یکی از مهمترین کارویژه‌های قانون، فراهم ساختن چارچوب حقوقی برای کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از آن‌هاست. اما به دلایل متعدد، این دسته از قوانین به‌طور بالقوه در معرض آسیب‌هایی جدی قرار دارند که کیفیت آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، بسیاری از قوانین حمایتی، در زمره قوانین بی‌کیفیت ارزیابی می‌شوند؛ به‌ویژه این دسته از قوانین، اغلب فاقد ویژگی کارایی به‌معنای محقق کردن اهداف مورد نظر قانونگذار وصف می‌شوند. بر این اساس، بررسی و ارزیابی قوانین پیش‌گفته در هر نظام حقوقی، موضوعی با اهمیت و واجد اولویت است.

در پژوهش حاضر، تلاش شده با تمرکز بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی دو سال ابتدایی دوره یازدهم، به نقد و ارزیابی تلاش‌های تقنینی در موضوع حمایت از کسب‌وکار پرداخته شود. طبعاً این بررسی، مستلزم تبیین مفاهیم و نظریه‌های مرتبط، از جمله ضرورت‌ها، الزامات و فنون حمایت از کسب‌وکار است که سه گفتار نخست کتاب به آن‌ها اختصاص داده شده است.

 نکته بسیار مهمی که در کتاب پیش‌رو حائز توجه است، جایگاه اساسی اسنادی مانند «راهبرد توسعه صنعتی» در هر گونه مقرراتگذاری در خصوص کسب‌وکار است. از توضیحات و شواهد ذکر شده در قسمت پایانی کتاب چنین برمی‌آید که تدوین و تصویب احکام قانونی حمایتی، مستلزم در اختیار داشتن اسنادی راهنماست که باید توسط قوای سه‌گانه‌ای توانمند، تدوین و تصویب شود. بدین‌ترتیب، در موضوع مورد بحث نیز بر سیاق دیگر موضوعات حکمرانی، دولت به‌عنوان یکی از همکاران قانونگذار محسوب می‌شود و قوه مقننه باید در پرتوی اسنادی برآمده از نظرات کارشناسی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت نهادهای ستادی در دولت، به تدوین و تصویب احکام قانونی لازم اقدام کند. بدیهی است که چنین اسنادی، باید واجد کیفیاتی باشند که بتوانند به‌عنوان اسناد راهنمای سیاستگذاری از طریق قانونگذاری، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان دبیرخانه دو نهاد متولی شناسایی قوانینی و مقررات مخل کسب‌وکار و رابط فعالان اقتصادی و حاکمیت ـ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار ـ تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از طریق طراحی و سفارش پژوهش‌هایی هدفمند، موضوع قانون و قانونگذاری در حوزه اقتصاد و محیط کسب‌وکار را واکاوی کرده و در این مسیر، به قانونگذاری اصولی و کارآمد یاری رساند. هدف پیش‌گفته البته باید با همیاری و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد و اتاق ایران امیدوار است بتواند به قدر توان و مقدورات، نقش خود را در تحقق شکل‌گیری محیط حقوقی کارآمد، قابل اتکا، اثربخش و با ثبات، ایفا کند. شایان ذکر است کتاب پیش‌رو، در واقع بخش دیگری از پروژه کلان وصف‌شده و ادامه پژوهشی است که پیش‌تر (سال ۱۴۰۰) توسط نگارنده اثر حاضر در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به انجام رسیده بود.

بهره‌مندی از نظرات پژوهشگران و کارشناسان درباره موضوعات مطرح‌شده در کتاب، می‌تواند به تصحیح و تکمیل این اثر در آینده و همچنین تعریف دقیق‌تر مسائل و موضوعات راجع به کسب‌وکار در نهادهای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمک کند.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در تابستان ۱۳۹۸، رقم شاخص کل، ۶/۰۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۱۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

• در تابستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- دشواری تأمین مالی از بانک ها

۳- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار

را نامناسب‌ترین و سه مولفه :‌۱- محدویت دسترسی به حامل های انرژی(برق ، گارز و گازويیل و ...)،۲- محدویت دسترسی به آب و ۳- محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی نموده اند. قابل ذکر است که در دوره نخست تاجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در ۸ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۸ ،غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.

• بر اساس یافته‌ های این طرح در تابستان ۱۳۹۸، استان ‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي آذربایجان غربی، گیلان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

• بر اساس نتایج این پایش درتابستان ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات نامناسب تر ارزیابی شده است .

در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی ، رشته فعاليت ‌های سلامت انسان و مددکاری اجتماعی ،اطلاعات و ارتباطات و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های سایر فعالیت های خدماتی، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه به ترتیب بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در تابستان ۱۳۹۸، عدد ۶/۲۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶/۲۹ )است.میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد۶/۳۴ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد۶/۴۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد۶/۱۳ است که در فصل گذشته عدد۶/۱۸ ارزیابی شده بود . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۲۸و محیط مالی با عدد۸/۵۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار،موانع و مشکلات محیط کسب وکار شرکت های دانش بنیان نیز گرارش شده است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۸رقم شاخص ملی ۶/۱۷(نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۷ با میانگین ۶/۲۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثراستان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

• در بهار ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب ‌و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب ‌و کار ارزیابی شده بود اما در ۷ دوره پاییز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌ و کار ارزیابی شده است.

