گزارش " استانداردهای بانکی بین‌­المللی و الزامات تطابق ایران با آن‌ها" به همت مرکز پژوهش­‌های اتاق ایران تهیه و منتشر شده است. این گزارش با هدف پاسخ به این پرسش اساسی در اتاق ایران تدوین گردید که با توجه به استانداردهای بین­‌المللی ناظر بر بانک­‌ها در دنیا، در صورت توافق احتمالی میان ایالات متحده و ایران و لغو تحریم‌ها، بانک­‌های ایرانی چگونه می­‌توانند از این شرایط منتفع شوند. در اين گزارش، ابتدا به مهم‌ترین مفاهيم، رویه‌ها و استانداردهاي بین‌المللي اشاره می‌شود كه بانک‌هاي ايراني براي انتفاع از همکاری‌های بین‌المللي با بانک‌هاي ديگر كشورها و همچنين بانک‌هاي توسعه‌­اي منطقه­‌اي و بانك جهاني می‌باید براي تطابق با آن اهتمام كنند. در ادامه با توجه به جريان مذاكرات ميان دو كشور، لغو تحریم‌ها به عنوان يكي از دستاوردهاي توافق احتمالي ميان ایالات‌متحده و جمهوري اسلامی در نظر گرفته شده و ضمن طرح سناريوهاي قابل پيش بيني، الزامات و نياز بانک‌هاي كشور (در حوزه بانكداري بین‌الملل) براي بهره برداري از شرايط رفع تحریم‌ها نيز بيان می‌­شود. از جمله: وضعيت جمهوري اسلامی در FATF: در صورت برقراري توافق ميان ایالات‌متحده و جمهوري اسلامی و لغو تحریم‌ها به صورت جامع يا موضوع-محور، بخشي از محدودیت‌های تعاملاتي و نقل و انتقالات مالي مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد اما براي رفع كامل موانع مرتبط با معاملات به ساير ارزها، نظير يورو، خروج از ليست سياه يا هشدار(خاكستري) FATF و شرايط اقدام متقابل، موردنياز است. اين شرايط حتي براي انتفاع از حضور در نهادهاي منطقه‌ای نظير اتحاديه پاياپاي آسيايي (ACU)، بريكس (BRICS)، سازمان همكاري شانگهاي (SCO) ... و بهره برداري از امكانات بانك مشترك و واحد پول مشترك در نهادهاي فوق (در صورت تحقق) نيز صدق می‌کند زيرا مادام كه جمهوري اسلامی در ليست مناطق پر ریسک FATF قرار دارد، سرمایه‌گذار خارجي و همچنين موسسات و نهادهاي مالي از تعامل و معامله با نهادهاي مالي كشور اجتناب می‌کنند زيرا در منشور همكاري نهادهاي فوق، در خصوص اجراي دستورالعمل‌های FATF ميان اعضا اجماع وجود دارد. ريسك سياسي/اعتباري كشور: به همين ترتيب، براي ورود به بازارهاي مالي و پولي دنيا و يا جذب سرمایه‌گذار خارجي، ارتقاي رتبه اعتباري، شفافيت، کسب‌وکار و كاهش ريسك سياسي نقش قابل توجهي ايفا می‌کند كه با رفع تحریم‌ها و الحاق به FATF، انتظار می‌رود كه ريسك كشوري جمهوري اسلامی و به موازات آن ريسك اعتباري و عملياتي موسسات مالي كشور كاهش يابد. ضمانت اجرايي توافقات: با توجه به رويكرد يك جانبه- نگر رييس جمهور فعلي ایالات‌متحده به همکاری‌های سياسي و اقتصادي جهاني و تجربه خروج يك- جانبه امريكا از توافق قبلي كه شرايط و خسارات ناخواسته‌ای را به فعالان تجاري و اقتصادي داخلي و خارجي تحميل كرد كه به استناد توافق سياسي ميان طرفين به بازار ايران ورود پيدا كرده بودند، در صورت توافق احتمالي، اين بار ممكن است نهادهاي كمتري براي همكاري و ورود به اين بازار، حداقل تا تثبيت نسبي شرايط، گام بردارند. مگر آن که ضمانت اجرايي مطمئني، به طور مثال لغو تواما تحریم‌های اوليه و ثانويه حتي به صورت Sectoral، براي اجراي توافق وجود داشته باشد. به علاوه، با توجه به تداوم روند مذاكرات كنوني ميان دو كشور امريكا و ايران، حتي در صورت توافق ميان دو كشور قبل از