خلاصه مديريتي

 ناشر گزارش اصلی: بانک جهانی؛ گروه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد ايران به دليل شوك ناشي از سه عامل تحريمها، بحران در بازار نفت و كوويد-19 وارد سومين سال پياپي ركود اقتصادي شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1398 به دليل پايان يافتن معافيتهاي تحريم آمريكا بر صادرات نفت اين كشور، به ميزان ۶.۸ درصد كاهش يافت. شيوع كوويد-19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نيز بر توليد ناخالص داخلي در سه ماهه آخر سال تأثير گذاشت، چرا كه توليد نفت ايران در اين مدت به كمترين مقدار در سه دهه اخير يعني 2 ميليون بشكه در روز رسيد. در سال 1398، عليرغم اعمال تحريمهاي ايالات متحده بر ديگر صنايع كليدي، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در اثر رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت، به ميزان ۱.۱ درصد رشد يافت. در سمت تقاضا، انقباض توليد ناخالص داخلي در همه بخشها گسترده بود و رشد تمامي بخشها منفي بود. با كاهش محدوديتهاي اعمالي ناشي از كوويد-19 و همچنين پايدار شدن وضعيت بيماري در اوايل ارديبهشت، سرعت كاهش توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال 1399 (فروردين تا خرداد 1399) کمتر شد (۲.۸ درصد). رشد ضعيف اخير به ركود بلندمدت يك دهه گذشته اضافه شده است. در طول بازه زماني 1398-1388، مقدار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت ميانگين سالانه ۰.۱ - درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي و درآمد ايران به زير ميانگين منطقه اي سقوط كرده است.

 تورم بالا در اثر كاهش شديد ارزش پول ملي، موجب وارد آمدن فشار اقتصادي مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد شده است. در بازه زماني فروردين تا آذر 1399، انتظارات تورمي و بلاتكليفي اقتصادي و ژئوپليتيكي منجر به افزايش شديد تقاضا براي دارايي هاي امن شد كه در نتيجة آن، ارزش ريال در برابر دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت كرد. توانايي ايران براي مقابله با فشار كاهش ارزش پول ملي به دليل محدوديت منابع و محدوديت دسترسي به درآمدهاي صادراتي، كاهش يافت. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش هرچه بيشتر قيمت كالاهاي وارداتي و همچنين كالاهاي توليد داخلي به خصوص توليدات داخلي قابل تجارت شد و در نتيجه فشار به مصرف كنندگان افزايش يافت. تورم قيمت مصرف كننده در بازه فروردين تا آذر 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰.۶ درصد و در آذر 1399 به بالاترين مقدار در 16 ماه گذشته (۴۶.۴ درصد) رسيد. مشابه سال 1398، بخش بزرگي از تورم ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و همچنين اجاره مسكن بوده است. در اين بين فشار تورم به صورت نامتناسب توزيع شده و بيشتر بر دهك هاي درآمدي پايين وارد گشته است.

 كاهش درآمدها منجر به اين شده است كه دولت ايران نيازهاي مالي خودرا از طريق انتشارگسترده اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس تأمين كند. درآمدهاي نفتي ايران نصف شده و سهم آن در درآمدهاي بودجه به كمترين مقدار خود در تاريخ بودجه ريزي ايران رسيده كه در نتيجه آن برآورد مي شود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال 1398 بيش از دو برابر شده و به ۳.۷ درصد رسيده است. با بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهاي نفتي بيشتر كاهش يافت و در نتيجه آن در بازه فروردين تا تير 1399 تنها بخشي از درآمدهاي نفتي بودجه (6 درصد) محقق شد. درآمدهاي مالياتي به دليل جمع آوري بهتر مالياتها و همچنين افزايش قيمتها، افزايش يافت. به دليل افزايش حقوق و دستمزد و مستمري بازنشستگي و همچنين كمكهاي معيشتي جديد پرداختي به خانوارها براي مقابله با اثرات منفي تورم بالا و ركود، سرعت رشد هزينه در سال 1399 بيشتر شده است. محدوديتهاي شديد مالي منجر به اين شده تا دولت به انتشار مقادير زيادي از اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار بورس و همچنين برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه هاي اضطراري اقدام كند.

