کتاب "موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا" ماحصل طرح مطالعاتی صورت گرفته در شورای پژوهشی اتاق ایران است. در کتاب مذکور به  محورها و زمینه‌های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر تشکیل کارگروه مشترک بانکی، همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی و همکاری و سرمایه‌گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری اشاره شده است.

اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر تجارت کشور یکی از سوالات مهم و اساسی برنامه‌ریزان بخش تجارت خارجی کشور است. از سوی دیگر، با افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، سهم تجارت به شکل بلوک‌های تجاری و در قالب موافقت‌نامه‌ها در جهان روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف در ایران صورت پذیرفته که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از آن‌ها است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که قرار است ایران در سه سال اول اجرای موافقت‌نامه، با این اتحادیه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی داشته باشد و بعد از آن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد موافقت و یا مخالفت نماید.     

هر یک از موافقت‌نامه‏های تجاری دارای ساختاری متفاوت هستند که مي‏توان آن‌ها در دو گروه  عمده دسته‌بندي نمود؛ گروه اول موافقت‌نامه‏هايي هستند که به صورت سنتي بين شرکاي طبيعي تجاري که از لحاظ جغرافيايي همسايه هستند منعقد مي‏گردد و گروه دوم موافقت‌نامه‏هايي هستند که بين کشورهاي غير همجوار تشکيل مي‏شوند. از آنجايي که ايران به دنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت است ضروري است زمينه‏هاي لازم براي دستيابي به اين هدف را تحقق بخشيده و با کاهش موانع تجاري (بالاخص تعرفه) و ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه روابط تجاري با کشورهاي هدف و تشکيل بلوک تجاري، مراحل توسعه يافتگي را هرچه سريعتر طي نمايد که در اين ميان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از کشورهاي مهم همسايه ايران هستند و داراي جمعيت (بازار) قابل توجهي هستند که برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دارای اولویت هستند. لذا مطالعه موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‏تواند تمرین مناسب براي ايران بوده ما را در زمينه عضويت در سازمان جهاني تجارت و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 کمک نماید. بدين منظور هدف اين از این مطالعه ارزيابي و بررسي ابعاد و آثار مواقفتامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از الگوها و روش‏هاي خاص خود است که این مطالعه به قرار زیر ادامه خواهد یافت:

فصل اول شامل کليات است، فصل دوم به تجزيه تحليل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طی دوره 97-1383 به تفکیک (کل کالاها، مصرفی، سرمایه‌ای،‌ واسطه‌ای،‌ با تکنولوژی بالا، پایین، متوسط و بدون تکنولوژی) می‌پردازد. در فصل سوم وضعیت اقتصادی، تجاری، سیاسی و عضویت در موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای جهانی هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، هم‌چنین موانع و مشکلات غیرتعرفه‌ای تجارت با روسیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارم به تجزيه و تحليل صادرات كالاهاي ارائه شده در موافقت‌نامه‏ تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌پردازد. در فصل پنجم به ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (با استفاده از روش اقتصادسنجي مدل‏ هاي جاذبه) پراخته می‌شود. در فصل ششم شاخص‌های اکمال تجاری بین ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه می‌شود. فصل هفتم به استخراج فهرست پيشنهادي كالاهاي مشمول تجارت ترجيحي با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از شاخص‌هایی از قبیل مزیت نسبی، مزیت نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، مزیت وارداتی اختصاص دارد که در ادامه به انطباق فهرست پيشنهادي مدل با فهرست عملياتي شده بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استخراج  مغايرت‏ها نیز پرداخته می‌شود و فصل هشتم شامل جمع بندي، نتيجه‏گيري و ملاحظات است که برخی از نتایج تحقیق عبارتند از:

