خودروهای تجاری نقشی حیاتی در جابجایی کالاها از تولیدکنندگان به بازارها دارند و بدون آن‌ها زنجیره تأمین کالا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این وسایل نقلیه به کاهش زمان تحویل و هزینه‌های لجستیک کمک کرده و به رشد اقتصادی و پایداری کشورها یاری می‌رسانند. ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه با چالش‌های حمل و نقل مواجه است و نوسازی ناوگان خودروهای تجاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ضروری است.
برای دستیابی به این اهداف، نیاز به افزایش حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی، ارائه تسهیلات مالی و کاهش تعرفه‌های واردات وجود دارد. همچنین، برنامه‌ریزی هدفمند برای واردات خودروهای تجاری و نوسازی خودروهای فرسوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و اجرای دقیق استراتژی‌های مرتبط با تولید و واردات، برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی و تقویت رشد اقتصادی کشور ضروری است.

 چکیده

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرایند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد. بصورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. بصورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر، دولت هم باید، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:

1)   فرایند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.

2)   باتوجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها در خصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

3)   خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.

4)   باتوجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت سنجی پیش گفته مورد توجه قرار گیرد.

5)   باتوجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله کننده در فرایند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.

6)   از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را بدرستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1)   کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهمترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب و کار است. علاوه بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

2)   ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ظرف شش ماه روزآمد کند؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.

3)   دولت باید تلاش کند تا سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و درراستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.

4)   نظام بانکی باید باتوجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری‌ و سفته‌بازی بازآرایی شود.

5)   در حوزه‌های بخشی، باتوجه به اینکه برخی از کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدود شده و دولت در سایر بازارها و بویژه در مورد قیمت‌ نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره بر اساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.

6)   در یکسال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از آنجا که همزمان با هدف‌گذاری، تاکید ویژه بر فرایند تحقق اهداف داشته و مشارکت مردمی و به‌عبارت دیگر، نقش آفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف را خواستار است، رویکرد نو و امیدبخش نسبت به توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در بر دارد. در این راستا، گزارش حاضر بر ابعاد این مشارکت و الزامات تحقق آن تاکید دارد. بصورت مشخص تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. بصورت مشخص، انجام خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات آن و بدون بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت و اصلاح رویه‌های حکمرانی به اهداف مورد انتظار یعنی کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده دست نخواهد یافت. از این نظر، دولت هم باید، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را تقویت کند و هم اینکه با اصلاح روندهای حکمرانی، ظرفیت انتقال دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و نخبگان و اصلاح و پالایش مستمر سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، می‌توان انتظارات بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذاری دولت در سال جدید را در سه حوزه مشخص کرد که عبارتند از سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های اصلاحی در زمینه بهبود حکمرانی. توصیه‌های مرتبط با هرکدام از ابعاد بالا در ادامه ذکر می‌شود. برای بهبود خصوصی‌سازی توصیه‌های زیر قابل ذکر است:

1)   فرایند خصوصی‌سازی با اولویت‌دهی به شرکت‌های کوچک و بازارهای غیرانحصاری همراه باشد.

2)   باتوجه به اهمیت ظرفیت دولت، ساختار بازار و ویژگی‌های شرکت‌ها در خصوصی‌سازی، تقویت رقابت و بهبود ساختار بازار پیش از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

3)   خصوصی‌سازی با هدف رد دیون و تامین مالی کسری بودجه کنار گذاشته شود زیرا این اهداف، مانع خصوصی‌سازی موثر است.

4)   باتوجه به اهمیت اهلیت شرکت و تمرکز بر واگذاری شرکت به بخش خصوصی واقعی و انجام خصوصی‌سازی به‌جای خصولتی‌سازی، اهلیت سنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت و سپس تنظیم واگذاری با اهلیت سنجی پیش گفته مورد توجه قرار گیرد.

5)   باتوجه به حضور نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان نهادهایی با ماهیت دولتی اما بیرون از دولت و مداخله کننده در فرایند خصوصی‌سازی که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی را مختل می‌کند، محدودیت‌ها و قیود صریح برای حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وضع شود.

6)   از آنجا که خصوصی‌سازی هنگامی موثر است که دولت بتواند نقش‌های تنظیم‌گری خود را بدرستی ایفا کند، تمهید سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای وضعیت بعد از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند اتخاذ راهکارهایی در زمینه کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش مداخلات فرابخشی و کاهش مداخلات بخشی و در نهایت، بهبود مداخلات راهبردی دولت است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1)   کنترل کسری بودجه و پرهیز از کسری بودجه غیرفعال (غیربرنامه‌ای) از جمله مهمترین اولویت‌ها برای بهبود محیط کسب و کار است. علاوه بر آن مدیریت بدهی‌های سالیان گذشته نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

2)   ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به تعاملات مالی از طریق حل‌وفصل منازعات بین‌المللی و همچنین پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، دنبال شود. پیشنهاد می‌شود، دولت قواعد مربوط به فعالیت‌های مالی و پولی در ایران با استانداردهای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ظرف شش ماه روزآمد کند؛ به‌طوری‌که ایران به‌عنوان عضو همکار گروه ویژه اقدام مالی شناخته شود.

