روابط تجاری ایران و ارمنستان می‌تواند با تمرکز بر شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در تولیدات صنعتی و انرژی، به یک همکاری پایدار و استراتژیک تبدیل شود. ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش تجارت ایران در منطقه باشد و از سوی دیگر، ایران نیز می‌تواند با تأمین نیازهای ارمنستان در زمینه‌های انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی، نقش پر رنگ‌تری در اقتصاد این کشور ایفا نماید. در این گزارش علاوه بر مروری بر وضعیت اقتصادی ارمنستان، به بررسی وضعیت تجارت ارمنستان با جهان و همچنین تعاملات تجاری ایران و ارمنستان نیز پرداخته و در انتها به فرصت‌های ایران در بازار ارمنستان اشاره شده است.

امروزه با توجه به اهمیت روزافزون تجارت بین ­الملل، بسیاری از کشورها در روابط خارجی خود، تجارت با همسایگان را در اولویت فعالیت­ های اقتصادی قرار داده ­اند. در سال‌های اخیر با شدت یافتن تحریم­ ها در ایران، استفاده از ظرفیت ­های منطقه ­ای و بین ­المللی و اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بیشتر نمایان شده است. این در حالی است که ایران به­ واسطه ­ی موقعیت راهبردی و مزیت­ های ژئوپلتیکی از فرصت­های بسیاری برای توسعه ­ی روابط تجاری خود با کشورهای همسایه ازجمله عراق و اقلیم کردستان عراق برخوردار است. کشور عراق همواره به­ عنوان مهم‌ترین فرصت اقتصادی و تجاری برای ایران مطرح بوده­ و استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق به­ عنوان دروازه ­ی مبادلاتی بین این دو کشور عمل کرده ­اند. در سال‌های اخیر تجارت استان کردستان با اقلیم کردستان نه­ تنها تحت تأثیر شرایط و اوضاع داخلی ایران بوده بلکه از سیاست­ ها و اقدامات اخذ شده از سوی کشور عراق و اقلیم کردستان نیز تأثیر پذیرفته است. شرایط مذکور در ابعاد مختلفی در سطح ملی و استانی بر فرایند مراودات تجاری بین استان کردستان و اقلیم کردستان تأثیرگذار بوده است. در این راستا طرح مطالعاتی حاضر با هدف "شناسایی پتانسیل‌ها، چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقای روابط تجاری استان کردستان با اقلیم کردستان" تدوین و به نگارش درآمده است. مبانی نظری موضوع، سوابق مطالعاتی پیشین و بهره‌گیری از اسناد بالادستی کشور و استان کردستان در ادبیات موضوع به آن‌ها پرداخته شده است.

در پژوهش حاضر داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده از سه طریق داده‌های آماری، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در فرآیند تحلیل شاخص‌های تجاری و شناسایی مزیت‌ها و پتانسیل‌های تجاری استان کردستان و اقلیم کردستان از داده‌های موجود و قابل‌دسترس در سایت‌های معتبر و سازمان و نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی استفاده شد. بررسی سهم و روند مبادلات تجاری ایران، عراق، استان و اقلیم کردستان طی دوره‌های زمانی مختلف به‌صورت محصولات عمده وارداتی و صادراتی، شرکای عمده تجاری، عملکرد گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان کردستان بررسی و تحلیل شده است. شاخص‌های تجاری عمده از قبیل باز بودن تجاری، اکمال تجاری، پتانسیل صادراتی، مدل جاذبه، پیچیدگی اقتصادی، جهانی‌شدن، تمرکز و تنوع تجاری و نفوذ بازار نیز در راستای اهداف طرح، طی دوره‌های مختلف برای ایران و عراق محاسبه و تحلیل شده است. اطلاعات مربوط به سایر بخش‌های پیمایشی، از طریق مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه در استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق حاصل شده است. مصاحبه حضوری با 98 نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه تجارت استان و اقلیم (بازرگانان، مدیران، کارشناسان و اساتید دانشگاه) انجام شده است.

