با توجه به شرایط بحرانی انرژی در ایران، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، به‌ویژه صنایع پرمصرف، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت این بحران باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور قرار گیرد. تاکنون، پایین بودن قیمت انرژی در کشور موجب شده است که بسیاری از صنایع انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نداشته باشند، که این مسئله ایران را در زمره کشورهای با مصرف صنعتی بالا قرار داده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از طرح های صنعتی بهره برداری شده مانند صنایع ذوب ریزی فولاد در استان یزد توسط کوره های القایی با ظرفیت‌های پایین دارای توجیه فنی و اقتصادی با قیمت های جهانی انرژی نیستند.

با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، نوسازی کامل خطوط تولید برای افزایش بهره‌وری انرژی، گزینه‌ای پرهزینه و زمان‌بر و برای بسیاری از صنایع عملی نخواهد بود. ازاین‌رو، تمرکز بر راهکارهای سریع، کم‌هزینه و اثربخش، نظیر بهینه‌سازی از طریق تعمیر و نگهداری، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌گیری از مدیریت انرژی، می‌تواند راهکاری کارآمد برای کاهش مصرف سوخت و برق باشد که در فصل چهارم این گزارش برخی از این راهکارها به تفضیل بررسی شده است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که معرفی و آموزش این روش‌ها به صنایع، در کنار سیاست‌های تشویقی و الزام‌آور دولت، می‌توانند نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی در بخش صنعت ایفا کنند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای است که هم صنایع و هم شرکت های تخصصی فعال درحوزه بهینه سازی مصرف انرژی را به سرمایه‌گذاری در این بخش  ترغیب کند. این سیاست می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌های مالی همچون مشارکت دادن صنایع در سود حاصل از بهره‌وری انرژی، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های بلاعوض، در کنار تسهیل دسترسی به اطلاعات و دانش فنی و برگزاری و شکل گیری تشکل های آموزشی و پژوهشی، و کاهش موانع اداری برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی عملیاتی شود.

تجربیات برخی کشورهای پیشرفته نشان داده است که ترکیب سیاست‌های الزام‌آور، مانند استانداردهای سخت‌گیرانه بهره‌وری انرژی، با حمایت‌های مالی، تأثیر بسزایی در افزایش تمایل صنایع به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی دارد. اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه به‌تنهایی ممکن است با مقاومت صنایع مواجه شود، اما همراهی آن با سیاست‌های تشویقی، موجب پذیرش سریع‌تر و گسترده‌تر این استانداردها خواهد شد.

یکی دیگر از اقدامات اثربخش در کشورهای پیشرفته، در کنار الزام رعایت استانداردهای علمی و دقیق و به‌روز برای مصرف انرژی هر یک از صنعت ها مانند سیستم الزام اعلام و گزارش میزان کربن تولیدی برای هر محصول، ایجاد شبکه‌های یادگیری بین صنعتی است. این شبکه‌ها بستری را فراهم می‌کنند که صنایع مختلف بتوانند تجارب موفق خود را در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی به اشتراک گذاشته و از دانش و فناوری‌های موجود بهره‌مند شوند. دولت می‌تواند با حمایت از ایجاد چنین شبکه‌هایی، روند انتقال دانش و فناوری در صنایع را تسهیل کند و به افزایش بهره‌وری انرژی در سطح ملی کمک کند.

