گزارش «راهنمای جامع و ابزارهای کاربردی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه مهارت‌ها» حاصل تجمیع دانش سیاستی بین‌المللی و تجربیات عملی کشورها، به‌ویژه مطالعات مرکز بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در استانبول (IICPSD) و مرکز تحقیقات و آموزش کشورهای اسلامی (SESRIC)، در حوزه ارتقای نظام مهارتی از مسیر مشارکت فعال بخش خصوصی است. اهمیت این سند برای ایران از آنجا دوچندان می‌شود که پیوند میان آموزش و بازار کار را ـ که سال‌ها یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و اشتغال کشور بوده است ـ در قالب یک نقشه‌راه کاربردی و اجراپذیر بازطراحی می‌کند.

گزارش منتشرشده بر این دیدگاه استوار است که آموزش مهارت زمانی اثربخشی واقعی دارد که صنعت، به‌عنوان اصلی‌ترین بهره‌بردار نیروی انسانی ماهر، نقشی پررنگ و تعیین‌کننده در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های آموزشی ایفا کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که نظام‌های آموزشی صرفاً با اتکا به آموزش تئوریک قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیستند و زمانی توسعه مهارت‌ها منجر به اشتغال می‌شود که فراگیران در محیط واقعی کسب‌وکار با مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار مواجه شوند. این رویکرد اکنون به‌عنوان یک الگوی جهانی پذیرفته شده و به همین دلیل بسیاری از کشورها با اصلاح سیاست‌های مهارتی خود به سمت ایجاد ساختارهای مشارکتی با بخش خصوصی حرکت کرده‌اند.

گزارش تأکید دارد که مشارکت بنگاه‌ها در آموزش مهارت، نه یک فعالیت اجتماعی صرف، بلکه یک سرمایه‌گذاری اقتصادی سودمند برای خود صنعت است. شرکت‌هایی که در ارتقای سطح مهارتی نیروی کار مشارکت می‌کنند، هزینه‌های جذب کارکنان جدید را کاهش می‌دهند، سرعت یادگیری در کار را بالا می‌برند، نرخ ماندگاری نیروی انسانی را تقویت می‌کنند و در نهایت از عملکرد و رقابت‌پذیری بالاتری برخوردار می‌شوند. این گزارش به نمونه‌های موفق بین‌المللی مانند سازوکار مهارت‌آموزی در صنایع نساجی سریلانکا، برنامه‌های مهارتی صنعت داروسازی زیر نظر انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) یا صندوق‌های توسعه مهارت در سنگاپور اشاره می‌کند تا نشان دهد که ارتباط نزدیک میان صنعت و آموزش چگونه توانسته است عملکرد اقتصادی شرکت‌ها را ارتقا دهد و در سطح کلان به رشد تولید، اشتغال و نوآوری کمک کند.

این سند در چارچوبی جامع سه سطح سیاست‌گذاری مهارت ـ کلان، میانی و خرد ـ را مورد بررسی قرار می‌دهد. در سطح کلان، عناصر کلیدی مانند سیاست‌های ملی توسعه مهارت، نظام تأمین مالی آموزش، سازوکارهای مشورتی با صنعت، استانداردسازی ارزیابی و صدور گواهی‌نامه و پایش پیوسته نظام آموزشی تشریح شده است. یافته‌های گزارش تأکید می‌کند که برای تحقق مشارکت پایدار صنعت، دولت باید از نقش «مجری آموزش» فاصله گرفته و بیشتر نقش «تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده» را ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که از یک سو صنعت فرصت مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی مهارت‌ها داشته باشد و از سوی دیگر شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری حفظ شود. تجربه کشورهایی مانند مالزی و هند نشان می‌دهد که ایجاد نهادهای ملی هماهنگ‌کننده مهارت ـ خارج از ساختارهای بروکراتیک سنتی ـ می‌تواند سرعت اصلاحات و هماهنگی دستگاه‌ها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

در سطح میانی، گزارش اهمیت رویکرد بخشی و منطقه‌ای را برجسته می‌کند. تجربه جهانی ثابت کرده است که نیازهای مهارتی بخش‌های صنعتی با یکدیگر یکسان نیست و سیاست‌های آموزشی عمومی، بدون شناخت دقیق از ساختار و تحول هر صنعت، نمی‌تواند کمبود مهارت را رفع کند. بنابراین شکل‌گیری «شوراهای مهارت بخشی»، «خوشه‌های صنعتی مهارت» و «شبکه‌های منطقه‌ای توسعه مهارت» از عناصر حیاتی موفقیت در این سطح محسوب می‌شود. این شوراها متشکل از مدیران صنعت، نمایندگان اتحادیه‌ها، نهادهای دولتی و مراکز آموزشی هستند و با تعیین نیازهای مهارتی آینده‌محور، تدوین استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی جذب و تأمین نیروی انسانی ماهر، نقش فعالی در سیاست‌گذاری و اجرا ایفا می‌کنند.