بررسي‌هاي حاصل از تخمين پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان مي‌دهد ايران در تجارت با این کشورها ار پتانسیل صادراتی قابل قبولی برخوردار است ولی میزان تحقق آن پایین است که مستلزم برنامه‌ریزی‌های گوناگونی از قبیل برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طي يك دهه اخير، پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شتاب متوسطی برخوردار بوده است كه اين امر گوياي بهبود امكان توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش تجارت مكملي ايران در تجارت با كشورهاي مورد مطالعه است. رشد اقتصادي و صنعتي كشورمان به‌ويژه در دهه اخير حجم روابط دوجانبه با كشورهاي مذكور را به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش داده است. در صورت استمرار اين روند، چشم‌انداز صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نويد بخش خواهد بود. به‌ويژه در بخش‌هاي قابل صدور نظير: فلزات اساسي و مصنوعات آنها،‌ فرآورده‌هاي معدني،‌ فرآورده‌هاي شيميايي و فرآورده‌هاي نباتي. يكي از نكات بسيار مهم در زمينه دورنما و افق‌هاي صادرات غيرنفتي مستمر ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تركيب پتانسيل‌هاي صادراتي كشور به اين بازارها است كه بسيار حائز اهميت خواهد بود. با توجه به پتانسیل صادراتی ایران می‌توان گفت؛ بخش اعظمي از پتانسيل‌هاي صادراتي قابل تحقق كشور تا سال 2018 شامل مواد خام كشاورزي و مواد اوليه صنعتي نظير فلزات اساسي و صنايع شيميايي (عمدتاً فرآورده‌هاي پتروشيمي) است، اقلام مذكور از نظر فني پيشرفته نيستند بلكه مواد اوليه بسيار مهم صنعتي هستند كه فقط معدودي از مراحل اوليه پردازش را به خود اختصاص داده‌اند و در توسعه صنعتي كشورها نقش مهم و تعيين كننده‌ای دارد. صادرات اين گروه از كالاها از سوي ايران تا سال 2023 به سرعت در حال افزايش خواهد بود كه مي‌توان يك دوره طلايي براي صادرات ايران  به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصور شد.

در اين ميان، عمده‌ترين بازارهاي هدف بخش‌هاي قابل صدور ايران شامل تعداد 5 كشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ويژه كشورهاي روسیه و قزاقستان است. عليرغم تنوع بازارهاي صادراتي ايران، در طول يك دهه اخير بطور متوسط 50/3 درصد از پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحقق يافته است كه اين امر مي‌تواند بيانگر وجود موانع و مشكلات در مرحله صدور كالا به بازار كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. هم‌چنين ايران در تجارت با 5 کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان داراي پتانسيل صادراتي بالای است که متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفته است.

آنچه مشهود است توسعه همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، نظير هر موافقت‌نامه دیگر ایران قطعاً با چالش‌هائي مواجه است. تجارب گذشته همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني ايران با كشورهاي دیگر حاكي از آن است كه مشكلات نظري و عملي كه كشورمان در رابطه با برنامه‌هاي همگرايي با آن‌ها مواجه‌است قابل ملاحظه و مهم است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

يكي از عوامل مهم بازدارنده در راه توسعه همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد مسافت با بعضی‌ از آن‌ها،‌ نبود راه‌هاي مستقيم حمل و نقل و تسهيلات لازم و فقدان اطلاعات تجاري در مورد برخي از اين كشورها است. از بعد راه‌هاي زميني و دریایی نيز بايستي خاطرنشان شود كه دسترسی مستقیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌طور مستقیم برقرار نیست و براي صدور كالا بايد از چند كشور عبور نمود. علي‌رغم اين‌كه در گذشته راه ابريشم وجود داشت و در آن براي حمل و نقل كالايي استفاده مي‌شد امروزه چنين شبكه منسجمي در بين کشورهای ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ديده نمي‌شود، احتمالاً احياي اين جاده و تبديل آن به بزرگراه مدرن مي‌تواند تاحدي اين مشکل را مرتفع سازد.

كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برگيرنده محدوده وسيعي است از جهان است. در حال حاضر توليد جهانی كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندان متناسب با  جمعيت و وسعت  اين كشورها نیست. اين كشورها جزء كشورهاي در حال توسعه بوده و به علاوه داراي درجه توسعه ‌يافتگي يكسان نيستند. درآمد سرانه اين كشورها نيز با يكديگر اختلاف چشم‌گيري دارد. با وجود آن‌كه اشتراك در فرهنگ باعث شده همه كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدود زیادی به نزدیکتر شوند ولی از لحاظ ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نظام‌هاي اقتصادي و سياسي و برخورداري از مواهب طبيعي با هم اختلاف دارند و همين اختلاف مي‌تواند عامل محدود كننده به حساب آيد. اين اختلاف در ميزان جمعيت و به تبع آن نيروي كار و وسعت نيز كاملاً مصداق دارد، هم‌چنين از لحاظ توزيع منابع طبيعي نيز بين اين كشورها اختلاف وجود دارد. گروهي نفت‌خيز و ثروتمند بوده و گروهي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي هستند. اين اختلافات مسلماً بر اولويت‌هاي تجاري و اقتصادي كشورمان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثير دارد و جمع و تلفيق اين اولويت‌ها به منظور اتخاذ سياست‌هاي واحد و مشترك با هدف ايجاد هم‌گرائي اگر مشكل نباشد لااقل زمان‌بر است و به مذاكرات زياد اقتصادي و سياسي احتياج دارد. هم‌چنين بسياري از اين كشورها با مشكل بدهي خارجي مواجهند و پرداخت اصل و فرع اين بدهي‌ها بارسنگيني را به دوش آنها گذاشته و اثرات نامطلوبي را در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مزبور دارد.

اغلب توليدات كشورمان نظير ساير كشورهاي در حال توسعه از لحاظ كيفيت قابل مقايسه با كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي نيست و براي كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برقراري Trade Off بين اين دو نوع توليدات مشكل است و گرايش بازارهاي صادراتي کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به قبول توليدات با كيفيت نازلتر مستلزم وجود عزم قوي سياسي بين ايران با اين دسته از كشورها است.

هر چند وجود جمعيت زياد كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سبب به وجود آمدن بازار وسيع براي مصرف‌كنندگان اين كشورها است ولي ساختار اين جمعيت هم داراي اثرات مثبت و هم اثرات منفي است. اثرات مثبت از آنجا ناشي مي‌شود كه سهم نيروي جوان در اين ساختار قابل توجه است و اثرات منفي از آنجا است كه رقم جمعيت روستايي در اين كشورها بالا است. با توجه به اين كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه فقر در جمعيت روستايي بيشتر از جمعيت شهري مشهود است، لذا قدرت خريد جمعيت كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت يك گروه نيز چندان بالا نيست و نمي‌تواند توليدات قابل صدور كشورمان را جذب نموده و در نتيجه صادرات به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با مشكل مواجه مي‌سازد.

ساختار توليدي نيز در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هم متفاوت است؛ بخش خدمات در اين كشورها مراحل ابتدائي و اوليه توسعه را طي مي‌نمايد و بخش صنعت نيز بيشتر شامل صنايع وابسته به نفت و منابع معدني و كشاورزي است و سهم صنايع كارخانه‌اي در اين كشورها ناچيز است.

وجود قوانين و مقررات محدودكننده و بالا بودن سطح تعرفه‌هاي گمركي؛ وجود قوانين و مقررات محدود‌كننده تجارت از ديگر عواملي است كه مانع گسترش تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‌گردد.