بـا کمبـود انـرژی در جهان، کشـور های سراسـر جهان توجه خـود را به آینـده ای پایدارتـر معطوف کرده انـد. بحران انـرژی سیاسـتمداران و تصمیم گیرنـدگان جهـان را بـر می انگیـزد کـه تصمیمـات آگاهانـه و راهبـردی را درباره مسـیر آینـده کشـور خـود بگیرنـد. بدین سـبب افزایـش اسـتفاده از انـرژی تجدیدپذیر بویـژه انـرژی خورشـیدی، درچندین سـال اخیـر بسـیار مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. بطـوری کـه سـرمایه گذاری های عظیمـی در ایـن حـوزه در برخـی کشـور ها صـورت گرفته اسـت.
ایـن موضـوع از ایـن منظـر اهمیـت دارد کـه جهـان بـه سـمت راه حل هـای زیسـت محیطی و اقتصـادی انـرژی خورشـیدی حرکـت خواهـد کـرد. در ایـران نیز در سـال های اخیر، توجه ویـژه ای به سـرمایه گذاری در حـوزه انرژی های تجدیدپذیـر و وضـع قوانیـن مربوطـه صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا بـا سـطح جهانـی فاصلـه بسـیاری وجـود دارد، بطوریکـه در صـورت ادامـه رونـد کنونـی در چندیـن سـال آینـده شـکاف ناتـرازی انـرژی بیشـتر خواهد شـد. یـزد بـا قـرار گرفتـن در منطقـه ای خشـک و کـم آب، بـا چالش های خاصـی در زمینـه تأمین انـرژی مواجه اسـت. از سـوی دیگـر، ایـن اسـتان از پتانسـیل باالیـی در زمینـه انرژیهـای تجدیدپذیـر، به ویـژه انـرژی خورشـیدی، برخـوردار اسـت. ایـن شـرایط، لـزوم بررسـی دقیـق وضعیـت انـرژی در بخـش تولیـد اسـتان یـزد و ارائـه راهکار هایـی بـرای بهینه سـازی مصـرف انـرژی و اسـتفاده از منابـع جایگزیـن را برجسـته می سـازد.
ایـن گـزارش در خصـوص روند هـای انـرژی در جهـان صحبـت خواهـد کرد و سـپس بـه ارائـه گزارشـات انـرژی در ایـران و سـپس یـزد پرداختـه می شـود.

این گزارش به بررسی روندهای سرمایه‌ گذاری جهانی در حوزه انرژی‌ های تجدیدپذیر می‌ پردازد. هدف گزارش حاضر بررسی روند پیشرفت مناطق مختلف جهان در توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و همچنین تخمین میزان سرمایه گذاری‌های آتی آنها تا سال 2030 است. تحلیل چالش‌ ها و فرصت‌ های موجود در بازار انرژی‌ های تجدیدپذیر، مروری بر ابزارهای مالی مورد استفاده توسط کشورهای مختلف، مقایسه مشارکت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حرکت به سوی انرژی‌ های پاک و همچنین مقایسه سرمایه‌ گذاری‌ های فعلی و آتی بر منابع پاک و منابع فسیلی انرژی از مهمترین ویژگی‌ های این گزارش است. در این گزارش، ابتدا به مرور میزان سرمایه‌ گذاری جهانی بر انرژی‌ های تجدیدپذیر پرداخته شده و سپس روند جهانی سرمایه‌ گذاری بر منابع انرژی تجدیدپذیر و فسیلی مقایسه می‌ گردد. در ادامه تغییرات قیمت فناوری‌ های تولید انرژی تجدیدپذیر طی یک دهه اخیر بررسی می‌ گردد و ابزار‌های مورد استفاده جهانی به منظور جذب سرمایه در صنعت انرژی‌ های تجدیدپذیر به صورت خلاصه عنوان می‌ گردد. هدف گزارش حاضر بررسی روند پیشرفت مناطق مختلف جهان در توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و همچنین تخمین میزان سرمایه گذاری‌ های آتی آنها تا سال 2030 است. تحلیل چالش‌ ها و فرصت‌ های موجود در بازار انرژی‌ های تجدیدپذیر، مروری بر ابزارهای مالی مورد استفاده توسط کشورهای مختلف، مقایسه مشارکت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حرکت به سوی انرژی‌ های پاک و همچنین مقایسه سرمایه‌ گذاری‌ های فعلی و آتی بر منابع پاک و منابع فسیلی انرژی از مهمترین ویژگی‌ های این گزارش است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

موضوعات مرتبط با انرژی به‌عنوان یک عامل تولید در حیات صنعتی جوامع مدرن، ابزار سیاسی و امنیتی، همواره محل مناقشه و درحال تغییر و تحول بوده است. در مورد ایران نیز انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است. کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است. قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری،  تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید. 

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در چهل و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­اند.

