ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی استان ها نیازمند استفاده از شاخص های معتبر و داده‌های موثق اقتصادی می باشد. تحلیل درست و بی‌‌طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم ، می‌تواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد استان فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از شاخص های معتبر اقتصاد کلان و مقایسه آن با میانگین کشوری ، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی استان لرستان در سال 99 نشان داده شود و در نهایت پیشنهاد هایی جهت رشد اقتصادی استان ارائه شده است.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره بیست و پنجم به بحث "توسعه" پرداخته شده است.

توسعه اقتصادی به ­صورت رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی تعریف می­شود. گاهی به اشتباه توسعه صرفا معادل رشد اقتصادی در نظر گرفته می­شود و این تصور به ­وجود می­ آید که کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر، توسعه‌یافته‌ترند اما این‌طور نیست، چرا که علاوه بر میزان رشد، ماهیت آن نیز از اهمیت برخوردار است. این­که در ازای رشد مورد نظر، میزان فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه چقدر بهبود یافته است، از مباحث اساسی در توسعه است. اگر این موارد بدتر شده باشند قطعا نمی­توان گفت توسعه اتفاق افتاده است، حتی اگر رشد اقتصادی یا درآمد سرانه، دو برابر شده باشد. بنابراین توسعه اقتصادی صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه جریانی چند بُعدی است که مستلزم تحولات بنیانی در ساخت فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است.

از اهداف توسعه می­توان به مواردی همچون امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدماتی همچون خوراک، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده این نوع کالاها، افزایش سطح و استانداردهای زندگی، توجه بیشتر به ارزش­های فرهنگی و انسانی، گسترش دامنه انتخاب­های اقتصادی و اجتماعی، ارتقای حقوق مدنی افراد، آزادی اندیشه­ ها و برابری در مقابل قانون، رفع تبعیض­ها و غیره نام برد.

برای اندازه­ گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه­ یافتگی آنها در طی زمان، از شاخص­هایی همچون درآمد ناخالص ملی سرانه، توزیع درآمد، وسعت فقر، شاخص توسعه انسانی و غیره استفاده می­شود.

بررسی شاخص­های مذکور در کشور حاکی از آن است که با وجود گذشت 60 سال از شروع برنامه­ ریزی توسعه در ایران، علی­رغم همه تلاش­ها و سرمایه­ گذاری­ها و کسب موفقیت های نسبی آن هم با صرف هزینه ­های سنگین و با استفاده از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، اقتصاد ما هنوز به توسعه دست نیافته است.

طی دهه ­های اخیر رشد اقتصادی و به تبع آن درآمد ناخالص ملی در ایران از ثبات و پایداری لازم برخوردار نبوده و گرفتار نوسانات شدید شده است که خود گویای ضعف نظام تولید و اتکای شدید تولید به منابع نفت و گاز می‌باشد. این در حالی است که رشد اقتصادی پایدار و بر پایه فعالیت­های تولیدی یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعه است. در زمینه توزیع درآمد نیز در میان سایر کشورهای جهان، کشور ما ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. باید توجه داشت توزیع نامناسب درآمد بر نابرابری دامن می­زند و دسترسی افراد فقیر به مزاياي حاصل از رشد اقتصادي را کاهش می­دهد. در زمینه توسعه انسانی با وجود کسب امتیازهای نسبتا بالا و اقدامات رضایت بخشی که در این مورد صورت گرفته (به ­ویژه آموزش زنان)، اقتصاد ما همچنان قادر به جذب موثر این سرمایه­ ها نیست، به­ طوری­که بخش اعظمی از جمعیت زنان کشور، در اقتصاد مشارکت ندارند و بر این اساس میزان درآمد ناخالص ملی سرانه آنها در مقایسه با مردان، بسیار پایین­تر است به­ طوری­که منجر به تشدید نابرابری جنسیتی شده است.