد ايران به دليل شوك ناشي از سه عامل تحريمها، بحران در بازار نفت و كوويد-19 وارد سومين سال پياپي ركود اقتصادي شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1398 به دليل پايان يافتن معافيتهاي تحريم آمريكا بر صادرات نفت اين كشور، به ميزان ۶.۸ درصد كاهش يافت. شيوع كوويد-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نيز بر توليد ناخالص داخلي در سه ماهه آخر سال تأثير گذاشت، چرا كه توليد نفت ايران در اين مدت به كمترين مقدار در سه دهه اخير يعني 2 ميليون بشكه در روز رسيد. در سال 1398، عليرغم اعمال تحريمهاي ايالات متحده بر ديگر صنايع كليدي، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در اثر رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت، به ميزان ۱.۱ درصد رشد يافت. در سمت تقاضا، انقباض توليد ناخالص داخلي در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامي بخشها منفي بود. با كاهش محدوديتهاي اعمالي ناشي از كوويد-19 و همچنين پايدار شدن وضعيت بيماري در اوايل ارديبهشت، سرعت كاهش توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال 1399 (فروردين تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعيف اخير به ركود بلندمدت يك دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زماني 1398-1388، مقدار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت ميانگين سالانه ۰.۱ - درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي و درآمد ايران به زير ميانگين منطقه اي سقوط كرده است.

 تورم بالا در اثر كاهش شديد ارزش پول ملي، موجب وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد شده است. در بازه زماني فروردين تا آذر 1399، انتظارات تورمي و بلاتكليفي اقتصادي و ژئوپليتيكي منجر به افزايش شديد تقاضا براي دارايي هاي امن شد كه در نتيجة آن، ارزش ريال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت كرد. توانايي ايران براي مقابله با فشار كاهش ارزش پول ملي به دليل محدوديت منابع و محدوديت دسترسي به درآمدهاي صادراتي، كاهش يافت. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هرچه بيشتر قيمت كالاهاي وارداتي و همچنين كالاهاي توليد داخلي به خصوص توليدات داخلي قابل تجارت شد و در نتيجه فشار به مصرف كنندگان افزايش يافت. تورم قيمت مصرف كننده در بازه فروردين تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترين مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسيد. مشابه سال 1398، بخش بزرگي از تورم ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و همچنين اجاره مسكن بوده است. در اين بين فشار تورم به صورت نامتناسب توزيع شده و بيشتر بر دهك هاي درآمدي پايين وارد گشته است.

 كاهش درآمدها منجر به اين شده است كه دولت ايران نيازهاي مالي خودرا از طريق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس تأمين كند. درآمدهاي نفتي ايران نصف شده و سهم آن در درآمدهاي بودجه به كمترين مقدار خود در تاريخ بودجه ريزي ايران رسيده كه در نتيجه آن برآورد مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال 1398 بيش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسيده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهاي نفتي بيشتر كاهش يافت و در نتيجه آن در بازه فروردين تا تير 1399 تنها بخشي از درآمدهاي نفتي بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهاي مالياتي به دليل جمع آوري بهتر مالياتها و همچنين افزايش قيمتها، افزايش يافت. به دليل افزايش حقوق و دستمزد و مستمري بازنشستگي و همچنين كمكهاي معيشتي جديد پرداختي به خانوارها براي مقابله با اثرات منفي تورم بالا و ركود، سرعت رشد هزينه در سال 1399 بيشتر شده است. محدوديتهاي شديد مالي منجر به اين شده تا دولت به انتشار مقادير زيادي از اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس و همچنين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه هاي اضطراري اقدام كند.

سالهاي متمادي ركود و تورم بالا معيشت خانوار را با تنگنا مواجه كرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح كشور با توجه به خط فقر جهاني كه معادل ۵.۵ دلار ايالات متحد بر حسب برابري قدرت خريد است، ۱۲.۳ درصد بود كه ۱.۵ درصد بيشتر از سال قبل آن بود. نابرابري (برحسب ضريب جيني) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزايشي بوده است. افزايش هزينه هاي زندگي موجب كاهش اثر پول نقد توزيع شده و همچنين درآمدهاي بخش كارگري شده است. اقدامات براي كاهش فقر مانند توزيع پول نقد موجب كاهش فشار فقر بر قشر ضعيف شده است، ولي در مقابل به دليل نبود هدفمندي كافي موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالي دولت شده است.

با موج جديد مواردابتلا به كوويد-19 ،محدوديتهاي شديدتر در پاييز 1399 اعمال شده و اقدامات كنترلي اجتماعي جديد اعلام شد. پس از اعلام گذر ايران از 1 ميليون مورد كوويد-19 مثبت تأييدشده و همچنين گذر موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات كنترلي شديدتري اعلام شد. شوك اقتصادي ناشي از همه گيري كوويد-19 موجب فقير شدن خانوارهاي بيشتري شد. در مقابل، مسئولين توزيع بسته جديد كمكهاي معيشتي و وام را براي دهك هاي با درآمد كمتر و خانواده هاي بدون منبع درآمد دائمي اعلام نمودند.

