بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

موضوعات مرتبط با انرژی به‌عنوان یک عامل تولید در حیات صنعتی جوامع مدرن، ابزار سیاسی و امنیتی، همواره محل مناقشه و درحال تغییر و تحول بوده است. در مورد ایران نیز انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است. کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است. قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری،  تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید. 

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در چهل و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­اند.

در تحولات جهانی داده‌های جدید گمرک چین نشان از افزایش شدید واردات انرژی از روسیه دارد. واردات انرژی روسیه از چین از زمان آغاز درگیری بین مسکو و غرب در اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن 75 درصد افزایش یافته است. همچنین داده‌های جدید سوئیفت نشان از بهره‌گیری فزاینده روسیه از یوان در مبادلات بین‌المللی دارد. اکنون افزایش حجم پرداخت روسیه به یوان چین، این کشور را به سومین بازار بزرگ جهان خارج از سرزمین اصلی این ارز تبدیل کرده است. در خبری دیگر انجمن صنعت و تجارت ترکیه، دریافت نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا را تأیید کرده است. در این نامه هشدار داده شده است که شرکت‌های ترکیه‌ای در صورت معامله با روس‌ها یا مؤسسات روسی که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند با مجازات‌های ایالات متحده مواجه    خواهند شد.

در تحولات منطقه ابتدا برخی تحرکات شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج‌فارس و بریتانیا    و کمک این شورا به اقتصاد بحران‌زده پاکستان از اخبار مهم منطقه بود.  پاکستان اخیراً دور جدیدی از مذاکرات با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد توافقنامه تجارت ترانزیتی آغاز کرده است. دولت جدید این کشور می‌کوشد پاکستان را به یک هاب تجاری - ترانزیتی در جنوب اوراسیا تبدیل کند و ارتباط اقتصادی با افغانستان و آسیای مرکزی را تضمین کند. اما نکته مهم قابل تامل برای ایران توجه روسیه به بازار انرژی افغانستان است که می تواند برای ایران چالش‌برانگیز باشد. مهم‌ترین مزیت صادراتی ایران در بازار افغانستان، حوزه انرژی است. ورود روسیه به این بازار شرایط را برای ایران دشوار می‌کند.

   در بخش داده‌های تازه    کاهش 40 درصد تجارت ایران و افغانستان قابل توجه است که فعالان اقتصادی افغانستان تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان و ایجاد آشفتگی در آن را یکی از دلایل کاهش تجارت با ایران دانسته‌اند. به نظر می رسد ایران نیاز به بازارهای جایگزین در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.    درآمد 337 میلیارد دلاری روسیه از صادرات انرژی    و مازاد تجاری 120 میلیارد دلاری عربستان از دیگر داده های آماری است. داده‌های تازه دولت امارات نشان می‌دهد که تجارت خارجی این کشور در نیمه اول سال 2022 با رشدی 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 از 1 تریلیون درهم فراتر رفته است. داده‌های جدید مرکز آمار مصر نیز نشان از جهش سرمایه‌گذاری امارات در این کشور دارد. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری امارات در مصر در نیمه اول سال مالی 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021، افزایش 169.1 درصدی داشته است.

اما بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد پیامدهای افزایش رشد قیمت مواد غذایی در جهان، هشدار داده است. در گزارش این بانک اشاره شده که رشد بی‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی باعث یک بحران جهانی شده که میلیون‌ها نفر را به فقر شدید، تشدید گرسنگی و سوءتغذیه سوق داده و دستاوردهای توسعه‌ای دهه‌های اخیر را در معرض نابودی قرار خواهد داد. در این گزارش، دادهای قابل تاملی ارائه شده است که به‌ویژه موقعیت آسیب‌پذیر ایران در ناامنی فزاینده غذایی را نشان می‌دهد. ایران در میان سه کشور نخست در جهان به لحاظ تورم واقعی قیمت مواد غذایی و در میان 6 کشور نخست با بالاترین تورم اسمی مواد غذایی قرار گرفته است.

