مرکز پژوهش­ های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم­ های مالی (گزارش آنکتاد) " به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به عنوان سبدهای نان جهان شناخته می ­شوند. در عین حال فدراسیون روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است. باید در نظر داشت که جمعیت ­های آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می ­دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می­ تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این ‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ ها برای تهیه رژیم‌ های غذایی سالم تلاش می ‌کنند؛ جایی که به منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. اما برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه ‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست ‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست ­ها نیز اجرا شود. این بحران زخم ‌های عمیق و طولانی ‌مدتی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، ارائه سیاست ­های میان ‌مدت و بلند مدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است. آگاه سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک ­های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد. راه حل­ ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسایل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم اندازهای نگران کننده موجود از اقتصاد جهانی می گردد. با وجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به منظور محدود سازی اثرات آنها ضرورت دارد. کشورها ملزم به باز نگه داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت­ های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین ­المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می دهد. موانع تجاری و محدودیت‌ های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت ‌ها می‌ شود. مؤسسات مالی بین ‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، از جمله کمک‌ های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.