خلاصه مدیریتی

مهم‌ترین ایرادی که به طرفداران اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی وارد است عدم در نظر گرفتن تاثیر اعمال این سیاست بر کل اقتصاد و تمرکز آنان بر افزایش پایه مالیاتی است. اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از هر مقطع دیگری نیازمند تصمیمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدودیت‌ها در استفاده از ابزارها و پیش بینی آثار و پیامدهای بهره‌گیری از هر ابزار اقتصادی است. با وجود این اهمیت، به نظر می‌رسد برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر، بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درك این موضوع ساده است که با أخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. تصمیم به اجرای آن در شرایط تنگنای نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند نابسامانی دور از انتظاری در بازار پولی فراهم بیاورد.

با توجه به شرایط کنونی نظام پولی و بانکی کشور، وجود موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات و عدم شفافیت سیستم تجهیز و تخصیص آنها، اعمال مالیات بر سود سپرده‌های سیستم بانکی موجب انتقال حجم عظیمی‌از سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری (که بانک مرکزی نظارتی بر آنان ندارد) می‌گردد. این مساله موجب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها (که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند) و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌گردد. این افزایش نرخ سود موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری می‌گردد که این خود موجب کاهش تولید داخلی می‌شود. کاهش تولید داخلی با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد و این افزایش قیمت‌ها کاهش نرخ دستمزد حقیقی را موجب می‌گردد. کاهش دستمزدهای حقیقی موجب کاهش تولید و این کاهش تولید کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. که این چرخه به دور باطل رکود معروف است. نتایج تجربی نشان می دهد که تقاضای تسهیلات نسبت به نرخ سود دارای کشش بیشتری در مقایسه با عرضه سپرده نسبت به نرخ سود می باشد. همچنین با فرض یک واحد مالیات بر سود سپرده بانکی، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برتبر بت 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال برآورد می گردد. در حالی که بار مالیاتی سپرده گذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. اما سرمایه گذاری دولتی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که نشان می دهد دولت با اخذ مالیات بر سود سپرده (که موجب محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی می گردد) و افزایش مخارج دولت از این طریق، جایگزین بخش خصوصی می گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد سیاست گزاران ابتدا به اصلاح نظام پولی و بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی بر این سیستم بپردازند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه 22ام بروشور اقتصاد به زبان ساده در خصوص تامین مالی تولید است. در این نسخه نظام مالی و اهم وظایف آن تعریف و ویژگی های نظام تامین مالی کارآمد برشمرده می­شود. در ادامه به بحث تولید و تامین مالی این بخش پرداخته و نشان داده می­شود که چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد، در نحوه تخصیص منابع به بخش­های مولد و غیرمولد بسیار حائز اهمیت است. 

اگر چارچوب نهادی مشوق تولید و سرمایه‌گذاری باشد، منابع به سمت تولید هدایت می‌شود، اما اگر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری را ترغیب نماید، بیشتر منابع و توان بازیگران اقتصادی صرف اینگونه فعالیت‌ها می‌شود و رشد باکیفیت و پایدار محقق نمی­شود. در چارچوب نهادی مشوق فعالیت­های غیرمولد، نظام مالی و به طور خاص بانک­ها نیز در خدمت تولید نخواهند بود و بیشتر فعالیت­هایی را تامین مالی می­کنند که دارای کمترین ریسک و بیشترین بازدهی هستند تا سود خود را حداکثر سازند. از این­رو به دلیل وجود هزینه‌های مبادله بالا در بخش­های تولیدی، این منابع به سمت بخش‌های غیرتولیدی سرازیر می‌شوند. اگر چارچوب نهادی کارآمد باشد، هزینه مبادله و به تبع آن، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و تولید نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی به صرفه می‌شود. در نتیجه منابع جامعه از جمله منابع مالی به سمت تولیدکنندگان سرازیر می‌شود.

متاسفانه چارچوب نهادی حاکم بر کشورمان ضد تولید و مشوق فعالیت­های سوداگری است و نظام تامین مالی نیز متاثر از این چارچوب نهادی، فعالیت­های غیرمولد را تامین می­کند. به همین جهت با وجود رشدهای بالای نقدینگی طی یک دهه اخیر، رشدهای متناسب تولید را به همراه نداشته است. بررسی سهم اعطای وام به بخش­های تولیدی طی سال­های اخیر نیز گویای این ماجراست و نظرسنجی ­های داخلی و بین ­المللی نیز حاکی از آن است که همواره مشکل دسترسی به منابع مالی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است.

درمجموع اصلاح رویه فعلی و مقابله با مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی در چارچوب نهادی کشور است و علی‌رغم اینکه اصلاحات پولی یا مالی در کوتاه‌مدت تا حدودی می­تواند ثمربخش باشد، اما حل اصولی و بنیادی این مشکلات، نیازمند عزم آحاد جامعه و تغییر و بازنگری اساسی در نظام پاداش­دهی کشور است. علاوه بر این نقش نهاد پولی کشور در هم راستاسازی بانک­ها با منافع ملی بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.