این گزارش به مطالعه بازار و واردات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه با تمرکز بر فرصت‌های صادراتی ایران می‌پردازد. روسیه با مجموع واردات بیش از 19 میلیارد دلار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی یکی از بزرگترین بازارهای دارویی و تجهیزات پزشکی در جهان شناخته می‌شود. با این حال فدراسیون روسیه با چالش‌های متعدد اقتصادی و ژئوپولوتیکی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، کمبود بودجه بهداشتی درمانی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های درمانی، افزایش میانگین سن جمعیت و کمبود نیروی کار متخصص در زمینه‌های درمانی مواجه است. در عین حال، دولت روسیه تلاش دارد با افزایش تامین مالی و اجرای اصلاحات راهبردی در حوزه بهداشت و درمان بر این چالش‌ها فائق آید. در نتیجه فرصت‌های بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به تقاضای روزافزون روسیه برای این محصولات، شرایط اقتصادی و جمعیتی روسیه و نیازهای خاص آن در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. از این رو ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی ایران در حوزه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند به بهبود نفوذ و جایگاه ایران در بازار روسیه و همچنین دیگر بازارهای بین‌المللی کمک کند.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به کیفیت بالای محصولات، قیمت‌های رقابتی، نیروی کار متخصص و تجربه در صادرات می‌توانند سهم قابل توجهی در بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه به دست آورند. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه شرکت‌های ایرانی، پیچیدگی‌های صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در دیپلماسی صادرات و بدهی‌های معوقه از سوی مراکز دولتی ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است. همچنین این مطالعه فرصت‌ها و تهدیدهای بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه را شناسایی کرده است که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

این گزارش به مطالعه بازار و واردات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه با تمرکز بر فرصت‌های صادراتی ایران می‌پردازد. روسیه با مجموع واردات بیش از 19 میلیارد دلار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی یکی از بزرگترین بازارهای دارویی و تجهیزات پزشکی در جهان شناخته می‌شود. با این حال فدراسیون روسیه با چالش‌های متعدد اقتصادی و ژئوپولوتیکی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، کمبود بودجه بهداشتی درمانی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های درمانی، افزایش میانگین سن جمعیت و کمبود نیروی کار متخصص در زمینه‌های درمانی مواجه است. در عین حال، دولت روسیه تلاش دارد با افزایش تامین مالی و اجرای اصلاحات راهبردی در حوزه بهداشت و درمان بر این چالش‌ها فائق آید. در نتیجه فرصت‌های بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به تقاضای روزافزون روسیه برای این محصولات، شرایط اقتصادی و جمعیتی روسیه و نیازهای خاص آن در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. از این رو ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی ایران در حوزه محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند به بهبود نفوذ و جایگاه ایران در بازار روسیه و همچنین دیگر بازارهای بین‌المللی کمک کند.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به کیفیت بالای محصولات، قیمت‌های رقابتی، نیروی کار متخصص و تجربه در صادرات می‌توانند سهم قابل توجهی در بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه به دست آورند. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه شرکت‌های ایرانی، پیچیدگی‌های صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در دیپلماسی صادرات و بدهی‌های معوقه از سوی مراکز دولتی ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است. همچنین این مطالعه فرصت‌ها و تهدیدهای بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه را شناسایی کرده است که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

بانک تازه ‌تاسیس سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی کانون کنش خود را کاهش شکاف زیرساختی در آسیا تعریف کرده است و در این راستا به لحاظ قواعد کنش کوشیده تا حداکثر هماهنگی را با سایر بانک‌های چندجانبه به‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی ایجاد نماید.

بخش مهمی از پروژه‌هایی که از سوی این بانک در 5 سال اخیر تامین مالی شده‌اند در واقع به ‌صورت مشترک و با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است. این به معنای همکاری تنگاتنگ این نهاد با نهادهای مالی سنتی و چندجانبه است.