برای شناسایی پتانسیل‌های تجارت استان کردستان و اقلیم کردستان، پرسشنامه‌ای در سه بخش (اطلاعات فردی، سؤالات طیف لیکرت و سؤالات باز) طراحی گردید و 169 پرسشنامه از سوی فعالان حوزه‌ی تجاری استان کردستان پاسخ داده شد. برای بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه، نتایج پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS27 مورد تحلیل قرار گرفت و آلفای کرونباخ با مقدار 0.946 بیانگر سازگاری درونی و اعتبار بالای سؤالات پرسشنامه بود.

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید روابط تجاری استان کردستان و اقلیم کردستان بر اساس ماتریس SWOT شناسایی شد و بر اساس موقعیت راهبردی محافظه‌کارانه، سیزده راهبرد اصلی برای ارتقاء روابط تجاری استان کردستان با اقلیم کردستان تدوین گردید. در ادامه بر اساس تحلیل عامل تأییدی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر تجارت استان کردستان و اقلیم کردستان ارزیابی شدند. نتایج به‌دست آمده از تحلیل گویای این بود که عامل مدیریت اجرایی و بازاریابی در جایگاه اول، عامل سیاسی-امنیتی و عامل اقتصادی-مالی هر دو در جایگاه دوم، عامل حقوقی-قانونی در جایگاه سوم، عامل مدیریت اداری در جایگاه چهارم، عامل زیرساختی در جایگاه پنجم و عامل اجتماعی-فرهنگی در جایگاه ششم به ترتیب اولویت بر روابط تجاری استان و اقلیم کردستان تأثیرگذار بودند. در پایان از طریق آزمون فریدمن و فراوانی کُدهای مصاحبه، موانع و چالش‌های موجود در روابط تجاری استان و اقلیم کردستان از دیدگاه فعالان تجاری دو طرف در شش بُعد: زیرساختی، اقتصادی-مالی، سیاسی-امنیتی، حقوقی-قانونی، مدیریتی-درون‌بخشی و اجتماعی-فرهنگی شناسایی شد.

در پایان بر اساس راهبردهای استخراجی حاصل از یافته‌های طرح، برنامه‌های عملیاتی و دستگاه‌های متولی اجرایی آن تدوین گردید تا به‌عنوان دستورکار اجرایی در اختیار سیاست‌گذاران ملی و استانی در بخش دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد و در این راستا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تجاری و فناوری، ارتقای دیپلماسی تجاری، رقابت‌پذیری و ماندگاری در بازار، توانمندسازی بهره‌مندی از پتانسیل‌های مرزی و اشتغال‌زایی، امنیت اقتصادی و جذب و نگه داشت سرمایه، تقویت نهادی، تقویت سلامت اداری و حقوقی، هم‌افزایی برنامه‌های استراتژیک طرفین تجاری در کشور ایران و استان کردستان و نیز کشور عراق و اقلیم کردستان تحقق یابد.

در سال ۱۴۰۲، تجارت غیرنفتی ایران با کاهش سرعت رشد، برای سومین سال متوالی افزایش یافته و رشد 1.1 درصدی را نسبت به سال 1401 تجربه کرده است. این رشد عمدتاً از محل واردات حاصل شده و در مقابل آن صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته است. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این امر باعث شده تا تراز تجاری ایران با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شود که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است.
تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
برای بهبود وضعیت تجاری ایران، افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی‌های صادراتی جدید ضروری است. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می‌توانند به ایران کمک کنند تا در مقابل نوسانات جهانی مقاوم‌تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.

با توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بی‌تردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید، بازنگری در راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرایندهای تجارت خارجی کشور و به‌طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌و‌کارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است.
با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر، چنین سیستمی می‌تواند نقش اتاق‌های بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبت‌شده، امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در این نوشتار، ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، چالش‌های نظام موجود در حوزه کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و در پایان با ارائه راهکار در این زمینه، نتایج توصیه‌های سیاستی پیش‌بینی‌شده، بیان می‌شود.

صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، دو مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در 10 سال گذشته نشان می‌دهد بیش از 80 درصد صادرات کشور به 10 مقصد عمده صادراتی تعلق داشته است. در این میان، سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. این وابستگی بالا به دو کشور، ریسک اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.
به طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
در ادامه این گزارش، به طور مفصل به بررسی وضعیت صادرات ایران به 10 کشور عمده مقصد صادرات طی ده سال متوالی پرداخته می‌شود.