در سطح خرد، گزارش بر تقویت مشارکت میان مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارد. این سطح «محل برخورد واقعی آموزش و بازار کار» است؛ جایی که مهارت‌آموزی در محیط‌های واقعی کسب‌وکار، برنامه‌های کارآموزی‌، حضور مربیان صنعتی، تجربه‌محوری آموزش و پیگیری دانش‌آموختگان پس از استخدام، به عنوان عناصر موفقیت معرفی می‌شود. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که آموزش مبتنی بر کار، مؤثرترین روش انتقال مهارت است و در عین حال، نیازمند توانمندسازی معلمان، مدیران و کارکنان مؤسسات آموزشی است تا به مهارت‌های لازم برای تعامل با صنعت و پشتیبانی برنامه‌های کارمحور مجهز شوند. در این گزارش گفته می‌شود که اگر مراکز آموزشی بتوانند در هر محله و شهرک صنعتی ارتباط مستقیم با کارفرمایان برقرار کنند، مسیر اشتغال جوانان به شکل چشمگیری کوتاه و پایدار خواهد شد.

بخش توصیه‌های این گزارش، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی را برای سیاست‌گذاران، مدیران دولتی، تشکل‌های اقتصادی و مراکز آموزشی ارائه می‌دهد؛ ازجمله ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ملی مهارت، توسعه صندوق‌های مهارت، اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های آموزشی برای صنایع، تقویت برنامه‌های آموزش در محیط کار، بازگشت دوره‌ای مربیان به صنعت، توسعه ابزارهای تحلیل بازار کار، و ایجاد سازوکارهای تضمین اشتغال پس از آموزش. این توصیه‌ها در فضایی کاملاً کاربردی بیان شده‌اند و با هدف کاهش فاصله میان سیاست و عمل طراحی شده‌اند.

از منظر منافع ملی، انتشار این گزارش برای ایران اهمیت اساسی دارد. اقتصاد کشور سال‌هاست با چالش کمبود نیروی کار ماهر، شکاف میان آموزش و نیاز واقعی بنگاه‌ها، و اشتغال‌نیافتگی بخشی از فارغ‌التحصیلان مواجه است. توسعه همکاری میان صنعت و آموزش می‌تواند بر کاهش این شکاف تأثیر مستقیم بگذارد و همزمان رشد بهره‌وری، جهش تولید، افزایش نوآوری و ارتقای مزیت رقابتی صنایع را به دنبال داشته باشد. همچنین این رویکرد به‌طور ویژه می‌تواند بر اشتغال جوانان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر اثرگذار بوده و مسیر خروج پایدار از فقر از طریق توانمندسازی مهارتی را تقویت کند.

در یک جمع‌بندی، گزارش «راهنمای جامع و ابزارهای کاربردی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه مهارت‌ها» را می‌توان یکی از جامع‌ترین و آینده‌نگرانه‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه پیوند میان نظام آموزشی و بازار کار دانست. این گزارش با رویکردی عملیاتی و مبتنی بر تجربه جهانی، سازوکاری ارائه می‌دهد که نه‌تنها ظرفیت‌های دولتی را فعال می‌کند، بلکه صنعت و جامعه را نیز به سرمایه‌گذاران اصلی در توسعه مهارت تبدیل می‌سازد. اگر توصیه‌های این سند در سطح ملی اجرایی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام مهارت‌آموزی کشور و حرکت به سوی اقتصاد رقابت‌پذیر، اشتغال‌محور و مبتنی بر دانش و مهارت باشد.