پايان دوره برجام (اكتبر2025)، امكان فعال‌سازی Snapback از سوي تروئيكاي اروپايي و ايجاد چالش‌های جديد از قبيل بازگشت تحریم‌های اتحاديه اروپايي وجود دارد. بنابراين، عملكرد جمهوري اسلامی در نحوه حفظ توافق برجام تا پايان دوره و دريافت مطالبات مرتبط با پاي بندي جمهوري اسلامی به برجام در تاريخ اختتام و نحوه ورود به توافق جديد با ایالات‌متحده بسيار حساس خواهد بود. همگام شدن با آخرين تحولات و رويدادهاي بین‌الملل: يكي از پيامدهاي برجام براي بانک‌هاي ايراني اين بود كه پس از يك دهه نسبتا طولاني قطع ارتباط نهادهاي مالي/ بانكي با نظام‌های مالي بین‌المللي، به يك باره در مواجهه با استانداردها و مقررات جديد بین‌المللي قرار گرفتند كه ناشي از ابراز نگراني جامعه جهاني در خصوص جرائم مالي سازمان يافته و گسترش دستورالعمل‌های FATF در مديريت تطبيق و ريسك، مبارزه با پول‌شویی/تامین مالي تروريسم/ فساد و رشوه و ... بود. تطابق با استانداردهاي جديد الزام برقراري روابط با بانک‌هاي دنيا بود و به همين دليل، نيروي كار و زمان قابل توجهي براي تطابق با مقررات و استانداردهاي بین‌المللي، تنظيم سیاست‌های متناظر و پاسخ‌گویی مستند به پرسشنامه‌های پول‌شویی و ... از نهادهاي ايراني، به ويژه بدنه بانكي كشور، مطالبه كرد. در دوره جديد نيز رشد فن‌آوری‌های ديجيتال، به خصوص در زمينه بلاك چين، ارز ديجيتال، گسترش خدمات بانكي و تجاري با استفاده از فين­تك­ها و بسته‌های نرم‌افزاری برنامه ريزي شده، بسيار سریع‌تر و گسترده‌تر از آنچه در نهادهاي ايران دنبال می‌شود گسترش يافته و در صورت توافق و لغو تحریم‌ها، سرعت گذار از بانكداري سنتي به سوي بانكداري ديجيتال چند برابر خواهد شد. افزون بر اين، با توجه به گسترش مباحث حكمراني اقتصادي جهاني و توسعه پايدار هم‌راستا با تحولات دنياي ديجيتال و نفوذ بيشتر ارزهاي ديجيتال و رمزارزها به مبادلات و معاملات تجاري كشورها، نقش و مسئوليت نظارتي بانک‌ها در خصوص تراکنش‌هاي مالي افزايش يافته و موظف به شناسايي مضاعف مشتريان و تراکنش‌ها هستند. در حال حاضر موسساتي چون Dow Jones اطلاعات كامل و دقيقي را در خصوص ساختار سهامداري، اخبار مرتبط و شهرت سازمان، وابستگان حقيقي و حقوقي سازمان، اشخاص سياسي و وابستگان ايشان ارائه مي دهند و با توجه به عدم امكان دريافت خدمات از موسسه امريكايي مزبور، معرفي نهاد يا سازوكار جايگزين براي اطمينان سازي عمليات بانك هاي ايراني در چارچوب مقررات پول­شويي و احراز هويت مشتريان ضروري است. همچنين، براي فعاليت در نظام كنوني بین‌الملل، توجه به مباحث کفایت سرمایه و گزارش دهي شفاف صورت‌های مالي، پيش بيني برنامه مالي سازمان در دوره‌های 3 تا 5 ساله، تنظيم و به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت ریسک و تطبیق، سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی/ تامین مالي تروريسم، فساد و رشوه، سیاست‌های مسئوليت اجتماعي در حوزه‌های مختلف نظير توانمندسازي بانوان يا پايداري زيست محيط در تعاملات بین‌المللي حائز اهميت است، به ويژه كه طي سال‌های اخير با هدف مديريت ريسك ارتباط با بانک‌هاي ضعیف‌تر و ورود ناخواسته به جرائم مالي سازمان يافته، روابط كارگزاري بین‌بانکی به سمت و سوي كوچك سازي و محدوديت به بانک‌هاي كمتر اما قوی‌تر و مطمئن‌تر حركت كرده و انتخاب كارگزار يا دريافت خدمات از بانک‌هاي خارجي دشوارتر شده است.