از زمان آغاز عملیات تامین مالی در ژانویه 2016 تا دسامبر 2022، این بانک 166 پروژه به ارزش 31.9 میلیارد دلار را به‌صورت فاینانس تایید کرده است. 151 مورد از این پروژه‌ها به ارزش 29.3 میلیارد دلار به‌صورت تامین مالی مشترک با موسسات همکار به ‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است.

افزون بر این بانک رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای به‌ویژه به لحاظ زیست‌محیطی در فرایند ارزیابی پروژه‌ها اعمال می‌کند.

مهم‌ترین چالش پیش روی ایران در بهره‌گیری از فرصت‌های این بانک در زمینه تامین مالی، تداوم تحریم‌های آمریکا به شمار می‌رود.

این بانک علی‌رغم آن‌که خود را متعهد به رعایت تحریم‌های آمریکا نمی‌داند، پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و میانمار هیچ‌گونه همکاری جدیدی با آن‌ها صورت نداده است و همان مسیر بانک جهانی را تداوم بخشیده است.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طیف تحریم‌های ثانویه با آثار فراسرزمینی قرار می‌گیرد که در قیاس با تحریم‌های روسیه و میانمار بسیار شدیدتر است. اما در عین حال تحریم‌های اعمالی علیه ایران در دوره ترامپ از سوی سازمان ملل اعمال نشده بلکه تحریم های آمریکاست و وجاهت قانونی در نهادهای بین المللی ندارد. چین به عنوان مهم‌ترین عضو این بانک در قالب قانون ضد تحریم‌های خارجی خود همکاری در اجرای این تحریم‌ها را ممنوع کرده است.

در چنین شرایطی ایران برای دریافت منابع مالی از این بانک مسیر دشواری پیش رو دارد. در گذشته نیز درخواست‌های ایران برای تامین مالی برخی پروژه‌های شهری از سوی این بانک رد شده است.

اما این بانک الزامی به رعایت تحریم های آمریکا ندارد و بر اساس تقاضای وام‌گیرنده، اقدام به اعطای وام به ارزهای دیگر نیز می‌کند. در همین راستا، بانک تا به امروز، منابع مالی را به یورو، رنمینبی (یوان) و ارزهای محلی مانند روپیه هند و روپیه اندونزی ارائه کرده است.

افزون بر این ایران تا کنون به تفاهم‌های موقتی و موردی مهمی با آمریکا دست یافته است. دامنه این نوع تفاهم‌ها می‌تواند به عدم مخالفت امریکا با دریافت منابع مالی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت در پروژه‌های غیرتحریمی گسترش یابد. اغلب پروژه‌های ایران که نیازمند تامین مالی نهادهای بین المللی هستند، در ردیف پروژه‌های بشردوستانه و غیرتحریمی قرار می‌گیرند.

بنابراین ایران می‌تواند کانون تمرکز خود را برای دریافت منابع مالی از این بانک، بر پروژه‌های غیرتحریمی بگذارد، بر پرداخت منابع به ارزهای دیگر متمرکز شود و منافع یکی از اعضای کلیدی بانک را در این پروژه‌ها درگیر نماید. در این فرایند، تعامل با چین و هند به عنوان اعضای کلیدی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیگر سو در فرایند تفاهم‌های موقتی با آمریکا به نوعی عدم مخالفت و فشار آمریکا بر بانک را تضمین نماید.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

کتاب "موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا" ماحصل طرح مطالعاتی صورت گرفته در شورای پژوهشی اتاق ایران است. در کتاب مذکور به  محورها و زمینه‌های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر تشکیل کارگروه مشترک بانکی، همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی و همکاری و سرمایه‌گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری اشاره شده است.

محدودیت‌های سخت‌گیرانه دوره تحریم و بحران اخیر اقتصادی در ماه‌های اخیر کشور را دچار تلاطمی بی‌سابقه کرده است که لزوم توجه به تجارت خارجی به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی را بیش‌ازپیش می‌طلبد. در این میان اصلاحات اقتصادی در ایران همراه با بهبود رابطه اقتصادی با دنیا مکمل یکدیگر بوده و راه گشای برون‌رفت از بحران اقتصادی موجود می‌باشد.