تعمیق هم‌گرایی تجاری و اقتصادی با عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم در همسایگی ایران با مرزی به طول 1600 کیلومتر و همچنین اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بالا، بسیار حائز اهمیت است. این وجوه اشتراک در دستیابی به صادرات 9 میلیارد دلاری بسیار موثر بوده است؛ بطوری که در حال حاضر، کشور عراق به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شود. تحولات اقتصادی و سیاسی در درون کشور عراق منجر به افزایش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور شده است. با این تحولات، افزایش تقاضای و سطح استانداردهای زندگی در عراق دور از انتظار نبوده و فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ادامه وضعیت موجود و یا ارتقای روابط اقتصادی-تجاری بین ایران و عراق ایجاد می‌نماید که مطالعه و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر در ابعاد مختلف را می‌طلبد.

در حال حاضر ایران به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی بازار 60 میلیارد دلاری عراق ، سهم قابل ملاحظه و در حدود یک ششم بازار را به خود اختصاص داده است. ارزش کل تجارت کالایی عراق (در سال 2021) بالغ بر 148 میلیارد دلار بود که 87 میلیارددلار (59 درصد) مربوط به صادرات و 61 میلیارد دلار (41 درصد) آن نیز مربوط به واردات می باشد. طی پنج سال اخیر صادرات عراق بین 65 تا 98 میلیارد دلار در نوسان بوده و در نهایت به 87 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است و در مقابل واردات از 52 میلیارد دلاردر سال 2017 با رشد ملایمی (بجز افت سال 2020) به 61 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت. با توجه به حضور رقبایی مانند کشورهای چین، ترکیه و عربستان سعودی ضروری است، ایران با برنامه‌ریزی هوشمندانه در جهت حفظ و افزایش سهم در بازار مذکور عمل نماید. هرچند صادرات پایدار به عراق و یا هر بازار دیگر نیاز به ایجاد زیرساخت‌های سخت و نرم تجاری اعم از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توسعه لجستیک و حمل و نقل، ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات، استاندارد و مجوزها و از همه مهمتر هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور ایران دارد، اما همگام با آن، شناسایی کالاها و محصولات مناسب برای توسعه صادرات در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و اولویت‌بندی آنها با توجه به نیازهای بازار هدف نیز بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا، در مطالعه حاضر سعی شد از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم با تئوری‌های پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق، شناسایی و اولویت‌بندی شوند. این ابتکار از نظر روش‌شناسی، یک نوآوری محسوب شده و سابقه‌ای در مطالعات داخلی و خارجی ندارد. مدل پشتیبان تصمیم یک مدل تقاضا محور است که مبتنی بر اطلاعات تقاضای جهانی یک محصول و کشور وارد کننده بنا شده است. با کمک این رویکرد کالاهای فعال (و همچنین غیرفعال) دارای مزیت نسبی آشکار شده را به دو گروه با توان رشد‌افزایی و قابلیت دستیابی بالا و توان رشدافزایی و قابلیت دستیابی پایین دسته‌بندی شده‌اند.

بررسی‌های آماری نشان دهد که در حال حاضر کامل‌کنندگی مناسب بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین‌آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی(11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می‌باشد. اگرچه دستیابی به متوسط سهم 12.5 درصد طی دوره  2017-2021 حاصل تمرکز صادرات ایران در حوزه‌های کالایی منطبق بر بخشی از نیازهای محوری واردات عراق مانند بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی، معدنی، فلزات و مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک بوده است اما مسلما دستیابی به سهم‌های بالاتر و نفوذ بیشتر در بازار عراق نیازمند برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات محصولات متنوع‌تر مورد نیاز آن بازار می‌باشد.

بررسی 1218 گروه کالایی (کد HS چهار رقمی) ایران در دو دوره 2012-2013  و  2020-2021 از منظر مزیت نسبی آشکار شده نشان می‌دهد که 106 کد (معادل 9 درصد کل) جزو محصولات کلاسیک است که ایران در هر دو دوره مذکور با مزیت نسبی صادر کرده است. 59 کد (معادل 5 درصد) جزو محصولات نوظهور که در دوره دوم به سبد صادرات ایران اضافه شده و واجد مزیت نسبی نیز می‌باشد. همچنین 20 کد (معادل 2 درصد) جزو محصولات ناپدیدشده بوده که علیرغم صادرات توام با مزیت نسبی این محصولات در دوره اول، در دوره دوم نسبی صادرات خود را از دست داده‌اند و در نهایت  1033 کد (85 درصد کل خطوط تعرفه‌ای) نیز جزو محصولات توسعه نیافته بوده‌اند که صادرات آنها توام با مزیت نسبی نبوده و یا اینکه رخ نداده است.

