معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران در یک نگاه
• بخش واقعی – نفت
• بخش واقعی- مسکن
• بخش واقعی - صنعت و معدن
• مهاجرت و نیروی کار
• عملکرد تجاری کشور
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی - تسهیلات پرداختی بانک‌ها
• تامین مالی - بازار سرمایه

شاخص جهانی‌سازی KOF یک معیار جامع از جهانی‌شدن است که توسط موسسه اقتصادی KOF سوئیس در ETH زوریخ ایجاد شده است. این شاخص جنبه‌های مختلف جهانی شدن از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد. این شاخص از سال 2002 به صورت سالانه محاسبه می‌شود و بینش‌های ارزشمندی را در مورد سطح جهانی شدن در سراسر جهان ارائه می‌دهد. این گزارش مروری بر شاخص جهانی‌سازی KOF، شامل روش‌شناسی، آخرین یافته‌ها، نقاط قوت و ضعف این شاخص و دیدگاهی انتقادی در مورد سودمندی آن برای درک جهانی شدن را ارائه می‌دهد. در نهایت، پیامدهای این شاخص برای توسعه اقتصادی جهانی بررسی می‌شود. همچنین در این گزارش با توجه به آخرین یافته‌هایی که از موسسه اقتصادی KOF سوئیس در ETH زوریخ استخراج شده، میزان شاخص جهانی سازی KOF برای ده کشور برتر سال 2020، 2019 و 2018 و کشور ایران همراه با رتبه آن‌ها در قالب جدول اشاره شده است. قابل ذکر است که آخرین گزارش این موسسه در سال 2022 منتشر شده و مربوط به آمارهای سال 2020 است.

به طور کلی، این گزارش تجزیه و تحلیل جامعی از شاخص جهانی سازی KOF و اهمیت آن برای درک جهانی شدن در جهان معاصر ارائه می دهد، که مطالعه آن می تواند درک عمیق‌تری از ماهیت پیچیده و چندوجهی جهانی شدن و تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به سیاست‌گذاران، پژوهشگران و تمامی علاقمندان به جهانی‌سازی دهد.

اهداف اتاق‌ها عبارتند از

 کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار

تلاش برای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، تشویق واردات تولیدمحور و تولید صادرات‌محور در مسیر توسعه پایدار کشور

 کمک به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و اشاعه فرهنگ تولید ثروت و عدالت اجتماعی

- ایفای نقش محوری و نمایندگی از فعالان اقتصادی در استیفای حقوق ایشان

توانمندسازی و متشکل‌کردن فعالان و تشکل‌های اقتصادی

 شبکه‌سازی و تسهیل ارتباطات تجاری

مجله اکونومیست، در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال آینده با اتخاذ سیاست پولی انبساطی و تداوم کاهش ارزش پول ملی، از رقم 8/28 درصد به 32 درصد خواهد رسید و اگر مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای و برجام به نتیجه برسد، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (23-2022 میلادی) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. بنابراین بر خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته جهت بهبود رشد اقتصادی ایران در سال 2021، نشانه‌هایی از کاهش تورم به طور چشم‌گیری وجود ندارد. اقتصاد ایران چالش‌های متفاوتی دارد که باعث ایجاد پیچیدگی در فضای اقتصادی ‌می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی مستلزم پیش‌شرط‌های زیادی است

در این مقال می‌خواهم از آخرین و مهمترین  فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق  1400 تنها فرصت اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.

اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به صورت دوره‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ  نزولی اشتغالزایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاست‌گذاران اقتصادی با  اتخاذ سیاست‌های مٌسکن گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌ای این بیمار در حال احتضار به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ده سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است. گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند.

اما برون رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌ها و ساختارها است. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی باید اولویت‌بندی داشته باشد. در این راستا هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ده سال آتی به نقطه مطلوب می‌رساند.

اکو یکی از موسساتی است که به منظور کمک به شناسایی و حـل مشکلات و معضلاتی که متوجه منطقه است، تاسیس شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سـازمان اکـو(ایران، پاکستان و ترکیه)، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲۲درصد بودجه سالانه سازمان را ایران تأمین می‌کند. بیش از ۲۰درصد کارشناسان آن ایرانی‌اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بـیش از هر سازمان دیگر است. اکو ظرفیت‌هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد که می‌تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکـو یکـی از مجـاری مناسبی است که می‌تواند منطقه‌ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین‌المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می‌گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم‌پیوندی‌های منطقه‌ای انتظار می‌رود کم و بیش تأمین می‌کند.

