رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی به کارایی زنجیره تجارت خارجی گره خورده است؛ در حالی که ایران با امتیاز ۲٫۳ در رتبه ۱۲۳ شاخص لجستیک ۲۰۲۳ قرار دارد و از رقبای منطقه‌ای با امتیاز بالای ۳٫۴ عقب مانده، تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره‌جنوبی، آلمان و هلند نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی جامع فرایندها، استقرار پنجره واحد، مدیریت هوشمند ریسک گمرکی، اصلاح ساختار تعرفه‌ها، گسترش توافقات تجاری و هم‌سویی استانداردها می‌تواند زمان و هزینه مبادلات را به‌شدت کاهش دهد. برای جبران این فاصله، ایران باید با عزم حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی، پنجره واحد ملی و تبادل الکترونیکی اسناد را تکمیل، هوش مصنوعی را در مدیریت ریسک پیاده، ساختار تعرفه‌ای را ساده، دیپلماسی تجاری را تقویت و زیرساخت‌های لجستیکی را توسعه دهد؛ اقداماتی که نه‌تنها صادرات را می‌افزاید، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را نیز ارتقا می‌دهد و با بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی و سامانه‌های الکترونیکی موجود، می‌تواند نقطه آغاز تحول بنیادین در تجارت خارجی ایران باشد.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با نقش کلیدی در امنیت غذایی، توسعه پایدار و رشد اقتصادی، در سال ۲۰۲۳ با ثبت ارزش تجاری ۴۱۶۱ میلیارد دلاری، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی حفظ کرده است. در این میان، صادرات کشاورزی و صنایع غذایی ایران نیز در سال ۱۴۰۲ به ۵.۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در هشت سال اخیر به شمار می‌رود و عمدتاً ناشی از رشد صادرات میوه، خشکبار و محصولات تبدیلی بوده است. با وجود این، تمرکز بر تعداد محدودی از کالاها و بازارهایی خاص، به‌ویژه بازار عراق، چالشی اساسی تلقی می‌شود. عراق با وجود مزیت نزدیکی جغرافیایی، حدود 43 درصد از صادرات محصولات غذایی و صنایع غذایی ایران را جذب می‌کند که این تمرکز، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد. در سوی دیگر، بازار چین اگرچه در سال‌های اخیر مقصد برخی از اقلام صادراتی مانند خشکبار و گیاهان دارویی بوده، اما سهم ایران در تأمین نیاز وارداتی این کشور همچنان بسیار اندک است. این در حالی است که فرصت‌های گسترده‌ای در زمینه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا به چین مغفول مانده است. در نتیجه، اصلاح سیاست‌های صادراتی از رویکرد کالامحور به بازارمحور، تنوع‌بخشی به محصولات، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره ارزش، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشاوره‌ای در بازارهای هدف، به‌ویژه چین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به موفقیت پایدار و حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی است.

اندونزی با بهره‌گیری از منابع طبیعی و جمعیت جوان خود، همچنان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور قوی در جنوب شرق آسیا شناخته می‌شود. این موقعیت به همراه پیش‌بینی‌های مثبت برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های زیادی برای تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی، به ویژه با کشورهایی مانند ایران، فراهم می‌آورد که در ادامه این گزارش به آنها پرداخته می‌شود

 چکیده

کاهش صادرات استان قم به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل نوسانات اقتصادی جهانی، مشکلات سیاسی و اجتماعی، مسائل لجستیکی، رقابت جهانی، تغییرات سیاست‌های تجاری و کمبود ارز می‌شود. رکود اقتصادی در کشورهای واردکننده و نوسانات قیمت جهانی می‌تواند تقاضا را کاهش دهد. همچنین، تحریم‌ها و ناآرامی‌های داخلی به شدت بر صادرات تأثیر می‌گذارند. مشکلات در زیرساخت‌های حمل و نقل و هزینه‌های بالای حمل و نقل نیز مانع از صادرات مؤثر می‌شوند. رقابت شدید از سوی کشورهای دیگر و کیفیت پایین محصولات صادراتی نسبت به رقبای بین‌المللی می‌تواند تقاضا را کاهش دهد. در نهایت، تغییرات در سیاست‌های تجاری و کمبود ارز نیز مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند. برای بهبود وضعیت صادرات، نیاز به تحلیل دقیق‌تر بازارها، تقویت زیرساخت‌ها، ارتقاء کیفیت محصولات و برقراری توافقات تجاری مؤثر وجود دارد.

