در بطن اقتصاد جهانی امروز ، تحولات شگرفی در حال وقوع است که به بازنگری اساسی در رویکردهای توسعه اقتصادی و مدیریت سرمایه انسانی ضرورت می‌بخشد. این تحولا ت که با سرعت سرسام‌آوری پیش می‌روند، معلول عوامل متعددی از جمله پیشرفت‌های انفجاری در فناوری‌های نوین، تغییرات بنیادین در ساختارهای جمعیتی، و الزامات فزاینده برای گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال هستند. این عوامل در کنا ر هم ، تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص را به سطوحی بی‌سابقه رسانده‌اند. این تقاضا، نه تنها در حوزه‌های سنتی صنعت و تجارت، بلکه در عرصه‌های نوظهور فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، و اقتصاد دیجیتال نیز به شدت احساس می‌شود. در این میان، بنگاههای اقتصادی، از شرکت‌های کوچک و متوسط گرفته تا شرکت‌های چندملیتی با چالش‌های جدید در یافتن و جذب استعدادهای انسانی مواجه هستند که دارای مهارت‌های متناسب با نیازهای رو به رشد و پیچیده آن‌ها باشند. این شکاف مهارتی، نه تنها به محدودیت‌های تولیدی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی نیز به شدت تحت تأثیرقرار می‌دهد. فقدان نیروی‌کار ماهر و متخصص می‌تواند مانع از نوآوری، توسعه محصولات جدید، و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تحولات فناوری شود. در این شرایط حساس، اتاق‌های بازرگانی، به عنوان نهادهای واسط بین دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های آموزشی و جامعه مدنی، نقشی حیاتی و استراتژیک ایفا می‌کنند. اتاق‌ها، از یک سو به عنوان "صدای کسب‌وکارها" عمل کرده و منافع و دغدغه‌های اعضای خود را در مجامع مختلف نمایندگی می‌کنند. از سوی دیگر، با شناخت دقیق نیازهای بازار کار و شکاف‌های مهارتی موجود، می‌توانند نقش محوری در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی تطبیقی، تسهیل همکاری بین صنعت و دانشگاه، ارائه مشاوره‌های سیاستی به دولت، و حمایت از توسعه اقتصادی محلی ایفا کنند. این نقش راهبردی ، به ویژه در شرایط فعلی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تحولات سریع تکنولوژیکی ، به این معناست که مهارت‌های موردنیاز بازار کار به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. اتاق‌های بازرگانی ، با ارتباط نزدیک با بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند این تغییرات را به سرعت شناسایی کرده و برنامه‌های آموزشی خود را براساس‌این نیازهای جدید تنظیم کنند. همچنین، اتاق‌ها می‌توانند با ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی، زمینه را برای انتقال دانش و فناوری و توسعه مهارت‌های عملی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فراهم کنند.این گزارش با استناد به یافته‌های گزار ش سازمان همکار ی و توسعه اقتصادی (OECD )  در سال 2024 ونمونه‌های عملی، به بررسی نقش استراتژیک اتاق‌های بازرگانی در تقویت سیستم‌های مهارتی، بهبود اشتغال ، و حمایت از توسعه اقتصاد محلی می‌پردازد و چشم‌اندازی برای اقدامات آینده ارائه می‌دهد.

اقتصاد ایران، سال‌هاست که با چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پس از خروج یک‌جانبه این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست و پنجه نرم می‌کند. این تحریم‌ها، دسترسی کسب‌وکارها به بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و در نتیجه، رشد اقتصادی و توسعه تجاری را با موانع جدی مواجه ساخته است. نظام بین‌الملل، به‌طو رمداوم در حال تغییر و تحول است و مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک نقش عمده‌ای در تعیین سرنوشت کشورها و به‌ویژه اقتصاد آن‌ها ایفا می‌کند. در ایران، پیوندی تنگاتنگ میان دیپلماسی و اقتصاد وجود دارد. برخلاف اقتصادهای جهانی که معمولاً مستقل از چالش‌های سیاسی پیش می‌روند، کوچک‌ترین موضع‌گیری یا تحول در گفت‌گوهای بین‌المللی ایران می‌تواند شوک بزرگی به بازارهای داخلی وارد کند. این پیوند عمیق نشان می‌دهد که هر تحول در عرصه سیاست خارجی ، بلافاصله در معیشت مردم و ثبات کلان اقتصادی بازتاب می‌یابد. موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، همواره یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری فضای اقتصادی و تجاری ایران بوده است. نتیجه این مذاکرات، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، بر طیف وسیعی از کسب‌وکارها در کشور اثر می‌گذارد. با این حال ، نتیجه این مذاکرات نامشخص بوده و طیفی از پیامدهای مثبت و منفی را در بر خواهد داشت. تحلیل این تأثیر، نیازمند بررسی سناریوهای مختلف و پیامدهای احتمالی هرکدام است. در این نوشتار و به اجمال، با درنظرگرفتن سناریوهای محتمل درخصوص نتیجه مذاکرات، به بررسی تأثیرات آن‌ها بر کسب‌وکارهای ایرانی پرداخته می‌شود.

