طبقه بندي هاي فرزند
آینده خدمات مالی در سایه تکنولوژی های روز
بارگذاری توسط : اتاق تهران
شرکت های خدمات مالی مجموعه ای از فعالیت ها را برای تسهیل اقتصاد مالی در اقتصاد مدرن انجام می دهند. فعالان این حوزه، بهره گیری از فناوری های روز دنیا، ارتقای کیفیت پولی و مالی و ایجاد شبکه های گسترده پولی و مالی را در دستور کار خود قرار داده و معتقدند که می بایست استراتژی های رهبری و مدیریت کسب و کارها مجدداً ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که تعادل مناسبی بین نوآوری، انعطاف‌پذیری، همکاری و عملکرد حاصل میشود. شرکت Capgemini، در ارزیابی آینده خدمات مالی به اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت مالی و بانکی به عنوان عامل کلیدی تاکید کرده است. با توجه به اینکه فناوری و تکنولوژی تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است، تمایل افراد به دریافت خدمات نوین از طریق فناوری های مالی افزایش یافته‌است. در نتیجه هوشمندانه ترین اقدام توسط موسسات مالی، ادغام با خدمات نوین مالی و پیوستن به آن است. با توضیحات ارائه شده، اهمیت و رصد تغییرات در حوزه فناوری مالی و تلاش سیستم های مربوط به این حوزه برای همگام شدن با این تغییرات ضروری است. بنابراین در این گزارش با استناد به مقاله Capgemini به بررسی آینده خدمات مالی با ظهور فناوری های نوین و نمونه هایی خاص از صنعت بیمه و بانکداری پرداخته شده است تا به این ترتیب تصویری از همگرایی روند توسعه فناوری و پویایی صنعت مالی و همچنین زمینه های بالقوه گسترش فعالیت و تداوم فعالیت بانک ها و سیستم های مالی در فضای رو به رشد فناوری در حوزه مالی به دست آید.
موسسات مالی و ریسک غیر مالی: چگونگی ایجاد انعطاف پذیری توسط شرکت ها
بارگذاری توسط : اتاق شیراز
از آنجایی که شرکت‌های غیرمالی به سمت رویکرد مبتنی بر انعطاف‌پذیری حرکت میکنند، تجربه آنها در پذیرش ریسک میتواند الگویی برای سایر موسسات مالی جهت حرکت به سمت انعطاف پذیری و انجام ریسک غیر مالی باشد.
با گذشت زمان، شرکتها رویکردهایی را برای کاربرد ریسک‌های غیرمالی توسعه داده‌اند و از آنجا که ریسک غیرمالی در عملیات شرکت ها نهفته است، مقایسه بین صنعتی می تواند فرصت های امیدوارکننده ای را در زمینه های کلیدی جهت شرکتها برجسته نماید.
با این حال، همانطور که محیط کسب و کار قرن بیست و یکم، بی ثبات تر و پرریسک تر شده است، شناسایی رویکردهای استاندارد مدیریت ریسک و همچنین رویکردهای نوین فراتر از مدیریت ریسک توسط مدیران شرکتها اهمیت یافته است.
شاخص های عمده نیروی انسانی استان فارس در سال 1399
بارگذاری توسط : اتاق شیراز
نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب میگردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاستهای مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار میتواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخصهای عمده نیروی کار آغاز راه سیاستگذاری در بازار کار و همچنین سیاستهای کلان اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش اهم شاخصهای نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:
- نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
- نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
- نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد میباشد؛
- نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
- نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد میباشد؛
- استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
- از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
- سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد میباشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
- سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل میدهد؛
- سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل میدهد؛
- نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
- سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
- 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.
در گذشته، توسعه تحت رهبری تولید، دو مزیت رشد بهره وری و ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ را برای افراد نسبتاً غیرماهر به همراه داشت. زیربنای اقتصاد تولیدی شامل مقیاس بزرگ، دسترسی به بازارهای بزرگ بین المللی، نوآوری و ارتباطات بین بخشی، همراه با توانایی استفاده از ترکیب نیروی نسبتاً غیرماهر و سرمایه است. خدمات نیاز به همزمانی تولید و مصرف دارند که مانع دسترسی به بازارهای بزرگتر میشود و توانایی محدودتر آنها برای استفاده از سرمایه، هم اقتصاد در مقیاس بزرگ و هم انگیزه های نوآوری را محدود میکند. در این راستا بررسی نقش خدمات برای گسترش فرصتهای شغلی خوب در کشورهای با درآمد کم و متوسط و همچنین توانایی این بخش برای کمک به این کشورها برای پیروی سطح بهره وری و درآمد کشورهای با درآمد بالاتر حائز اهمیت است.
