برخی از تصمیمات دولت در قانون بودجه سال 1401، نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و...، بر کسب‌وکار عموم فعالان اقتصادی اثرگذار است. علاوه بر این، براساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است که حداقل دستمزدها 57 درصد افزایش یابد، اگرچه این میزان افزایش در دستمزدها باهدف حفظ و ارتقای قدرت خريد کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین شده، اما همه بنگاه ­ها توانایی پرداخت این میزان افزایش در دستمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه­ ای تحمیل شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، علاوه بر اینکه افزايش قیمت كالاها و خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد، چه بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد. گزارش" آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید (ویرایش نخست)" تهیه شده در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران، تلاش دارد تا موضوع فوق را مورد بحث و واکاوی قرار داده و راهکارهای عملیاتی ارائه نماید.

بر اساس آمارهای بنگاه­ های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمـام شده تـولید در برخی از رشتـه فعـالیت­ های صنعتی کاربر بیش از 10 درصد (از 11.49 درصد تا حدود 31.39 درصد) است و این سهم برای بنگاه‌های تولیدی بخش خدمات که بخشی کاملاً کاربر محسوب می ­شود، بیش از این ارقام برآوردی می­ باشد.

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی)، به میزان 0.2 درصد شاخص قیمت تولید کننده افزایش خواهد یافت، ازاین­رو، می ­توان پیش­ بینی کرد که در اثر افزایش 57 درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان 11.4 درصد رشد یابد. با توجه به نکات فوق، به ­منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، به شرح ذیل است:

• دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودي كالاهاي اساسي، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نياز توليد را به‌گونه‌ای تغيير دهد كه نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجراي اين حکم بدون تغيير باقي بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. براي ساير كالاها حقوق ورودی به‌گونه‌ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودي دریافتی حداکثر 50 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یابد.
• آیین‌نامه مدت ‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه به ویژگی‌های کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی تدوین شود و به­ جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفاً "برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد"، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گردد.
• وزارتخانه های صمت و نفت موظف شوند، ضمن احصاء فهرست محصولات پتروشیمی که صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولید شده ­اند، میزان نیاز داخلی به این محصولات را برآورد نمایند و با همکاری تشکل­های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام نمایند و صرفاً وزارت اقتصاد از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین شده مالیات اخذ نماید. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن­ها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی-اقتصادی می‌باشد و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌پذیر نمی‌باشد، معاف از مالیات گردد.
• از حذف یکباره ارز ترجیحی خودداری شود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست‌های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
• سیاست­های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود تا از افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها جلوگیری شود، چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشار­های مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
• مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصلاح شود به گونه­ ای که "سایر پرداخت­ها"، مشمول نرخ پایین‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.