عدم دسترسي به اطلاعات؛ يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در مبادلات تجاري جهان امروز، دسترسي به اطلاعات است. به‌همين جهت است كه بازاريابي و مطالعه بازار و هم‌چنين تبليغات نقش مهمي را در فعاليت‌هاي تجاري ايفا مي‌نمايد. شناخت توان توليدي كشورهاي مختلف و كالاهاي مورد نياز و مصرفي آن‌ها مي‌تواند مبادلات تجاري بين كشورها را گسترش دهد. علي‌رغم اهميت قابل ملاحظه اطلاعات تجاري، اكثر كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فاقد يك پايگاه اطلاعاتي منسجم تجاري به زبان انگلیسی براي استفاده ساير كشورها هستند. كشورهاي پيشرفته صنعتي كه خود از موسسات بازاريابي خوبي برخوردارند، عملاً با مطالعه و شناسايي اين بازارها جاي خود را در اين بازارها باز كرده‌اند، اما كشورمان عمدتاً فاقد مؤسسات بازاريابي قوي است که نتوانسته‌اند خلاء وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در كشورهاي عضو را پر نمايند. عدم وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تجاري قوي تجاري در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه ضعف بازاريابي كشورمان از ديگر عوامل پايين بودن سطح مبادلات تجاري ايران با بسياري از كشورها است.

گرايش‌هاي مختلف سياسي در بين كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ وجود جنگ سرد و جهان دو قطبي گذشته باعث دسته‌بندي كشورهاي مختلف جهان به دو گروه عمده يعني بلوك غرب و بلوك شرق شده بود. كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اين امر مستثني نبوده و برخي از آنها داراي گرايش‌هاي سياسي به كشورهاي غربي و برخي ديگر داراي گرايش سياسي به كشورهاي بلوك شرق بودند. گرايش‌هاي سياسي مختلف در بين كشورهاي عضو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هماهنگي دربين اين كشورها را كاهش داده و در نتيجه مانع از گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در بين كشورها گرديده است.

مرکز پژوهش­ های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم­ های مالی (گزارش آنکتاد) " به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به عنوان سبدهای نان جهان شناخته می ­شوند. در عین حال فدراسیون روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است. باید در نظر داشت که جمعیت ­های آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می ­دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می­ تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این ‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ ها برای تهیه رژیم‌ های غذایی سالم تلاش می ‌کنند؛ جایی که به منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. اما برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه ‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست ‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست ­ها نیز اجرا شود. این بحران زخم ‌های عمیق و طولانی ‌مدتی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، ارائه سیاست ­های میان ‌مدت و بلند مدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است. آگاه سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک ­های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد. راه حل­ ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسایل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم اندازهای نگران کننده موجود از اقتصاد جهانی می گردد. با وجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به منظور محدود سازی اثرات آنها ضرورت دارد. کشورها ملزم به باز نگه داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت­ های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین ­المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می دهد. موانع تجاری و محدودیت‌ های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت ‌ها می‌ شود. مؤسسات مالی بین ‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، از جمله کمک‌ های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.

یکی از حوزه‌های مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می‌تواند از مجاري مختلفی، بر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به‌واسطه درآمدهاي نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد. می‌توانست در شرایط تنگناي درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پایدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.

در یک نگاه می‌توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکلات متعددي است كه برخی از آنها شامل موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌هاي مهم سياست‌گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنين راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادركنندگان امکان برنامه‌ریزي براي بازاریابی محصولات خود و افزایش توليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غيرنفتی كشور این است كه سياست‌هاي تجاري كشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار نيست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتی كشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور نبوده و نيست. براي اینكه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه‌هاي تجارت خارجی) بخش‌هایی از اقتصاد كشور كه مزیت دارد را شناسایی و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی كرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی دارد.

سیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و ... نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده،  مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.

باتوجه كاهش صادرات نفت بویژه در سال‌های اخیر واهمیت ارزآوری از طریق صادرات محصولات غیرنفتي بویژه در سال‌های
تشدید تحریم، لازم است تا مسائل و مشکلات پیش روی ارزآوری محصولات صادراتي كشاورزی شناسایي شده و در راستای حل
.چالشهای موجود، علل و عوامل ایجاد مشکلات شناسایي شده و استراتژی حل این چالشها نیز در نهایت ارائه شود
براین اساس مطالعه حاضر در 13فصل اما در واقع در دو بخش اصلي طراحي شده است. بطوریکه در بخش اول از مطالعه (فصل
.اول تا دوازدهم) تصویری از اقتصاد بازار محصولات و چالش‌های قیمتي و مقداری صادرات ایران در بازار جهاني ارائه ‌مي‌شود
،برای این منظور بازار 12محصول شیر و خامه تغلیظ نشده، شیر و خامه تغلیظ شده، ماست، سیب، خرما، كشمش، زعفران، هندوانه
پیاز، سیب زمیني، گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي مورد بررسي و واكاوی قرار گرفته است. در گام دوم (فصل سیزدهم)، جلساتي
با حضور صادركنندگان و فعالین بخش با هماهنگي و همکاری دفتر مطالعات راهبردی كشاورزی و آب، برقرار شد و در خصوص
چالش‌های صادراتي و قیمت‌های صادراتي بحث و تبادل نظر انجام گرفت كه در نهایت در بخش شناسایي چالش‌ها این موارد
.جمع‌بندی شده است