خدمات نوآورانه که دستمزد بالایی میپردازند و دارای مقیاس و نوآوری هستند، میتوانند از طریق ارتباط با سایر بخشها از نیروی کار کم مهارت بهره مند شوند. در عین حال، خدمات با مهارت پایین که بیشتر نیروی مازاد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را جذب میکنند، میتوانند از فرصتهای بیشتر برای دسترسی به بازارهای بزرگتر، استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و افزایش مقیاس بر اساس سرمایه نامشهود بهره مند شوند.
تجارت، فناوری، آموزش و هدف گذاری میتوانند از پتانسیل بخش خدمات برای مشاغل و تحول اقتصادی استفاده کنند:
- گسترش تجارت خدمات در توسعه مقیاس در مرکز توجه قرار دارد؛
- گسترش استفاده از فناوری های دیجیتالی میتواند مقیاس، سرمایه نامشهود و کیفیت و کارایی را افزایش دهد؛
- آموزش کارگران بیشتری را قادر میسازد تا به مشاغل با مهارت بالاتر بروند و توانایی جذب فناوری ها را تقویت میکند؛
- هدف قرار دادن خدمات توانمند میتواند منافع ناشی از سرریزها را افزایش دهد، بنابراین بهره وری را افزایش داده و مشاغل بیشتری ایجاد میکند.
بررسی صادرات غیر نفتی ایران با تاکید بر کشورهای همسایه
بارگذاری توسط : اتاق شیراز
صادرات ایران به لحاظ شرکای تجاری بسیار آسیب پذیر بوده و تعداد شرکای تجاری ایران در دهه 1390 که اندکی بیش از 50 درصد سهم از درآمد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند بین 3 تا 4 کشور بوده است. در مورد گروه کالاهای صادراتی نیز تنوع وجود ندارد و در سال های 2018 و 2020 بیشترین گروه کالاهای ارزآور کشور مربوط به گروه 27 شامل سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، معدنی ... بوده که در سال 2018 صادرات این گروه 68.7 درصد و در سال 2020، 40.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
با بررسی گروه های با بیشترین صادرات در سال 2018 و 2020 مشاهده می شود که بیشتر گروه های صادراتی از جمله مواد خام و کالاهای فرآوری نشده و یا با ارزش افزوده پایین می باشد. اگرچه صادرات به کشورهای همسایه با توجه به نیازها و موقعیت استراتژیک این کشورها می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، لکن در سال 2018 و 2020 تنها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان (به ترتیب 39.5، 16.7، 14.3 و 6.9 درصد) سهم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد نموده اند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهایی که موافقتنامه تجاری نداشته اند بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از 3 موافقتنامه با ایران داشته اند. به عبارت دیگر موافقتنامه های تجاری تاثیر چندانی بر توسعه صادرات کشور نداشته است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور (مناطق شهری و روستایی) در ماه بهمن سال 1400 (بر مبناي سال پايه 1395) معادل 41.4 درصد اعلام شده است. در این دوره تورم در مناطق روستایی تقریبا معادل 3.4 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است.
در یک سال منتهی به بهمن سال 1400 کالاها معادل (48.7 درصد)، خدمات معادل (29.8 درصد)، خوراکی ها (53.9 درصد)، خوراکی های تازه (55.4 درصد)، اجاره مسکن (27درصد)، كالاها و خدمات عمومی (13.2 درصد) و کالاهای بادوام (44.6 درصد) افزايش قيمت داشته اند.
در بهمن 1400 در بین گروه‌های کالایی و خدماتی گروه روغن‌ها و چربی‌ها (69.5 درصد)، ماهی و صدف داران (65.1 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (64.2 درصد)، شکر، مربا، قند و شکلات (62.7درصد)، هتل و رستوران (61.2 درصد)، سبزیجات (59.4 درصد)، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (58.2 درصد) پوشاک و کفش (51.9 درصد) بيشترين افزایش قیمت را داشتند.