استان هرمزگان؛ جنوبی‌ترین استان کشور در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت‌های فراوان و ویژه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری دارد. ظرفیت‌های بی نظیری در این استان وجود دارد که این استان را به بهشت سرمایه‌گذاران و پایتخت اقتصادی و تجاری ایران تبدیل کرده است.هرمزگان با توجه به جایگاه راهبردی خود و مجاورت با تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین گذرگاه‌های کشور، از جهت دسترسی آسان به آب‌های آزاد وخطوط تجاری دریایی بین المللی است. کریدور جنوب به شمال یکی از مهمترین کریدور‌های بین المللی است که از هرمزگان گذر می‌کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیاز‌های مواد اولیه کشور‌های آسیای مرکزی و اروپا را فراهم می‌کند. هزار و ۵۰۰ کیلومتر نوارساحلی و دارابودن ۱۴ جزیره اقتصادی و راهبردی از ۱۷ جزیره خلیج فارس بر اهمیت این استان افزوده است.هرمزگان به عنوان قطب سرمایه‌گذاری و اقتصاد مطرح است که با معرفی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی آن گامی ارزنده در مسیر توسعه و بهبود تعاملات استان و کشور با سایرکشور‌ها برداشته می‌شود.

خلاصه مديريتي

 ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد ايران به دليل شوك ناشي از سه عامل تحريمها، بحران در بازار نفت و كوويد-19 وارد سومين سال پياپي ركود اقتصادي شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1398 به دليل پايان يافتن معافيتهاي تحريم آمريكا بر صادرات نفت اين كشور، به ميزان ۶.۸ درصد كاهش يافت. شيوع كوويد-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نيز بر توليد ناخالص داخلي در سه ماهه آخر سال تأثير گذاشت، چرا كه توليد نفت ايران در اين مدت به كمترين مقدار در سه دهه اخير يعني 2 ميليون بشكه در روز رسيد. در سال 1398، عليرغم اعمال تحريمهاي ايالات متحده بر ديگر صنايع كليدي، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در اثر رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت، به ميزان ۱.۱ درصد رشد يافت. در سمت تقاضا، انقباض توليد ناخالص داخلي در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامي بخشها منفي بود. با كاهش محدوديتهاي اعمالي ناشي از كوويد-19 و همچنين پايدار شدن وضعيت بيماري در اوايل ارديبهشت، سرعت كاهش توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال 1399 (فروردين تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعيف اخير به ركود بلندمدت يك دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زماني 1398-1388، مقدار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت ميانگين سالانه ۰.۱ - درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي و درآمد ايران به زير ميانگين منطقه اي سقوط كرده است.

 تورم بالا در اثر كاهش شديد ارزش پول ملي، موجب وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد شده است. در بازه زماني فروردين تا آذر 1399، انتظارات تورمي و بلاتكليفي اقتصادي و ژئوپليتيكي منجر به افزايش شديد تقاضا براي دارايي هاي امن شد كه در نتيجة آن، ارزش ريال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت كرد. توانايي ايران براي مقابله با فشار كاهش ارزش پول ملي به دليل محدوديت منابع و محدوديت دسترسي به درآمدهاي صادراتي، كاهش يافت. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هرچه بيشتر قيمت كالاهاي وارداتي و همچنين كالاهاي توليد داخلي به خصوص توليدات داخلي قابل تجارت شد و در نتيجه فشار به مصرف كنندگان افزايش يافت. تورم قيمت مصرف كننده در بازه فروردين تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترين مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسيد. مشابه سال 1398، بخش بزرگي از تورم ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و همچنين اجاره مسكن بوده است. در اين بين فشار تورم به صورت نامتناسب توزيع شده و بيشتر بر دهك هاي درآمدي پايين وارد گشته است.