در چارچوب روش‌شناسی مطالعه، نتایج تفصیلی فرصت‌های صادراتی ایران به عراق به تفکیک بخش‌های ده‌گانه (حسب طبقه‌بندی HS) و همچنین گروه‌های کالای (حسب کدهای HS چهار رقمی) انجام و در قالب جدول پیوست (1) ارائه شد.

یافته‌های مدل پشتیبان تصمیم بیانگر آن است که تقریباً صادرات نیمی از محصولات (بر اساس طبقه‌بندی HS) ایران به بازار عراق توام با مزیت‌نسبی و در سطح بالاتر نسبت به رقبای موجود در آن بازار است، اما این وجود چنین مزیتی برای ایران در سطح بازارهای جهانی تایید نمی‌شود. به عنوان مثال ایران 590 محصول را با مزیتی قوی‌تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می‌کند، در حالی‌که تنها 123 مورد از این محصولات را توانسته است توام با مزیت نسبی به بازار جهانی صادر نماید؛ بنابراین مزیت و توان صادراتی ایران در بازار عراق به منزله قابلیت بالای صادراتی ایران در بازارهای جهانی نیست. شاید به جهت نزدیکی جغرافیایی و البته اشتراکات  فرهنگی میان ایران با عراق، حضور پررنگ فعلی ایران در بازار عراق را بتوان به مانند مبادلات کالاها بین استان‌های کشور تصور نمود اما با توجه به شرایط موجود و برنامه‌های توسعه اقتصادی عراق در صورت ایجاد ثبات و افزایش سطح استانداردهای زندگی در کشور مذکور، شرایط دسترسی ایران به بازار عراق در صورت تداوم محدویت‌های بین‌المللی فعلی کشور، کاهش خواهد یافت.

در چارچوب متدولوژی تحقیق، مقداری عددی شاخص پیچیدگی در محدوده 3- تا 3+ از پیچیدگی بسیار پایین تا پیچیدگی بسیار بالا قرار دارد، بررسی وضعیت توزیع شاخص پیچیدگی 590 محصول ایرانی دارای مزیت نسبی بیشتر نسبت به رقبا در بازار عراق نشان می‌دهد که 351 محصول دارای پیچیدگی بالا (با علامت مثبت) است که از میان آنها تنها 35 محصول در سطح بین‌المللی واجد مزیت نسبی است و به سایر کشورهای جهان نیز صادر می‌شوند. اگرچه ایران محصولات مذکور را به عراق صادر کرده است اما توسعه پایدار این محصولات به مهارت‌ها و توانمندی‌های تولیدی متعدد و پیچیده‌ای در هر سه سطح فردی، بنگاهی و جامعه احتیاج دارند. بر اساس نظریه پیچیدگی اقتصادی، دولت‌ها برای توسعه محصولات پیچیده مجبور هستند اولاً، افراد جامعه را از نظر سرمایه انسانی تجهیز کنند. ثانیاً بنگاه‌های تولیدی بایستی بستری مناسب برای برقراری روابط شبکه‌ای بین افراد برقرار نمایند. ثالثاً زیرساخت‌های اجتماعی بایستی به گونه‌ای توسعه یابند که امکان رشد بنگاه‌های بخش خصوصی و برقراری ارتباط شبکه‌ای بین آنها فراهم شده باشد. از آنجاکه ایران تنها در  35 محصول از 351 محصول مهم صادراتی ایران به عراق در سطح جهانی واجد مزیت نسبی است، می توان نتیجه گرفت که زیرساخت‌های مناسب در هر سه سطح یادشده در اقتصاد ایران به قدر کفایت فراهم نمی‌باشد.

