شرکت‏ های خدمات مالی مجموعه ‏ای از فعالیت‌ ها را برای تسهیل اقتصاد مالی در اقتصاد مدرن انجام می‏ دهند. فعالان این حوزه، بهره‏ گیری از فناوری‏ های روز دنیا، ارتقای کیفیت پولی و مالی و ایجاد شبکه‏ های گسترده پولی و مالی را در دستور کار خود قرار داده و معتقدند که می ‏بایست استراتژی‌ های رهبری و مدیریت کسب‏ و کارها مجدداً ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل شود که تعادل مناسبی بین نوآوری، انعطاف‌پذیری، همکاری و عملکرد حاصل می‌شود. شرکت Capgemini، در ارزیابی آینده خدمات مالی به اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت مالی و بانکی به ‏عنوان عامل کلیدی تاکید کرده است. با توجه به اینکه فناوری و تکنولوژی تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است، تمایل افراد به دریافت خدمات نوین از طریق فناوری‏ های مالی افزایش یافته‌است. در نتیجه هوشمندانه‏ ترین اقدام توسط موسسات مالی، ادغام با خدمات نوین مالی و پیوستن به آن است. با توضیحات ارائه شده، اهمیت و رصد تغییرات در حوزه فناوری مالی و تلاش سیستم‏ های مربوط به این حوزه برای همگام شدن با این تغییرات ضروری است. بنابراین در این گزارش با استناد به مقاله Capgemini به بررسی آینده خدمات مالی با ظهور فناوری‏ های نوین و نمونه ‏هایی خاص از صنعت بیمه و بانکداری پرداخته شده است تا به این ترتیب تصویری از همگرایی روند توسعه فناوری و پویایی صنعت مالی و همچنین زمینه ‏های بالقوه گسترش فعالیت و تداوم فعالیت بانک ‏ها و سیستم ‏های مالی در فضای رو به رشد فناوری در حوزه مالی به دست آید.

بدین­ وسیله "گزارش بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم 2021؛ حاوی پیش‌بینی‌های 10 ساله تا 2030" تهیه شده در گروه فیچ سلوشنز، که توسط مرکز پژوهش­های اتاق ایران ترجمه شده است، جهت استحضار و بهره ­برداری، تقدیم حضور می­ گردد. شایان ذکر است که این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ­ای و حصول توافق، پیش ­بینی ­های خوش ­بینانه ­ای از وضعیت اقتصاد کلان و به طور خاص صنعت بانکداری کشور ارائه کرده است. نکات مهم مرتب بر این پیش ­بینی ­ها عبارت است از:

• طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال 2022 به ترتیب معادل 4.4 درصد و 8 درصد خواهد بود.
• پیش ­بینی­ مرکز پژوهش­ های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم ­انداز رفع تحریم­های اقتصادی، بسته به دو فرض 1- تداوم وضعیت موجود و 2- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، ارائه شده است. تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود 9.2 درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده 2.5 درصدی از سال 1402 را فراهم کرده و تورمی در محدوده 64 تا 70 درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود 8 درصد و پس از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه 15 تا 33 درصد پیش ­بینی شده است.
• پیش ­بینی­ های بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال­های آینده به پیش ­بینی­ های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش ­بینی­ های انجام شده توسط صندوق بین ­المللی پول، رشد اقتصادی در سال 2021 و 2022 به ترتیب معادل 2.5 و 2 درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب 39.3 و 27.5 خواهد .

با اینحال با توجه به اینکه گمانه ­زنی ­های مثبتی که از حل و فصل پرونده هسته ­ای ارائه شده است، ترجمه این گزارش خالی از لطف نیست. مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش عبارت است از:

• در تحلیل سوآت صنعت بانکداری نقاط قوت شامل: حمایت بخش دولتی از بانک­های کلیدی، امکان بهبود شاخص بازار بورس در صورت کاهش یا رفع تحریم­ها، اتکای محدود بانک­ها و دولت به تأمین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های بانکی ناگهانی و گسترده است. نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی بخش­های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی، کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی­ سازی، محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین ­المللی سوئیفت و محدودیت برای استفاده از دلار در مبادلات بین ­المللی است. فرصت­ها شامل امکان بهبود بخش بانکداری با کاهش اثرات بیماری کووید-۱۹ و کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکا، رشد فرصت بیمه در بخش­هایی مانند نفت و انرژی، بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت و نیز توافق­نامه امضا شده میان ایران و چین است. تهدیدها نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وام­ها با کاهش درآمدها، افزایش فشارهای فراگیر تورمی با کاهش ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریم­های آمریکا به واسطه توافق همکاری ایران با چین است.
• اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته‌ اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متاثر می کند.
• چشم‌‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی­ های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک­های ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه ویژۀ اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش­های اساسی پیش ­روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.
• در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نیز سبب ایجاد یک چشم ­انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگترین زیربخش­های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.
• بخش مدیریت دارایی نیز عمدتاً به واسطۀ تحریم‌ها و محدودیت­ برای سرمایه‌گذاری خارجی، در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان کوچک و توسعه‌نیافته باقی مانده است و فعالیت آن در بازار داخلی به واسطۀ راهبرد خصوصی­ سازی دولت، از جمله فروش سهام دولتی تعدادی از بانک­ها، ادامه داشته است.
• بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، تا زمان برقراری تحریم‌ها، علی‌رغم تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر، همچنان با موانع رشد و توسعه روبه ­رو خواهند بود. برقراری تحریم­ها و عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در معاملات نیز فضای رقابتی را به مخاطره انداخته است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی به واسطۀ محیط عملیاتی پیچیده و بروکراسی شدید و نیز نگرانی‌ها در خصوص شدت و کیفیت نظارت قانونی، با مشکل روبرو است. با این وجود، سرمایه­گذاران داخلی به منظور مقابله با تورم و دولت برای واگذاری تعدادی از نهادهای مالی و مؤسسات دیگر، در این بازار سرمایه­ گذاری می­ کنند.