 كاهش درآمدها منجر به اين شده است كه دولت ايران نيازهاي مالي خودرا از طريق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس تأمين كند. درآمدهاي نفتي ايران نصف شده و سهم آن در درآمدهاي بودجه به كمترين مقدار خود در تاريخ بودجه ريزي ايران رسيده كه در نتيجه آن برآورد مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال 1398 بيش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسيده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهاي نفتي بيشتر كاهش يافت و در نتيجه آن در بازه فروردين تا تير 1399 تنها بخشي از درآمدهاي نفتي بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهاي مالياتي به دليل جمع آوري بهتر مالياتها و همچنين افزايش قيمتها، افزايش يافت. به دليل افزايش حقوق و دستمزد و مستمري بازنشستگي و همچنين كمكهاي معيشتي جديد پرداختي به خانوارها براي مقابله با اثرات منفي تورم بالا و ركود، سرعت رشد هزينه در سال 1399 بيشتر شده است. محدوديتهاي شديد مالي منجر به اين شده تا دولت به انتشار مقادير زيادي از اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس و همچنين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه هاي اضطراري اقدام كند.

سالهاي متمادي ركود و تورم بالا معيشت خانوار را با تنگنا مواجه كرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح كشور با توجه به خط فقر جهاني كه معادل ۵.۵ دلار ايالات متحد بر حسب برابري قدرت خريد است، ۱۲.۳ درصد بود كه ۱.۵ درصد بيشتر از سال قبل آن بود. نابرابري (برحسب ضريب جيني) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزايشي بوده است. افزايش هزينه هاي زندگي موجب كاهش اثر پول نقد توزيع شده و همچنين درآمدهاي بخش كارگري شده است. اقدامات براي كاهش فقر مانند توزيع پول نقد موجب كاهش فشار فقر بر قشر ضعيف شده است، ولي در مقابل به دليل نبود هدفمندي كافي موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالي دولت شده است.

با موج جديد مواردابتلا به كوويد-19 ،محدوديتهاي شديدتر در پاييز 1399 اعمال شده و اقدامات كنترلي اجتماعي جديد اعلام شد. پس از اعلام گذر ايران از 1 ميليون مورد كوويد-19 مثبت تأييدشده و همچنين گذر موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات كنترلي شديدتري اعلام شد. شوك اقتصادي ناشي از همه گيري كوويد-19 موجب فقير شدن خانوارهاي بيشتري شد. در مقابل، مسئولين توزيع بسته جديد كمكهاي معيشتي و وام را براي دهك هاي با درآمد كمتر و خانواده هاي بدون منبع درآمد دائمي اعلام نمودند.

 چشم انداز اقتصادي ايران به خصوص با مهار نشدن كوويد-19 و ادامه تحريمهاي ايالات متحده به شدت نامشخص است. پيش بيني مي شود كه به دليل رشد منفي هر دو بخش نفت و غيرنفتي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1399، به ميزان ۳.۷ درصد كاهش يابد. به دليل مدت زمان كوتاهتر اقدامات مهار داخلي اتخاذشده، رشد منفي پيش بيني شده در مقايسه با ديگر كشورها در حد ملايم باقي ميماند و كشورهاي همسايه به سمت استراتژيهاي كاهش بيماري با تمركز بر رشد حركت مي كنند. اين پيش بيني همچنين ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد در حال حاضر به ميزان قابل توجهي پايينتر از ظرفيت آن پيش از همه گيري كرونا كار مي كند. پيش بيني مي شود كه مقدار توليد نفت در سطح سه ماهه اول سال به ميزان 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند. پيش بيني ميشود كه با شديدتر شدن محدوديتهاي ناشي از موج جديد كرونا در فصلهاي سرد سال، رشد منفي اقتصادي در نيمه دوم سال 1399 بيشتر شود. در صورت عدم توزيع گسترده واكسن در كشور تا انتهاي سال 2021 ميلادي (آذر 1400)، پيش بيني مي شود كه بهبود اقتصادي در سال 1400 ضعيف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غيرنفتي باشد.