تولید انواع کالا و خدمات در فضایی ایزوله و به دور از همکاری با شرکای معتبر جهانی تضمین‌کننده موفقیت در بلندمدت نخواهد بود. در این میان، کشورهای همسایه نقش بسیار حیاتی در برون‌رفت از این انزوای اقتصادی را دارند؛ اما ارتباط با کشورهای همسایه الزام‌های خویش را می‌طلبد که با توجه به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مانند اقتصاد مقاومتی اهمیت می‌یابد. با توجه به محدودیت‌های پیش رو توجه به کشورهای همسایه موضوع بسیار مهمی است و حرکت به سمت قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راه‌های سهل الوصول گذر از شرایط پیش رو باشد.

روسیه مهم‌ترین کشور همسایه می‌باشد که اقتصاد آن جایگاه ویژه‌ای برای ایران داشته و خواهد داشت. تحریم‌های اخیر غرب نسبت به روسیه و مناقشات سیاسی روسیه با اروپا فرصتی مناسب برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی در بازار روسیه را فراهم نموده است که الزامات آن شناخت و تحلیل فرصت‌های موجود در بازار روسیه، برنامه‌ریزی دقیق بر پایه پتانسیل‌ها و مزیت‌های کشور و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی برای تسهیل تجارت فعالان اقتصادی می‌باشد.

ایران و روسیه، روابطی به درازای قرون متمادی با یکدیگر دارند و فراز و فرودهای بسیاری را در این روابط تجربه کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که این دو کشور را در این سال‌ها به یکدیگر پیوند زده است، روابط تجاری این دو کشور است. همسایگی این دو کشور در قرون گذشته و مرزهای مشترک آبی از طریق دریای خزر و تشابهات فرهنگی و اجتماعی این دو فرصت بسیار نابی را برای این همکاری‌ها پدید آورده است که متأسفانه در تمام دوره‌های گذشته (از صفویه تاکنون) به این فرصت‌ها به دلایل گوناگون بی‌اعتنایی شده است. مبادلات بازرگانی ایران و روسیه تنها درصد اندکی از مبادلات بازرگانی خارجی بزرگ‌ترین کشور جهان را تشکیل می‌دهد که با ما از طریق دریای خزر مرز دریایی دارد که نسبت به روابط گسترده سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور، رقمی ناچیز به حساب می‌آید. افزایش حجم مبادلات تجارى دو کشور، نیازمند توجه به ظرفیت‌های بالاى دو کشور براى همکارى بر پایه رفع نیازهاى یکدیگر و بهره‌مندى از فرصت‌هاى اقتصادى پیش رو می‌باشد.

موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه با جغرافیای وسیع و متمایز، همواره به لحاظ برخوردارى از پتانسیل‌هایى چون منابع انرژى، ذخایر سرشار معدنى و ظرفیت‌هاى توسعه روابط تجارى از جذابیت بالایى براى اقتصادهاى پیشرو جهان نظیر روسیه برخوردار بوده است. روسیه به ‌عنوان یک‌ قطب قدرتمند سیاسی و اقتصادی در همسایگی ایران طی دهه گذشته، فرصت‌های زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار کشورمان قرار داده و ایران نیز تلاش کرده است با تکیه بر حسن روابط، فرصت‌های همکاری متقابلی را در اختیار روسیه قرار دهد. بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری می‌بایست با برنامه‌ریزی و طراحی راهبردهای تجاری مناسب همراه باشد. روسیه به دلیل وسعت و موقعیت ژئوپولوتیک خود، نقش تعیین کننده‌ای در بسیاری از معادلات تجاری در جهان برخوردار است. بخش عمده تجارت خارجی روسیه را نفت، گاز، میعانات نفتی و محصولات وابسته تشکیل می‌دهد؛ درحالی‌که هم‌زمان در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی نیز از قابلیت‌های بسیار خوبی برخوردار است.