 چشم انداز اقتصادي ايران به خصوص با مهار نشدن كوويد-19 و ادامه تحريمهاي ايالات متحده به شدت نامشخص است. پيش بيني مي شود كه به دليل رشد منفي هر دو بخش نفت و غيرنفتي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1399، به ميزان ۳.۷ درصد كاهش يابد. به دليل مدت زمان كوتاهتر اقدامات مهار داخلي اتخاذشده، رشد منفي پيش بيني شده در مقايسه با ديگر كشورها در حد ملايم باقي ميماند و كشورهاي همسايه به سمت استراتژيهاي كاهش بيماري با تمركز بر رشد حركت مي كنند. اين پيش بيني همچنين ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد در حال حاضر به ميزان قابل توجهي پايينتر از ظرفيت آن پيش از همه گيري كرونا كار مي كند. پيش بيني مي شود كه مقدار توليد نفت در سطح سه ماهه اول سال به ميزان 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند. پيش بيني ميشود كه با شديدتر شدن محدوديتهاي ناشي از موج جديد كرونا در فصلهاي سرد سال، رشد منفي اقتصادي در نيمه دوم سال 1399 بيشتر شود. در صورت عدم توزيع گسترده واكسن در كشور تا انتهاي سال 2021 ميلادي (آذر 1400)، پيش بيني مي شود كه بهبود اقتصادي در سال 1400 ضعيف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غيرنفتي باشد.

انتظار ميرود كه به دليل افزايش هزينه ها و رشد كمتر درآمدها، فشار اقتصادي افزايش يابد. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت در سال 1399 در مقدار كمينه خود قرار بگيرد، چرا كه فعاليتهاي اقتصادي قبل از بهبود شرايط در سالهاي آتي، حالت انقباضي به خود گرفته اند و از طرف ديگر سرعت بهبود اقتصادي متوسط بوده و بازگشت درآمدهاي نفتي تدريجي و با سرعتي پايين است. همچنين پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي مربوط به كوويد-19 و كمكهاي معيشتي اجتماعي منجر به افزايش سرعت رشد هزينه هاي دولت شود. بيشترين بخش این هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداختي ها به كارگران بيكار شده است كه در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد يافت. پيش بيني مي شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه يابد و انتظار مي رود كه پرداخت سود بيشتر به كسري هر چه بيشتر بودجه در ميان مدت بيانجامد و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به مقدار اندكي افزايش يابد.

فصل ويژه اين گزارش آمار جديدي در مورد فقر و ارزيابي اثرات همه گيري كوويد-19 بر سطح رفاه و فقر در ايران ارائه نموده است. يك تحليل شبيه سازي خُرد بر مبناي سناريوهاي شوك كه در بخش تمركز ويژه آورده شده است، نشان ميدهد كه در اثر كاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گيري، فقر ميتواند به ميزان قابل توجهي تا 21 درصد افزايش يابد. ايرانياني كه در نيمه پايين سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهاي اقتصادي پرتماس كار ميكنند و آنهايي كه در مناطق روستايي زندگي ميكنند به ميزان نامتناسبي تأثير مي پذيرند. ريسكهايي كه چشم انداز اقتصادي ايران را تهديد ميكنند، مربوط به گسترش بيماري كوويد-19 و همچنين تغييرات ژئوپليتيكي هستند. در صورتي كه موج جديد كوويد-19 به اتخاذ تصميمات تعطيلي سختگيرانه بيانجامد و يا واكسن قابل اعتمادي در سال 1400 توزيع نشود، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي خواهد بود. تكيه هرچه بيشتر حكومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار سهام خطر تسري مشكلات اقتصادي را افزايش داده و ميتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بيشتر به بخش بانكي شود كه در حال حاضر با مشكل كمبود سرمايه روبرو است. اگر محدوديتهاي تجاري بيشتري اعمال شود و تقاضاي چين و ديگر شركاي صادراتي اصلي در ميان مدت به سطح قبلي برنگردد، تعادل اقتصادي خارجي ميتواند بدتر هم بشود. بهبود بيشتر در بازار نفت نيز به عنوان يك فرصت و ريسك مطلوب براي اقتصاد ايران تلقي ميشود. برداشته شدن تحريمهاي ايالات متحده ميتواند اثرات مثبت قابل توجهي بر اقتصاد ايران، مشابه زمان تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجايي كه اقتصاد در حال كار در سطحي پايينتر از ميزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادي در سالهاي پيشِ رو ميتواند با قوت بيشتري روي دهد.

