طبقه بندي هاي فرزند
اهداف اتاقها عبارتند از
کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار
تلاش برای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، تشویق واردات تولیدمحور و تولید صادراتمحور در مسیر توسعه پایدار کشور
کمک به بالندهسازی تفکر اقتصادی جامعه و اشاعه فرهنگ تولید ثروت و عدالت اجتماعی
- ایفای نقش محوری و نمایندگی از فعالان اقتصادی در استیفای حقوق ایشان
توانمندسازی و متشکلکردن فعالان و تشکلهای اقتصادی
شبکهسازی و تسهیل ارتباطات تجاری
ارزیابی عملکرد نظارت و بازرسی در بازار کالا و خدمات در ایران
سیمای صادرات استان هرمزگان سال 1400
چشم انداز اقتصاد های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی؛ بازیابی های متفاوت در زمان آشفته
بارگذاری توسط : اتاق شیرازبازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیشبینی میشود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار میرود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سالهای ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سالهای ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینههای خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .
موسسات مالی و ریسک غیر مالی: چگونگی ایجاد انعطاف پذیری توسط شرکت ها
بارگذاری توسط : اتاق شیرازاز آنجایی که شرکتهای غیرمالی به سمت رویکرد مبتنی بر انعطافپذیری حرکت میکنند، تجربه آنها در پذیرش ریسک میتواند الگویی برای سایر موسسات مالی جهت حرکت به سمت انعطاف پذیری و انجام ریسک غیر مالی باشد.
با گذشت زمان، شرکتها رویکردهایی را برای کاربرد ریسکهای غیرمالی توسعه دادهاند و از آنجا که ریسک غیرمالی در عملیات شرکت ها نهفته است، مقایسه بین صنعتی می تواند فرصت های امیدوارکننده ای را در زمینه های کلیدی جهت شرکتها برجسته نماید.
با این حال، همانطور که محیط کسب و کار قرن بیست و یکم، بی ثبات تر و پرریسک تر شده است، شناسایی رویکردهای استاندارد مدیریت ریسک و همچنین رویکردهای نوین فراتر از مدیریت ریسک توسط مدیران شرکتها اهمیت یافته است.
پایش فضای کسب و کار استان فارس- پاییز 1400
بارگذاری توسط : اتاق شیرازبر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، ۵.٩۴( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.٩١ ) بدتر است . استان فارس با امتیاز ۵.۴۶ از ١٠ نسبت به فصل تابستان با ۴.۴۴ درصد وضعیت مساعدتری داشته و رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٩ به میزان ۶.١٣ درصد وضعیت استان در فضای کسب و کار بهبود یافته است. وضعیت محیط کسب و کار در پاییز ١۴٠٠ نسبت به بهار و تابستان در کلیه بخش ها تا حدودی مساعد شده است. بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴.۴، ٩.۵ و ١ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠٠ مساعدتر شده است. در فصل پاییز اتاق تعاون با امتیاز ۵.۶٧ نامساعدترین وضعیت و اتاق های اصناف و بازرگانی به ترتیب با ۵.۶٣ و ۴.٩٧ در رده های بعدی قرار گرفته اند.
مروری بر کریدورهای مهم تجاری ایران با تمرکز بر کریدور تسهیل شده گمرکی ایران و روسیه
مروری بر کریدورهای مهم تجاری ایران با تمرکز بر کریدور تسهیل شده گمرکی ایران و روسیه
بررسی مشکلات صادرکنندگان استان لرستان در رفع تعهدات ارزی
بارگذاری توسط : اتاق خرم آبادسیاستهای اعمال شده در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی به دلیل ناکارآمدی، ایجاد سردرگمی در بین صادرکنندگان، عدم تطابق با واقعیت ها و هزینه های صادرات کشور، واقعی نبودن ارزش پایه گمرکی و ... نه تنها منجر به افزایش ورود ارز به کشور نگردیده بلکه پس از هر اصلاحیه و ابلاغ دستورالعمل جدید تاثیر منفی بر نرخ ارز گذاشته است و منجر به افزایش قیمت ارز و همچنین کمبود ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است. این روند با انقباض سیاستها و اجبار بیشتر بر محوریت و تمرکز بر بازار نیما در سال 99 در کنار تأثیرات دیگر ناشی از مسائل اقتصادی کشور و بازارهای دیگر(مسکن، طلا، بورس) موجب افزایش بی سابقه قیمت دلار تا سطح 32 هزار تومانی گردید
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به منظور شناسایی مشکلات و تعیین میزان اثرگذاری بسته های سیاستی بازگشت ارز طی سالهای 97 تا 99 بر فعالیت صادرکنندگان استان، اقدام به تهیه پرسشنامه آنلاین و ارسال آن برای صادرکنندگان استان نموده است. این گزارش بااستناد به نتایج پرسشنامه های تکمیل شده، مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی را بررسی می نماید.
ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی استان ها نیازمند استفاده از شاخص های معتبر و دادههای موثق اقتصادی می باشد. تحلیل درست و بیطرفانه این دادهها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم ، میتواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد استان فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از شاخص های معتبر اقتصاد کلان و مقایسه آن با میانگین کشوری ، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی استان لرستان در سال 99 نشان داده شود و در نهایت پیشنهاد هایی جهت رشد اقتصادی استان ارائه شده است.
بیشتر...
بررسی آثار بحران شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد لرستان
بارگذاری توسط : اتاق خرم آبادبحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 2019 در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران جهانی است که بخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهایی از اقتصاد جهان بی سابقه می باشد. کاهش شدید سطح مبادلات تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین المللی، اعمال مقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی از آن دولت ها را با مشکلات متعددی .مواجهه نموده است
گذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و مسائل ایجاد شده در بخش های مختلف می باشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه های آتی اقدام نمود.
به همین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان نسبت به بررسی آثار بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده است.
معرفی استراتژی های کارآفرینانه جهت ارتقا عملکرد استارت آپ ها
راهکارها و الزامات گسترش تجارت با کشورهای همسایه با تمرکز بر شرایط تحریم
شاخص های عمده نیروی انسانی استان فارس در سال 1399
بارگذاری توسط : اتاق شیرازنیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب میگردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاستهای مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار میتواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخصهای عمده نیروی کار آغاز راه سیاستگذاری در بازار کار و همچنین سیاستهای کلان اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش اهم شاخصهای نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:
- نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
- نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
- نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد میباشد؛
- نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
- نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد میباشد؛
- استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
- از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
- سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد میباشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
- سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل میدهد؛
- سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل میدهد؛
- نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
- سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
- 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.