در تحولات جهانی داده‌های جدید گمرک چین نشان از افزایش شدید واردات انرژی از روسیه دارد. واردات انرژی روسیه از چین از زمان آغاز درگیری بین مسکو و غرب در اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن 75 درصد افزایش یافته است. همچنین داده‌های جدید سوئیفت نشان از بهره‌گیری فزاینده روسیه از یوان در مبادلات بین‌المللی دارد. اکنون افزایش حجم پرداخت روسیه به یوان چین، این کشور را به سومین بازار بزرگ جهان خارج از سرزمین اصلی این ارز تبدیل کرده است. در خبری دیگر انجمن صنعت و تجارت ترکیه، دریافت نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا را تأیید کرده است. در این نامه هشدار داده شده است که شرکت‌های ترکیه‌ای در صورت معامله با روس‌ها یا مؤسسات روسی که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند با مجازات‌های ایالات متحده مواجه    خواهند شد.

در تحولات منطقه ابتدا برخی تحرکات شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج‌فارس و بریتانیا    و کمک این شورا به اقتصاد بحران‌زده پاکستان از اخبار مهم منطقه بود.  پاکستان اخیراً دور جدیدی از مذاکرات با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد توافقنامه تجارت ترانزیتی آغاز کرده است. دولت جدید این کشور می‌کوشد پاکستان را به یک هاب تجاری - ترانزیتی در جنوب اوراسیا تبدیل کند و ارتباط اقتصادی با افغانستان و آسیای مرکزی را تضمین کند. اما نکته مهم قابل تامل برای ایران توجه روسیه به بازار انرژی افغانستان است که می تواند برای ایران چالش‌برانگیز باشد. مهم‌ترین مزیت صادراتی ایران در بازار افغانستان، حوزه انرژی است. ورود روسیه به این بازار شرایط را برای ایران دشوار می‌کند.

   در بخش داده‌های تازه    کاهش 40 درصد تجارت ایران و افغانستان قابل توجه است که فعالان اقتصادی افغانستان تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان و ایجاد آشفتگی در آن را یکی از دلایل کاهش تجارت با ایران دانسته‌اند. به نظر می رسد ایران نیاز به بازارهای جایگزین در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.    درآمد 337 میلیارد دلاری روسیه از صادرات انرژی    و مازاد تجاری 120 میلیارد دلاری عربستان از دیگر داده های آماری است. داده‌های تازه دولت امارات نشان می‌دهد که تجارت خارجی این کشور در نیمه اول سال 2022 با رشدی 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 از 1 تریلیون درهم فراتر رفته است. داده‌های جدید مرکز آمار مصر نیز نشان از جهش سرمایه‌گذاری امارات در این کشور دارد. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری امارات در مصر در نیمه اول سال مالی 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021، افزایش 169.1 درصدی داشته است.

اما بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد پیامدهای افزایش رشد قیمت مواد غذایی در جهان، هشدار داده است. در گزارش این بانک اشاره شده که رشد بی‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی باعث یک بحران جهانی شده که میلیون‌ها نفر را به فقر شدید، تشدید گرسنگی و سوءتغذیه سوق داده و دستاوردهای توسعه‌ای دهه‌های اخیر را در معرض نابودی قرار خواهد داد. در این گزارش، دادهای قابل تاملی ارائه شده است که به‌ویژه موقعیت آسیب‌پذیر ایران در ناامنی فزاینده غذایی را نشان می‌دهد. ایران در میان سه کشور نخست در جهان به لحاظ تورم واقعی قیمت مواد غذایی و در میان 6 کشور نخست با بالاترین تورم اسمی مواد غذایی قرار گرفته است.

