روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

اقتصاد ایران در سال های اخیر گریبانگیر تحریم های گسترده بین المللی با هدف فشار حداکثری بر آن شده است. نرخ های بالای تورم، نرخ رشد اقتصادی منفی و پرتوان در کنار بیکاری گسترده نیروی کار فضای اقتصاد را با نااطمینانی های زیادی مواجه ساخته است. در این شرایط از مهمترین راهکارها برای افزایش تاب آوری و بی اثر نمودن تحریم ها افزایش تولید است. تاکید به افزایش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در سال ۱۴۰۱ با نامگذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب نیز موکدی بر این راهکار است

تلاش در جهت شبکه سازی ما بین فعالان در حوزه‌های مختلف اقتصادی از طریق برگزاری نشست هایی که در آن به هریک از اعضاء فرصت معرفی داده شود و سپس فضایی برای گفتگوی مستقیم آنها فراهم شود. چنین رویدادهایی اجازه میدهد که شرکتها مشتریان یا تامین کنندگان نیازهای خود را بیابند و همکاری های اقتصادی شکل بگی

یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌منظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آن‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها به‌ویژه در عرصه جهانی به‌منظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیش‌روی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن می‌تواند به‌همراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایت‌ها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی نتیجه‌ای که از این گزارش گرفته می‌شود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دست‌یابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت‌ها در زمینه صنعتی‌شدن بوده است، درحالی‌که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری به‌عنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری‌که سیاست سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاه‌ها به‌عنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعه‌یافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیش‌نیازهای جهش تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکل‌گیری سیاست سرمایه‌گذاری نوسازی بنگاه‌ها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. به‌طورکلی یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاه‌ها، ارتباط آن با صادرات محصولات های‌تک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهش‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاه‌ها و اثراتی که این سیاست به‌همراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمع‌بندی‌شده و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌منظور تحقق شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی آن‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها به‌ویژه در عرصه جهانی به‌منظور توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی موانع پیش‌روی تحقق بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و پیامدهایی که در صورت اجرای درست آن می‌تواند به‌همراه داشته باشد، تجربه برخی از کشورها در پروژه نوسازی، حمایت‌ها و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی نتیجه‌ای که از این گزارش گرفته می‌شود این است که نوسازی صنایع نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر و بلندمدت است و با توجه به مشکلات کلان بخش صنعت مانند فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی، مقررات جاری نظام بانکی، ناکارآمدی نیروی انسانی، بهره نبردن از فناوری روز و ناتوانی در حوزه پژوهش و توسعه، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