در طول بهمن ماه سبزیجات (9.3 درصد)، نان و غلات (7.6درصد)، شکر، مربا، عسل، شکلات و شرینی (4.5 درصد)، هتل و رستوران و گوشت قرمز و ماکیان (2.9 درصد)، پوشاک و کفش (2.6 درصد)، ماهی و صدف داران (2.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (2.1 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
نتایج نشان می دهد که در بهمن 1400 تغییر قیمت های نسبی در تورم ماهانه افزایش یافته است اما در تورم سالانه و نقطه به نقطه شاهد کاهش تغییر قیمت های نسبی بودیم. لازم به ذکر است هر اندازه نرخ تورم افزایش یاید احتمال به هم خوردن قیمت های نسبی نیز افزایش می یابد و نظام تخصیص کالاها دستخوش تغییرات زیادتری می شود.
بررسی وضعیت اشتغال رسمی و غیر رسمی کشور و استان 1399-1398
بارگذاری توسط : اتاق شیراز
نیروی کار به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی دارد. هر چه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی نیروی کار بالاتر باشد بهره گیری از ظرفیت آنها به عنوان یکی از بازوهای عوامل تولید بیشتر خواهد بود. استخراج آمار اشتغال غیررسمی در کشور می تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار باشد. در سال 1399 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر با کاهش 4.1 درصد به 23,263 هزار نفر رسیده است. به همین میزان جمعیت شاغل در بخش رسمی ، غیررسمی و خانوار نیز کاهش یافته است. با تشدید بیماری کرونا در سال 1399، نزدیک به 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. سهم استان فارس از جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر معادل 5.72 درصد می باشد. از تعداد 1،332،417 نفر شاغل در استان، 661,384 نفر (49.6 درصد ) اشتغال رسمی و 671,033 نفر (50.3 درصد) اشتغال غیررسمی داشته اند. اشتغال غیررسمی و فقر رابطهای دو سویه دارند. افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی میآورند یا به دلیل اینکه اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه میکنند.
در سال 2021 و همراه با درگیری جهان با بیماری کووید 19 مشکلات ژئوپلیتیکی مانند تنش های بین غرب و چین و روسیه گرفته تا کمبود اقدامات بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی از بین نرفت. با تکیه بر تجربه چندین ساله در پیش بینی روندها و تحولات جهانی 12 خطر و فرصت مهم در سال 2022 برای جهان شناسایی شده و برای هر سناریو بر اساس اهمیت و به هر کدام یک احتمال اختصاص داده شده است. در مجموع احتمال وقوع مخاطرات در سال 2022 نسبت به فرصت‌ها بیشتر است.
- مهم ترین مخاطرات
1- فقدان واکسیناسیون کووید-19 در کشورهای در حال توسعه و ایجاد انواع جدید به طور بالقوه مسری تر و کشنده‌تر
2- حمله روسیه به اوکراین
3- اوج گیری چین به همراه اختلال اقتصاد این کشور و ایجاد اختلالات جهانی
4- فروپاشی افغانستان و عدم فرار ایالات متحده از عواقب آن
5- مشکلات اقتصادی شدیدتر و بی ثباتی سیاسی بیشتر کشورهای در حال توسعه
6- افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه
7- شکست جهان در رسیدن به اهداف اقلیمی از اجلاس بی نتیجه گلاسکو
8- جهانی دوقطبی اما عدم تکرار جنگ سرد با شوروی
9- بدتر شدن ناامنی غذایی ناشی از کووید 19، تغییرات آب و هوایی و درگیری
10- شکست کشورهای بیشتر از وضعیت شکننده فعلی
11- شکست تلاش های غرب برای احیای توافق هسته ای ایران
12- از بین رفتن بیشتر دموکراسی ایالات متحده
- مهم ترین فرصت ها
1- اصلاحات اعضای سازمان تجارت جهانی
2- تولید یک واکسن جهانی علیه همه ویروس‌های کرونا