تحولات علم و فناوری در قرن 21 به سرعت رو به جلو در حرکت است. در این میان، آشنایی صاحبان صنایع و مدیران با آخرین تحولات جهانی همواره جزو خلأ های موجود در کشور های در حال توسعه بوده است. موج جدید فناوری که بواسطه کووید19 آغاز شد در حال گسترش بوده و کشور های زیادی در این حوزه با صرف منابع و تنظیم سیاست های لازم در حال حرکت به سمت دستیابی قدرت فناورانه هستند تا در نظم جدید جهان خود را بعنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد مطرح کنند. گزارش حاضر، مروری اجمالی است بر آخرین تحولات فناورانه در حوزه های راهبردی همچون کشاورزی، انرژی و صنعت که منطبق برآخرین تحلیل ها و تحولات موجود در معتبر ترین پایگاه های اطلاع رسانی دنیا است. در هر بخش، سعی شده تا آخرین روندها بصورت مقالاتی خلاصه شده در اختیار مخاطبان گرانقدر قرار گیرد. در پایان هر بخش نیز راهکار های سیاستی متناسب با فضای کشور ارائه گردیده است.

امید است این گزارش تصویری مناسب از تحولات فناورانه موجود در دنیارا به صاحبان صنایع ارائه داده و نقشی موثر در هدفگذاری آن ها در آینده صنعت کشور داشته باشد.

مرکز پژوهش­های اقتصادی اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش ها، بحران تهاجم روسیه به اوکراین در محور بررسی ها قرار گرفته و تازه ­ترین تحولات تحریم­ ها و اقدامات جدید شرکت­ های بزرگ   بین­ المللی و نیز واکنش کشورهای غیرغربی، به ­ویژه همسایگان ایران به اقدام روسیه، مد نظر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بسته تحریمی جدیدی را شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات ناوبری به روسیه، محدودیت ارائه در خدمات به کشتی­ های تجاری این کشور، محدودیت در میزان موجودی حساب شهروندان این کشور در کشورهای اروپایی و ممنوعیت ارائه وام به ایشان، اضافه شدن برخی افراد مهم و فعال در صنایع مختلف روسیه به لیست تحریم­ ها و نیز تحریم کامل بانک مرکزی بلاروس، اعمال نموده است. اروپا به دنبال جایگزینی منابع انرژی وارداتی از روسیه تا سال 2027 است، اگرچه تحقق این استراتژی بسیار دشوار خواهد بود.

ایالات متحده نیز ارائه اسکناس دلار به روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و واردات الماس، نوشیدنی­های الکلی و محصولات دریایی را به همراه واردات نفت، گاز و زغال سنگ، از این کشور ممنوع اعلام کرده است. همچنین مجوز اعطای کمک­ های تسلیحاتی، انسانی و اقتصادی به اوکراین را صادر نموده است. سایر متحدین آمریکا، از جمله گروه 7، ژاپن، بریتانیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایتالیا نیز با اعمال تحریم­ هایی، تلاش بر تنگ­تر نمودن حلقه فشار به این کشور نموده­ اند.

شرکت­ های بین ­المللی بزرگ از جمله شل، بویینگ، ایرباس، نستله، شرکت ­های بزرگ حوزه حسابرسی، ویزا و مسترکارت و نیز یک سیستم پرداخت ژاپنی (موسوم به جی سی بی)  فعالیت­ های خود را در روسیه محدود نموده و یا به طور کامل از این کشور خارج شده­ اند.

در مقابل، روسیه نیز با تهیه لیستی از کشورهای غیر دوست، اقدام به محدودیت­ روابط تجاری با ایشان نموده است. همچنین تجارت با چین را طی دو ماه گذشته به طور معناداری افزایش داده و چین نیز تمایل خود را به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های نفتی و آلومینیومی روسیه ابراز نموده است. اگرچه سیاست چین در هفته ­های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داشته است. پاکستان نیز با هدف استفاده از این فرصت، توافقاتی را در حوزه واردات گندم و گاز با روسیه امضا نموده است. ترکیه روابط تجاری خود را با روسیه دنبال کرده و امارات متحده عربی ضمن تلاش برای افزایش روابط تجاری خود با روسیه، به همراه عربستان سعودی، به فشارهای موجود برای تزریق بیشتر نفت به بازار واکنش منفی نشان داده است.

