مرکز پژوهش­ های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم­ های مالی (گزارش آنکتاد) " به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به عنوان سبدهای نان جهان شناخته می ­شوند. در عین حال فدراسیون روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است. باید در نظر داشت که جمعیت ­های آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می ­دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می­ تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این ‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ ها برای تهیه رژیم‌ های غذایی سالم تلاش می ‌کنند؛ جایی که به منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. اما برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه ‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست ‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست ­ها نیز اجرا شود. این بحران زخم ‌های عمیق و طولانی ‌مدتی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، ارائه سیاست ­های میان ‌مدت و بلند مدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است. آگاه سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک ­های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد. راه حل­ ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسایل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم اندازهای نگران کننده موجود از اقتصاد جهانی می گردد. با وجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به منظور محدود سازی اثرات آنها ضرورت دارد. کشورها ملزم به باز نگه داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت­ های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین ­المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می دهد. موانع تجاری و محدودیت‌ های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت ‌ها می‌ شود. مؤسسات مالی بین ‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، از جمله کمک‌ های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.

فضای کسب و کار نامناسب در دهه اخیر، هزینه عملکرد بنگاه¬های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه¬گذاری در زنجیره کشاورزی و غذای کشور و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی شده است . مشکلات متعدد که در سال‌های اخیر سد راه توسعه زنجیره کشاورزی و غذای کشور شده، علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحدها را نیز به دنبال داشته است.
علاوه بر این، رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله صنایع غذایی کشور، جایگاه امنیت غذایی و نقش زنجیره غذا در اقتصاد از یک سو و کاهش صادرات مواد و فرآورده‌های غذایی کشور از سوی دیگر، اهمیت شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های تولید و رقابت‌پذیری در بنگاه‌های این زنجیره را دو چندان می‌کند.
در این گزارش ابتدا به شناسایی و بررسی عمده¬ترین مشکلات و چالش‌های زنجیره کشاورزی و غذای ایران در فصل اول پرداخته شده است. در این فصل ابتدا عوامل و مولفه‌های اقتصادی موثر بر تولید و رقابت‌پذیری کشور مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیرات آن‌ها بر زنجیره کشاورزی و غذا ارائه شده است. در ادامه فصل اول، فهرستی از چالش‌های زنجیره کشاورزی و غذایی تهیه و به عنوان مولفه‌های اصلی در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و سپس بر اساس نظرات بیش از 100 فعال اقتصادی (مصاحبه‌های انجام شده و پرسشنامه‌های تکمیل شده)، چالش‌های هر حوزه از زنجیره کشاورزی و غذای کشور مشخص و اولویت‌بندی شده است.

در ادامه با توجه به اهمیت رونق تولید و رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و جایگاه این صنعت به عنوان حلقه واسطه در زنجیره کشاورزی و غذای کشور به ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته شده است.
شایان ذکر است دولت بعد از کنترل تورم، با هدف خروج بخش‌های مولد اقتصادی کشور از رکود و در راستای دستیابی به رونق تولید قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» را تدوین کرده است. این قانون با رويکرد رفع معضلات و موانع فراروي بخش توليد، خارج کردن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي توليدي تدوین شده است. عمده تمرکز این قانون بر بهبود روابط مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تأمین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و کار و برخی مشوق‌های مالیاتی برای تولید و نوآوری می‌باشد.

فصل دوم این گزارش نیز با هدف ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی زنجیره غذا تدوین شده است. در این فصل، برای ارزیابی قانون ابتدا مطالعات و نقدهای قبلی قانون و لایحه مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس با توجه به چالش‌های مشخص شده صنعت غذا در گزارش قبل به بررسی میزان پرداختن قانون به این چالش‌ها و مواد ارائه شده در قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط و موانع مربوطه پرداخته شد. در ادامه جهت تکمیل از فعالان اقتصادی مجدداً نظرخواهی شد و در پایان با بررسی نقطه نظرات فعالان اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان این قانون خلاء‌ها و زیرساخت‌های لازم شناسایی و تدوین شد.