مرکز پژوهش­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هشتاد و هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه ­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات        بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

بعد از مقابله تعرفه­ ای چین با سیاست­های ایالات متحده، حلقه انگشتان آمریکا بر گلوی اقتصاد چین تنگ­تر شده و کار به جایی رسیده که ایالات متحده مصرانه در پی جلب همکاری متحدان غربی خود در مسیر فشار بر چین برآمده است. اتحادیه اروپا با تایید ضمنی رویکرد ایالات متحده، درحال بررسی تخلفات تجاری چین به منظور طراحی برنامه جامعی برای مقابله با نفوذ جهانی این کشور است. آنچه مسلم است، تلاش‌های مستمر غرب برای دمیدن بر آتش این جنگ تجاری تمام عیار و نیز افزایش فشار اقتصادی این کشورها بر روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، ریسک مواجهه جهان را با سرریزهای منفی ناشی از این اقدامات، از جمله اخلال در تجارت جهانی و تورم، افزایش می­دهد.

کشورهای منطقه نیز از این تنش­ها در امان نبوده و ترکش­ تهدیدهای غرب در مورد صادرات یا صادرات مجدد محصولات تحت تحریم از طریق امارات به روسیه، به مقامات این کشور نیز اصابت نموده است. اگرچه روسیه همچنان در تلاش برای افزایش تجارت با کشورهای منطقه است و به تازگی آمادگی خود را برای سرمایه­ گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان اعلام نموده است. با دعوت ترکیه از شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش همکاری­های اقتصادی، برگزاری همایش چشم ­انداز 2030 عربستان و ژاپن و خرید بخشی از سهام بخش نفت و گاز پاکستان توسط آرامکوی عربستان، به نظر می­رسد کشورهای منطقه در پی افزایش تعاملات تجاری و کاهش آثار ناشی از تنش­های بین ­المللی هستند. قزاقستان با توسعه مسیر ترانزیت بین‌المللی خزر و عمان با افزایش ظرفیت حمل و نقل هوایی، هرکدام به نوعی به رونق اقتصادی و تجارت بین کشورهای منطقه کمک خواهند نمود.

در بخش گزارش­های تازه، آنکتاد با گزارش اخیر خود در مورد فقر، بینش جدیدی را در مورد استراتژی­های کارآمد مبارزه با فقر ارائه نموده که لزوم هماهنگی بیشتر بین رویکردهای جهانی را بیش از پیش یادآوری می­کند. پیشرفت ژاپن در حوزه دیجیتال و مسیر طی شده توسط این کشور نیز دستمایه نگارش گزارشی توسط بانک جهانی شده که می­تواند راهنمای جامعی برای اقتصادهای در حال توسعه باشد. گزارش دیگری که در مورد توانمندسازی شرکت‌های خدمات برق توسط بانک جهانی منتشر شده، تصویر جامعی از چالش­های پیش روی این شرکت­ها در مسیر گذار انرژی ارائه می­دهد که مرور آن می­تواند در تدوین برنامه ­های توسعه این بخش هدایت­گر باشد. نهایتا، گزارش بانک جهانی در زمینه بررسی اقتصادی سوریه که تصویری غمبار از بحران‌های جاری و چگونگی فروپاشی رفاه خانوارها در این کشور ارائه می­دهد، مهر تاییدی است بر نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه جامع و راهکار‌های اقتصادی پایدار.

چشم انداز کلان فقر به عنوان یک تحلیل جامع از روندهای کلان اقتصادی و فقر در 19 کشور در حال توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) عمل می‌کند. این گزارش هر دو سال یکبار همزمان با نشست‌های بهار و سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر می‌شود.
MPO بررسی دقیقی از تحولات اقتصادی اخیر، پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان و سطوح فقر در بازه زمانی 2023 تا 2025 را از قبیل رشد اقتصادی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تقویت تلاش‌های کاهش فقر در آینده ارائه می‌کند.
هدف MPO ارائه بینش‌هایی در مورد پویایی‌های اقتصاد کلان و فقر، اطلاع دادن به سیاست‌گذاران، ذینفعان و سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت فعلی در منطقه MENA و راهبردهای لازم برای رسیدگی به مسائل اقتصادی-اجتماعی فوری رو به جلو است.

