بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار 1400، رقم شاخص ملی، 5/90 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 5/80) بدتر شده است.

• در بهار 1400، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

1- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بی‏ ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

• بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1400، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

• براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل بهار معادل 38/64 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (42/72 درصد)، با کاهش تقریبی 4واحدی مواجه شده است.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏ وکار ایران در بهار 1400، عدد 6/02 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 5/96) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6/19 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6/15 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5/89 است که در فصل گذشته عدد 5/81 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 5/37 و محیط مالی با عدد 8/14 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

چکیده

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي و تحليل وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي و محيط كسب و كار و احصاء نقطه نظرات كارشناسي اتاق ها و تشكلهاي تخصصي است. ميزان مشاركت تشكلهاي تخصصي و نقش آنها در تصميم سازي هاي حاكميت و شكل گيري وفاق عمومي و فراهم شدن زمينه ظهور نظرات متفاوت براي دستيابي به راه حل هاي بهينه از كليدي ترين پايه هاي حكمراني خوب بشمار مي رود.بررسي و تحليل وضعيت متغيرهاي كلان حاكي از آن است كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با پديده ركود تورمي مواجه است. فضاي پسابرجام تا حدودي موجب تخفيف اين پديده شد اما در سال 1397با خروج آمريكا از معاهده برجام و بحران ارزي متعاقب آن بدليل افت شديد صادرات نفت خام، به بي ثباتي در ديگر متغيرهاي كلان و تعميق ركود در اقتصاد ايران دامن زده است. در حال حاضر مهترين معضلي كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند، كاهش تشكيل سرمايه و رشد منفي آن است كه بايد مورد تدبير و چاره انديشي قرار گيرد.يافته هاي اين مطالعه در ارزيابي محيط كسب و كار در ايران براساس شاخصهاي سهولت انجام كسبو كار بانک جهاني نشان مي دهد موضوع حمايت از سرمايه گذاران خرد، دريافت اعتبار و پرداخت ماليات جزو چالشهاي مهم پيش روي فعالان اقتصادي كشور است. نتايج پايش داخلي محيط كسب و كار عمدتا بر مولفه هاي غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه، بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و دشواري تامين مالي از بانک ها تاكيد دارند و اين نتايج كاملا با واقعيت هاي اقتصادي ايران سازگار است.به اعتقاد تشكل هاي بخش خصوصي كشور، اهم چالش هاي كلان پيش روي محيط كسب و كار ورونق توليد در ايران عبارتند از: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و متناقض، نوسان نرخ ارز و پيش بيني پذير نبودن آن، چالش بازگشت ارز و محدوديت در دسترسي به ارز مرغوب، اثرات تحريم و افزايش هزينه هاي مبادله، مشكلات تهيه ضمانت نامه هاي بانكي،فرآيند طولاني ثبت سفارش، تخصيص ارز و ترخيص گمركي، نبود يک قاعده تهاتر مشخص بين مطالبات بخش خصوصي از نهادهاي دولتي و بدهي هاي به بيمه و ماليات، اجراي سليقه اي دستورالعمل ها و بخشنامه ها در سطح دستگاههاي اجرايي، چالش بيمه و ماليات در بررسي دفاترسنوات قبل و بازرسي هاي مكرر و پي در پي تحت عناوين مختلف و موكول شدن پرداخت هاي بيمه اي و مالياتي جاري به پرداخت بدهي هاي معوق و جرائم، اجراي ناقص قانون ماليات بر ارزش افزوده،عدم تنظيم بازار داخل و در دسترس نبودن مواد اوليه با قيمت قابل پيش بيني و با كيفيت مناسب،مداخلات قيمتي دستوري و غير ضرور در بورس كالا و ايجاد اعوجاج قيمتي، مشكل در اخذ مجوزها،عدم اجراي كامل قوانين از جمله قانون حداكثر استفاده از توان داخل و غيره. همچنين ضعف ديپلماسي اقتصادي و تجاري و منفعل بودن حوزه رايزن بازرگاني در سطح وزارت امور خارجه، گسترده نبودن پايه هاي مالياتي و فشار مضاعف بر پايه ماليات بر عملكرد، عدم گسترش پايه مالياتي موثر ونابساماني در استفاده از كارت هاي بازرگاني، فقدان سياست ،«ماليات بر عايدي سرمايه» كارآمدهدايت اعتبار بعنوان مكمل سياست پولي در كشور و نقش ضعيف بازار سرمايه در تامين مالي بخش توليد از مهمترين محورهايي است كه علاوه بر چالش هاي فوق الذكر، موجب نامناسب بودن محيط كسب و كار و رونق توليد در ايران شده است.