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نقش بسیار مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. این کشور با سیاست‌های تجاری هوشمندانه، توسعه زیرساخت‌های گسترده و ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار، به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان جهان تبدیل شده است. تجارت چین با دیگر کشورها نه تنها در حوزه محصولات صنعتی، بلکه در بخش‌های فناوری، انرژی و منابع معدنی نیز به طور گسترده‌ای گسترش یافته است. به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریاها و بنادر بزرگ، چین توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز تجاری جهانی تثبیت کند.
چین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران، نقشی بی‌بدیل در روابط تجاری این دو کشور ایفا می‌کند. تجارت میان ایران و چین در سال‌های اخیر به‌طور مستمر روندی صعودی داشته است. این روابط عمدتاً بر اساس صادرات مواد خام و معدنی از سوی ایران و واردات کالاهای صنعتی و تکنولوژیک از سوی چین بنا شده است. در سال 2022، ارزش کل تجارت میان دو کشور به حدود 38 میلیارد دلار رسید که افزایشی 16 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش واردات ایران از چین بوده که نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد ایران به کالاها و محصولات چینی، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و مصرفی است.

روابط تجاری ایران و ارمنستان می‌تواند با تمرکز بر شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در تولیدات صنعتی و انرژی، به یک همکاری پایدار و استراتژیک تبدیل شود. ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش تجارت ایران در منطقه باشد و از سوی دیگر، ایران نیز می‌تواند با تأمین نیازهای ارمنستان در زمینه‌های انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی، نقش پر رنگ‌تری در اقتصاد این کشور ایفا نماید. در این گزارش علاوه بر مروری بر وضعیت اقتصادی ارمنستان، به بررسی وضعیت تجارت ارمنستان با جهان و همچنین تعاملات تجاری ایران و ارمنستان نیز پرداخته و در انتها به فرصت‌های ایران در بازار ارمنستان اشاره شده است.

امروزه با توجه به اهمیت روزافزون تجارت بین ­الملل، بسیاری از کشورها در روابط خارجی خود، تجارت با همسایگان را در اولویت فعالیت­ های اقتصادی قرار داده ­اند. در سال‌های اخیر با شدت یافتن تحریم­ ها در ایران، استفاده از ظرفیت ­های منطقه ­ای و بین ­المللی و اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بیشتر نمایان شده است. این در حالی است که ایران به­ واسطه ­ی موقعیت راهبردی و مزیت­ های ژئوپلتیکی از فرصت­های بسیاری برای توسعه ­ی روابط تجاری خود با کشورهای همسایه ازجمله عراق و اقلیم کردستان عراق برخوردار است. کشور عراق همواره به­ عنوان مهم‌ترین فرصت اقتصادی و تجاری برای ایران مطرح بوده­ و استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق به­ عنوان دروازه ­ی مبادلاتی بین این دو کشور عمل کرده ­اند. در سال‌های اخیر تجارت استان کردستان با اقلیم کردستان نه­ تنها تحت تأثیر شرایط و اوضاع داخلی ایران بوده بلکه از سیاست­ ها و اقدامات اخذ شده از سوی کشور عراق و اقلیم کردستان نیز تأثیر پذیرفته است. شرایط مذکور در ابعاد مختلفی در سطح ملی و استانی بر فرایند مراودات تجاری بین استان کردستان و اقلیم کردستان تأثیرگذار بوده است. در این راستا طرح مطالعاتی حاضر با هدف "شناسایی پتانسیل‌ها، چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقای روابط تجاری استان کردستان با اقلیم کردستان" تدوین و به نگارش درآمده است. مبانی نظری موضوع، سوابق مطالعاتی پیشین و بهره‌گیری از اسناد بالادستی کشور و استان کردستان در ادبیات موضوع به آن‌ها پرداخته شده است.

در پژوهش حاضر داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده از سه طریق داده‌های آماری، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در فرآیند تحلیل شاخص‌های تجاری و شناسایی مزیت‌ها و پتانسیل‌های تجاری استان کردستان و اقلیم کردستان از داده‌های موجود و قابل‌دسترس در سایت‌های معتبر و سازمان و نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی استفاده شد. بررسی سهم و روند مبادلات تجاری ایران، عراق، استان و اقلیم کردستان طی دوره‌های زمانی مختلف به‌صورت محصولات عمده وارداتی و صادراتی، شرکای عمده تجاری، عملکرد گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان کردستان بررسی و تحلیل شده است. شاخص‌های تجاری عمده از قبیل باز بودن تجاری، اکمال تجاری، پتانسیل صادراتی، مدل جاذبه، پیچیدگی اقتصادی، جهانی‌شدن، تمرکز و تنوع تجاری و نفوذ بازار نیز در راستای اهداف طرح، طی دوره‌های مختلف برای ایران و عراق محاسبه و تحلیل شده است. اطلاعات مربوط به سایر بخش‌های پیمایشی، از طریق مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه در استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق حاصل شده است. مصاحبه حضوری با 98 نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه تجارت استان و اقلیم (بازرگانان، مدیران، کارشناسان و اساتید دانشگاه) انجام شده است.