از دیگر شاخص‌های منتج از رویکرد مورد استفاده در این مطالعه، شاخص چگالی است که یافته‌ها بیانگر وجود قابلیت‌های و توانمندی‌های مورد نیاز برای تولید یک محصول در سطحی بالاتر از 50 درصد، تنها برای 55 کالاهای صادراتی در اقتصاد ایران است. این وضعیت بیانگر آنست که توسعه صادرات محصولات مختلف به بازار عراق بیشتر متاثر از یارانه‌های پنهان و آشکار، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و بهره‌مندی از رانت‌های مختلف بوده است، لذا بیم آن وجود دارد که در صورت حذف حمایت‌های مذکور و به دلیل نبود توان‌مندی‌های مورد نیاز توسعه این محصولات در اقتصاد ایران، صادرات صنایع مذکور با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد. علاوه براین، به دلیل توسعه تحت حمایت‌های غیرهدفمند و ناموثر رشته فعالیت‌های فوق، ایران موفق به دستیابی به قدرت رقابتی در بازار جهانی این محصولات نشده است. صدور این محصولات به بازار عراق نیز به شدت به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و همچنین بعلت قبول ریسک بالای تجاری از سوی تجار ایرانی (موردی که شاید برای تجار سایر کشورها قابل پذیرش نباشد) متکی است. از این رو عدم توفیق در ایجاد شرایط توسعه پایدار محصولات با سطح پیچیدگی بالاتر در اقتصاد ایران و همچنین بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و افزایش استانداردهای زندگی در عراق و همچنین کاهش ریسک تجاری رقبا در بازار، خطر از دست رفتن بازار عراق بسیار محتمل خواهد بود.

شایان ذکر است که نتایج تحقیق حاضر بر اساس مدل‌هایی عمدتا مبتنی بر شاخص‌های عملکردی است؛ استفاده از این شاخص‌ها در خصوص عراق و بخصوص ایران که همواره در معرض عدم تعادل‌های ناشی از اقتصاد دستوری و دستکاری در قیمت‌ها و بهره‌مندی از یارانه‌های غیرهدفمند و مداوم در حوزه اقتصادی است، بایستی با هوشمندی و دقت بالا و تلاش برای رفع آثار این عدم تعادل‌ها در نتایج تحقیق در حدامکان صورت پذیرد. بدیهی است شناسایی وضعیت رقابت‌پذیری محصولات در سطح بین‌المللی، استفاده از قیمت‌های سایه‌ای و بکارگیری روش‌های مانند شاخص مزیت نسبی هزینه منابع داخلی(DRC ) و یا همانند آن می‌تواند راهگشا باشد اما محاسبه چنین‌شاخص‌هایی از یک طرف بدلیل نیاز به اطلاعات مختلف نهاده های تولید در سطح جزئیات و از طرف دیگر گستردگی و تعدد بسیار بالا کالاها، عملا امکان پذیر نیست. استفاده از کدهای HS چهار رقمی بجای هشت و یا شش رقمی در محاسبات اولیه شاخص ها و استفاده از اطلاعات کالایی در سطوح جزئی تر در مراحل بعدی تحقیق در این مطالعه در راستای کاهش انحراف نتایج و یافته‌های تحقیق بوده است.

تجارت خارجی شکل‌دهنده تحولات عمده‌ای در اقتصاد کشورهاست. دسترسی به بازارهای صادراتی امکان گسترش بازار بنگاه‌های تولیدی را فراهم می‌کند که به تخصصی شدن فعالیت‌ها و امکان کسب سود بیشتر می‌انجامد. در عین حال توسعه صادرات بدون توسعه واردات در بلندمدت امکان‌پذیر نیست چراکه زنجیره تولید جهانی نیازمند تعامل دوطرفه است. همچنین از مسیر تجارت یادگیری و انتقال فناوری اتفاق می‌افتد که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران بعد از سال‌های ۱۳۸۹ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد و افول‌هایی را تجربه کرده است که اثرات جدی در ایجاد چرخه‌های تجاری داشته است. بر این اساس و در یک دوره بلندمدت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، یک دوره افول طولانی در صادرات و واردات کشور رقم خورده است. دوره‌های رشد نرخ ارز حقیقی به بهبود وضعیت صادرات کمک کرده است، اما لطمات ناشی از نااطمینانی‌های حاصل از رشدهای شدید نرخ ارز بیشتر بوده و در مجموع اقتصاد ایران جایگاه صادراتی خود را از دست داده و تراز تجارت خارجی کالاها منهای نفت در سال‌های اخیر منفی شده است. در گزارش حاضر وضعیت تجارت خارجی ایران در کوتاه‌مدت بررسی می‌شود. در ادامه، خلاصه این تحولات ارایه خواهد شد.