  افزایش جمعیت شهرهای روسیه و افزایش شهرنشینی روسیه منجر به حرکت مردم از حومه شهرها به دنبال اشتغال در شهرهای روسیه گردید. بهبود چشمگیر درآمد سرانه و سطح زندگى مردم روسیه طى یک دهه اخیر، از رشد بازار مصرف و ظرفیت‌هاى توسعه روابط تجارى با این کشور حکایت دارد. در برنامه‌ریزى براى بهره‌مندى از ظرفیت‌های اقتصادی روسیه، نباید از تغییر محسوس سبک زندگى مصرف‌کنندگان روس طى سال‌های اخیر در نتیجه عواملى چون افزایش نرخ شهرنشینى، گسترش جمعیت، افزایش سطح آگاهى مصرف‌کنندگان و افزایش دسترسى به تکنولوژى‌هاى ارتباطى غفلت ورزید.

در پژوهش حاضر سعی شده است تا به صورتی کاملاً ملموس و واقع‌گرایانه، با توجه به پتانسیل‌های تولیدی و صادراتی کشور و تحلیل بازار کشور روسیه، پتانسیل‌های صادراتی ایران به این بازار بزرگ را شناسایی گردد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که روسیه به عنوان یکی از 15 اقتصاد بزرگ جهان نقش بسزایی در روابط تجاری دنیا ایفا میکند. اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت و گاز است و این کشور روزانه حدود 11 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. در حقیقت، نفت و گاز 59 درصد از صادرات روسیه را ‏تشکیل می‌دهند. روس‌ها برای تحقق اهداف تجاری خود یعنی کاهش وابستگی به دلار استراتژی مشخصی را دنبال کرده‌اند و شرکای خود خواسته‌اند طلب آنان را در صورت امکان به دلار پرداخت نکنند و به یورو یا روبل روسیه پرداخت کنند ‏چرا که به اعتقاد روس‌ها روبل بیش از دلار قابل اعتماد است و ثبات خود را در مواجهه با تحریم‌های پی در پی آمریکا ‏به اثبات رسانده است.‏ به عبارت دیگر دولت روسیه به دنبال آن است تا نقش دلار را در معاملات تجاری خود کاهش دهند. آمار و ارقام مربوط به میزان صادرات و واردات روسیه بیانگر این موضوع است که دولت روسیه نسبت به صادرات تاکید بیشتری داشته و شرکای اصلی صادرات روسیه چین، هلند، آلمان، بلاروس،ترکیه،کره جنوبی و لهستان می باشند.

با توجه به مرور ادبیات تحقیق و نظر خبرگان تجارت با روسیه، مهم‌ترین موانع تجارت ایران و روسیه به صورت مواردی مانند؛ «ضعف در بازاریابی و شناسایی ظرفیت‌های بازاری روسیه»، «ضعف در هماهنگی بین تصمیم سازان، برنامه ریزان و مجریان»، «فقدان استانداردهای کیفی مشترک»، «نگرش منفی مصرف‌کنندگان روسی در رابطه با کالاهای ایرانی»، «تصویر مثبت و تقاضای مصرف‌کنندگان روسی نسبت به کالاهای اروپایی»، «فروش سنتی کالاهای ایرانی، فقدان شبکه فروش و نداشتن مرکز بازرگانی منسجم در روسیه»، «مشکلات مربوط به اخذ روادید»، «سیستم ارزش‌گذاری بالای کالاهای ایرانی در گمرک روسیه»، «عدم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان ها و قابلیت‌های استان های مرزی»، «عدم اعتماد دو سویه بین تجار دو کشور»، «ضعف در سیستم حمل‌ونقل کانتینرهای یخچالی و بالا بودن هزینه حمل کالاهای صادراتی» و «ضعف در حمل‌ونقل دریایی (زیرساخت‌ها و تجهیزات)» جمع­بندی شده است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در چهل و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­ اند.

