شرکت‏ های خدمات مالی مجموعه ‏ای از فعالیت‌ ها را برای تسهیل اقتصاد مالی در اقتصاد مدرن انجام می‏ دهند. فعالان این حوزه، بهره‏ گیری از فناوری‏ های روز دنیا، ارتقای کیفیت پولی و مالی و ایجاد شبکه‏ های گسترده پولی و مالی را در دستور کار خود قرار داده و معتقدند که می ‏بایست استراتژی‌ های رهبری و مدیریت کسب‏ و کارها مجدداً ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که تعادل مناسبی بین نوآوری، انعطاف‌پذیری، همکاری و عملکرد حاصل می‌شود. شرکت Capgemini، در ارزیابی آینده خدمات مالی به اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت مالی و بانکی به ‏عنوان عامل کلیدی تاکید کرده است. با توجه به اینکه فناوری و تکنولوژی تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است، تمایل افراد به دریافت خدمات نوین از طریق فناوری‏ های مالی افزایش یافته‌است. در نتیجه هوشمندانه‏ ترین اقدام توسط موسسات مالی، ادغام با خدمات نوین مالی و پیوستن به آن است. با توضیحات ارائه شده، اهمیت و رصد تغییرات در حوزه فناوری مالی و تلاش سیستم‏ های مربوط به این حوزه برای همگام شدن با این تغییرات ضروری است. بنابراین در این گزارش با استناد به مقاله Capgemini به بررسی آینده خدمات مالی با ظهور فناوری‏ های نوین و نمونه ‏هایی خاص از صنعت بیمه و بانکداری پرداخته شده است تا به این ترتیب تصویری از همگرایی روند توسعه فناوری و پویایی صنعت مالی و همچنین زمینه ‏های بالقوه گسترش فعالیت و تداوم فعالیت بانک ‏ها و سیستم ‏های مالی در فضای رو به رشد فناوری در حوزه مالی به دست آید.

    بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در تابستان 1401، عدد 6.12 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده‌است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1401 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي 6.35 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.93 است که در فصل گذشته عدد 5.95 ارزیابی شده‌بود. بر این اساس، محیط علمی-آموزشی با عدد 5.20 و محیط مالی با عدد 8.06 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

 بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏وکار ایران در بهار 1401، رقم شاخص ملی، 6.07 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۰ با میانگین5.83) نامساعدتر است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، 5.94( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 5.91 ) بدتر است .

در پاییز ۱۴۰۰ ،همانند فصل گذشته فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه

1- غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رویه های اجرایي ناظر بر کسب وکار

3- دشواری تأمين مالي از بانک ها را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.

بر اساس یافته های این طرح در پاییز۱۴۰۰ ،استانهای کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند. براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی)بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز معادل 41.33 درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (40.32 درصد)، با افزایش1.01 واحدی مواجه شده است. فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب وکار را 6.09 ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

• بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰ ،(وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات 5.89 )در مقایسه با بخش های کشاورزی (5.72 )و صنعت (5.81 )نامناسبتر ارزیابی شده است.

• در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد rev4.ISIC ، رشته فعالیت های

1-املاک و مستغالت

2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعي

3-اداری و خدمات پشتيباني دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و

رشته فعالیت های

1- مالي و بيمه

2- خدمات مربوط به تأمين جا و غذا

3- آب رساني، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعاليت های تصفيه بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته اند .

4- وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های 49-11 کارکن (5.96 )دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای بیشتر از 2۰۰( 5.55 )دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های6 تا۱۰ سال، بدترین وضعیت(6.00 )و در کارگاه های کمتر از 2 سال، دارای بهترین وضعیت (5.55 )ارزیابی شده اند.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،عدد 6.14( عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 6.06 )است. میانگین ارزیابی محيط اقتصادی عدد 6.41 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.33 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محيط نهادی عدد 5.92 است که در فصل گذشته عدد 5.83ارزیابی شده بود. بر این اساس، محيط جغرافيایي-زیر ساخت ها و ظرفيت های اقليمي با عدد 5.37 و محيط مالي با عدد 8.22 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد rev4.ISIC در فصل پاییز ۱۴۰۰ ،فعالیتهای

1 -اداری و خدمات پشتيباني (64/ 8)

2- املاک و مستغالت (97/7)

3--سایر فعاليتهای خدماتي (92/7) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده ودر مقابل رشته فعالیتهای

1- مالي و بيمه (51/4)

2- معدن استخراج (5.33)

3- توليد صنعتي (ساخت) 67/5) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیتها متحمل شده اند.