مقدمه
در طی چند سال اخیر به ویژه بعد از بروز تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و همزمان با کاهش روزافزون ارزش پول ملی که منجر به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز شده است، نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته و بازسازی و نوسازی صنایع کشور در عمل از اولویت سیاست‌گذاری خارج گردیده است. بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و حدود 20 درصد ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور مستهلک و فرسوده شده‌اند. رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای دست‌یابی به استانداردهای زندگی، ارتقای درآمدها و اشتغال فزاینده به شمار می آید و اصولا تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌شود. در سده گذشته تلاش بسیاری از دولت‌ها در زمینه صنعتی‌شدن بوده است، درحالی‌که رویکرد تحولات صنعتی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری را رقم زده و از این منظر، کشور ما نیز مستثنا نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که بازسازی و نوسازی صنعت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از راهکارهای توسعه صنعتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری به‌عنوان مبنای مادی رشد اقتصادی، نقش اساسی در عملکرد موثر اقتصادی کشورها دارد. به‌طوری‌که سیاست سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و تجهیز بنگاه‌ها به‌عنوان یک شرط کلیدی برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی مطرح شده و منابع مادی و فنی توسعه‌یافته و دائما در حال تغییر یک بنگاه تولیدی شرط اصلی برای جبران کاهش رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، یکی از پیش‌نیازهای جهش تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در شرایط امروزی بوده، استفاده از ظرفیت‌های فنی موجود در کشور جهت کمک به بازسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدی است. با این حال، در حال حاضر، شکل‌گیری سیاست سرمایه‌گذاری نوسازی بنگاه‌ها در کشور ما به اندازه کافی توسعه نیافته است و با وجود تأکید فراوان مقامات مربوطه بر این سیاست، نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رشد و ارتقای تولیدات داخلی چندان موفق نبوده است. به‌طورکلی یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های داخلی به‌منظور تولید کالاها و خدمات باکیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید این بنگاه‌ها است؛ بنابراین بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در جهت تحقق این امر ضروری به‌نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نیز نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل وجودی ضرورت بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اثری که این سیاست بر رشد اقتصادی دارد، بسیار حائز اهمیت است. به‌همین منظور، در گزارش حاضر ابتدا مفهوم بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن بررسی اهمیت و ضرورت نوسازی بنگاه‌ها، ارتباط آن با صادرات محصولات های‌تک و ناکامی ایران در صادرات این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به موانع پیش‌روی تحقق سیاست بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها پرداخته شده و اثراتی که این سیاست بر ارتقای رشد اقتصادی و جبران کاهش‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت، بررسی شده است. در قسمت بعدی، تجربه برخی ازکشورهای جهان در اجرای سیاست نوسازی بنگاه‌ها و اثراتی که این سیاست به‌همراه داشته، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جمع‌بندی‌شده و راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.

صادرات ایران به لحاظ شرکای تجاری بسیار آسیب پذیر بوده و تعداد شرکای تجاری ایران در دهه 1390 که اندکی بیش از 50 درصد سهم از درآمد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند بین 3 تا 4 کشور بوده است. در مورد گروه کالاهای صادراتی نیز تنوع وجود ندارد و در سال های 2018 و 2020 بیشترین گروه کالاهای ارزآور کشور مربوط به گروه 27 شامل سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، معدنی ... بوده که در سال 2018 صادرات این گروه 68.7 درصد و در سال 2020، 40.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
با بررسی گروه های با بیشترین صادرات در سال 2018 و 2020 مشاهده می شود که بیشتر گروه های صادراتی از جمله مواد خام و کالاهای فرآوری نشده و یا با ارزش افزوده پایین می باشد. اگرچه صادرات به کشورهای همسایه با توجه به نیازها و موقعیت استراتژیک این کشورها می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، لکن در سال 2018 و 2020 تنها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان (به ترتیب 39.5، 16.7، 14.3 و 6.9 درصد) سهم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد نموده اند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهایی که موافقتنامه تجاری نداشته اند بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از 3 موافقتنامه با ایران داشته اند. به عبارت دیگر موافقتنامه های تجاری تاثیر چندانی بر توسعه صادرات کشور نداشته است.

تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

در این گزارش تحلیل نقاط ضعف، قوت صادراتی و تجارت خارجی از زوایای مختلفی انجام گردیده که اختصارا مهمترین فرصتها، تهدیدات محیطی و نقاط ضعف و قوت صادرات غیرنفتی مطرح گردیده است.

رسیدن به جایگاه اول اقتصادي – علمی و فناوري از الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بیست ساله است. بر این اساس اگر بخواهیم مهمترین هدف چشم انداز را عملی کنیم نیازمند گسترش تجارت در ابعاد وسیع به صورت همگرایی هاي منطقه اي و برون گرایی در کنار تعامل فعال در روابط بین الملل هستیم. در این راستا توجه به صادرات غیرنفتی بخصوص مزیت هاي نسبی در این امر بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید. تأکید بر تولید ملی با توجه به ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران در راستاي اهداف مذکور و همچنین جهت حل مسائل ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی، بویژه در برهه ي کنونی حائز اهمیت می باشد. توسعه سرمایه گذاري و رونق صادرات غیرنفتی عامل مؤثري در تحقق اهداف تولید ملی بویژه در امر افزایش اشتغال، سرمایه گذاري و رونق تولید اولیه است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.