• بر اساس یافته‌ های این طرح در بهار۱۳۹۸، استان ‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان، دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي آذربایجان غربی، مازندران و گیلان دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

•بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی (۶/۰۵) و بخش صنعت (۶/۱۴) را به ترتیب ، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار ارزیابی نموده اند. •در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت ‌های

۱- آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه

۲- فعالیت حرفه ای ، علمی و فنی

۳- سایر فعالیت های خدماتی

دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های

۱- خدمات مربوط به تامین جا و غذا

۲- املاک و مستغلات

۳- استخراج معدن

بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

• بر اساس نتایج بدست آمده، بنگاه های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر کارکن (۵/۶۸) دارای بهترین وضعیت و بنگاه های با تعداد ۶ تا ۱۰ کارکن (۶/۲۱) دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در بهار ۱۳۹۸، عدد ۶/۲۹ (عدد۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می دهد به طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶/۱۸ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶/۴۴ است . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۳۱ و محیط مالی با عدد ۸/۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند .

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در پاییز۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۶/۴۹ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، تا حدودی نامساعدتر شده است.

• در پاییز ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱- غيرقابل پيش‏ بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- بی ‏ثباتی سیاست‏ ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

• بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۳۹۷، استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي گیلان، آذربایجان غربی و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

• بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (۶/۵۸) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۶/۵۲) و کشاورزی (۶/۲۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در پاییز ۳۹۷، عدد ۶/۴۷ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۲) است.

• در اجراى طرح پایش در فصل پاییز ۱۳۹۷، ۳۰۴۷نمونه (فعال اقتصادى) با بیش از ۷۱درصد مشارکت به پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين و انتشار دومین سالنامه آماری به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع رسانی اقدام نموده‌است. سالنامه آماري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران، نتايج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهاي ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌هاي اجرايي کشور در قالب جداول و نمودارها تشكيل شده‌است. سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-۱۳۹۶ تغییراتی نسبت به نسخه سال قبل داشته‌است، از جمله آنکه نسخه جدید به صورت دوزبانه تهیه شده‌است.
سالنامه آماری از چهار بخش تشکیل شده‌است. بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شده‌است. در نسخه جدید سالنامه، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اطلاعاتی را در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیربنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی(برحسب کدهای آیسیک دورقمی) استخراج نموده‌است. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.
در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص های ملی را محاسبه می-کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این بخش از منابع مختلف بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و.... استفاده شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.
نسخه الکترونیکی سالنامه آماري اتاق ایران ۱۳۹۶ از طريق بخش نشریات پورتال خدمات الكترونيكي اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir/salnameh نیز قابل دسترسي مي‌باشد.

خلاصه مدیریتی

هاروارد بیزینس ری­ویو در تشریح خود از شرایط کسب ­وکار در ایران در دوره پساتحریم می ­نویسد شرکت­ها و دولت­های خارجی و جامعه ایران انتظار داشتند پس از توافق هسته­ ای و برداشته شدن تحریم­ ها شاهد بهبود فضای سرمایه­ گذاری در ایران باشند. با این­حال، شاید در مورد ظرفیت­های بازار ایران اغراق صورت گرفته باشد. اقتصاد ایران هنوز پس از لغو تحریم­ها پیشرفتی حاصل نکرده است و بسیاری از بانک­های بزرگ جهان پس از  ترک ایران به آن باز نگشته ­اند. به عبارتی، آهنگ کند تغییرات در ایران بسیاری از مدیران ارشد شرکت­های چند ملیتی را ناامید و در مورد ظرفیت­های ایران با تردید مواجه کرده است. با این حال، با وجود ضعف­های اقتصاد ایران، تنش­های سیاسی، عدم قطعیت در بازار و اثرات طولانی­ مدت تحریم­ها، ایران همچنان فرصت مهمیبرای شرکت­های چند ملیتی در بازارهای نوظهور است.

ایران در مقایسه با اکثر کشورهای نفت­ خیز خاورمیانه اقتصاد متنوعی دارد. بخش گردشگریدر ایران دارای ظرفیت­های فراوانی برای درآمدزایی است و ثبات سیاسی ایران با کاهش تهدیدات روبه­ رو است. جمعیت شهری و طبقه متوسط بزرگ کشور گرایش بالایی به محصولات تولید خارج دارند که علیرغم محدودیت­های ناشی از تحریم­های ایالات متحده و اقتصاد شکننده ایران، این گرایش را حفظ کرده­ اند. مدیران ارشد نباید از فرصت­های قابل توجه در ایران غافل شوند، اما باید برای مواجهه با چالش­های جدی آمادگی لازم را داشته باشند.