موج بعدیِ کامپیوتری شدن جهان، فرصت‌هایی را برای درک بهتری از مشتریان و انواع جدیدی از جمع‌آوری داده‌ها فراهم می‌آورد. سوال این است که این موج کجا رخ خواهد داد؟ جواب جایی به نام متاورس است که ابعاد دیجیتالی و ملموسِ جهان را به هم می‌رساند. با محقق شدن چنین فضایی، فرصت‌ها و همچنین مسئولیت‌های بزرگی برای افراد، حرفه‌های بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات به وجود می‌آید.  در متاورس، بازاریاب‌ها دیگر محدود به تبلیغات صرفاً در دنیای حقیقی نیستند، بلکه دنیایی کاملاً مجازی برای خلق تجارب همه جانبه و سه بُعدی برای شرکت‌ها و برندهایی که  نماینده‌شان هستند، خواهند داشت.                           

بسیاری از مصرف‌کنندگان تمایل دارند در هنگام دانلود برنامه‌ای جدید بدون مطالعه‌ی سیاست‌های حفظ حریم خصوصی آن‌ها را قبول کنند؛ در حالی که شاید آگاه باشند که شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی از داده‌های آن‌ها نظیر موقعیت و کلیک‌ها برای تحویل تبلیغ‌های هدفمند استفاده می‌کنند. در این گزارش چند مورد از ملاحظات اخلاقی و حفظ حریم خصوصی که متخصصان نیاز دارند تا از آن‌ها مطلع باشند ارائه شده تا با ساخته شدن متاورس از اهمیت رعایت اخلاق در آن غافل نشویم.

با پیشرفت تکنولوژی، سازمان های استفاده کننده و توسعه دهنده تکنولوژی بایستی با توجه به خدمات و محصولات ارائه شده خود در برابر جامعه از لحاظ اخلاقی برای پیامدهای ناخواسته یا منفی فناوری جدید خود پاسخگو باشند و یک مسئول ارشد اخلاق فناوری را در سازمان و تیم خود حتما در نظر بگیرند.
سازمان‌ها باید سعی کنند اثرات بالقوه فناوری‌هایی را که به کار می‌گیرند، پیش‌بینی کرده و به آنها رسیدگی کنند. در حالی که نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند، می‌توانند چارچوب مناسبی را اتخاذ کنند که به آن‌ها کمک می‌کند تا برای تأثیرات غیرمنتظره آماده شوند و به آنها پاسخ مناسب دهند.
انتظار می‌رود که توانایی ها برای مدیریت اخلاقی و افزایش اعتماد به ابزارهای فناوری خود، تنها در سال‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا کند، زیرا فناوری تکامل می‌یابد، شتاب می‌گیرد و عمیق‌تر به زندگی ما می‌رسد.

ریچارد تالر و کاس سانستاین که پیشگام تئوری تلنگر بودند، چند اصل راهنما را در مورد چگونگی "تلنگر مثبت" ارائه می دهند. اشاره‌ها باید شفاف باشند، هرگز گمراه‌کننده نباشند و انصراف از آن به راحتی امکان داشته باشد. آنها باید با این باور قوی هدایت شوند که رفتاری که تشویق می‌شود، رفاه افرادی را که تحت آن قرار می‌گیرند بهبود می‌بخشد و مانند آن‌هایی که در سال 2017 باعث انتقاد از اوبر شد، مغایر با منافع آنها نیست. به طور مشابه، نیر ایال، نویسنده Hooked، استفاده از ماتریس کاربردی خود را برای تعیین اینکه آیا تلنگر ها باید دوباره طراحی شوند، پیشنهاد می کند. این شامل پاسخ به این دو سوال است:
1) آیا خودم از محصول استفاده خواهم کرد؟ و 2) آیا این محصول به کاربران کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشند؟