3)   دولت باید تلاش کند تا سیاستگذاری ارزی را نه براساس تصمیمات خلق الساعه بلکه با مشاوره ذی‌نفعان و درراستای اهداف بلندمدت سامان دهد. جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای، جزئی‌نگر و خلق‌الساعه، به‌صورت روزانه و بدون مشورت با بخش خصوصی یکی از نکات و توصیه‌های مهم برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید است.

4)   نظام بانکی باید باتوجه به هدف تقویت تامین مالی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به سمت سوداگری‌ و سفته‌بازی بازآرایی شود.

5)   در حوزه‌های بخشی، باتوجه به اینکه برخی از کالاها در مرحله تولید محصول از نهاده‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، دولت مجبور به قیمت‌گذاری در طول زنجیره تا محصول نهایی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود تا قیمت‌گذاری محصولات نهایی به همین کالاهای اساسی و بازارهای محدود شده و دولت در سایر بازارها و بویژه در مورد قیمت‌ نهاده‌هایی نظیر انرژی، آب، خوراک صنایع و غیره بر اساس ملاحظات و اولویت‌های تدوین شده در سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی اقدام کند.

6)   در یکسال اخیر شاهد تلاش‌هایی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت بوده‌ایم. تدوین استراتژی توسعه صنعتی متناسب با مقتضیات کشور و با پایبندی به اصل اولویت‌بندی در انتخاب رسته‌های صنعتی مهم و بهره‌گیری از مشاوره‌های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

مطابق برآورد IDC‌ ارزش اقتصادی بازار تحول دیجیتال در سال ۲۰۲۲پبیش از ۱.۶ تریلیون دلار بوده است که با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۶.۴ درصد تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۳.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت که این بزرگترین نرخ رشد در حوزه فناوری و یکی از بزرگترین‌ها در کل رشته‌های کسب‏وکار می‌باشد. این موضوع هم نشان می‌دهد که دنیا با چه سرعتی به استقبال انقلاب چهارم صنعتی می‌رود و هم زنگ خطر را برای کشورها و اقتصادهایی چون ایران به صدا در‌می‌آورد که هنوز تحول دیجیتال اقتصاد خود را آنگونه که لازم است شروع نکرده‌اند. غفلت از این موضوع می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور در آینده نزدیک باشد. روندهایی وجود دارد که به آینده شکل می‌دهند. روندهای مهم آینده، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و دیجیتالی شدن اقتصاد هستند. رقابتی که امروز بین کشورها برای سرمایه‌گذاری و جذب متخصص در این زمینه‌ها وجود دارد در واقع رقابت برای داشتن دست برتر در آینده است. به منظور درک بهتر گزارش «ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﭘﻨﺞﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ»،که توسط سه نهاد معتبر بین‌المللی یعنی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، دانشگاه کمبریج و مجمع جهانی اقتصاد (WEF ) تدوین شده است، به فارسی برگردانده شده و در این مستند ارائه می‌گردد.

قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد. مهمترین قوانینی که طبق یک مطالعه، ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار را در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از: «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386)؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)؛ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)؛ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)؛ و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) (مرکزمالمیری و احمدیان، ۱۴۰۱: ۱۲۱-۱۲۳). علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهمترین آن‌ها عبارتند از: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱).

در مطالعه‌ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شده و به ۳۷ عنوان دسته‌بندی شده است. مهمترین انواع این احکام عبارتند از: تأمين مالي، بهبود محیط کسب‌وکار، اولویت خرید محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، حمایت از رقابت، حمایت بيمه‌ای، حمایت تعرفه‌اي، حمایت حقوقی ـ قضايي، و حمایت زیرساختی. با این همه، نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن ا‌ین وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟ در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود دستکم به یکی از دلایل عمده این ناکارایی در قوانین پرداخته شود. در واقع، در این نوشتار، صرفاً به یکی از لوازم توسعه صنعتی پرداخته می‌شود و موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل بحث نیست. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای آنچه که در ادبیات اقتصادی «راهبرد توسعه صنعتی» خوانده می‌شود، یکی از اسباب عمده این ناکامی محسوب می‌شود. در واقع مدعای اصلی این است نبود این سند (یا اسناد) راهنما در کنار دیگر نواقص قانون و قانونگذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارایی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند.

