بحران جمعیت و محدودیت منابع اولیه تولید، باعث حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی با عنوان انقلاب سبز از دهه ۱۹۵۰ میلادی شده است. این انقلاب در کشاورزی با ورود فناوری هایی نظیر نهاده های شیمیایی، ارقام پربازده، روش های نوین آبیاری و ماشین آلات و ... به دنبال تولید بالای محصولات کشاورزی به منظور تامین غذای مردم دنیا به ویژه در کشورهای درحالتوسعه بود؛ اما تنها کمتر از دو دهه از ورود نهاده های شیمیایی و بهکارگیری آن ها به دلیل کاربرد بی رویه و نامناسب آن ها و برخی فناوری های دیگر، فرایند تولید با مشکلات و بحرانهای جدیدی مواجه شد که تبعات آن خیلی بیشتر و حادتر از شرایط عدم دسترسی به اینگونه فناوری ها بوده است.

بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست و حدود دو دهه از مباحث پیرامون توسعه پایدار می گذرد. توسعه پایدار به معنای افزایش تولید محصولات و تامین نیازهای بشر با استفاده از روش های صحیح کشاورزی است به گونه ای که از نظر اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی قابل پذیرش و از نظر زیست محیطی حافظ طبیعت باشد. قبل از این ایام، در تمامی پروژه های توسعه، صرفا دیدگاه اقتصادی و ایجاد درآمد و بازده اقتصادی بیشتر، مد نظر بود. لیکن در دهه 19۷0 میلادی این ذهنیت در افکار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه مطرح گردید که این گونه روند رشد اقتصادی نهایتا منجر به تخریب محیط زیست، نابرابری اجتماعی، کاهش منابع و... می شود و جبران این معضلات در دراز مدت موجب ضررهای فراوان اقتصادی خواهد شد. لذا بیشتر کشورها به سمت کشت و تولید محصولات ارگانیک روی آوردند. کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعه ای از عملیات گفته می شود که با هدف کاهش مصرف نهاده های غیر طبیعی به اجرا در می آید و در آن مصرف کود و سموم شیمیایی، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهای شیمیایی، ارگانیسم های تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پساب ها کنار گذاشته می شود. علاوه بر مزایای زیست محیطی، کشاورزی ارگانیک از لحاظ اقتصادی نیز منافع زیادی به همراه دارد و با تکیه بیشتر به نیروی کار، فرصت های شغلی را افزایش می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی مزیتهای رقابتی استان اصفهان، شناسایی بازارهای هدف آنها و ارائه بهترین استراتژی­ها برای ورود به بازارهای هدف این کالاها می باشد. جامعه آماری پژوهش داده های سری زمانی دسته دوم از سازمانهای معتبر داخلی و خارجی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ است.برای تعیین محصولات مناسب برای صادرات از شاخص مزیت نسبی صادراتی استفاده می گردد.برای وزن دهی به شاخص های اولویت بندی بازارهای بالقوه برای هر کالا از تحلیل GLM استفاده شده و با تکنیک تاپسیس بازارها اولویت بندی می شوند.منابع داده ها از گمرگ اصفهان و داده های جهانی از سایت Trademap گرفته شده است. پروژه طی ۴ فاز(۱-شناسایی محصولاتی که از مزیت رقابتی در استان برخوردارند.۲- شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی ۳- اولویت بندی بازارها بر اساس کالا. ۴- ارائه استراتژی های ورود و تداوم حضور در بازارهای جهانی بر اساس بازار هدف و نوع کالا) انجام شده است. نتایج بازارهای با القوه صادراتی مزیتهای استان اصفهان را مشخص و استراتژیهای ورود به آنها را مشخص می کند.

   خلاصه مدیریتی

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات و ضعف بخش صادراتی کشور، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته است که با برنامه‌هایی از قبیل اهتمام به یافتن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، موجبات شکوفایی در این بخش را فراهم آورند.

اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش ­افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به تبیین نقش دولت در ارتقاء و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین شده است.

در بخش اول، به دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته ‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می­شود و دولت­ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می­شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. دراین حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می­سازد و تجارت را به تولید گره می­زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. از این­رو اتکای صرف به مزیت­های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی­دانند. آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می­دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و موثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش­های اولویت ­دار و هدایت سیاست­های کلان اقتصادی در جهت تقویت بخش­های مورد نظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ از آنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت­ها کاستند.

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته شده و در ادامه استراتژی­های توسعه صادرات در این کشورها در قالب  مشوق­های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق­های مالی، سیاست­های ارزی و حمایت­های سازمانی ارائه می­شود.

نکته مهم در رابطه با سیاست­های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت­ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می­آورد.

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به اطلاعات موجود، آسیب شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

بر اساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام­ فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتیِ بین‌المللی به منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می­پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده ­گذاری و پاداش­دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می­ بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان، با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویت­ گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس‌ازآنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت­ها کاسته خواهد شد.