سالهاي متمادي ركود و تورم بالا معيشت خانوار را با تنگنا مواجه كرده است. در سال 1397 نرخ فقر در سطح كشور با توجه به خط فقر جهاني كه معادل ۵.۵ دلار ايالات متحد بر حسب برابري قدرت خريد است، ۱۲.۳ درصد بود كه ۱.۵ درصد بيشتر از سال قبل آن بود. نابرابري (برحسب ضريب جيني) برابر با ۳۵.۶ بود و مقدار آن پس از سال 1395 همواره افزايشي بوده است. افزايش هزينه هاي زندگي موجب كاهش اثر پول نقد توزيع شده و همچنين درآمدهاي بخش كارگري شده است. اقدامات براي كاهش فقر مانند توزيع پول نقد موجب كاهش فشار فقر بر قشر ضعيف شده است، ولي در مقابل به دليل نبود هدفمندي كافي موجب وارد آمدن فشار مضاعف به تراز مالي دولت شده است.

با موج جديد مواردابتلا به كوويد-19 ،محدوديتهاي شديدتر در پاييز 1399 اعمال شده و اقدامات كنترلي اجتماعي جديد اعلام شد. پس از اعلام گذر ايران از 1 ميليون مورد كوويد-19 مثبت تأييدشده و همچنين گذر موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري از عدد 49 هزار در آذر 1399، اتخاذ اقدامات كنترلي شديدتري اعلام شد. شوك اقتصادي ناشي از همه گيري كوويد-19 موجب فقير شدن خانوارهاي بيشتري شد. در مقابل، مسئولين توزيع بسته جديد كمكهاي معيشتي و وام را براي دهك هاي با درآمد كمتر و خانواده هاي بدون منبع درآمد دائمي اعلام نمودند.

 چشم انداز اقتصادي ايران به خصوص با مهار نشدن كوويد-19 و ادامه تحريمهاي ايالات متحده به شدت نامشخص است. پيش بيني مي شود كه به دليل رشد منفي هر دو بخش نفت و غيرنفتي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1399، به ميزان ۳.۷ درصد كاهش يابد. به دليل مدت زمان كوتاهتر اقدامات مهار داخلي اتخاذشده، رشد منفي پيش بيني شده در مقايسه با ديگر كشورها در حد ملايم باقي ميماند و كشورهاي همسايه به سمت استراتژيهاي كاهش بيماري با تمركز بر رشد حركت مي كنند. اين پيش بيني همچنين ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد در حال حاضر به ميزان قابل توجهي پايينتر از ظرفيت آن پيش از همه گيري كرونا كار مي كند. پيش بيني مي شود كه مقدار توليد نفت در سطح سه ماهه اول سال به ميزان 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند. پيش بيني ميشود كه با شديدتر شدن محدوديتهاي ناشي از موج جديد كرونا در فصلهاي سرد سال، رشد منفي اقتصادي در نيمه دوم سال 1399 بيشتر شود. در صورت عدم توزيع گسترده واكسن در كشور تا انتهاي سال 2021 ميلادي (آذر 1400)، پيش بيني مي شود كه بهبود اقتصادي در سال 1400 ضعيف بوده و بار آن در درجه اول بر دوش بخش غيرنفتي باشد.

انتظار ميرود كه به دليل افزايش هزينه ها و رشد كمتر درآمدها، فشار اقتصادي افزايش يابد. پيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت در سال 1399 در مقدار كمينه خود قرار بگيرد، چرا كه فعاليتهاي اقتصادي قبل از بهبود شرايط در سالهاي آتي، حالت انقباضي به خود گرفته اند و از طرف ديگر سرعت بهبود اقتصادي متوسط بوده و بازگشت درآمدهاي نفتي تدريجي و با سرعتي پايين است. همچنين پيش بيني مي شود كه هزينه هاي مراقبتهاي بهداشتي مربوط به كوويد-19 و كمكهاي معيشتي اجتماعي منجر به افزايش سرعت رشد هزينه هاي دولت شود. بيشترين بخش این هزينه ها مربوط به يارانه ها و پرداختي ها به كارگران بيكار شده است كه در سال 1399 و پس از آن ادامه خواهد يافت. پيش بيني مي شود انتشار گسترده اوراق قرضه در سال 1399 ادامه يابد و انتظار مي رود كه پرداخت سود بيشتر به كسري هر چه بيشتر بودجه در ميان مدت بيانجامد و نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به مقدار اندكي افزايش يابد.

