اقتصاد ایران، سال‌هاست که با چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پس از خروج یک‌جانبه این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست و پنجه نرم می‌کند. این تحریم‌ها، دسترسی کسب‌وکارها به بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و در نتیجه، رشد اقتصادی و توسعه تجاری را با موانع جدی مواجه ساخته است. نظام بین‌الملل، به‌طو رمداوم در حال تغییر و تحول است و مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک نقش عمده‌ای در تعیین سرنوشت کشورها و به‌ویژه اقتصاد آن‌ها ایفا می‌کند. در ایران، پیوندی تنگاتنگ میان دیپلماسی و اقتصاد وجود دارد. برخلاف اقتصادهای جهانی که معمولاً مستقل از چالش‌های سیاسی پیش می‌روند، کوچک‌ترین موضع‌گیری یا تحول در گفت‌گوهای بین‌المللی ایران می‌تواند شوک بزرگی به بازارهای داخلی وارد کند. این پیوند عمیق نشان می‌دهد که هر تحول در عرصه سیاست خارجی ، بلافاصله در معیشت مردم و ثبات کلان اقتصادی بازتاب می‌یابد. موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، همواره یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری فضای اقتصادی و تجاری ایران بوده است. نتیجه این مذاکرات، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، بر طیف وسیعی از کسب‌وکارها در کشور اثر می‌گذارد. با این حال ، نتیجه این مذاکرات نامشخص بوده و طیفی از پیامدهای مثبت و منفی را در بر خواهد داشت. تحلیل این تأثیر، نیازمند بررسی سناریوهای مختلف و پیامدهای احتمالی هرکدام است. در این نوشتار و به اجمال، با درنظرگرفتن سناریوهای محتمل درخصوص نتیجه مذاکرات، به بررسی تأثیرات آن‌ها بر کسب‌وکارهای ایرانی پرداخته می‌شود.