سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و ... نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده،  مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.

آموزه‌های اقتصاد بین‌الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثابت ناگزیر منجر به وقوع بحران‌های ارزی دوره‌ای خواهد شد مگر اینکه یک کشور از سرانه منابع خدادادی قابل توجهی برخوردار باشد. در این حالت نیز، این سیاست ارزی منجر به بیماری هلندی و تولیدزدایی خواهد شد. اتفاقی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است. بر این اساس، باید کشور به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید. نرخ ارز بلندمدت باید در بازار و توسط نیروهای طبیعی اقتصاد (تعادل بازارهای پول، محصول و سرمایه) تعیین شود. بانک مرکزی هم با استراتژی حفظ و تقویت ذخایر ارزی خودش صرفا به دنبال هموارسازی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز در چارچوب پنجره ارزی و حول نرخ ارز بلندمدت باشد. با توجه به وقوع فراجهش ارزی پس از هر بحران، امکان تغییر رژیم ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کاملا مهیا می‌شود. بدترین کار در این موقعیت، وضع نرخهای چندگانه ارزی و اصرار دولت به رها نکردن نرخ رسمی (و متفاوت از نرخ بازار آزاد) است. چرا که این کار باعث هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی و قرار دادن چشم اندازی مبهم در بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. متعاقبا، تمایل به خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.

            موضوع مهم دیگر، سازوکار خودتعدیل شونده حساب جاری و نرخ ارز است که در شوکهای ارزی فعال می‌شود. با افزایش نرخ ارز، جذابیت کالاهای داخلی برای ساکنین خارج کشور افزایش یافته و متعاقبا صادرات افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به کاهش واردات خواهد شد. ترکیب این دو اتفاق، منجر به افزایش حساب جاری شده و خالص عرضه ارز در بازار را افزایش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بخشی از اثر شوک ارزی تعدیل خواهد شد. متاسفانه دولت‌های ایران معمولا با وضع نرخ ترجیحی از یکسو و سخت‌گیری در تجارت از سوی دیگر، این سازوکار طبیعی را از کار انداخته‌اند.

ممکن است سیاست‌های مکانیکی در کوتاه مدت اثربخش باشند اما تبعات میان مدت و بلندمدت آنها آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. تجربه این کشورها و خصوصا ترکیه، مبین این امر است که کاهش کسری بودجه دولت و کنترل عرضه پول به اقتصاد تنها راه واقعی کنترل قیمت‌های همه اجناس و دارایی‌ها و از جمله قیمت ارز است. کاهش کسری بودجه دولت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که دارای ساختار دولتی بزرگ هستند به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد، رکود و بیکاری شود. برای معکوس کردن آن همراهی و اعتماد مردم پارامتری مهم و حیاتی است و بدون این سرمایه اجتماعی امکان اصلاح ساختار بودجه و بهبود شرایط وجود ندارد. اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مولد خود را کاهش نمی‌دهند در نتیجه اصلاح بودجه ساده‌تر و با دشواری کمتر انجام خواهد شد. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت‌ها در ایران مناسب نیست و اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر ضربات بیشتری به اعتماد عمومی وارد کرده است اما همان‌طور که در مورد آرژانتین بررسی کرده‌ایم، در کشورهای دیگر دولت‌ها سابقه تصمیمات غیرمنطقی‌تری را دارند که اعتمادعمومی را کاهش داده است.

هم ادبیات نظری، هم تجربیات بین‌المللی و هم سوابق اقدامات دولت‌ها در کشور خودمان مبین این است که برای مقابله با بحران‌های ارزی باید رژیم ارزی ثابت را کنار گذاشته و رژیم ارزی شناور مدیریت شده را جایگزین آن نماییم. این کار، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به دولت اجازه می‌دهد می‌تواند بدون دغدغه و فشار تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را کاهش بدهد، به این ترتیب، رفاه مصرف کنندگان نیز تامین خواهد شد. آفت اصلی در مقابله با بحران‌های ارزی، وضع نرخ‌های ترجیحی و سختگیری در تجار است که باعث آسیب به محیط کسب‌وکار و فرسایشی کردن فعالیت‌های تجاری شده و ضمن هدر دادن ذخایر ارزی بانک مرکزی، سازوکار طبیعی افزایش حساب جاری در اثر افزایش نرخ ارز را از کار خواهد انداخت.

این گزارش ضمن تبیین مفصل موارد فوق، در انتها به آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح نموده است.

کمیته ارزی وزرا در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر نمود که براین اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ وزارت صنعت باید به اولویت بندی کالاهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می نمود. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن ها نیز بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به بانک ها شدند.

در همین راستا با صدور دستورالعمل هایی در سال 91، تصمیماتی از طرف بانک مرکزی أخذ گردید و دستورالعمل های متعددی از جمله دستورالعمل 1038/60 و 1015/60 به بانک ها ابلاغ گشت. براساس دستورالعمل "چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته" به شماره  1015/60  مصوب92/09/16 ، نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص گشت:

1. این دستورالعمل، مواردی را که تا قبل از 16 آذر 1392 با متقاضی، تسویه ریالی صورت گرفته، دربرنمی‌گیرد.
2. این دستور العمل مربوط به تسویه تعهداتی است که در قالب «گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» به نرخ‌های کمتر از نرخ ارز مرجع تا قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 ایجاد شده باشد.
3. این دستورالعمل شامل نحوه تسویه تعهدات از 3 مرداد 91 تا 14 مهر91 می باشد.

در ادامه در سال 1394، ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جهت حل مشکل تسهیلات گیرندگان به تصویب رسید، این ماده چنین اشعار دارد که "به بانک مرکزی اجازه داده می شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین نماید." باور بر این بود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا می باشد، لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش نموده اند، حل نشده است.

لذا بسیاری از فعالین بخش خصوصی از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست نموده اند تا مشکل ایجاد شده رسیدگی و حل گردد.