ریچارد تالر و کاس سانستاین که پیشگام تئوری تلنگر بودند، چند اصل راهنما را در مورد چگونگی "تلنگر مثبت" ارائه می دهند. اشاره‌ها باید شفاف باشند، هرگز گمراه‌کننده نباشند و انصراف از آن به راحتی امکان داشته باشد. آنها باید با این باور قوی هدایت شوند که رفتاری که تشویق می‌شود، رفاه افرادی را که تحت آن قرار می‌گیرند بهبود می‌بخشد و مانند آن‌هایی که در سال 2017 باعث انتقاد از اوبر شد، مغایر با منافع آنها نیست. به طور مشابه، نیر ایال، نویسنده Hooked، استفاده از ماتریس کاربردی خود را برای تعیین اینکه آیا تلنگر ها باید دوباره طراحی شوند، پیشنهاد می کند. این شامل پاسخ به این دو سوال است:
1) آیا خودم از محصول استفاده خواهم کرد؟ و 2) آیا این محصول به کاربران کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشند؟

پژوهش «مستندسازی تجارب موفق جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتی» در نتیجه احساس نیاز برای نگاه ساختاری به مسئولیت اجتماعی و الهام از اقدامات عملیاتی و موفق شرکت‌های جهانی پیشنهاد و انجام شده است. در ابتدا، نگارنده در جستجوی کتاب‌هایی با این موضوع برای ترجمه به زبان فارسی بود و با مطالعه چند کتاب به دو نقطه ضعف عمده در متونی با موضوع تجارب جهانی مسئولیت اجتماعی برخورد. بسیاری از این کتاب‌ها صرفا جمع‌آوری اطلاعاتی از شرکت‌ها و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی در موضوعات متعدد بود و فاقد ساختاری برای تطبیق این اقدامات با برنامه‌ها و موضوعات متنوع مسئولیت اجتماعی بودند. از طرف دیگر، با توجه به سرعت پاسخ شرکت‌ها به مسائل جهانی و اقدامات مبتکرانه در این باره، اطلاعات این کتاب‌ها از برنامه‌ها و اقدامات شرکت‌ها به روز نبودند. به این ترتیب، نگارنده تصمیم گرفت برای پوشش ضعف اول از ساختار استاندارد ایزو 26000 کمک بگیرد تا اطلاعات به روزتری از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی را برای مدیران ایرانی فراهم کند. هر فصل از این پژوهش حاوی سه قسمت اصلی است.

در قسمت اول، مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی درباره موضوع خاصی مطرح می‌شود. سعی شده تا حد ممکن در این بخش به چارچوب‌ها و نتایجی مراجعه شود که کشورهای در حال توسعه را شامل می شود تا به مسائل کشور ایران نزدیک تر باشد. در قسمت دوم، وضعیت مسائل در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت هم تلاش شده به اطلاعات دست اول از گزارش‌های معتبر و به روز جهانی ارجاع شود. در قسمت سوم، اقدامات و برنامه‌های شرکت‌های بین‌المللی و مطرح در هر موضوع مطرح شده است. در این قسمت هم استفاده از گزارش‌های توسعه پایدار یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر در اولویت بوده است تا علاوه بر طرح اقدامات، نتایج و اثربخشی آن‌ها هم مورد بررسی قرار گیرد.

طرح مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در فضای بخش خصوصی ایران سابقه‌ی چندانی ندارد. با این حال، این مفهوم در ایران توانسته به تبلیغات بازاریابی شرکت‌ها، کنفرانس‌های علمی، و هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ راه باز کند و به عنوان یکی از مفاهیم مدیریتی جدید در بین مدیران شرکت‌ها مطرح شود. پژوهش پیشِ‌رو سعی کرده بر اساس موضوعات و چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی، و با نگاه به نمونه‌های موفق در جهان پیشنهادهایی برای طراحی و اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی ارائه دهد.

امروزه، کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر یکی از محرک‌های اصلی توسعه پایدار به حساب می‌آیند و از طریق منابع بسیاری که در اختیار دارند، شامل متخصصان، شبکه توزیع، دانش، و فناوری می‌توانند نقش مهمی در توسعه داشته باشند. بر همین اساس، دولت‌ها باید جایگاه شرکت‌ها در توسعه و حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، و محیط زیستی را به رسمت بشناسند و در مرحله بعد سعی کنند از طریق سیاست‌های مناسب این اثرگذاری بالقوه را با ایجاد مشارکت با بخش خصوصی بالفعل کنند. در ادامه پیشنهادها و توصیه‌هایی برای مدیریت ارشد شرکت‌ها و سیاستگذاران دولتی ارائه می‌شود تا به مسیر بهره‌برداری از مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی در توسعه ایران کمک کند.

