نیروی کار به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی دارد. هر چه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی نیروی کار بالاتر باشد بهره گیری از ظرفیت آنها به عنوان یکی از بازوهای عوامل تولید بیشتر خواهد بود. استخراج آمار اشتغال غیررسمی در کشور می تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار باشد. در سال 1399 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر با کاهش 4.1 درصد به 23,263 هزار نفر رسیده است. به همین میزان جمعیت شاغل در بخش رسمی ، غیررسمی و خانوار نیز کاهش یافته است. با تشدید بیماری کرونا در سال 1399، نزدیک به 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. سهم استان فارس از جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر معادل 5.72 درصد می باشد. از تعداد 1،332،417 نفر شاغل در استان، 661,384 نفر (49.6 درصد ) اشتغال رسمی و 671,033 نفر (50.3 درصد) اشتغال غیررسمی داشته اند. اشتغال غیررسمی و فقر رابطه­ای دو سویه دارند. افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی می­آورند یا به دلیل این­که اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه می­کنند.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اقتصاد زیرزمینی با رویکرد نهادی، به بازبینی مفاهیم، دیدگاه ها، دلایل و ابعاد آن در مطالعات جهانی و نیز در اقتصاد ایران تهیه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی تا حد زیادی متاثر از عوامل نهادی و ویژگی های اقتصادی یک کشور است.

پس از مقدمه، در بخش دوم این گزارش، به ارائه تعاریف موجود از این پدیده پرداخته شده است. اقتصاد زیرزمینی پدیدهای در بر گیرنده تمام فعالیت هایی معرفی می شود که به عللی در حساب های ملی ثبت نمی شوند. حجم بالای این فعالیت ها که به معنی حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی است، می تواند سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست گذاری های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد شود. به همین دلیل شناخت اقتصاد زیرزمینی، آگاهی از ابعاد و نیز عوامل ایجاد و تقویت کننده آن، می تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست گذاری و برنامه ریزی های صحیح و مؤثر نماید. این مسئله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که میزان تولید ناخالص داخلی رسمی آنها نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است، از جمله ایران، امری بسیار حیاتی است.

در بخش سوم به مرور ادبیات موجود در این باب پرداخته شده و دو دیدگاه غالب در مورد عوامل ایجادکننده اقتصاد زیرزمینی معرفی می شود. یک دیدگاه بار مالیاتی و تامین اجتماعی را به عنوان عامل اصلی معرفی کرده و دیدگاه دوم، با نگاهی بسیط تر و جامع تر، علل ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی را وجود نقصان های نهادی می داند. از منظر دیدگاه اول، می توان گفت بار مالیاتی در صورتی که در اثر عدم کارایی و بازدهی اندک سیستم مالیاتی ایجاد شده باشد، احتمالا سبب افزایش اقتصاد زیرزمینی می شود. اما دیدگاه دوم معتقد است که اقتصاد زیرزمینی را نمی توان تنها یک موضوع اقتصادی صرف دانست و مهمتر از نقش بار مالیاتی و تامین اجتماعی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی، چگونگی به کارگیری کارآمد سیستم مالیاتی، قوانین و سیاست گذاری توسط دولت به طور خاص و کیفیت بستر حقوقی و چارچوب نهادی به طور عام است.

بخش چهارم و پنجم، به ترتیب به بررسی تاثیر نهادها و سایر عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی می پردازد. در این بخش ها نقصان­های نهادی از قبیل وجود فساد، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار سنگین مقررات، کیفیت پایین خدمات دولتی، عدم پاسخگویی دولت و نیز درجات اندک دموکراسی در کنار عواملی همچون نرخ بالای بیکاری، از علل اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی برشمرده می شود.

در بخش ششم اثر وجود بخش زیرزمینی بر کل اقتصاد بازبینی شده و این گونه مطرح می شود که عدم کارایی نهادها به واسطه نقصان­های مذکور، موجب بالا رفتن هزینه های معاملاتی و در نتیجه تشویق صاحبان کسب و کار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادی رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی می شود. از طرفی قانون گریزی موجود در فعالیت های غیرسمی منجر به اختلال جدی در نظم قانونی جامعه شده و نبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت می شود. چنین ساختاری فعالان اقتصادی را به سمت مبادلات شخصی غیررسمی که مشخصه کشورهای توسعه نیافته است سوق داده و در نتیجه سبب استمرار توسعه نیافتگی می شود. علاوه بر آن، حجم بالای فعالیت های غیررسمی، به معنی افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمد دولت است. تشدید آثار تورمی سیاست های پولی و مالی، اخلال در نتایج مورد انتظار سیاست های دولت، کاهش توان تولیدی کشور، کاهش بهره وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی از دیگر آثار حجم بالای اقتصاد زیرزمینی است.

بخش هفتم به طور خاص به بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران، مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این باب و علل ذکر شده در این مطالعات می پردازد. تا کنون مطالعات مختلفی با هدف برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران انجام شده است. بر اساس یافته های یکی از مطالعات اخیر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 40ساله 1353-92روندی افزایشی داشته و از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 38.5درصد در سال 1392بالغ شده است. همچنین پیش بینی ها حاکی از ادامه این روند افزایشی برای سال های برنامه ششم (99-1395) است که البته با توجه به رتبه و نمره نامناسب ایران در شاخص هایی نظیر ادراک فساد، حکمرانی جهانی، انجام کسب و کار و نیز رکن نهادها در شاخص رقابت پذیری که نشان دهنده وضعیت نامساعد نهادی در کشور است، این وضعیت چندان دور از انتظار نیست. علاوه بر نواقص نهادی، معضلات نهادینه شده در اقتصاد کشور، از جمله ناکارآمدی نظام مالیاتی، عدم چاره اندیشی مناسب برای فرار بالای مالیاتی در بخش های متعدد اقتصادی در مقابل میزان بالای مالیات دریافتی بنگاه ها، نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، اعمال تحریم های اقتصادی و در نتیجه افزایش کسری بودجه، عدم شفافیت در عملیات تجاری و مبادلات ارزی و مشکلاتی از این دست نیز بدون شک در افزایش فعالیت عوامل اقتصادی در بخش زیرزمینی مؤثر است.

در بخش هشتم، بر اساس جمع بندی صورت گرفته می توان گفت آنچه در باب اقتصاد زیرزمینی در ایران و جهان مشهود است، عدم تکیه مطالعات موجود به یک چارچوب نظری معین و تمرکز بیشتر مطالعات بر برآورد حجم این بخش است. بر این اساس، در این مطالعه بیشتر بر جنبه نهادی این موضوع تاکید و تصریح شده که شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش در جهت اصلاح آن، میتواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی در خلال توسعه اقتصادی باشد. اگر چه این مسئله برای کشوری مانند ایران به دلیل وابستگی بالا به نفت، عدم کارآمدی سیستم مالیاتی و در معرض تحریم بودن، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است؛ اما بدون شک اصلاح نهادها و تلاش در جهت رفع معضلاتی مانند بیکاری و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در جهت فعالیت های مولد، میتواند عامل مؤثری در کاهش فعالیت های غیرشفاف و غیررسمی باشد. این مسئله نیز نیازمند همکاری قوای سه گانه و مشارکت آحاد مردم است و از عهده یک نهاد یا سازمان خاص خارج است.