حجم تجارت خارجی کشور در تابستان ۱۴۰۲ با ٪۴٫۸ رشد نسبت به بهار امسال به ارزش ۲۷٫۹میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ بیش از ٪۱۲ رشد نموده است. به همین ترتیب دو فصل نخست امسال نسبت به دو فصل نخست سال گذشته رشد بیش از ٪۶ داشته‌اند. در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار داشت که تجارت اقتصاد ایران رشد حداقل بالای ٪۵ را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تجربه کند.

رشد تجارت در تابستان امسال ناشی از رشد بیش از ٪۱۶ واردات در مقابل افت بیش از ٪۷ صادرات بوده است. در بیشتر فصل‌های منتهی به تابستان ۱۴۰۲ واردات بیشتر از صادرات بوده که کسری تجاری را رقم زده است. این موضوع به طور کلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه سال گذشته در صادرات توفیق کمی داشته است. البته حساب جاری ایران در بهار ۱۴۰۲ به رقم ۴٫۴میلیارد دلار رسیده، در حالی که در فصل پیش از آن این حساب با کسری ۱٫۶میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. چون بخش اصلی حساب جاری را دریافتی‌ها و پرداختی‌های صادرات و واردات دربرمی‌گیرد، علت اصلی مازاد حساب جاری در بیشتر فصل‌ها ناشی از درآمدهای صادراتی نفت است که کسری تراز تجاری غیرنفتی را پوشش می‌دهد.

حساب سرمایهٔ کشور در بهار ۱۴۰۲ با کسری ۹٫۳میلیارد دلار روبه‌روست. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این بازه به طور خالص خروج سرمایه را تجربه کرده است؛ امری که در بیشتر فصل‌های منتهی به بهار ۱۴۰۱ دیده می‌شود.

رابطهٔ مبادلهٔ بازرگانی اقتصاد از آغاز ۱۴۰۰ همواره در حال کاهش بوده است و در تابستان ۱۴۰۲ به رقم ٪۷۸ رسیده است؛ این رقم بدین معناست که اگر یک واحد از سبد وارداتی کشور در تابستان ۱۴۰۲ صد دلار آب بخورد، در مقابل یک واحد از سبد صادراتی ۷۸ دلار ارزش داشته است. این موضوع ناشی از افزایش شاخص قیمت دلاری واردات از یک سو و ثبات نسبی شاخص قیمت دلاری صادرات و سپس کاهش آن در این بازه بوده است.

بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند که در مجموع همواره بیش از ٪۷۰ از ارزش صادرات اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان چین با سهمی میان ۲۷ تا ۳۳ درصد همواره، به جز زمستان ۱۴۰۱، بزرگترین مقصد صادراتی کشور است. پس از آن عراق با سهم میان ۱۳ تا ۲۳ درصد در جایگاه دوم مقاصد صادراتی قرار می‌گیرد.

هشت گروه معدنی، شیمیایی، فلزات، کشاورزی، سنگ، منسوجات، ماشین‌آلات و الکترونیکی در مجموع ٪۹۹ از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش‌های معدنی و شیمیایی در شش‌ماههٔ نخست امسال بیش از ٪۶۳ ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته از زمستان ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ارزش صادرات بخش معدنی کاهش ٪۴۶ داشته که یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌آید.

صادرات به چین به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی تنوع چندانی نداشته است. بخش‌های معدنی و شیمایی بیش از ٪۸۱ ارزش صادرات در شش‌ماههٔ نخست امسال به چین را تشکیل می‌دهند. تنوع صادرات به عراق، به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران، بیشتر است: بخش معدنی با ٪۲۸ از ارزش صادرات و سپس دو بخش فلزات و کشاورزی هر یک با ٪۲۱ سهم قرار دارند.

بزرگترین مبادی وارداتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که در مجموع بیش از ٪۷۰ از ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان امارات با سهمی میان ۲۸ تا ۳۳ درصد و پس از آن چین با سهم میان ۲۱ تا ۲۹ درصد اولین و دومین مبادی وارداتی هستند.