در بخش تحولات جهان،  اتحادیه اروپا در واکنش به الحاق بخش‌هایی از اوکراین به خاک روسیه، هشتمین بسته تحریمی را علیه این کشور اعمال کرد. این بسته ممنوعیت‌های وارداتی جدید اتحادیه اروپا به ارزش ۷ میلیارد یورو را برای محدودکردن درآمدهای روسیه و همچنین محدودیت‌های صادراتی اعمال می‌کند که مجموعه نظامی و صنعتی کرملین را از فناوری‌های کلیدی موردنیاز اقتصاد روسیه و نیز از خدمات اروپایی محروم می‌کند. این تحریم‌ها همچنین تأمین تجهیزات برای ارتش روسیه را ممنوع می‌کند. گزارش جدید آنکتاد موسوم به تجارت و توسعه 2022 که اخیراً منتشر شده هشدار می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی جدید در اقتصادهای پیشرفته خطر سوق دادن جهان به سمت رکود جهانی و طولانی‌مدت را دارد و خسارتی بدتر از بحران مالی در سال 2008 و شوک COVID-19 در سال 2020 به بار می‌آورد. کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای لاتین، و همچنین کشورهای کم‌درآمد در آفریقا، در مقایسه با سایر مناطق، امسال شدیدترین کاهش را خواهند داشت. نرخ رشد در آسیای شرقی و جنوب شرقی به میزان قابل‌توجهی کمتر از آنچه در پنج سال قبل از همه‌گیری کووید -19 تحقق یافت، خواهد بود. در سراسر آسیای جنوبی و غربی، نوسانات بازار جهانی انرژی منجر به چشم‌اندازهای رشد کندتر و متفاوت می‌شود. (محیط پیرامونی ایران)

 در تحولات منطقه‌ای  سرمایه‌گذاری 37 میلیارد دلاری عربستان در بازی‌های رایانه‌ای  و قرارداد جدید امارات و عراق برای انتقال نفت از جنوب عراق به مشتریان بین‌المللی از جمله اخبار مهم منطقه است. آما‌رهای جدید دولت ترکیه نشان از صادرات گسترده این کشور به عراق طی ماه‌های اخیر دارد، به‌گونه‌ای که عراق در رتبه سوم بزرگ‌ترین واردکننده از ترکیه قرار گرفته است. از سوی دیگر مقامات ترکیه اخیراً از روسیه خواسته‌اند تا دریافت بخشی از هزینه خرید گاز طبیعی را به تعویق بیندازد؛ زیرا ترکیه به دنبال کاهش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی است. در جنوب ایران ، تجارت الکترونیک امارات رقیب قدرتمند منطقه ای ایران تا سال 2026 به 2/9 میلیارد دلار خواهد رسید. رصد تحولات تجارت کشور امارات حاوی نکات مهمی برای ایران است.

 در بخش داده‌های تاز ه برآورد جدید سازمان تجارت جهانی از رشد اقتصاد جهانی نشان می دهد حجم تجارت جهانی کالا در سال 2022، 3.5 درصد رشد کند و در سال 2023 به 1.0 درصد کاهش یابد. در گزارش قبلی، سازمان تجارت جهانی رشد اقتصاد جهانی در 2023 را 3.4 درصد برآورد کرده بود. این گزارش نشان می دهد به طور کلی تجارت و تولید توسط چندین شوک مرتبط از جمله جنگ در اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی، تورم و انقباض پولی تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. نکته حائز اهمیت اینکه خاورمیانه قوی‌ترین رشد حجم تجارت را در سال 2022 در هر دو بخش صادرات (14.6 درصد) و واردات (11.1 درصد) خواهد داشت.