همچنین در فصل پاییز ۱۴۰۰ ،میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استانهای چهارمحال وبختیاری (7.51 )،خراسان جنوبی(7.50 )اردبیل (7.43)بیشترین مقدار و در استان های آذربایجان شرقی(4.13) زنجان (5.27 )و فارس (5.47 )کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده اند.

در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب و کار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسالمی، نظر خود را در خصوص 3 مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ میتواند برای کسب و کارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارتند از

1- نوسانات نرخ ارز

2- افزایش میزان مالیات

3-کسری بودجه و افزایش قیمتها

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 5.91 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1400 با میانگین 5.90) بدتر است.

در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، 2-بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۰، استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و استان‌هاي مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان معادل 40.32 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (38.64 درصد)، با افزایش 68.1 واحدی مواجه شده است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را 6.44 ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب ‏وکار در بخش خدمات (5.88) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.72) و صنعت (5.84) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های 1-ساختمان، 2-حمل و نقل و انبارداری و 3-املاک و مستغلات دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های 1-مالی و بیمه، 2-هنر، سرگرمی و تفریح و 3-کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های با کمتر از ۵ کارکن (5.91) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای 50-100 کارکن (5.71) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند. وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (6.12) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (5.80) ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏ وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد 6.06 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1400 با میانگین 6.02) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.19 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.83 است که در فصل گذشته عدد 5.89 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد 5.41 و محیط مالی با عدد 8.15 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

بدین­ وسیله "گزارش بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم 2021؛ حاوی پیش‌بینی‌های 10 ساله تا 2030" تهیه شده در گروه فیچ سلوشنز، که توسط مرکز پژوهش­های اتاق ایران ترجمه شده است، جهت استحضار و بهره ­برداری، تقدیم حضور می­ گردد. شایان ذکر است که این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ­ای و حصول توافق، پیش ­بینی ­های خوش ­بینانه ­ای از وضعیت اقتصاد کلان و به طور خاص صنعت بانکداری کشور ارائه کرده است. نکات مهم مرتب بر این پیش ­بینی ­ها عبارت است از:

• طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال 2022 به ترتیب معادل 4.4 درصد و 8 درصد خواهد بود.
• پیش ­بینی­ مرکز پژوهش­ های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم ­انداز رفع تحریم­های اقتصادی، بسته به دو فرض 1- تداوم وضعیت موجود و 2- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، ارائه شده است. تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود 9.2 درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده 2.5 درصدی از سال 1402 را فراهم کرده و تورمی در محدوده 64 تا 70 درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود 8 درصد و پس از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه 15 تا 33 درصد پیش ­بینی شده است.
• پیش ­بینی­ های بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال­های آینده به پیش ­بینی­ های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش ­بینی­ های انجام شده توسط صندوق بین ­المللی پول، رشد اقتصادی در سال 2021 و 2022 به ترتیب معادل 2.5 و 2 درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب 39.3 و 27.5 خواهد .

با اینحال با توجه به اینکه گمانه ­زنی ­های مثبتی که از حل و فصل پرونده هسته ­ای ارائه شده است، ترجمه این گزارش خالی از لطف نیست. مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش عبارت است از:

• در تحلیل سوآت صنعت بانکداری نقاط قوت شامل: حمایت بخش دولتی از بانک­های کلیدی، امکان بهبود شاخص بازار بورس در صورت کاهش یا رفع تحریم­ها، اتکای محدود بانک­ها و دولت به تأمین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های بانکی ناگهانی و گسترده است. نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی بخش­های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی، کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی­ سازی، محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین ­المللی سوئیفت و محدودیت برای استفاده از دلار در مبادلات بین ­المللی است. فرصت­ها شامل امکان بهبود بخش بانکداری با کاهش اثرات بیماری کووید-۱۹ و کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکا، رشد فرصت بیمه در بخش­هایی مانند نفت و انرژی، بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت و نیز توافق­نامه امضا شده میان ایران و چین است. تهدیدها نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وام­ها با کاهش درآمدها، افزایش فشارهای فراگیر تورمی با کاهش ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریم­های آمریکا به واسطه توافق همکاری ایران با چین است.
• اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته‌ اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متاثر می کند.
• چشم‌‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی­ های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک­های ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه ویژۀ اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش­های اساسی پیش ­روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.
• در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نیز سبب ایجاد یک چشم ­انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگترین زیربخش­های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.
• بخش مدیریت دارایی نیز عمدتاً به واسطۀ تحریم‌ها و محدودیت­ برای سرمایه‌گذاری خارجی، در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان کوچک و توسعه‌نیافته باقی مانده است و فعالیت آن در بازار داخلی به واسطۀ راهبرد خصوصی­ سازی دولت، از جمله فروش سهام دولتی تعدادی از بانک­ها، ادامه داشته است.
• بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، تا زمان برقراری تحریم‌ها، علی‌رغم تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر، همچنان با موانع رشد و توسعه روبه ­رو خواهند بود. برقراری تحریم­ها و عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در معاملات نیز فضای رقابتی را به مخاطره انداخته است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی به واسطۀ محیط عملیاتی پیچیده و بروکراسی شدید و نیز نگرانی‌ها در خصوص شدت و کیفیت نظارت قانونی، با مشکل روبرو است. با این وجود، سرمایه­گذاران داخلی به منظور مقابله با تورم و دولت برای واگذاری تعدادی از نهادهای مالی و مؤسسات دیگر، در این بازار سرمایه­ گذاری می­ کنند.