فصل ويژه اين گزارش آمار جديدي در مورد فقر و ارزيابي اثرات همه گيري كوويد-19 بر سطح رفاه و فقر در ايران ارائه نموده است. يك تحليل شبيه سازي خُرد بر مبناي سناريوهاي شوك كه در بخش تمركز ويژه آورده شده است، نشان ميدهد كه در اثر كاهش همزمان درآمد خانوار و تورم بالا در طول دوره همه گيري، فقر ميتواند به ميزان قابل توجهي تا 21 درصد افزايش يابد. ايرانياني كه در نيمه پايين سطح رفاه قرار دارند، و غالباً در بخش خدمات و بخشهاي اقتصادي پرتماس كار ميكنند و آنهايي كه در مناطق روستايي زندگي ميكنند به ميزان نامتناسبي تأثير مي پذيرند. ريسكهايي كه چشم انداز اقتصادي ايران را تهديد ميكنند، مربوط به گسترش بيماري كوويد-19 و همچنين تغييرات ژئوپليتيكي هستند. در صورتي كه موج جديد كوويد-19 به اتخاذ تصميمات تعطيلي سختگيرانه بيانجامد و يا واكسن قابل اعتمادي در سال 1400 توزيع نشود، چشم انداز اقتصادي ايران در معرض ريسك قابل توجهي خواهد بود. تكيه هرچه بيشتر حكومت بر انتشار اوراق قرضه و فروش داراييها در بازار سهام خطر تسري مشكلات اقتصادي را افزايش داده و ميتواند موجب وارد شدن فشار هرچه بيشتر به بخش بانكي شود كه در حال حاضر با مشكل كمبود سرمايه روبرو است. اگر محدوديتهاي تجاري بيشتري اعمال شود و تقاضاي چين و ديگر شركاي صادراتي اصلي در ميان مدت به سطح قبلي برنگردد، تعادل اقتصادي خارجي ميتواند بدتر هم بشود. بهبود بيشتر در بازار نفت نيز به عنوان يك فرصت و ريسك مطلوب براي اقتصاد ايران تلقي ميشود. برداشته شدن تحريمهاي ايالات متحده ميتواند اثرات مثبت قابل توجهي بر اقتصاد ايران، مشابه زمان تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال 1394 داشته باشد. از آنجايي كه اقتصاد در حال كار در سطحي پايينتر از ميزان بالقوه خود است، بهبود اقتصادي در سالهاي پيشِ رو ميتواند با قوت بيشتري روي دهد.

دامنه چالشهاي پيشِ روي اقتصاد ايران، فوريت اجراي اصلاحات اقتصادي عميقتر همراه با استراتژيهاي هدفمندسازي يارانه ها و حمايتهاي اجتماعي را بيشتر ميكند. ركود اقتصادي عميقي كه در سالهاي متمادي ادامه داشته، سطح رفاه در جامعه ايران را به شدت پايين آورده و فشار بي سابقه اي را بر قشرهاي آسيب پذير وارد كرده است كه اين مسئله فوريت اجراي اصلاحات را برجسته تر ميكند. اقدامات حمايتي تا حدي اين فشار را در سالهاي گذشته خنثي كرده است، ولي به دليل نبود استراتژيهاي هدفمندسازي و محدوديتهاي مالي، ناكافي بوده است. پايگاه داده ايرانيان كه به تازگي به صورت آزمايشي اجرايي شده است، ميتواند ابزاري حياتي در اجراي طرحهاي آينده و راهبردهاي حمايت اجتماعي باشد. چنانچه تورم بالا و در نتيجه كاهش ارزش يارانه نقدي توزيع شده ادامه يابد، توزيع اين يارانه ها به تنهايي براي حمايت از طبقه آسيب پذير كافي نخواهد بود. پايداري اين اقدامات و بهبود كلي اقتصاد در نهايت به اجراي بسته اي از اقدامات اصلاحات عميقتر اقتصادي براي رفع چالشهاي ساختاري اقتصاد وابسته خواهد بود