هفت گروه کشاورزی، شیمیایی، ماشین‌آلات، الکترونیکی، قطعات منفصله، فلزات، ماشین‌آلات و وسائل نقلیه در مجموع ٪۹۱ از ارزش واردات ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش کشاورزی بزرگترین سهم را از واردات کالای کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشته‌اند. بخش کشاورزی در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۲۹ از ارزش واردات کشور را داشته است. دو بخش شیمیایی و ماشین‌آلات در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۳۳ از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع سه بخش کشاورزی، شیمیایی و ماشین‌آلات از سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ همواره سهمی بیش از ٪۶۰ از ارزش واردات اقصاد ایران را شکل داده‌اند.

در شش‌ماههٔ نخست امسال ترکیب کالاهایی وارداتی از امارات به عنوان مهمترین مبدا واردات، شامل کشاورزی با سهم بیش از ٪۳۱ و پس از آن بخش الکترونیکی و ماشین‌آلات با سهم ٪۱۸ بوده است. تنوع واردات از چین، به عنوان دومین مبدأ وارداتی ایران، نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. بخش نخست وارداتی از این کشور، مرتبط به بخش قطعات منفصله با ٪۲۳ از ارزش واردات است و سپس بخش ماشین‌آلات با ٪۲۱ سهم از واردات از این کشور قرار می‌گیرد. نیمی از واردات صورت‌گرفته از کشور آلمان در نیمهٔ نخست امسال مربوط به بخش ماشین‌آلات بوده که بزرگترین سهم از سبد وارداتی از این کشور را داراست. بخش کشاورزی بزرگترین بخش از واردات ایران از هند و ترکیه را نیز دربرمی‌گیرد؛ به گونه‌ای که در شش‌ماههٔ نخست امسال به ترتیب ٪۶۷ و ٪۳۷ از سبد وارداتی از این کشورها مربوط به این بخش بوده است.

با توجه به توان رقابت‌پذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیاز‌های وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران می‌تواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران می‌تواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخص‌های اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس داده‌ های مرکز تجارت بین‎ المللی (ITC) ، روند کاهشی تجارت کالایی ایران با منطقه آسیای مرکزی از سال 2018 تا 2020 در سال 2021 (پس از فروکش کردن همه‏ گیری کووید-19)، متوقف شده و تجارت با این کشورها با سرعت زیادی افزایش یافته و از 689 میلیون دلار در سال 2020 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. این روند در سال 2022 نیز با سرعت کمتری ادامه یافته و در این سال کل تجارت ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که تنها سهم 1 درصدی از کل ارزش تجارت ایران در این سال را تشکیل می‎ دهد. از کل ارزش تجارت کالایی ایران به این منطقه، 77 درصد متعلق به صادرات، معادل 1.1 میلیارد دلار، بوده و مابقی، معادل 339 میلیون دلار را واردات تشکیل داده است. ارزش تجارت ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی در سال 2022 با افزایش حدود 8 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده که مشارکت واردات در این افزایش حدود 5.1 واحد درصد بوده است. درواقع دلیل اصلی رشد مذکور افزایش 26 درصدی واردات از این منطقه در مقابل افزایش تنها 3 درصدی صادرات بوده است. شایان ذکر است، در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی نیز افزایش 89 درصدی و 106 درصدی واردات از دو کشور قزاقستان و تاجیکستان عامل اصلی افزایش واردات از این گروه کشورها در سال 2022 بوده است.
تراز تجاری ایران با 5 کشور منطقه آسیای مرکزی طی سال‌های 2018 تا 2022 همواره به نفع ایران مثبت بوده و در سال 2021 به بیشترین میزان خود طی مدت مذکور (826 میلیارد دلار) رسیده است. در سال 2022 نیز تراز تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 30 میلیون دلار کاهش یافته و به 796 میلیون دلار رسیده است.

طی هفت ماهه نخست 1402، رشد 13 درصدی واردات کالا در کنار کاهش 1 درصدی ارزش صادرات، تراز تجاری منفی 8 میلیارد دلاری را رقم زده که نسبت به هفت ماهه نخست 1401، بیش از 4 میلیارد دلار تضعیف شده است. بدون احتساب فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتاً شامل محصولات پایه نفتی میشود، تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد دلار نیز خواهد رسید، لذا میزان پوشش نیاز ارزی واردات توسط صادرات غیرنفتی به طور قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. با توجه به اینکه یکی از دلایل مهم سنگین تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی است، در این گزارش به تفصیل دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است.