با این وجود، بررسی ­ها حاکی از افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، رشد تنها دو دهم درصدی چین و نیز عدم تاثیرپذیری چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده از      تحریم های اعمالی بر روسیه است.

بر اساس تحقیقات پیش بینی می شود که متاورس در 10 تا 15 سال آینده فرصتی بین 10 تا 30 تریلیون دلار خواهد بود. اما این پیش بینی یک جنبه منفی بالقوه عظیم این فناوری را نادیده می گیرد: تأثیر زیست محیطی آن. دیتاسنترهای مورد نیاز برای اجرای جهان های پایدار متاورس از نقطه نظر مصرف انرژی ارزان نبوده و حداقل شرکت اینتل، تخمین می‌زند که ۱۰۰۰ برابر افزایش توان انرژی نسبت به ظرفیت محاسباتی فعلی برای تامین انرژی متاورس لازم است.

بر اساس گزارشی که توسط شرکت مشاوره تحول دیجیتال ECS مستقر در بریتانیا و همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه ماساچوست، آموزش یک مدل هوش مصنوعی ممکن است تقریباً 626000 پوند دی اکسید کربن تولید کند که بیش از پنج برابر تولید متوسط عمر یک خودرو است. اتکای متاورس به فناوری واقعیت مجازی (VR) و مراکز داده، حتی با کاهش انتشار کربن ، تأثیر مضری بر محیط زیست خواهد داشت.

جدا از جنبه زیست محیطی، اینکه آیا متاورس پایداری اجتماعی را تهدید می کند یا خیر، بحث برانگیز است. آیا این جهانی فراگیرتر و برابرتر خواهد بود که با روش غیرمتمرکز با قدرت کنترل افکار و درک ما از جهان را متاثر میکند؟ در مورد مسئله حریم خصوصی داده و اطلاعات شخصی چطور ؟ اینها همه سؤالاتی هستند که ما باید در مورد آنها فکر کنیم تا مطمئن شویم که متاورس با اصول توسعه پایدار هماهنگ است یا خیر؟

امروزه تامین انرژی پایدار به عنوان یکی از نهاده های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی در کمک به فرایند توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود .گسترش انرژی های تجدیدپذیر در بخش های تولیدی و افزایش کارایی منابع تأمین انرژی مناسب در تداوم روند توسعه فعالیت های اقتصادی نقش به سزایی دارد.

انرژيهاي تجديدپذير ساختار انرژي متفاوتي نسبت به تکنولوژي هاي تولید انرژي متعارف دارند، چرا كه فرایند  توسعه در انرژي‌هاي تجديدپذير داراي هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه بالايي بوده و در مقابل هزينه تعمیر و نگهداري در آنها پايین است، ولي در روشهاي تولید انرژي از منابع متعارف، هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه پايین است.

گسترش روزافزون نیاز به انرژي و محدوديت منابع فسیلي، افزايش آلودگي محیط زيست ناشي از سوزاندن اين منابع، گرم شدن هوا، اثرات پديده گلخانه اي و ... همگي لزوم صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسیلي و توجه مضاعف به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ايجاب مي كند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش "پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان" به بررسی مهم­ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می­ پردازد.

بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل پیش ­بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.

پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌یافته است. در هر حوزه، خلاصه­ ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.

حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک­های مالی بین­ المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هر چند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، از جمله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متاثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانۀ تحریم‌پذیریِ کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ­ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می­ کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی‌ و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم ­انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.

در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می­ کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ­ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالا می­ کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم­ انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعۀ با تاخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ در حالی­که پاکستان بخش عمده­ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.  