کرونا ویروس در حال حاضر (1 اردیهشت 1399) 213 کشور، منطقه و قلمرو جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها طی دو ماه گذشته بوده و شرایط حاضر نیز از تداوم تعطیلی‌ها حکایت دارد و با عنایت به آنکه هیئت‌وزیران در مصوبه خود مورخ 1399/1/11، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ده طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، لذا ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسانات گسترده نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ... ، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است و اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و ... مواجه خواهد شد. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، تلاش داشته است تا با ارائه مجموعه پیشنهادهای حمایتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد نظیر مالیات‌ها، تامین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها و... ، به‌منظور مدیریت پیامدهای شیوع این بیماری بر واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، نقش مشورتی خود را ایفا ‌کند و در کنار دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر "ایجاد جهش در تولید" گام مثبتی بردارد.

فهرست مقالات :                                                                             

1- اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌‌و‌کارها (ویرایش دوم)            

2- دیده­ بان سازمان بین­المللی کار: کووید-19 و دنیای­کار، برآوردها و تحلیل‌های به‌روزشده  (ویرایش دوم)             

3- اثرات اقتصادی کرونا بر تقاضا، عرضه و تأمین مالی در جهان                                           

4- اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه­ های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

5- ویروس کرونا چه معنایی  برای اقتصاد جهانی می ­تواند داشته باشد                                

6- تحلیل شوک اقتصادی ویروس کرونا و پاسخ ­های سیاستی نوآورانه                           

7- کووید-19: ابزارهای توسعة اقتصادی فدرال و پاسخ‌های بالقوه                             

8- محرک‌های اقتصادی کووید-19؛ کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد کسب‌وکارها      

9- حمایت­ های شغلیِ چین                                                                                             

10- فراسوی کروناویروس: مسیری به سوی دوره عادی بعدی                                                 

11- چگونه می ­توان مانع ورشکستگی کسب و کارها شد                                                     

12- پیشی گرفتن از مرحلۀ بعدی بحران کروناویروس                                                       

13- طرحی برای دورکاری:  آموزه ­هایی برگرفته از چین                                                 

14- اقتصاد همه‌گیری جهانی: مورد کووید-19    

 بر اساس گزارش شرکت مکنزی، بلافصله بعد از شیوع کروناویروس، موج دوم اختلال - بزرگ‌ترین شوک اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم- در مسیر ما قرار گرفته است و این صرفاً یک شوک اقتصادی نیست؛این یک شوک به رفتارهای مشتری و مدل‌های کسب و کار هم هست. چالش‌های همراه با این شوک، بزرگ‌تر از آنهایی است که معمولاً با آن مواجه می‌شویم. برای مدیریت آنها، باید یک مدل عملیات اتخاذ کرد که با سطوح بالای نااطمینانی که کسب و کار با آن مواجه می‌شود، سازگار باشد.

اکثر شرکت‌ها در برابر پیامدهای اقتصادی ناشی از اقدامات گسترده جداسازی عمومی -و کارفرما - آسیب‌پذیر هستند. از آنجایی که تعداد مسائلی که کسب و کارها با آن مواجه می‌شوند به سرعت افزایش خواهد یافت، دو گام تجربی است که می‌تواند به پیشگام ماندن شما کمک کند.

• یک تیم پیش‌برنامه‌ریزی راه‌اندازی کنید تا از مرحلۀ بعدی بحران پیشی بگیرید.
• این تیم را به سمت کار در افق‌های زمانی چندگانه با استفاده از پنج قالب هدایت کنید.

بر اساس گزارش مکنزی، یک تیم پیش‌برنامه‌ریزی، سناریوها، توصیه‌هایی برای اقدام، و نقاط ماشه‌ای را به مدیرعامل و تیم مدیریت ارائه می‌کند تا آنها بتوانند در مورد راهکار درست، تصمیم بگیرند. این تصمیمات برای اجرا به تیم بحران یا سایر بخش‌های سازمان ابلاغ خواهد شد. اگر توضیحات بیشتری نیاز باشد، تیم پیش‌برنامه‌ریزی بار دیگر وارد می‌شود و برای کاهش نااطمینانی، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری می‌کند.