خلاصه مدیریتی
لایحه بودجه، به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت مطرح است که مفاد آن، حیطه وسیعی از اثرات اقتصادی و سیاسی را به همراه دارد. بررسی شاخص­های کلان لایحه بودجه در بخش­های مختلف درآمدی و هزینه­ ای و نیز بررسی عملکرد این شاخص­ها در سال­های گذشته، می­تواند ضمن ارائه تصویری از ارقام درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه و چشم‌انداز تحقق این ارقام در سال آتی، راهکاری برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حذف هزینه­ های غیرضروری ارائه نماید.‏

با توجه به آن­که گزارش حاضر، لایحه بودجه سال 1396 را از منظر بخش خصوصی موردتوجه قرار داده است، بودجه کل و منابع عمومی، بودجه عمرانی، مالیات، بازار بدهی و حجم دولت در لایحه، به عنوان بخش‌هایی که بر عملکرد بخش خصوصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار هستند، انتخاب ‌شده و موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در گزارش حاضر پس از ذکر مقدمه، رقم بودجه کل و نیز رقم منابع عمومی دولت، به عنوان بخشی که نشان­دهنده حوزه ابتکار عمل دولت در سیاست­گذاری است، به همراه درصد رشد آن­ها نسبت به سال جاری ارائه‌شده است. منابع عمومی دولت (شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتي، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتي) در لایحه بودجه سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1395، معادل 8.7 درصد افزایش ‌یافته است و نسبت به پیش­بینی مرکز پژوهش­های مجلس از عملکرد سال 1395، رشدی بالغ بر 40 درصد دارد.

در ادامه بودجه عمرانی به علت اهمیت آن از جهت اشتغال‌زایی و ایجاد تقاضا برای خدمات بخش خصوصی موردبررسی قرارگرفته و نتایج گویای آن است که با توجه به روند نزولی تحقق طرح‌های عمرانی و حجم گسترده طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در سال‌های گذشته، رقم 62.7 هزار میلیارد تومان (کمتر از یک‌سوم بودجه جاری) با رشد 9.1 و 166 درصدی نسبت به مصوب و پیش‌بینی عملکرد سال 1395، به صورت کامل تحقق نمی‌یابد و پیش‌بینی می‌شود در سال 1396 تنها 33.5 هزار میلیارد تومان یعنی 53% اعتبار عمرانی درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه، تحقق یابد.

درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال 1396، معادل 112.7 هزار میلیارد تومان برآورد ‌شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1395، از رشد 8.6 درصدی و نسبت به پیش‌بینی مرکز پژوهش­های مجلس از عملکرد سال 1395، از رشدی معادل 21 درصد برخوردار است. همچنین رقم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه در خصوص مالیات اشخاص حقوقی (معادل با 35.9 هزار میلیارد تومان)، نسبت به ارقام مصوب و پیش­بینی عملکرد سال 1395، به ترتیب معادل 7 و 22 درصد رشد دارد. در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود بوده و شرکت­ها با مشکلات عدیده­ای ازجمله کمبود نقدینگی مواجه هستند، در نظر گرفتن این میزان رشد برای رشد مالیات بر اشخاص حقوقی، توجیهی نداشته و موجب فشار بر بنگاه­های فعال در بخش رسمی اقتصاد خواهد شد. لذا پیشنهادهایی در زمینه بازنگری در بخش سیاست­های مالیاتی لایحه بودجه ارائه‌ شده است.

در ادامه بازار بدهی و رقم مربوط به واگذاری دارایی­های مالی به دلیل تأثیرات معنادار آن بر نرخ سود در بخش بانکی و بازار بدهی و نیز مناقشات موجود در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی­های دولت در آینده مورد بررسی قرارگرفته است. سپس ضمن اشاره به اثرات منفی این حجم از فعالیت دولت در بازار بدهی مبنی بر افزایش حجم دولت و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی، توصیه ­هایی ارائه ‌شده ­است.

در پایان گزارش نیز با در نظر گرفتن این حقیقت که ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه­ ریزی سالانه بدون چابک سازی دولت در بلندمدت محقق نمی­شود، نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد لزوم تقید دولت به سیاست­های کوچک­سازی بیان‌ شده‌اند.