انتظار ميرود كه به دليل افزايش هزينه ها و رشد كمتر درآمدها، فشار اقتصادي افزايش يابد. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت در سال 1399 در مقدار كمينه خود قرار بگيرد، چرا كه فعاليتهاي اقتصادي قبل از بهبود شرايط در سالهاي آتي، حالت انقباضي به خود گرفته اند و از طرف ديگر سرعت بهبود اقتصادي متوسط بوده و بازگشت درآمدهاي نفتي تدريجي و با سرعتي پايين است. همچنين پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي مربوط به كوويد-19 و كمكهاي معيشتي اجتماعي منجر به افزايش سرعت رشد هزينه هاي دولت شود. بيشترين بخش این هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداختي ها به كارگران بيكار شده است كه در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد يافت. پيش بيني مي شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه يابد و انتظار مي رود كه پرداخت سود بيشتر به كسري هر چه بيشتر بودجه در ميان مدت بيانجامد و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به مقدار اندكي افزايش يابد.

فصل ويژه اين گزارش آمار جديدي در مورد فقر و ارزيابي اثرات همه گيري كوويد-19 بر سطح رفاه و فقر در ايران ارائه نموده است. يك تحليل شبيه سازي خُرد بر مبناي سناريوهاي شوك كه در بخش تمركز ويژه آورده شده است، نشان ميدهد كه در اثر كاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گيري، فقر ميتواند به ميزان قابل توجهي تا 21 درصد افزايش يابد. ايرانياني كه در نيمه پايين سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهاي اقتصادي پرتماس كار ميكنند و آنهايي كه در مناطق روستايي زندگي ميكنند به ميزان نامتناسبي تأثير مي پذيرند. ريسكهايي كه چشم انداز اقتصادي ايران را تهديد ميكنند، مربوط به گسترش بيماري كوويد-19 و همچنين تغييرات ژئوپليتيكي هستند. در صورتي كه موج جديد كوويد-19 به اتخاذ تصميمات تعطيلي سختگيرانه بيانجامد و يا واكسن قابل اعتمادي در سال 1400 توزيع نشود، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي خواهد بود. تكيه هرچه بيشتر حكومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار سهام خطر تسري مشكلات اقتصادي را افزايش داده و ميتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بيشتر به بخش بانكي شود كه در حال حاضر با مشكل كمبود سرمايه روبرو است. اگر محدوديتهاي تجاري بيشتري اعمال شود و تقاضاي چين و ديگر شركاي صادراتي اصلي در ميان مدت به سطح قبلي برنگردد، تعادل اقتصادي خارجي ميتواند بدتر هم بشود. بهبود بيشتر در بازار نفت نيز به عنوان يك فرصت و ريسك مطلوب براي اقتصاد ايران تلقي ميشود. برداشته شدن تحريمهاي ايالات متحده ميتواند اثرات مثبت قابل توجهي بر اقتصاد ايران، مشابه زمان تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجايي كه اقتصاد در حال كار در سطحي پايينتر از ميزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادي در سالهاي پيشِ رو ميتواند با قوت بيشتري روي دهد.

دامنه چالشهاي پيشِ روي اقتصاد ايران، فوريت اجراي اصلاحات اقتصادي عميقتر همراه با استراتژيهاي هدفمندسازي يارانه ها و حمايتهاي اجتماعي را بيشتر ميكند. ركود اقتصادي عميقي كه در سالهاي متمادي ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ايران را به شدت پايين آورده و فشار بي سابقه اي را بر قشرهاي آسيب پذير وارد كرده است كه اين مسئله فوريت اجراي اصلاحات را برجسته تر ميكند. اقدامات حمايتي تا حدي اين فشار را در سالهاي گذشته خنثي كرده است، ولي به دليل نبود استراتژيهاي هدفمندسازي و محدوديتهاي مالي، ناكافي بوده است. پايگاه داده ايرانيان كه به تازگي به صورت آزمايشي اجرايي شده است، ميتواند ابزاري حياتي در اجراي طرحهاي آينده و راهبردهاي حمايت اجتماعي باشد. چنانچه تورم بالا و در نتيجه كاهش ارزش يارانه نقدي توزيع شده ادامه يابد، توزيع اين يارانه ها به تنهايي براي حمايت از طبقه آسيب پذير كافي نخواهد بود. پايداري اين اقدامات و بهبود كلي اقتصاد در نهايت به اجراي بسته اي از اقدامات اصلاحات عميقتر اقتصادي براي رفع چالشهاي ساختاري اقتصاد وابسته خواهد بود