نکتۀ مهم اینکه، ساختار تیم پیش‌برنامه‌ریزی، ماژولار است، به گونه‌ای که هر بخش بر موضوعاتی خاص در افق‌های زمانی متمرکز است. با ظهور مسائل جدید یا گسترش افق‌های زمانی، ممکن است نیاز به اضافه کردن بخش‌های جدید داشته باشید. این باعث می‌شود تیم بتواند خود را مطابق با حجم بحران ارتقا دهد.

انتخاب بهترین واکنش برای راهبری در بحران کووید-19 و بازیابی متعاقب آن، به شرایط شرکت بستگی دارد. برای برخی، صرفاً حفظ آرامش و ادامۀ کار، رویکرد بهینه خواهد بود. برخی دیگر ممکن است نیاز به انجام فوری دگرگون‌سازی‌های بنیادی در مبانی هزینه‌ای و مدل‌های کسب و کار خود داشته باشند.

حتی اگر بهترین مسیر رو به جلو را ارزیابی می‌کنید، تنها چیزی که نباید انجام دهید، اتکا به چیزی است که ما اغلب در فرآیندهای برنامه‌ریزی استراتژیک معمول می‌بینیم: کنار گذاشتن نااطمینانی و واگذار کردن آن به تحلیل ریسک در پشت میز ارائه.

تیم پیش‌برنامه‌ریزی باید از طریق پنج قالب زیر عمل کند:

1. دیدی واقع‌گرایانه از موقعیت آغازین خود به دست آورید.
2. سناریوهایی برای نسخه‌های چندگانه از آیندۀ خود ایجاد کنید.
3. وضعیت و جهت حرکت خود را مشخص کنید.
4. اقدامات و حرکات راهبردی را تعیین کنید که در سناریوها، قوی هستند.
5. نقاط ماشه‌ای را تعیین کنید که سازمان شما را به سمت اقدام در زمان درست حرکت می‌دهند.

بر اساس ترجمه ای از بلومبرگ بیزنسویک

در این مقاله با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است.

"شرکت ها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند، حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان شود"

این سخنان را مؤسسان یک استارت آپ 200 نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود گفتند. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمده ای از کسب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکتها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود....

اپیدمی خطرناک کرونا که خود به تنهایی دنیا را در سراشیبی رشد اقتصادی قرار داده است، اکنون در کنار اثرات دومینوی خود در اقتصاد، قیمت نفت را نشانه گرفته است. از این رهگذر، مشکلات اقتصادی اخیر جهان در کنار اختلال در زنجیره های ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در جهان شده است که از این میان، عمده ترین آنها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نفت است. گسترش کرونا موجب شوک منفی عرضه به دلیل افت ظرفیت زنجیره تأمین و همچنین، شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است. از طرف دیگر، نااطمینانی در مورد ادامه شیوع این ویروس و تأثیرات آن بر سطح تقاضای کل، به انگیزه های سرمایه گذاری و مصرف داخلی آسیب زده است. با این همه، سقوط قیمت نفت به موج دیگری از کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که نفت و گاز در آنها مهم ترین بخش را تشکیل می دهد انجامیده است. برای حل این معضلات، کشورهای GCC تاکنون سیاست های متفاوتی اتخاذ کرده اند. در کنار این اقدامات که هر یک در جای خود مفید بوده اند، 4 پاسخ سیاستی دیگر مطرح شده است که می تواند به این کشورها کمک کند بحران های فعلی را پشت سر بگذارند: 1) اتخاذ پاسخ های سیاستی متناسب با شدت بحران، به معنای اولویت بخشی به توزیع مجدد بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت، به تعویق انداختن برنامه های تثبیت مالی تا بعد از فروکش کردن شرایط بحرانی فعلی و احیای کامل اقتصاد، و افزایش مخارج بخش بهداشت و درمان؛ 2) حمایت از بخش خصوصی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به معنای افزایش کمک های مالی دولت و تسهیل شرایط اعتباری و نظارتی ضمن اولویت بندی بخش های استراتژیک اقتصاد، تمرکز دولت بر مقررات محیط کسب و کار، به ویژه در حوزه اصلاح قوانین ورشکستگی و تسهیل شرایط تجدید ساختار شرکت ها، استفاده از ظرفیت صندوق های ثروت ملی، و استقراض بین المللی؛ 3) حمایت از خانوارهای آسیب پذیر از جمله کارگران خارجی و مهاجر در قالب اعطای کمک های نقدی به منظور حفظ سطح مصرف؛ 4) حمایت از تلاش های منطقه ای و جهانی در راستای کاهش خطر ورشکستگی دولت های این منطقه.