طی دهه‌ های گذشته دولت همواره از چهار مسیر اصلی تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم، تعیین ضابطه برای قیمت‌ گذاری، سیاست گذاری کلان در سطح اقتصاد با قابلیت اثرگذاری گسترده بر قیمت کالاها و خدمات و مداخله بر عوامل عرضه و تقاضا در بازار برای اثربخشی بر قیمت در سازوکار قیمت‌ها مداخله نموده است.در این مطالعه به موضوع مداخلات دولت بر کسب و کارها و آسیب شناسی آن از منظر قیمت گذاری دستوری پرداخته شده است. در این مسیر ضمن بررسی نمونه‌های مختلف مداخلات دولتی در جهان، سابقه قیمت‌گذاری دستوری در ایران، قوانین و سازمان‌های درگیر با این مساله و اثرات کنترل‌ های قیمتی بر طیف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به همه‌گیری کووید-19 و رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر مانند جنگ در اوکراین و تنش‌های آمریکا و چین، کسب‌وکارها با عدم اطمینان قابل توجهی مواجه هستند. در پاسخ به اختلالات ناشی از عرضه و با پیش‌‌بینی کاهش سرعت فعالیت‌های تجاری در سال 2023، کسب‌وکارها با هدف محافظت از خود در برابر شوک‌های آتی، بر افزایش تاب‌‏آوری در بلندمدت متمرکز شده‌‏اند.
از طریق تغییرات در عملیات تجاری، بنگاه‌‏ها تلاش می‏‌کنند تا از بسته‌های کوچک رشد بهره ببرند. سازمان تجارت جهانی (WTO) انتظار دارد حجم تجارت جهانی کالا (متوسط واردات و صادرات کالا) در سال 2023 یک درصد رشد کند، در حالی که در سال 2022 این رقم 3.5 درصد بود. بنابراین، در میان تمام اختلالات، کسب‌‏و‏کارها می‏‌توانند با کشف فرصت‏‌های موجود در مسیر رشد قرار گیرند.
در این گزارش، دیدگاه‌های بنگاه‌ها در مورد اینکه چگونه کسب‌وکارها در استراتژی‌های خود تاب‌‏آوری بیشتری ایجاد می‌کنند، به اشتراک گذاشته می‌شود؛ که نه تنها به شوک‌های امروزی و پیامدهای مرتبط با آن‌ها، بلکه به شوک‌هایی که احتمالاً در آینده رخ خواهند داد نیز، پاسخ می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی منتشر کرد که مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی برای صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید است و تلاش می‌کند سیاست‌گذاران را به تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی ترغیب کند.

نام‌گذاری سال 1399 با عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید داخل را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. از همین رو به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ضروری است که سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند.

در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید»، مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی به‌منظور صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.

بررسی شاخص‌های داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیت‌های مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است که بدین منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد »، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها » و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است.

تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیر توسعه‌ای، جلب شوند. لذا ضروری است که به‌منظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حل‌وفصل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، رفع نابسامانی‌های ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند.

به‌منظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راه‌اندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح-های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرح‌های مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.

تداوم شیوع ویروس کووید-19 در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار بنگاه‌ها» و «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها» ارائه شده است.

خلاصه خبری

ویروس کوید-19 (2019- nCov)  در دسامبر 2019، در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر (28 اسفند 1398) نزدیک به 160 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است و کشور ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس شناسایی شده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور حداقل در یک ماه آینده خواهد بود، لذا شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، فشار مضاعفی را به کسب‌وکارهای اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال 1398 وارد ساخته است. بر این اساس، اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، با مروری بر تجربه کشور چین و سایر کشورهای دنیا در مهار آثار اقتصادی کرونا با رویکرد حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه راهکارهایی به صاحبان کسب‌وکارها و دولت در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده است.