نیروی کار به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی دارد. هر چه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی نیروی کار بالاتر باشد بهره گیری از ظرفیت آنها به عنوان یکی از بازوهای عوامل تولید بیشتر خواهد بود. استخراج آمار اشتغال غیررسمی در کشور می تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار باشد. در سال 1399 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر با کاهش 4.1 درصد به 23,263 هزار نفر رسیده است. به همین میزان جمعیت شاغل در بخش رسمی ، غیررسمی و خانوار نیز کاهش یافته است. با تشدید بیماری کرونا در سال 1399، نزدیک به 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. سهم استان فارس از جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر معادل 5.72 درصد می باشد. از تعداد 1،332،417 نفر شاغل در استان، 661,384 نفر (49.6 درصد ) اشتغال رسمی و 671,033 نفر (50.3 درصد) اشتغال غیررسمی داشته اند. اشتغال غیررسمی و فقر رابطه­ای دو سویه دارند. افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی می­آورند یا به دلیل این­که اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه می­کنند.

مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.

درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج  «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا می‌توان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.

استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در بر می‌گیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل­تر در این فرصت­های جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگی­ها را می­توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا  شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگی­های استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می ­شود.

در مجموع دامنه گسترده‌اي از شاخص‌ها، مولفه‌ها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير مي‌توان دخالت داد اما مهم‌ترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را مي‌توان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغال‌زايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليت‌ها و ...) معرفي كرد.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيق‌تر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد صرف­نظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سال‌هاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخش‌هاي مختلف جامعه روبرو بوده‌ايم. به تعبير ديگر براساس تحليل‌ رشد فراگير، به ­جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دوره‌ها حتي در سال‌هايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغال‌زايي را شاهد بوده‌ايم.

باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري‌ها، اقتصاد ايران به­شدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به موضوع فقر در سطح جهان و کشور پرداخته و مواردی از قبیل مفهوم فقر و ابعاد مختلف آن؛ ماهیت فقر و سیر تحول آن؛ علل و ریشه‌های فقر؛ پیامدهای فقر؛ آرمان جهانی کاهش فقر؛ سیاست­های کاهش فقر؛ نماگرها و شاخص­های اندازه­ گیری فقر؛ نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران و تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.

به ­طور خلاصه بررسی شاخص­های فقر در ایران حاکی از آن است که علی­رغم درگیری نهادها و سازمان­های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی­ترین معضلات کشور است. از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می­توان به نابسامانی­های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب ­وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه­ گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به­ ویژه تحریم­های اقتصادی، اشاره کرد. متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه از یک طرف به­ دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه ­گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار، منجر به عدم شکل­ گیری فرصت­های شغلی متناسب با پتانسیل­های اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیب ­پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ­ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به ­ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می­توان در عدم شناسایی درست گروه­های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه­ های عام پرداختی به­ واسطه تورم­­های قیمتی، جستجو نمود.

 با توجه به توصیه­ های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر می­رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهای زیر در دستور کار سیاست­گذاران قرار گیرد: تدوین برنامه جامع کاهش فقر؛ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش ­دهی در کشور به سمت فعالیت­های تولیدی و اشتغال­زا؛ بهبود محیط کسب­وکار برای جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی؛ کنترل تورم به­ منظور جلوگیری از افزایش خط فقر؛ توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار؛ افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب­ پذیر؛ هدفمند نمودن یارانه­ ها از طریق پرداخت­های انتقالی نقدی هدفمند به جای پرداخت­های انتقالی نقدی همگانی؛ آموزش اقشار آسیب­ پذیر در راستای ارتقاء مهارت­ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار؛  افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست­های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه­ های اجتماعی؛ توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین­های اجتماعی به ­منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان­های دولتی؛ تشکیل انجمن­های محلی.

آیا نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه موضوع نگران کننده­ای است؟ آمارهای جدید نشان می دهد نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه، نسبت به 30 سال گذشته کاهش یافته است. البته این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش نابرابری درآمد میان کشورهاست. متوسط نابرابری درآمد داخل هر کشور در این مدت به آرامی افزایش یافته، اگرچه از سال 2000 به بعد تقریباً ثابت باقی مانده است. قاعدتاً، افزایش رشد متوسط درآمد منجر به افزایش نابرابری درآمد داخل کشورهای در حال توسعه نخواهد شد. رشد، عموماً به کاهش وقوع فقر مطلق کمک می کند اما  اثر آن در کشورهای با نابرابری بیشتر، تقلیل می یابد. نابرابری زیاد همچنین با تضعیف و تقلیل جنبه های رشد، برنامه های طراحی شده برای مقابله با فقر را تهدید می کند. شواهد مربوط به افزایش فاصله مطلق استاندارد زندگی ثروتمندان و فقرا در اقتصادهای در حال رشد نیز با مدارک موجود همخوانی دارد.