داده‌های گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی برای دیپلماسی اقتصادی ایران که تمرکز خود را بر توسعه روابط با روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق گذاشته نشانه‌های امیدوارکننده‌ای ندارد. اقتصادهای روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق به‌شدت تحت‌تأثیر جنگ اوکراین قرار گرفته‌اند و حجم تجارت و به‌ویژه واردات آنها سقوط شدیدی را تجربه می‌کند. در مقابل همان گونه که داده‌ها نشان می‌دهد، رشد واردات خاورمیانه چشمگیر است و ایران نیاز دارد تا این منطقه و به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز و به طور خاص عربستان را از اولویت بالاتری در دیپلماسی اقتصادی خود برخوردار سازد.

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار گزارش "آثار و تبعات جنگ روسیه و اوکراین؛ فرصت ها و تهدیدها " را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک بین‌المللی، در دستور کار قرار داده است. در  گزارش ­ها مسائل مهم روز و به طور خاص جنگ روسیه و اوکراین، از منظر تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بررسی قرار می­گیرند.

در این گزارش سعی شده است به فرصت‌های بوجود آمده از تحریم‌ها و واکنش سایر کشورها به شرایط پیش‌آمده توجه گردد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که سه کشور چین، ترکیه و امارات بیشترین موفقیت را در راستای استفاده از شرایط تحریمی روسیه کسب نموده‌اند و ترکیه مهمترین رقیب ایران در بهره‌گیری از فرصت به ­وجود آمده به ­شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که روابط روسیه با چین از بیشترین اهمیت در این زمینه برخوردار است. داده‌ها گویای آن است که از یک سو، چین وابستگی بالا و فزاینده‌ای به روسیه برای تامین مواد اولیه و خام معدنی و انرژی دارد و از سوی دیگر نیز بخش مهمی از درآمدهای روسیه از طریق صادرات این مواد به بازار چین به دست می‌آیند که این مسئله در شرایط فعلی ژئوپلوتیک جهانی، منافع مشترک قابل ملاحظه‌ای برای دو کشور به همراه دارد. این امر موجب شده است که چین ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی منفی حمایت مستقیم از روسیه و گسترده شدن این جنگ، تلاش دارد بیشترین منفعت اقتصادی از فرصت پیش‌رو کسب نماید. همچنین ترکیه نیز اعلام کرده است که تجارت با روسیه را با استفاده از ارزهای محلی ادامه خواهد داد. این کشور ضمن تلاش برای کسب بیشترین نفع اقتصادی از موضع دست پایین روسیه در شرایط جنگی و تحریمی فعلی، تلاش دارد که از وضعیت روسیه و ایران در راستای تقویت مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی بر محور ترکیه بهره ببرد. از سوی دیگر نیز امارت می­کوشد از تحریم­های روسیه به عنوان یک فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با روسیه گسترش دهد، بلکه زمینه را برای جذب بخشی  از سرمایه­های روسی فراهم آورد.

همچنین تلاش می‌شود تحلیل در خصوص سیاست‌های دفاعی اقتصادی اتخاذی توسط دولت و بانک مرکزی روسیه و توصیه‌های سیاستی برای اقتصاد ملی ایران در مواجهه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین ارائه شود. از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین، تقریبا مهمترین سیاست تهاجمی که توسط آمریکا و اروپا در دستور کار قرار گرفته، تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی بوده است. اقداماتی که روسیه در برابر تحریم‌های غرب علیه این کشور انجام داد می‌تواند تجربیات ارزنده‌ای را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دهد، به ­ویژه آنکه اقتصاد روسیه به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز است که تشابه زیادی با اقتصاد ایران دارد. به طور مشخص محور اصلی اقدامات دولت روسیه معطوف به بازیابی ارزش روبل تعریف و اولویت‌بندی شد و دولت روسیه تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی انجام داد که این نکته از زاویه نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سالیان اخیر قابل توجه است.

در ادامه برخی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری جنگ اوکراین بر محیط ژئواستراتژیک بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محورهای مورد نظر شامل: الف) چشم‌انداز بازار انرژی، ب) بحران در عرضه کالاهای اساسی همچون گندم، ذرت و دانه‌های روغنی؛ ج) افزایش هزینه­ های حمل و نقل در سطح جهانی.