-          مسئولیت اجتماعی شرکتی به شکل سنتی در ایران مترادف با کمک‌های خیریه‌ای شرکت‌ها است. امروزه با گسترش مسئولیت اجتماعی، حوزه‌های تاثیر  این مفهوم فراتر از خیریه‌ها و معطوف به فرایندها، استراتژی‌ها، و تصمیم‌گیری‌های مربوط به داخل و خارج از شرکت است. موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی اکنون کارکنان، جامعه محلی، زنجیره تأمین، مصرف‌کنندگان، و محیط زیست را در بر می‌گیرد. مدیران باید جایگاه مسئولیت اجتماعی را با یکپارچه کردن آن در کسب‌وکار خود ارتقا دهند و به آن نگاهی جامع داشته باشند.

-          تلاش شرکت‌ها برای رفع مسائل اجتماعی یا محیط زیستی تنها به نفع جوامع و مردم نیست. امروزه در دنیا، مسئولیت اجتماعی از طریق یکپارچی با فعالیت‌های اصلی کسب و کار به یک استراتژی برای پایداری و سودآوری شرکت در بلندمدت تبدیل شده است. بر همین اساس، شرکت‌ها می‌توانند با ادغام مزیت‌ها و توانمندی‌های خود با مسئولیت اجتماعی، ضمن اثرگذاری بر چالش‌های جامعه از منافع تلاش شرکت در این زمینه منتفع شوند. منافعی مانند کاهش فساد، ایجاد جو اخلاقی در سازمان، افزایش تعهد کارکنان، و ارتقای برند شرکت از جمله منافع مسئولیت اجتماعی برای شرکت‌ها است.

-  سیاستگذاری نهادهای عمومی در جهت مسئولیت اجتماعی باید متناظر و متناسب با فضای اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. به عبارت دیگر، سیاست‌ها و برنامه‌های موفق دولتی در کشورهای دیگر اگر چه منبعی برای پیشنهاد سیاست‌های کارآمد است، نباید موجب تقلید در اجرای سیاست‌های ترویجی در ایران شود. بر همین اساس، فهم فضای مسئولیت اجتماعی در ایران از طریق پیمایش‌های کشوری و پژوهش‌های ملی در سیاستگذاری بسیار مهم است.

- افزایش آگاهی درباره اهمیت مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی و ایجاد درک مشترک بین کسب‌وکارها به گسترش مسئولیت‌پذیری کسب‌وکارها کمک می‌کند. برای بسیاری از مدیران شرکتی مسئولیت اجتماعی مفهومی فرعی و حاشیه‌ای نسبت به فعالیت‌های اصلی کسب و کاری به شمار می‌آید. تغییر این نگرش برای یکپارچگی فعالیت‌های شرکتی با مسئولیت اجتماعی نیاز به ترویج کاربردی این مفهوم در بین مدیران دارد. سیاستگذاران می‌توانند با ترویج نمونه‌های موفق داخلی و خارجی و در اختیار گذاشتن چارچوب‌هایی برای استفاده از مدل‌های مسئولیت اجتماعی در توسعه کسب‌وکار به ارتقای این مفهوم کمک کنند.

- مشارکت ذی‌نفعان مختلف در مسئولیت اجتماعی، روند رو به رشدی در موفقیت برنامه‌های مسئولیت اجتماعی در دنیا است. سیاستگذاران بر این اساس، باید مشارکت برنده-برنده را بین بخش‌های مختلفی مانند سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی، و سازمان‌های مردم‌نهاد تقویت کنند. زیرساخت‌های حقوقی برای اقدام در جهت اهداف مشترک و تشویق به مشارکت‌های بین بخشی منجر به تشریک مساعی ذی‌نفعان مختلف در حل مسائل جامعه می‌شود.

- فعالیت‌های داوطلبانه شرکت‌ها یکی از مبادی تعریف و اجرای اقدامات مسئولیت اجتماعی است. سیاستگذاران با تشویق این فعالیت‌ها می‌توانند باعث پذیرش بیشتر آنان در فضای بخش خصوصی شوند. این گونه فعالیت‌ها به ویژه با حضور کارکنان شرکتی به جاری ساختن تخصص و توانمندی کارکنان شرکت‌ها به سمت اهداف اجتماعی کمک و فضای اقدامات داوطلبانه برای کمک به رفاه جامعه را متحول می‌کند.