3- همکاری قدرت های جهانی روی استانداردها و مقررات جدید هوش مصنوعی
4- ایجاد رویکرد فراآتلانتیک ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای ایجاد مقررات دیجیتال
5- کمک ایالات متحده برای جلوگیری از بحران اوکراین
6- تنش زدایی چین و آمریکا
7- راه اندازی یک توافقنامه تجارت دیجیتال آسیا و اقیانوسیه از سوی ایالات متحده
8- بهره اندک جهان در مورد سیاست های تغییرات آب و هوایی
9- همکاری ایالات متحده، چین و روسیه در فضا
10- پیشتازی ایالات متحده در واکنش به آمریکای لاتین
11- دستیابی توافق کنگره به اصلاحات مهاجرتی
12- حمایت ایالات متحده از خودمختاری استراتژیک اتحادیه اروپا
ریچارد تالر و کاس سانستاین که پیشگام تئوری تلنگر بودند، چند اصل راهنما را در مورد چگونگی "تلنگر مثبت" ارائه می دهند. اشاره‌ها باید شفاف باشند، هرگز گمراه‌کننده نباشند و انصراف از آن به راحتی امکان داشته باشد. آنها باید با این باور قوی هدایت شوند که رفتاری که تشویق میشود، رفاه افرادی را که تحت آن قرار می‌گیرند بهبود می‌بخشد و مانند آن‌هایی که در سال 2017 باعث انتقاد از اوبر شد، مغایر با منافع آنها نیست. به طور مشابه، نیر ایال، نویسنده Hooked، استفاده از ماتریس کاربردی خود را برای تعیین اینکه آیا تلنگر ها باید دوباره طراحی شوند، پیشنهاد می کند. این شامل پاسخ به این دو سوال است:
1) آیا خودم از محصول استفاده خواهم کرد؟ و 2) آیا این محصول به کاربران کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشند؟
تجارت دیجیتال: فرصت ها و چالش ها برای کشورهای در حال توسعه
بارگذاری توسط : اتاق شیراز
تجارت دیجیتال سهم فزاینده‌ای از تجارت بین‌المللی را تشکیل میدهد به‌طوری‌که در طول بیماری همه‌گیر کووید 19 افزایش یافت.
دیجیتالی شدن فرصتهای تجاری جدید و انعطاف‌پذیری در مواقع اختلال ایجاد میکند، با این حال اقتصادها و شرکت‌هایی که سطح آمادگی دیجیتالی پایینی دارند، بیشتر در معرض خطر عقب‌نشینی از تجارت هستند.
خدمات سفار و تحویل دیجیتالی همچنان سهم کمتری از صادرات را در کشورهای کمتر توسعه یافته و آفریقا و آمریکای لاتین و دریای کارائیب نسبت به سایر نقاط جهان به خود اختصاص میدهد. درحالی‌که بیش از نیمی از جمعیت کشورهای پردرآمد در سال 2019 به صورت آنلاین خرید می‌کردند، این رقم در کشورهای کم درآمد تنها 2 درصد بود.
اقدامات سیاستی توصیه شده برای ارتقای تجارت الکترونیک بین کشورها شامل موارد زیر میباشد:
- بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیاز به ایجاد و نگهداری شبکه‌های پرسرعت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با پوشش وسیع جمعیتی و همچنین اطمینان از در دسترس بودن دارند.
- انطباق با تغییرات در بازار کار و الزامات مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن مستلزم تغییراتی در سیستم‌های آموزش رسمی و همچنین استراتژی‌های توسعه مهارت‌های دولتی و خصوصی است.
- کشورها باید خود را با افزایش سطح تحویل دیجیتال و تغییر از محموله های بزرگ به تعداد زیادی بسته کوچک که توسط تجارت الکترونیک فرامرزی ایجاد می شود، وفق دهند.
- کشورها باید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در میان شرکت‌های کوچک‌تر تقویت کنند تا بتوانند ادغام مؤثر آنها را در زنجیره‌های ارزش جهانی که به طور فزاینده‌ای به راه‌حل‌های دیجیتال متکی هستند، ایجاد کنند.
- کشورها باید شکاف دیجیتال مبتنی بر جنسیت را که توانایی زنان را برای مشارکت در تجارت دیجیتال محدود میکند و در آفریقا و کشورهای کمتر توسعه‌یافته بارزتر است، پر کنند.
- کشورها باید سیاست‌ها، قوانین و مقررات مناسبی را وضع کنند.