بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، 5.94( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 5.91 ) بدتر است .

در پاییز ۱۴۰۰ ،همانند فصل گذشته فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه

1- غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رویه های اجرایي ناظر بر کسب وکار

3- دشواری تأمين مالي از بانک ها را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.

بر اساس یافته های این طرح در پاییز۱۴۰۰ ،استانهای کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند. براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی)بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز معادل 41.33 درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (40.32 درصد)، با افزایش1.01 واحدی مواجه شده است. فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب وکار را 6.09 ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

• بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰ ،(وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات 5.89 )در مقایسه با بخش های کشاورزی (5.72 )و صنعت (5.81 )نامناسبتر ارزیابی شده است.

• در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد rev4.ISIC ، رشته فعالیت های

1-املاک و مستغالت

2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعي

3-اداری و خدمات پشتيباني دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و

رشته فعالیت های

1- مالي و بيمه

2- خدمات مربوط به تأمين جا و غذا

3- آب رساني، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعاليت های تصفيه بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته اند .

4- وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های 49-11 کارکن (5.96 )دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای بیشتر از 2۰۰( 5.55 )دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه های6 تا۱۰ سال، بدترین وضعیت(6.00 )و در کارگاه های کمتر از 2 سال، دارای بهترین وضعیت (5.55 )ارزیابی شده اند.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،عدد 6.14( عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 6.06 )است. میانگین ارزیابی محيط اقتصادی عدد 6.41 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.33 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محيط نهادی عدد 5.92 است که در فصل گذشته عدد 5.83ارزیابی شده بود. بر این اساس، محيط جغرافيایي-زیر ساخت ها و ظرفيت های اقليمي با عدد 5.37 و محيط مالي با عدد 8.22 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد rev4.ISIC در فصل پاییز ۱۴۰۰ ،فعالیتهای

1 -اداری و خدمات پشتيباني (64/ 8)

2- املاک و مستغالت (97/7)

3--سایر فعاليتهای خدماتي (92/7) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده ودر مقابل رشته فعالیتهای

1- مالي و بيمه (51/4)

2- معدن استخراج (5.33)

3- توليد صنعتي (ساخت) 67/5) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیتها متحمل شده اند.

همچنین در فصل پاییز ۱۴۰۰ ،میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استانهای چهارمحال وبختیاری (7.51 )،خراسان جنوبی(7.50 )اردبیل (7.43)بیشترین مقدار و در استان های آذربایجان شرقی(4.13) زنجان (5.27 )و فارس (5.47 )کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده اند.

در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب و کار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسالمی، نظر خود را در خصوص 3 مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ میتواند برای کسب و کارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارتند از

1- نوسانات نرخ ارز

2- افزایش میزان مالیات

3-کسری بودجه و افزایش قیمتها

در آمدی بر موضوع

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری در سالهای اخیر مطرح بوده و اخیراً طرح الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. برای ورود درست به این موضوع و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف احتمالی این طرح، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه چه معضلات و مشکلاتی ایجاد کرده است که طرح انتزاع این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستری و وزارت کشور مطرح گردیده است؟ از این رو در بخش نخست این تحقیق، به بیان جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت در کشورهای مختلف نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان، در بخش دوم به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیتی ایران و در بخش سوم به مهم­ترین استدلالات موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه اشاره می کنیم و در پایان نوشتار نیز با توجه به ساختار اداری و مبانی حقوق کشور و نیز توجه به نتایج مطالعه تطبیقی، پیشنهادی روشن ارائه می گردد.