تامین مالی یکی از مهمترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی به منظور ادامه فعالیت و همچنین توسعه وضعیت فعلی خود می باشد. دولت ها به دلیل تنوع ساختار اقتصادی کشورها نتوانسته اند هیچ چهارچوب منحصر به فردی برای حمایت اثربخش از کسب و کارها تعریف کنند؛ اما اغلب دولت ها از سیاست هایی در راستای حمایت از تامین مالی این کسب و کارها برخوردار هستند. مهمترین عواملی که می توانند در راستای تامین مالی به کسب و کارها کمک کنند وجود خدمات بانکی و یا بانک های تخصصی در زمینه ی سرمایه گذاری و همچنین بازار بدهی؛ به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی می باشد.در این مقاله مهمترین روشهای تامین مالی در کشورهای ترکیه، آلمان، مالزی و امارات متحده عربی به همراه سیاست های دولت جهت حمایت از کسب و کارها بررسی می شود. 

خلاصه مدیریتی

اتاق­ها در همه جوامع، صدای بنگاه­های اقتصادی هستند و عضویت فعالان اقتصادی در اتاق متضمن منافع کسب­ وکارها و در نهایت کل جامعه است. فراهم ساختن فرصت­های شبکه ­سازی برای بنگاه­های محلی، توسعه صادرات و تلاش برای پیشبرد منافع بخش خصوصی از جمله فعالیت­هایی است که اتاق­ها در آن سرمایه­ گذاری می­کنند. علاوه بر این موارد که منافع آن در سطح کلان جامعه به بار می­ نشیند و به خردترین سطوح جامعه تسری می­یابد، ارائه برخی از خدمات به منظور جلب رضایت اعضاء و توسعه عضوگیری اتاق صورت می­گیرد. این خدمات با آنکه بخشی از اهداف مشترک همه اتاق­های بازرگانی را تشکیل می­دهند، اما از راه­های متفاوتی دنبال می­شوند. زیرا اتاق­ها در موقعیت­های اقتصادی، محیطی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی متفاوتی قرار دارند و این تفاوت­ها نیازهای متفاوتی را موجب می­شود. از این­رو، اتاق به عنوان نهادی که در پیوندی ناگسستنی با جامعه و نیازهای اقتصادی-اجتماعی فعالان آن قرار دارد باید به اقتضاء شرایط بتواند «کاربردی­ترین» خدمات را ارائه دهد. کاربردی­ترین نیز باید در شرایط خاص هر اتاق و منطقه تعریف گردد و اگر به طیف متنوع خدمات در اتاق­های دنیا توجه شود این امر به خوبی مشهود خواهد بود. با این­حال، خدمات­ رسانی اتاق به اعضاء (اعم از آموزشی، پژوهشی، مشاوره و خدمات رفاهی) در جذب اعضاء مؤثر است.

اتاق­های بازرگانی انگلیس دارای سه کارکرد اصلی هستند: نخست، پیوند آموزش با صنعت که به از میان برداشتن شکاف آموزش­های دانشگاهی با شرایط واقعی کسب ­وکار کمک می­کند. برگزاری همایش­ هایی با موضوع پیوند آموزش و کسب­ وکار، سازمان­دهی مذاکرات رودرو میان فعالان اقتصادی و پیشگامان عرصه­ های آموزشی و تلاش برای شناسایی نیازهای صنعت از جمله مواردی است که اتاق در آنها نقش­ آفرینی می­کند.  ارائه مشاوره در حوزه تجارت بین ­الملل کارکرد دوم اتاق­های بازرگانی انگلیس است که اتاق با انجام مطالعات کارشناسی دقیق و هدفمند، کشورهای دارای ظرفیت را شناسایی می­کند و استراتژی­های مناسبی را برای هر بازار خارجی در نظر می­گیرد. دانش اتاق در این حوزه به فعالان اقتصادی کمک می­کند به ابزارهای دانشی مورد نیاز جهت صادرات مجهز شوند و در مذاکرات تجاری آماده ظاهر شوند. کارکرد سوم اتاق مربوط به خدمات­ رسانی به اعضاء است که جزئیات هر یک از خدمات در گزارش تشریح شده است.

اتاق­های انگلیس در حوزه­ های مختلفی از جمله انرژی، بیمه، ارز، منابع انسانی، ایمنی و بهداشت و درمان به ارائه خدمات می­پردازند و اتاق این خدمات را به کمک شرکت­های بزرگ در هر حوزه تأمین می­کند. شرایطی که این شرکت­ها برای ارائه خدمات به اعضای اتاق در نظر می­گیرند با شرایطی که به مشتریان خود خدمات ­رسانی می­کنند متفاوت است. در واقع، اعضای اتاق خدمات را یا با نرخ کمتری دریافت می­کنند یا مؤلفه­ هایی در خدمات آنها لحاظ می­شود که برای مشتریان عادی غیر عضو اتاق فراهم نیست.