مرکز پژوهش­ های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم­ های مالی (گزارش آنکتاد) " به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به عنوان سبدهای نان جهان شناخته می ­شوند. در عین حال فدراسیون روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است. باید در نظر داشت که جمعیت ­های آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می ­دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می­ تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این ‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ ها برای تهیه رژیم‌ های غذایی سالم تلاش می ‌کنند؛ جایی که به منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. اما برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه ‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست ‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست ­ها نیز اجرا شود. این بحران زخم ‌های عمیق و طولانی ‌مدتی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، ارائه سیاست ­های میان ‌مدت و بلند مدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است. آگاه سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک ­های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد. راه حل­ ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسایل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم اندازهای نگران کننده موجود از اقتصاد جهانی می گردد. با وجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به منظور محدود سازی اثرات آنها ضرورت دارد. کشورها ملزم به باز نگه داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت­ های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین ­المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می دهد. موانع تجاری و محدودیت‌ های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت ‌ها می‌ شود. مؤسسات مالی بین ‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، از جمله کمک‌ های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.

سیب زمینی مهمترین محصول زراعی کشور است که تولید آن در اراضی با کشت آبی حدود 146هزار هکتار و در اراضی با کشت دیم حدود 478هکتار که مجموعه آن 146 / 5هزار هکتار میباشد. میزان تولید سیب زمینی در کشور حدود 5میلیون تن برآورد شده که استان همدان با داشتن 971هزارتن از تولید سیب زمینی کشور مقام اول در تولید این محصول را به خود اختصاص داده و استان های اردبیل با 730هزار تن، اصفهان با 458هزار تن ،آذربایجان شرقى با 314هزار تن، لرستان با 281هزار تن و کردستان با 278هزار تن تولید سیب زمینی کشور به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را کسب کرد ه اند . شش استان مزبور جمعاً 60 / 4درصد از تولید سیب زمینی کشور را به خود اختصاص داده اند . استان البرز با تولید 1200تن کمترین تولیدکننده سیب زمینی کشور می باشد

برخی از تصمیمات دولت در قانون بودجه سال 1401، نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و...، بر کسب‌وکار عموم فعالان اقتصادی اثرگذار است. علاوه بر این، براساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است که حداقل دستمزدها 57 درصد افزایش یابد، اگرچه این میزان افزایش در دستمزدها باهدف حفظ و ارتقای قدرت خريد کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین شده، اما همه بنگاه ­ها توانایی پرداخت این میزان افزایش در دستمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه­ ای تحمیل شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، علاوه بر اینکه افزايش قیمت كالاها و خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد، چه بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد. گزارش" آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید (ویرایش نخست)" تهیه شده در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران، تلاش دارد تا موضوع فوق را مورد بحث و واکاوی قرار داده و راهکارهای عملیاتی ارائه نماید.

بر اساس آمارهای بنگاه­ های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمـام شده تـولید در برخی از رشتـه فعـالیت­ های صنعتی کاربر بیش از 10 درصد (از 11.49 درصد تا حدود 31.39 درصد) است و این سهم برای بنگاه‌های تولیدی بخش خدمات که بخشی کاملاً کاربر محسوب می ­شود، بیش از این ارقام برآوردی می­ باشد.

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی)، به میزان 0.2 درصد شاخص قیمت تولید کننده افزایش خواهد یافت، ازاین­رو، می ­توان پیش­ بینی کرد که در اثر افزایش 57 درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان 11.4 درصد رشد یابد. با توجه به نکات فوق، به ­منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، به شرح ذیل است:

• دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودي كالاهاي اساسي، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نياز توليد را به‌گونه‌ای تغيير دهد كه نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجراي اين حکم بدون تغيير باقي بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. براي ساير كالاها حقوق ورودی به‌گونه‌ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودي دریافتی حداکثر 50 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یابد.
• آیین‌نامه مدت ‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه به ویژگی‌های کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی تدوین شود و به­ جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفاً "برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد"، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گردد.
• وزارتخانه های صمت و نفت موظف شوند، ضمن احصاء فهرست محصولات پتروشیمی که صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولید شده ­اند، میزان نیاز داخلی به این محصولات را برآورد نمایند و با همکاری تشکل­های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام نمایند و صرفاً وزارت اقتصاد از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین شده مالیات اخذ نماید. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن­ها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی-اقتصادی می‌باشد و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌پذیر نمی‌باشد، معاف از مالیات گردد.
• از حذف یکباره ارز ترجیحی خودداری شود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست‌های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
• سیاست­های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود تا از افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها جلوگیری شود، چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشار­های مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
• مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصلاح شود به گونه­ ای که "سایر پرداخت­ها"، مشمول نرخ پایین‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.