تحولات علم و فناوری در قرن 21 به سرعت رو به جلو در حرکت است. در این میان، آشنایی صاحبان صنایع و مدیران با آخرین تحولات جهانی همواره جزو خلأ های موجود در کشور های در حال توسعه بوده است. موج جدید فناوری که بواسطه کووید19 آغاز شد در حال گسترش بوده و کشور های زیادی در این حوزه با صرف منابع و تنظیم سیاست های لازم در حال حرکت به سمت دستیابی قدرت فناورانه هستند تا در نظم جدید جهان خود را بعنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد مطرح کنند. گزارش حاضر، مروری اجمالی است بر آخرین تحولات فناورانه در حوزه های راهبردی همچون کشاورزی، انرژی و صنعت که منطبق برآخرین تحلیل ها و تحولات موجود در معتبر ترین پایگاه های اطلاع رسانی دنیا است. در هر بخش، سعی شده تا آخرین روندها بصورت مقالاتی خلاصه شده در اختیار مخاطبان گرانقدر قرار گیرد. در پایان هر بخش نیز راهکار های سیاستی متناسب با فضای کشور ارائه گردیده است.

امید است این گزارش تصویری مناسب از تحولات فناورانه موجود در دنیارا به صاحبان صنایع ارائه داده و نقشی موثر در هدفگذاری آن ها در آینده صنعت کشور داشته باشد.

مرکز پژوهش­های اقتصادی اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش ها، بحران تهاجم روسیه به اوکراین در محور بررسی ها قرار گرفته و تازه ­ترین تحولات تحریم­ ها و اقدامات جدید شرکت­ های بزرگ   بین­ المللی و نیز واکنش کشورهای غیرغربی، به ­ویژه همسایگان ایران به اقدام روسیه، مد نظر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بسته تحریمی جدیدی را شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات ناوبری به روسیه، محدودیت ارائه در خدمات به کشتی­ های تجاری این کشور، محدودیت در میزان موجودی حساب شهروندان این کشور در کشورهای اروپایی و ممنوعیت ارائه وام به ایشان، اضافه شدن برخی افراد مهم و فعال در صنایع مختلف روسیه به لیست تحریم­ ها و نیز تحریم کامل بانک مرکزی بلاروس، اعمال نموده است. اروپا به دنبال جایگزینی منابع انرژی وارداتی از روسیه تا سال 2027 است، اگرچه تحقق این استراتژی بسیار دشوار خواهد بود.

ایالات متحده نیز ارائه اسکناس دلار به روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و واردات الماس، نوشیدنی­های الکلی و محصولات دریایی را به همراه واردات نفت، گاز و زغال سنگ، از این کشور ممنوع اعلام کرده است. همچنین مجوز اعطای کمک­ های تسلیحاتی، انسانی و اقتصادی به اوکراین را صادر نموده است. سایر متحدین آمریکا، از جمله گروه 7، ژاپن، بریتانیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایتالیا نیز با اعمال تحریم­ هایی، تلاش بر تنگ­تر نمودن حلقه فشار به این کشور نموده­ اند.

شرکت­ های بین ­المللی بزرگ از جمله شل، بویینگ، ایرباس، نستله، شرکت ­های بزرگ حوزه حسابرسی، ویزا و مسترکارت و نیز یک سیستم پرداخت ژاپنی (موسوم به جی سی بی)  فعالیت­ های خود را در روسیه محدود نموده و یا به طور کامل از این کشور خارج شده­ اند.

در مقابل، روسیه نیز با تهیه لیستی از کشورهای غیر دوست، اقدام به محدودیت­ روابط تجاری با ایشان نموده است. همچنین تجارت با چین را طی دو ماه گذشته به طور معناداری افزایش داده و چین نیز تمایل خود را به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های نفتی و آلومینیومی روسیه ابراز نموده است. اگرچه سیاست چین در هفته ­های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داشته است. پاکستان نیز با هدف استفاده از این فرصت، توافقاتی را در حوزه واردات گندم و گاز با روسیه امضا نموده است. ترکیه روابط تجاری خود را با روسیه دنبال کرده و امارات متحده عربی ضمن تلاش برای افزایش روابط تجاری خود با روسیه، به همراه عربستان سعودی، به فشارهای موجود برای تزریق بیشتر نفت به بازار واکنش منفی نشان داده است.

با این وجود، بررسی ­ها حاکی از افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، رشد تنها دو دهم درصدی چین و نیز عدم تاثیرپذیری چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده از      تحریم های اعمالی بر روسیه است.