در بطن اقتصاد جهانی امروز ، تحولات شگرفی در حال وقوع است که به بازنگری اساسی در رویکردهای توسعه اقتصادی و مدیریت سرمایه انسانی ضرورت می‌بخشد. این تحولا ت که با سرعت سرسام‌آوری پیش می‌روند، معلول عوامل متعددی از جمله پیشرفت‌های انفجاری در فناوری‌های نوین، تغییرات بنیادین در ساختارهای جمعیتی، و الزامات فزاینده برای گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال هستند. این عوامل در کنا ر هم ، تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص را به سطوحی بی‌سابقه رسانده‌اند. این تقاضا، نه تنها در حوزه‌های سنتی صنعت و تجارت، بلکه در عرصه‌های نوظهور فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، و اقتصاد دیجیتال نیز به شدت احساس می‌شود. در این میان، بنگاههای اقتصادی، از شرکت‌های کوچک و متوسط گرفته تا شرکت‌های چندملیتی با چالش‌های جدید در یافتن و جذب استعدادهای انسانی مواجه هستند که دارای مهارت‌های متناسب با نیازهای رو به رشد و پیچیده آن‌ها باشند. این شکاف مهارتی، نه تنها به محدودیت‌های تولیدی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی نیز به شدت تحت تأثیرقرار می‌دهد. فقدان نیروی‌کار ماهر و متخصص می‌تواند مانع از نوآوری، توسعه محصولات جدید، و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تحولات فناوری شود. در این شرایط حساس، اتاق‌های بازرگانی، به عنوان نهادهای واسط بین دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های آموزشی و جامعه مدنی، نقشی حیاتی و استراتژیک ایفا می‌کنند. اتاق‌ها، از یک سو به عنوان "صدای کسب‌وکارها" عمل کرده و منافع و دغدغه‌های اعضای خود را در مجامع مختلف نمایندگی می‌کنند. از سوی دیگر، با شناخت دقیق نیازهای بازار کار و شکاف‌های مهارتی موجود، می‌توانند نقش محوری در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی تطبیقی، تسهیل همکاری بین صنعت و دانشگاه، ارائه مشاوره‌های سیاستی به دولت، و حمایت از توسعه اقتصادی محلی ایفا کنند. این نقش راهبردی ، به ویژه در شرایط فعلی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تحولات سریع تکنولوژیکی ، به این معناست که مهارت‌های موردنیاز بازار کار به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. اتاق‌های بازرگانی ، با ارتباط نزدیک با بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند این تغییرات را به سرعت شناسایی کرده و برنامه‌های آموزشی خود را براساس‌این نیازهای جدید تنظیم کنند. همچنین، اتاق‌ها می‌توانند با ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی، زمینه را برای انتقال دانش و فناوری و توسعه مهارت‌های عملی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فراهم کنند.این گزارش با استناد به یافته‌های گزار ش سازمان همکار ی و توسعه اقتصادی (OECD )  در سال 2024 ونمونه‌های عملی، به بررسی نقش استراتژیک اتاق‌های بازرگانی در تقویت سیستم‌های مهارتی، بهبود اشتغال ، و حمایت از توسعه اقتصاد محلی می‌پردازد و چشم‌اندازی برای اقدامات آینده ارائه می‌دهد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران در یک نگاه
• بخش واقعی – نفت
• بخش واقعی- مسکن
• بخش واقعی - صنعت و معدن
• مهاجرت و نیروی کار
• عملکرد تجاری کشور
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی - تسهیلات پرداختی بانک‌ها
• تامین مالی - بازار سرمایه

نیروی کار به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی دارد. هر چه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی نیروی کار بالاتر باشد بهره گیری از ظرفیت آنها به عنوان یکی از بازوهای عوامل تولید بیشتر خواهد بود. استخراج آمار اشتغال غیررسمی در کشور می تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار باشد. در سال 1399 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر با کاهش 4.1 درصد به 23,263 هزار نفر رسیده است. به همین میزان جمعیت شاغل در بخش رسمی ، غیررسمی و خانوار نیز کاهش یافته است. با تشدید بیماری کرونا در سال 1399، نزدیک به 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. سهم استان فارس از جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر معادل 5.72 درصد می باشد. از تعداد 1،332،417 نفر شاغل در استان، 661,384 نفر (49.6 درصد ) اشتغال رسمی و 671,033 نفر (50.3 درصد) اشتغال غیررسمی داشته اند. اشتغال غیررسمی و فقر رابطه­ای دو سویه دارند. افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی می­آورند یا به دلیل این­که اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه می­کنند.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.