تولید ناب شامل فرآیندها و ابزارهایی در تولید محصولات جهت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار است بدون تغییر در کیفیت و هزینه است. این مفهوم یکی از مفاهیم برخواسته از سازمان چابک در پاسخ به بازارهای رقابتی و سرشار از تغییر است. این روش توسط تولیدکنندگانی که خود را برای افزایش عملکرد آماده می‌کنند، به عنوان استراتژی موفق پذیرفته شده است. هدف سیستم تولید چابک قراردادن شرکت جلوتر از رقبای آن است. تولید چابک در محیط رقابتی امروز نوعی توانایی در شرکت ایجاد می‌کند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد. چنین سازمان‌های محصولاتی با کیفیت بالا، بدون اشکال، با زمان انتظار کوتاه، همراه با ارتقا و قابلیت شکل دهی مجدد تولید می‌کنند.

چابکی تولید یکی از قابلیت‌های پویای سازمان در صنایع تولیدی و مدیریت تولید است. مفهوم تولید چابک می‌تواند سطوح مدیریت سازمان را کاهش داده و در نتیجه فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل کند. سازمان‌های تولیدی چابک در پاسخ به شرایط متغیر بازار، سریع و منعطف هستند، آنها قدرت عقلانی کارکنان را به جای قدرت ماهیچه‌ای آنها، اهرم می‌کنند. برای افزایش اثربخشی تیم‌های چندوظیفه‌ای توسعه محصول، کمپانی‌ها از تکنیک‌های هدف‌گذاری استفاده می‌کنند. هدف‌گذاری بین استقلال این تیم‌ها با اهداف کمپانی که ممکن است شامل سطوح کیفیت و زمان‌بندی باشد، تعادل برقرار می‌کند. مدیریت این تیم‌ها باید منعطف و مستعد تغییرات مداوم باشد. جریان اطلاعات در داخل این سازمان‌ها یکنواخت و پیوسته است.

چابک‌سازی و افزایش کارآمدی دولت برای شتاب بخشی به روند توسعه متوازن در کشور ضرورت دارد. امروزه دولت‌ها باید تلاش کنند تا با پاسخ به موقع به تغییرات مداوم کسب و کار، ضمن آگاهی از تهدیدات بالقوه و بهره‌برداری از فرصت‌ها، تعادل مطلوب را بین ثبات و انعطاف‌پذیری لازم برقرار و حفظ نماید و بدین شکل، ورود به مرحله افول را به تاخیر بیاندازند. لذا آشنایی با اهمیت چابکی و مدیریت متناسب و موثر منابع انسانی به‌عنوان ارزشمندترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل سازمانی چه در نقش رهبر و مدیر و چه در نقش کاربر و نیروی خط مقدم، با عنایت به فشار فرآیندهای که جهت یافتن راه‌های جدید رقابت کارآمد در بازارهای پویای جهانی به‌وجود آمده بیش از هر زمان لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد که با توجه به موارد فوق در این مقاله به بررسی اهمیت چابک‌سازی در دولت و سازمان‌های دولتی پرداخته می‌شود.

تولید چابک شامل فرایندها و ابزارهایی در تولید محصولات جهت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار است بدون تغییر در کیفیت و هزینه است. این مفهوم یکی از مفاهیم برخواسته از سازمان چابک در پاسخ به بازارهای رقابتی و سرشار از تغییر است. این روش توسط تولیدکنندگانی که خود را برای افزایش عملکرد آماده می‌کنند، به عنوان استراتژی موفق پذیرفته شده است. هدف سیستم تولید چابک قراردادن شرکت جلوتر از رقبای آن است. تولید چابک در محیط رقابتی امروز نوعی توانایی در شرکت ایجاد می‌کند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد. چنین سازمان‌های محصولاتی با کیفیت بالا، بدون اشکال، با زمان انتظار کوتاه، همراه با ارتقا و قابلیت شکل‌دهی مجدد تولید می‌کنند.

چابکی تولید یکی از قابلیت‌های پویای سازمان در صنایع تولیدی و مدیریت تولید است. مفهوم تولید چابک می‌تواند سطوح مدیریت سازمان را کاهش داده و درنتیجه فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل کند. سازمان‌های تولیدی چابک در پاسخ به شرایط متغیر بازار، سریع و منعطف هستند، آن‌ها قدرت عقلانی کارکنان را به جای قدرت ماهیچه‌ای آن‌ها، اهرم می‌کنند. برای افزایش اثربخشی تیم‌های چند وظیفه‌ای توسعه محصول، کمپانی‌ها از تکنیک‌های هدف‌گذاری استفاده می‌کنند. هدف‌گذاری بین استقلال این تیم‌ها با اهداف کمپانی که ممکن است شامل سطوح کیفیت و زمان‌بندی باشد، تعادل برقرار می‌کند. مدیریت این تیم‌ها باید منعطف و مستعد تغییرات مداوم باشد. جریان اطلاعات در داخل این سازمان‌ها یکنواخت و پیوسته است.