براساس نتايج حاصل از آمارمقدماتی،ميزان صادرات كالا از گمرکات خراسان رضوی طي شش ماهه 1400، معادل 1337  هزارتن و به ارزش 646 ميليــون دلار مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبــل در وزن 14 درصد و در ارزش دلاري 6 درصدرشد داشته است. لازم به ذكر است وزن و ارزش صادرات كالاها در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب  1174  هـــزار تــ‌ـن و 612 ميليون دلار بوده است.

از كل ارزش صادرات غیرنفتی درشش ماهه 1400 رقم 50 هزار دلار ازمحل تجارت چمداني ورقم 1625 هزار دلار از  محل بازارچه‌ مرزي دوغارون بوده است.

در  شش ماهه 1400 ، ميـزان واردات استان 90 هزار تن و بـه ارزش بالغ بر 258 میلیون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن  17  درصد و از لحاظ ارزش 42 درصدرشد داشته است . ضمناً واردات سال گذشته به ميزان 77 هزارتن به ارزش 182 میلیون دلار مي‌ باشد .

با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات خراسان رضوی طی شش ماهه 1400 مثبت و معادل بر 388 ميليون دلار می باشد .

اتاقنیازسنجی راهکارهای توسعه صادرات زعفران ایران

تدوین برنامه استراتژیک صادرات
مثلث صادرات کشور: وزارت خارجه – سازمان توسعه صادرات – اتاق ایران
تکمیل و توسعه زیرساخت های مرزی و تهیه یک پلتفرم جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این پروژه ها
اختصاص مشوق های صادراتی
اهتمام به برگزاری ملاقات های مرزی مستمر و ملاقات های مسئولین استان های مرزی در کشور
توجه به افزایش واردات از عراق و حرکت به سوی انعقاد تعرفه های ترجیحی بین ایران و کشورهای منطقه
بازشدن مسیر ترانزیت به عراق – سوریه و مدیترانه
ایجاد امکان حمل یکسره کالا تا مقصد

هدف از اين گزارش تهيه يك سري شاخص هاي كلان اقتصادي با توجه به سفر آتي يك هيات تجاري از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك به كشور ارمنستان بوده است.

در اين گزارش وضعيت هر دو كشور با توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند: جمعيت؛ توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد اقتصادي؛ توليد ناخالص داخلي سرانه، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه؛ صادرات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ واردات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ صادرات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ واردات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ صادرات و واردات (تجارت) كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي (ميزان بازبودن اقتصاد)؛ نرخ تورم بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده؛ نرخ بيكاري بر اساس براورد سازمان بين المللي كار؛ شاخص كسب و كار بر اساس رتبه و امتياز؛ صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ سهم صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 و سهم واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 براي دوره زماني 2019-2001 به صورت نموداري ترسيم شده است. البته شاخص هاي كسب و كار هر دو كشور براي دوره سالانه 2020-2015 گرداوري شده است.

ضمناً در پيوست علاوه بر فايل اصلي دو فايل در قالب فرمت اكسل از اقلام صادراتي ايران به ارمنستان و واردات ايران از ارمنستان در چهار ماه نخست سال 1400 هم جهت اطلاع صادركنندگان و واردكنندگان بر اساس گزارش هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.