پیش ­بینی اقتصاد ایران 2025-2021

از دیدگاه واحد اطلاعات اکونومیست

واحد اطلاعات اکونومیست در یکی از تحلیل­های جدید خود (مورخ 4 آوریل 2021) به پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در 5 سال آینده پرداخته است. برابر با این گزارش، باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریم­های مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش ­زدایی روابط با آمریکا (هرچند بعید به نظر می­رسد)، چشم انداز اغواکننده­ای برای سرمایه­ گذاران خواهد داشت. به عبارت دیگر، چشم ­انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش تحریم ­های ایالات متحده وابستگی بسیاری خواهد داشت. بر اساس پیش ­بینی این گزارش، با توجه به انگیزه ­های هر دو طرف، احتمالاً تا سال 2022 توافق موقت برای کاهش غنی­ سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم­های نفتی ایران حاصل خواهد شد. اما این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختلافات اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال 2024 خواهد انجامید. گزارش تأکید می­کند با وجود آنکه جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده مواضع نرم­تری نسبت به سیاست­های فشار حداکثری رئیس جمهور سلف خود در پیش گرفته است، اما تجربه نشان می­دهد هرگونه خطای محاسباتی ایران، از جانب رئیس جمهور جدید ایالات متحده بدون پاسخ نخواهد ماند.

اقتصاد ایران که تحت فشارهای سه جانبه تحریم­های ایالات متحده، قیمت­های پایین نفت و اثرات همه­ گیری ویروس کرونا قرار دارد با محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل مواجه است. از طرف دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین می­شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. البته، با گذشت زمان طی دوره پیش ­بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه ­های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال، افزایش قیمت و افزایش صادرات نفت باعث رشد درآمدهای کشور خواهد شد. بنابراین، انتظار می­رود کسری بودجه در بازه زمانی 24-2023 الی 26-2025 به طور متوسط به میزان ٪1.5 از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه­ گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میان­مدت مخارج خود را به طور معقولانه­ تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی­ شدن کسری بودجه خواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش، به سند همکاری 25 ساله ایران و چین پرداخته شده است. این توافق قصد دارد نشان دهد كه ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین ­المللی برای مقاومت در برابر تحریم­ها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم­ها پیش از بازگشت به اجرای كامل توافق هسته­ ای دارد. سند همکاری ایران و چین این دیدگاه را تقویت می­کند که ایران مادامی که در انتظار رفع تحریم­های ایالات متحده است بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت­های چینی.

متن خبری بروشور اقتصاد به زبان ساده با موضوع دام درآمد متوسط

همه اقتصادهاي درحال توسعه، همزمان با دو هدف روبرو هستند. محور رفع فقر و چيرگي بر عقب ماندگي. اين اقتصادها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهاي پيشرو را كم كرده و به همپايي با اين اقتصادها دست پيدا كنند. در سه دهه اخير چند كشور شرق آسيا در مسير همپايي قرار داشته و برخي ديگر از اقتصادهاي اين منطقه (شامل چين، ويتنام، مالزي، هند) در حال تجربه نرخ‌هاي رشد بالا و كاهش فاصله با اقتصادهاي پيشرفته بوده‌اند. اما علي‌رغم موفقيت‌‌ ذكر شده، بسياري از اقتصادها در دستيابي به همپايي ناكام بوده‌اند. اين ناكامي به گير افتادن اين اقتصادها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است. در همین راستا در نسخه پنجاهم بروشور اقتصاد به زبان ساده به موضوع "دام درآمد متوسط" پرداخته شده و تعریف این مفهوم، دلایل گیر کردن در دام درآمد متوسط، نیازمندیهای عبور از آن و وضعیت اقتصاد ایران تشریح شده است. دام درآمد متوسط به شرايطي اطلاق مي‌شود كه طي آن كشور در حال توسعه، علي‌رغم تجربه خروج از وضعيت فقر (كاهش شديد جمعيت زير خط فقر) و رسيدن به درآمد سرانه بيش از 2000 دلار، براي سال‌ها و شايد دهه‌ها دچار روندهاي نوساني رشد و الگوهاي حركت – توقف مي‌شود. به اين معني كه رشد براي برخي سال‌ها مثبت بوده و در ادامه دچار ركود مي‌شود و از همين رو اين اقتصادها در كاهش فاصله با كشور پيشرو با مشكل روبرو مي‌شود.

اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، با  دستیابی به درآمد متوسط، براي چند دهه است كه در وضعيت درآمد متوسط گير افتاده است. در اين ميان تحولات و شوك‌هاي خارجي مانند جنگ و تحريم، در ناكامي اقتصاد ايران در دستيابي به همپايي موثر بوده‌اند اما به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران در حال حاضر براي دستيابي به همپايي راه دشواري در پيش‌رو دارد.

اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از هرچيز نيازمند عادي سازي روابط (خروج از شرايط تحريم) و تولید محوری (سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های رقیب) در درجه اول است. در ادامه اقتصاد تنها در شرايطي قادر به استمرار بخشي به رشد خود و دستيابي به همپايي خواهد بود كه بتواند وابستگی به نفت را کاهش داده و تنوع‌بخشي به توليدات خود و بهبود قابليت‌هاي دست‌يابي به توانمندي فناورانه را چه در سطح ملي، چه در سطح بخشی و چه در سطح بنگاه تحقق بخشد. همچنین این نکته قابل توجه است که تولید محوری در سطح ملی، تنوع‌یابی در سطح بخشی و تحقق اقتصاد مقياس و دستيابي به توانمندي رقابت‌پذيري و شركت‌هاي بزرگِ رقابت پذير در سطح جهاني در سطح بنگاه برای خروج از دام درآمد متوسط دارای اهمیت است.

خلاصه مدیریتی

در ادبیات علم اقتصاد از بخش­های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می­شود. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه ­های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.

تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در انواع فعالیت‌های این بخش و تنوع بالای فعالیت‌ها و ستانده‌های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیت­های خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه می­کردند که تمامی چیزها به غیر از مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آن‌ها بخش‌های اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می‌شد در بر می‌گرفت. بعدها فعالیت­های اقتصادی بر اساس تئوری سه‌بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، تولیدی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته­ بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه‌یافته بود. اما به نوعی تعریف نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت "به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیت‌ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری" تعریف می‌کنند.

تلاش برای طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه­ های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت­ها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آن­ها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی از این دست، تفکیک می ­شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان "بخش سوم" در اقتصاد بودیم که مهمترین و برجسته­ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم این بخش را می­توان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.

اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت­های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پسا صنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان "خدمات" شکل گرفت. در این دوره و به ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه می­توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره نمود.

یکی از مباحث حائز اهمیت در خصوص بخش­های عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش­های اقتصادی و تغییرات آن­ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره­وری پایین­تر به سمت بخش با بهره­وری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره­وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

همچنین شایان ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهاده ­ها و ورودی­های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه ­های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

 بر اساس آمارهای جهانی در سال­های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای توسعه ­یافته ­ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل ملاحظه­ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک جهانی) کمتر هست.

با این حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش­های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند لیندن و محمود (2007) رابطه­ ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع ­بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده ­اند. با این وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.

در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه می­باشد، خواهیم پرداخت و سپس زیربخش­های خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق­تر قرار خواهیم داد.

بررسی رابطه میان سهم ارزش ­افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آن­ها حاکی از وجود رابطه معکوس می­باشد که البته با توجه به مقدار کم R² نمی­توان نتیجه را قابل اتکا دانست. هر چند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه­ ای هستند اما با یک بررسی ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمی­توان نتیجه را با قاطعیت اعلام نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش­های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی قید و شرط چنین نتیجه ­ای توجیه کننده روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در جهان  نخواهد بود.

همچنین شایان ذکر است، در فعالیت­های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیر از فعالیت­های مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیت­های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیت­های حرفه ای، علمی و فنی و فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به نوعی "سرمایه انسانی" را هدف قرار داده اند که همانطور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخش­های خدمات در اقتصاد ایران در بازه ­های زمانی گوناگون و مقایسه آن­ها با نتایج بدست آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با "دانش، مهارت و تخصص"، "آموزش و بهداشت" و خدمات حوزه "فناوری اطلاعات و ارتباطات" آنگونه که در اقتصاد ترکیه دیده می­شود وجود نداشته و بیشتر گرایشات معطوف به خدمات توزیعی و واسطه ­گری­های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا توصیه می­شود سیاست­گذاری­ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه­ انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده­ شوند.