دامنه چالشهاي پيشِ روي اقتصاد ايران، فوريت اجراي اصلاحات اقتصادي عميقتر همراه با استراتژيهاي هدفمندسازي يارانه ها و حمايتهاي اجتماعي را بيشتر ميكند. ركود اقتصادي عميقي كه در سالهاي متمادي ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ايران را به شدت پايين آورده و فشار بي سابقه اي را بر قشرهاي آسيب پذير وارد كرده است كه اين مسئله فوريت اجراي اصلاحات را برجسته تر ميكند. اقدامات حمايتي تا حدي اين فشار را در سالهاي گذشته خنثي كرده است، ولي به دليل نبود استراتژيهاي هدفمندسازي و محدوديتهاي مالي، ناكافي بوده است. پايگاه داده ايرانيان كه به تازگي به صورت آزمايشي اجرايي شده است، ميتواند ابزاري حياتي در اجراي طرحهاي آينده و راهبردهاي حمايت اجتماعي باشد. چنانچه تورم بالا و در نتيجه كاهش ارزش يارانه نقدي توزيع شده ادامه يابد، توزيع اين يارانه ها به تنهايي براي حمايت از طبقه آسيب پذير كافي نخواهد بود. پايداري اين اقدامات و بهبود كلي اقتصاد در نهايت به اجراي بسته اي از اقدامات اصلاحات عميقتر اقتصادي براي رفع چالشهاي ساختاري اقتصاد وابسته خواهد بود

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به­ ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به ­سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به­ ویژه در راستای توسعه صنعتی و به ­تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به ­سمت بخش­های مولد، مشکلات عدیده ­ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گزارش در مقدمه با اشاره به این موضوع آغاز شده است که در حالی­که بخش عمده­ ای از اقتصاددانان و نظریه­ های اقتصادی متعارف، پول را خنثی می­دانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیت­های اقتصادی (بخش حقیقی اقتصاد) ندارد مگر بالابردن قیمت­ها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه­ تنها خنثی نیست بلکه کاملا می­تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می ­دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگذاران بتوانند سیاستگذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به ­سمت فعالیت­های مولد هدایت نمایند، آنگاه نه­ تنها کالاهای جدید تولید می­شود بلکه چرخ تولید به حرکت در­می­ آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی­ آید.

در ادامه مقدمه با ارائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است.

بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده­ ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمت­ها، دستمزدها و یا نرخ­های ارز را تحت تاثیر قرار می­دهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.

در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه ­مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

• کلاسیک­ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه­ مدت و چه دربلندمدت خنثی می­دانند.
• پولیون با این عقیده که انتظارات به­ صورت تطبیقی شکل می­گیرند، چنین بیان می­کنند که پول اگرچه در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی می­باشد.
• کلاسیک­های جدید بر این باورند که افزایش پیش ­بینی شده در عرضه پول، صرفا سطح قیمت­ها را بالا می­برد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری ­های پولی پیش بینی نشده به­ دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه­ مدت متاثر می­سازد با این حال در بلندمدت به­ دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجددا به سطوح طبیعی خود باز می­گردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.
• کینزین­ها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی می­تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه­ گذاری تاثیرات قابل ملاحظه­ ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی (که در آن سرمایه­ گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی­دهد)، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.  
• کینزین­های جدید چنین اظهار می­دارند که اگرچه شکل ­گیری انتظارات به­ صورت عقلایی است ولی به­ دلیل وجود چسبندگی­ های دستمزد و قیمت، سیاست­های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
• در نهایت پساکینزین­ها معتقدند پول چه در کوتاه­ مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به­ ویژه تولید ایفا می­کند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به­ مثابه نهادی برای تولید در نظر می­گیرد و آن­را مقدم بر تولید می­داند چراکه تنها در صورتی تولید شکل­ می­گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده­ های موردنیاز خود (از قبیل نیروی کار و مواد اولیه) و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.

در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره­ جنوبی به­ عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام­ دهی به بخش­های نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد می­شود، تحقق بخشند. 

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علی­رغم  آن­که در سال­های اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشد­های بالای نقدینگی بوده اما همچنان از "دشواری تامین مالی از بانک­ها" به ­عنوان یکی از بدترین مولفه ­های محیط کسب­ وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد می­شود. از مهمترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی می­توان به تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیت­های تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیت­های نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر این­که پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به ­سمت دغدغه‌های تجاری کوتاه‌ مدت و سفته‌بازی هدایت می­شوند و بانک‌ها از تأمین سرمایه‌در‌گردش صنعتی گریزان‌ هستند به ­طوری­که عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه‌در‌گردش صنایع ترجیح می­دهند. البته علی­رغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی­گردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل­ گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیت­های غیرموّلد از طریق سیاست­های مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاست­های اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های مولد هدایت شوند.همچنین لازم است به­ منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانک­ها در راستای منافع بخش‌های مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعده‌گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح گردد.