هاروارد بیزینس ریویو بررسی می­ کند: ویروس کرونا چه معنایی  برای اقتصاد جهانی می ­تواند داشته باشد

نشریه کسب وکار هاروارد بیزینس ریویو در مقاله 3 مارس 2020 خود تلاش دارد تا به برخی از پرسش­ های فعالان اقتصادی در خصوص اقتصاد در دوران کرونا و بحران ­های ناشی از آن پاسخ دهد. سئوالاتی نظیر: "آیا شکست بازار واقعاً رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت؟ رکود اقتصادی ناشی از کووید 19 چقدر جدی خواهد بود؟ سناریوهای محتمل برای رشد و بازیابی پس از بحران چیست؟  آیا بحران تأثیر ساختاری پایداری از خود به جا خواهد گذاشت؟" مواردی است که به تفصیل مورد بررسی قرار می­ گیرد. در پایان گزارش بر اساس اطلاعات موجود از بازارهای مالی و تجربه شوک ­های اقتصادی مشابه توصیه­ های سیاستی به فعالان کسب و کار برای مدیریت بنگاه ارائه می ­شود.

درحالی که جهان درس های بسیاری از وقوع بحران های مالی در گذشته آموخته است، اما وجود یک تفاوت بنیادین میان بحران ناشی از ویروس کرونا با بحران های قبلی، پروفایل ریسک بحران کووید- 19را تهدیدآمیزتر از بحران های مالی گذشته کرده است. بحران ناشی از ویروس کرونا مشکلات نقدینگی و سرمایه را به بخش واقعی اقتصاد- آن هم در مقیاسی بی سابقه- انتقال داده است. در مورد ویروس کرونا، شوک مالی و شوک نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد توأماً رخ داده اند که این امر موجب افزایش قدرت آسیب زایی آن شده است. ریسک های مالی و ریسک های بخش واقعی اقتصاد از دو طریق به یکدیگر مرتبط هستند: نخست، یک بحران طولانی مانند کووید-19 میتواند تعداد ورشکستگی ها را در بخش واقعی اقتصاد افزایش دهد، که این امر مدیریت سیستم مالی را حتی سخت تر می کند. در عین حال، بحران مالی می تواند تزریق اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد را متوقف سازد. از طرف دیگر، هیچ رهنمودی در خصوص مدیریت بحران هایی که بخش واقعی اقتصاد را در مقیاسی بزرگ منجمد یا فلج می کنند وجود ندارد. در واقع، هیچ نسخه از پیش آماده ای برای حل بحران نقدینگی تسری یافته به کل اقتصاد موجود نیست. اما در این میان، تنها گزینه قابل تمسک، «نوآوری» در دو حوزه بهداشت و درمان و سیاست گذاری اقتصادی است. زیرا بحران های بی سابقه، نیازمند پاسخ های سیاستی نوآورانه هستند. به منظور اتخاذ پاسخ سیاستی مناسب، باید ابتدا «هندسه شوک» این ویروس را مورد بررسی قرار داد تا بتوان در وهله دوم، نسبت به مدیریت مسیر حرکت این شوک از مخرب ترین شکل به سمت گزینه های کم خطرتر اقدامات عاجل و کارآمدی را اتخاذ نمود.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. با وجود آنکه همه اقتصادها از این ویروس ضربه خورده اند، اما کانال اثرگذاری این ویروس بر اقتصادها بسته به تفاوت کشورها در ترکیب تولید، حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها، میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و سرعت اجرای حمایت های مالی و پولی متفاوت بوده است. دبیرکل این سازمان همچنین، توصیه های 4گانه ای را در راستای مقابله با شوک های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت ها، بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری های بین المللی، بتوانند سیاست هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم و بنگاه ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام برسانند.