بیش از 5 دهه از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب 1351 می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین پولی و بانکی نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک‌ مرکزی و قانون ‌بانکداری، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، متأسفانه نظام مالی کشور از چنین زیرساختی بی‌بهره بوده است.
برخلاف قوانین بانک‌مرکزی -که عموماً با فاصله زمانی چند دهه مورد بازنگری قرار می‌گیرند- قوانین ‌بانک‌داری با فاصله زمانی به مراتب کوتاه‌تر بازنگری می‌شوند. لذا حتی به فرض تدوین روزآمد لایحه ‌بانکداری در زمان خود، گذر زمان و تحولات قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، مستلزم بازنگری جدی در احکام لایحه مذکور می‌باشد. مضاف بر این، تدوین قانون بانک مرکزی ضرورت همگام‌سازی احکام قانون ‌بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در حوزه بانک مرکزی، را دو چندان می‌نمود.
اقتضائات نظارت بر ‌بانکداری دولتی و ‌خصوصی به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا تفاوت قابل‌ملاحظه دارد. لذا اصلاح قوانین بانکی کشور ضرورتی غیر قابل اجتناب ‌است. بانک مرکزی با همین استدلال، در اواخر دهه 13۸۰ مجموعه لوایح قانون بانک مرکزی و قانون ‌بانکداری را برای بازنگری در قوانین نظام بانکی تهیه کرد.
لایحه قانون بانک مرکزی بر مبنای تغییرات حداقلی در قسمت اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد، در حالی که لایحه ‌بانکداری با نگاهی تحول‌گرایانه به روز رسانی قوانین ‌بانکداری را دنبال می¬کرد. لایحه ‌بانکداری، بانک مرکزی را به‌عنوان ناظر شبکه بانکی قلمداد کرده و در آن، ساختار لایحه قانون بانک مرکزی ‐از جمله تقسیم شورای پول و اعتبار به دو هیأت سیاست‌گذار و هیأت نظارت‐ به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته شده بود.
اگر چه لایحه قانون ‌بانکداری گام‌های بلندی برای جبران عقب‌ماندگی‌های قانون در شبکه بانکی برداشته بود، اما به اقتضای سپری شدن نزدیک به یک دهه از آن پیش‌نویس و تغییرات صنعت ‌بانکداری پس از بحران ۲۰۰۸، آن لایحه اکنون فاصله زیادی با یک قانون ‌بانکداری روزآمد دارد.
در دهه‌های گذشته تحولات عظیمی در حوزه مقرراتی شبکه بانکی رخ داده است؛ در حالی که مهم‌ترین قوانین ناظر بر حوزه ‌بانکداری در ایران برای دهه‌ها بدون تغییر مانده اند. قانون پولی بانکی کشور در سال ۱۳۵۱(۱۹۷۲) به تصویب رسید و بیش از یک دهه بعد از آن (۱۹۸۸) اولین مقررات بین‌المللی برای نظام بانکی توسط کمیته بال تدوین شد و تا به امروز تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است.
پس از قانون پولی و بانکی کشور و در پی وقوع انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، ابتدا به موجب قوانین مصوب شورای انقلاب از جمله «قانون ملی شدن بانک‌ها» و «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» و اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت بانکی ایران دولتی شد. این راهبرد، و تصویب قوانین پشتیبان آن، موجب عقب‌گرد قابل‌توجه در نظامات پولی، بانکی، و مالی کشور و کم‌رنگ کردن نقش سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی گردید. تصویب قوانین بعدی از جمله «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، با یک تغییر پارادایم، بخش‌های مهمی از ظرفیت سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی را به دولت منتقل کرد.
بعدها در اواخر دهه 13۷۰، با تصویب «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی» و همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه کشور، فعالیت بانک‌های خصوصی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی لازم و به روز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این امر، همزمان با نحیف¬تر شدن پیکره بخش¬های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، به¬سبب بازنشسته شدن تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان مجرب بانک، در سال¬های بعد آثار سوء خود بر عملکرد و وضعیت بازار پول و به تبع آن ثبات و سلامت نظام بانکی را برجا گذاشت.
با عنایت به خلأها و کاستی¬های قانونی و پیامدهای مفاد لایحه ‌بانکداری بر مدیریت بازار پول کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس دهم، پیش¬نویس طرح قانون ‌بانک‌داری را با مسئولیت یکی از اعضای کمیسیون تهیه و در دستور کار بررسی در کمیسیون قرار داد. کلیات طرح مصوب کمیسیون در سال 1398 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. با توجه به نبود فرصت کافی برای بررسی نهایی و تصویب طرح مزبور در مجلس دهم، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم مصوبه شور دوم کمیسون اقتصاد مجلس دهم را عینا به‌عنوان طرح به هیأت رئیسه مجلس یازدهم پیشنهاد کردند که در تیر 1399، با فوریت عادی اعلام وصول شد. طرح مزبور اکنون در کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در دست بررسی است.
قوانین مرتبط با طرح مجلس عبارتند از قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362)، قانون تجارت (مصوب 1311) و اصلاحیه¬های آن، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (مصوب 1368)، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396)، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (مصوب 1395) و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب 1383).
طرح نمایندگان مجلس شامل بیست فصل است. پس از مقدمه، شامل دو فصل اول که به تعاریف و اهداف قانون و بانک مرکزی می‌پردازد، قوانین مربوط به بانک مرکزی در فصول سه تا یازده آورده شده است. فصول دوازده تا بیستم نیز قوانین مربوط به بانکداری و بانک توسعه را پوشش می‌دهند. در جلد اول از این مطالعه، نتایج بررسی مواد قانونی فصول 1 تا 11 طرح نمایندگان مجلس بررسی و نتایج آن گزارش شده است. نتیجه ارزیابی مواد فصول 12 تا 20 نیز در جلد دوم گزارش شده است.

اولین چیزي که با شنیدن کلمه تورم » «Inflationبه ذهن می رسد، براي بعضی ها بی پولی، بعضی افراد نداشتن قدرت خرید، گران شدن اجناس و کالاها و حتی کسانی هستند که به بیچاره
شدنشان فکر می کنند!! به نظر لرد کینز، تورم عبارت است از فزونی تقاضاي قطعی)موثر( در وضع اشتغال کامل.)احمدکتابی-(1367
تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت ها یا کاهش قوهي خرید واحد پولی می باشد.اگر رشد دستمزدها با رشد بهره وري در اقتصاد یکسان باشد تورم به وجود نخواهد آمد