-  ابزارهای اجبار در ترویج مسئولیت اجتماعی بیشتر ناظر به ترویج شفافیت در فعالیت‌ها و موضوعات مسئولیت اجتماعی است. بر همین اساس، می‌توان با الزام به گزارش‌دهی شفاف درباره مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکارها درباره مسائل اجتماعی و محیط زیستی سطح پاسخگویی آنان در این موضوعات را افزایش داد. این الزام، همزمان با تلاش اصحاب رسانه و فعالان مدنی برای فشار بر کسب‌وکارها درباره اقدام در جهت کاهش آثار منفی فعالیت‌هایشان باعث می‌شود مسئولیت اجتماعی برای کسب‌وکارها تنها بر اساس دغدغه مدیران ارشد تعریف نشود و بین نتایج یک کسب‌وکار و مسئولیت‌های اجتماعی آن پیوند برقرار شود.

- قوانین نرم در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی ممکن است اثرات بسیار خوبی در فضای کسب‌وکارها داشته باشد. منظور از قوانین نرم، سازوکارهایی است که بدون الزام و اجبار منجر به تغییر رفتار شرکت‌ها می‌شود. تنظیم دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی برای تأمین و تدارک خرید لوازم سازمان‌های دولتی از شرکت‌های مسئولیت‌پذیر از جمله این قوانین است.  ارائه معافیت‌های مالیاتی برای جایگزینی با برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هم به ترویج اقدام شرکت‌ها به بر عهده گرفتن مسئولیت‌های خود کمک زیادی می‌‌کند.

مقدمه

یکی از شاخص­های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمايت از سرمايه­گذاران است. با توجه به این­که همواره یکی از موضوعات مطرح در Corporate Governance (حاکمیت شرکتی؛ راهبری گروهی بنگاه) و یکی از نگرانی­های خاص سرمایه­گذاران خرد، سوء استفاده کنترل­کنندگان در شرکت­های سهامی عام می­باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل­کننده حمایت شود.

ارزیابی بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورهای مختلف نشان می­دهد که نقض حقوق سهامداران خرد یک مشکل جهانی است، از این­رو سیاست­گذاران در بسیاری از کشورها نظام حقوقی و سیاست­های راهبری گروهی بنگاه خود را به منظور حمایت از حقوق سهامداران و به خصوص سهامداران خرد اصلاح نموده­اند.

به طور کلی می­توان چند هدف اصلی برای ضرورت حمایت از سهامداران خرد برشمرد، اول این­که حمایت از سهامداران خرد به توسعه بازار سرمایه و حضور سهامداران حقیقی منجر می­شود که نتیجه آن ورود پس­اندازهای آنان به چرخه تولید و اشتغال است. هدف دوم این­که حضور تعداد بیشتری از سهامداران خرد و حقیقی به عنوان خریدار و فروشنده فعال، بر کارایی، نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تأثیر مثبتی دارد و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار و بازیگران بازار را افزایش می­دهد. سومین هدف این­که اگر اثبات شود در یک کشور، حمایت­های بیشتری برای سهامداران خرد وجود دارد، شاهد افزایش میزان سرمایه­گذاری خارجی در آن کشور خواهیم بود. هدف چهارم این است که بی­توجهی به حقوق سهامداران خرد ممکن است به افزایش هزینه سرمایه در یک شرکت منجر شود و هدف آخری که می­توان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد برشمرد، آثار فرهنگی این موضوع است. به عبارت دیگر نمی­توان استدلال معقولی ارائه داد که چرا باید به صورت غیرمنصفانه و نابرابر، سهامداران خرد در مقایسه با سهامداران اکثریت فقط به دلیل داشتن سهام کمتر، در وضعیت نامساعدی قرار بگیرند.

با ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه و تأکید بر مسائلی همچون مردمی­سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور، شفافیت فعالیت­های اقتصادی، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی، گسترش سهم بازار سرمایه و نقش بیشتر مردم و بخش­های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می­رسد. از این­رو در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی برای توسعه برخی از سازوکارهای راهبری گروهی بنگاه به منظور حمایت بیشتر از حقوق سهامدارن خرد، ایجاد اعتماد برای سرمایه­گذاران و تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور ارائه می­شود.