نهایتا به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می­ تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم ­انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می­تواند در کوتاه ­مدت بر صادرات انرژی ایران تاثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پا بر جا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می­شود.

در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص­تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست­­گذاری­ های کلان ایران، به ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.

تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

صنعت برق ایران با توجه به تجاربی که در روند توسعه زیرساخت¬های کشور به دست آورده است، واجد توانمندی‌هایی است که امروزه به‌عنوان یکی از پیشتازان صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور مطرح می‌باشد. از سوی دیگر، با توجه به تحولات توسعه اقتصادی کشور در دهه اخیر، نرخ رشد نیازهای زیرساختی کندتر شده است، درنتیجه بازار شرکت‌های سازنده و پیمانکار در داخل کشور دچار رکود شده و این شرکت‌ها ناگزیرند برای ادامه حیات خود وارد بازارهای بین‌المللی شوند و به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند. این مهم در کنار ارزش‌افزوده بالای این صنعت و دانش¬بنیان بودن محصولات آن، اهمیت اقتصادی توسعه صادرات این بخش را در شرایط موجود بیشتر نشان می‌دهد. این در حالی است که صادرکنندگان این بخش با محدودیت ها و چالش‌های متعددی ازجمله ضعف نظام بانکی برای ارائه خدمات کارآمد بین‌المللی، ریسک بالای غیرتجاری صادرات به کشورهای مقصد به‌ویژه در خاورمیانه (با توجه به اینکه نوع تجارت صنعت برق از مدل B2G پیروی می‏کند)، ضعف در به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی برای تعریف و اجرای پروژه های زیرساختی برق در کشورهای مقصد، عدم هماهنگی و وجود رقابت‌های منفی بین شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای مقصد، عدم استفاده بهینه از ظرفیت های بین‌المللی و نظام‌های مالی و پولی جهانی برای پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی و ضعف حکمرانی و سیاست های دولتی در تشویق و توسعه صادرات، روبه‌رو هستند که در ایجاد محدودیت برای صادرات این بخش مؤثر بوده اند. همچنین انباشته شدن مطالبات شرکت های فعال خصوصی از دولت، ضعف سیستم قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه های برق، فقدان کارایی مناسب در بخش تعیین مقررات و نظارت، به کسری منابع مالی در این صنعت کلیدی منجر شده است.
بنابراین توسعه صادرات صنعت برق نیازمند یک برنامه راهبردی برای ایجاد ساز و کارهای حمایت‌ از صادرکنندگان این صنعت است تا بتوانند ریسک‏های غیرتجاری که در کنترل بنگاه‌ها نمی‌باشد و عموماً از روابط سیاسی و غیرتجاری کشورهای مقصد بر شرکت‌های صادر‌کننده تحمیل می‌شود را تحمل کنند. برای این کار لازم است مجموعه‌ای از ابزارها و مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی شناسایی و تدوین شود و توسط دولت به اجرا درآید. برای این منظور طرح مطالعاتی توسط معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران به انجام رسید که خلاصه یافته‌های این طرح، در ادامه ارائه می‌شود. در بخش نخست مطالعه وضع موجود صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است، در ادامه تجارب سه کشور آسیایی شامل هند، کره جنوبی و ترکیه در بکارگیری راهکارها و سیاست‌های توسعه صادرات کشورها مورد بررسی قرار گرفت، در انتهای این بخش، وضعیت اقتصادی و حجم بازار تعدادی از کشورهای منطقه که بخش عمده صادرات صنعت برق ایران به آنها بوده مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم، مجموعه‌‌ای از سیاست‌ها و راهکارهای تاثیرگذار بر توسعه صادرات کالا و خدمات مهندسی صنعت برق در سه بخش نظام‌ها و مکانیزم‌های ارتقای تقاضا، تقویت عرضه و ارتقای صنایع و خدمات پشتیبان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی، نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات صنعت برق تدوین گردید.