سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و ... نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده،  مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.