بعلاوه، در این گزارش توصیه‌های سیاستی آنکتاد برای اقتصادهای ملی در مواجه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین به صورت خلاصه تبیین شده است. این سازمان تاکید می‌کند که برای افزایش ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، سیستم­های حفاظت اجتماعی و شبکه­ های ایمنی برای استفاده سریع­، تقویت شوند و محیط مالی بهبود یابد. هر دو اقدامات حمایت اجتماعی و محیط مالی در واقع به هم مرتبط هستند - کشورها برای افزایش فضای مالی خود به حمایت موسسات مالی نیاز دارند تا به نوبه خود هزینه­ های حمایت اجتماعی، از جمله انتقال نقدی به آسیب ­پذیرترین افراد را افزایش دهند. باید جامعه بین ­المللی از کشورها حمایت کند تا از اقشار فقیر و آسیب­پذیر خود حمایت کنند. مهم است که مسائل حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این منابع به خوبی مصرف می­شوند. سیاست­های حمایت اجتماعی اضطراری باید هدفمند، محدود به زمان و مطابق با اهداف توسعه پایدار باشد.

در نهایت این گزارش تاکید دارد کنش‌گری نظام تصمیم‌گیری کشور در راستای استفاده از فرصت‌های احتمالی همچون خلاء بوجود آمده در بازار روسیه و استفاده از فرصت موجود برای بستن پرونده هسته‌ای کشور قبل از آنکه این بحران فروکش کند؛ در کنار اتخاذ تدابیر مبتنی بر نظرات علمی و کارشناسی و برنامه‌ریزی هدفمند برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی همچون افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی خوراکی، می‌تواند کلید عبور موفق ایران از این بحران جهانی تلقی شود.

چه در کوتاه‌مدت و چه در ‌میان‌مدت دولت نقش کلیدی برای فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات به روسیه برعهده دارد. در بازه زمانی کوتاه‌مدت اهم این اقدامات شامل: رفع موانع سیاسی در مسیرهای ترانزیتی ایران و روسیه، اقدامات تسهیل‌گرایانه در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل در دریای خزر و بندر آستارا و استفاده از فرصت موجود برای بهبود جایگاه ایران در کریدورهای تجاری منطقه اوراسیا و همچنین در سازمان‌های منطقه‌ای مانند بانک توسعه آسیا، ایجاد صندوق تهاتر کالا بر مبنای روبل - ریال میان ایران و روسیه می ­باشد. همچنین اهم اقدامات مورد نیاز در بازه زمانی میان‌مدت شامل: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی در حوزه ریلی و زمینی با اولویت‌دهی به دو پروژه جهانی ابتکار کمربند راه چین و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، ایجاد مدیریت واحد بر گذرگاه‌های مرزی و اجرایی کردن کریدور سبز گمرکی به برخی از موثرترین راهکارهای عملیاتی در راستای مدیریت شرایط موجود توصیه می‌شود.

مرکز پژوهش­ های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم­ های مالی (گزارش آنکتاد) " به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به عنوان سبدهای نان جهان شناخته می ­شوند. در عین حال فدراسیون روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است. باید در نظر داشت که جمعیت ­های آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می ­دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می­ تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این ‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ ها برای تهیه رژیم‌ های غذایی سالم تلاش می ‌کنند؛ جایی که به منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. اما برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه ‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست ‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست ­ها نیز اجرا شود. این بحران زخم ‌های عمیق و طولانی ‌مدتی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، ارائه سیاست ­های میان ‌مدت و بلند مدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است. آگاه سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک ­های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد. راه حل­ ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسایل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم اندازهای نگران کننده موجود از اقتصاد جهانی می گردد. با وجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به منظور محدود سازی اثرات آنها ضرورت دارد. کشورها ملزم به باز نگه داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت­ های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین ­المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می دهد. موانع تجاری و محدودیت‌ های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت ‌ها می‌ شود. مؤسسات مالی بین ‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، از جمله کمک‌ های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.