برای شناسایی پتانسیل‌های تجارت استان کردستان و اقلیم کردستان، پرسشنامه‌ای در سه بخش (اطلاعات فردی، سؤالات طیف لیکرت و سؤالات باز) طراحی گردید و 169 پرسشنامه از سوی فعالان حوزه‌ی تجاری استان کردستان پاسخ داده شد. برای بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه، نتایج پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS27 مورد تحلیل قرار گرفت و آلفای کرونباخ با مقدار 0.946 بیانگر سازگاری درونی و اعتبار بالای سؤالات پرسشنامه بود.

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید روابط تجاری استان کردستان و اقلیم کردستان بر اساس ماتریس SWOT شناسایی شد و بر اساس موقعیت راهبردی محافظه‌کارانه، سیزده راهبرد اصلی برای ارتقاء روابط تجاری استان کردستان با اقلیم کردستان تدوین گردید. در ادامه بر اساس تحلیل عامل تأییدی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر تجارت استان کردستان و اقلیم کردستان ارزیابی شدند. نتایج به‌دست آمده از تحلیل گویای این بود که عامل مدیریت اجرایی و بازاریابی در جایگاه اول، عامل سیاسی-امنیتی و عامل اقتصادی-مالی هر دو در جایگاه دوم، عامل حقوقی-قانونی در جایگاه سوم، عامل مدیریت اداری در جایگاه چهارم، عامل زیرساختی در جایگاه پنجم و عامل اجتماعی-فرهنگی در جایگاه ششم به ترتیب اولویت بر روابط تجاری استان و اقلیم کردستان تأثیرگذار بودند. در پایان از طریق آزمون فریدمن و فراوانی کُدهای مصاحبه، موانع و چالش‌های موجود در روابط تجاری استان و اقلیم کردستان از دیدگاه فعالان تجاری دو طرف در شش بُعد: زیرساختی، اقتصادی-مالی، سیاسی-امنیتی، حقوقی-قانونی، مدیریتی-درون‌بخشی و اجتماعی-فرهنگی شناسایی شد.

در پایان بر اساس راهبردهای استخراجی حاصل از یافته‌های طرح، برنامه‌های عملیاتی و دستگاه‌های متولی اجرایی آن تدوین گردید تا به‌عنوان دستورکار اجرایی در اختیار سیاست‌گذاران ملی و استانی در بخش دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد و در این راستا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تجاری و فناوری، ارتقای دیپلماسی تجاری، رقابت‌پذیری و ماندگاری در بازار، توانمندسازی بهره‌مندی از پتانسیل‌های مرزی و اشتغال‌زایی، امنیت اقتصادی و جذب و نگه داشت سرمایه، تقویت نهادی، تقویت سلامت اداری و حقوقی، هم‌افزایی برنامه‌های استراتژیک طرفین تجاری در کشور ایران و استان کردستان و نیز کشور عراق و اقلیم کردستان تحقق یابد.

در سال ۱۴۰۲، تجارت غیرنفتی ایران با کاهش سرعت رشد، برای سومین سال متوالی افزایش یافته و رشد 1.1 درصدی را نسبت به سال 1401 تجربه کرده است. این رشد عمدتاً از محل واردات حاصل شده و در مقابل آن صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته است. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این امر باعث شده تا تراز تجاری ایران با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شود که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است.
تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
برای بهبود وضعیت تجاری ایران، افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی‌های صادراتی جدید ضروری است. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می‌توانند به ایران کمک کنند تا در مقابل نوسانات جهانی مقاوم‌تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.

با توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بی‌تردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید، بازنگری در راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرایندهای تجارت خارجی کشور و به‌طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌و‌کارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است.
با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر، چنین سیستمی می‌تواند نقش اتاق‌های بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبت‌شده، امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در این نوشتار، ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، چالش‌های نظام موجود در حوزه کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و در پایان با ارائه راهکار در این زمینه، نتایج توصیه‌های سیاستی پیش‌بینی‌شده، بیان می‌شود.

صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، دو مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در 10 سال گذشته نشان می‌دهد بیش از 80 درصد صادرات کشور به 10 مقصد عمده صادراتی تعلق داشته است. در این میان، سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. این وابستگی بالا به دو کشور، ریسک اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.
به طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
در ادامه این گزارش، به طور مفصل به بررسی وضعیت صادرات ایران به 10 کشور عمده مقصد صادرات طی ده سال متوالی پرداخته می‌شود.