تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

صنعت برق ایران با توجه به تجاربی که در روند توسعه زیرساخت¬های کشور به دست آورده است، واجد توانمندی‌هایی است که امروزه به‌عنوان یکی از پیشتازان صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور مطرح می‌باشد. از سوی دیگر، با توجه به تحولات توسعه اقتصادی کشور در دهه اخیر، نرخ رشد نیازهای زیرساختی کندتر شده است، درنتیجه بازار شرکت‌های سازنده و پیمانکار در داخل کشور دچار رکود شده و این شرکت‌ها ناگزیرند برای ادامه حیات خود وارد بازارهای بین‌المللی شوند و به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند. این مهم در کنار ارزش‌افزوده بالای این صنعت و دانش¬بنیان بودن محصولات آن، اهمیت اقتصادی توسعه صادرات این بخش را در شرایط موجود بیشتر نشان می‌دهد. این در حالی است که صادرکنندگان این بخش با محدودیت ها و چالش‌های متعددی ازجمله ضعف نظام بانکی برای ارائه خدمات کارآمد بین‌المللی، ریسک بالای غیرتجاری صادرات به کشورهای مقصد به‌ویژه در خاورمیانه (با توجه به اینکه نوع تجارت صنعت برق از مدل B2G پیروی می‏کند)، ضعف در به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی برای تعریف و اجرای پروژه های زیرساختی برق در کشورهای مقصد، عدم هماهنگی و وجود رقابت‌های منفی بین شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای مقصد، عدم استفاده بهینه از ظرفیت های بین‌المللی و نظام‌های مالی و پولی جهانی برای پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی و ضعف حکمرانی و سیاست های دولتی در تشویق و توسعه صادرات، روبه‌رو هستند که در ایجاد محدودیت برای صادرات این بخش مؤثر بوده اند. همچنین انباشته شدن مطالبات شرکت های فعال خصوصی از دولت، ضعف سیستم قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه های برق، فقدان کارایی مناسب در بخش تعیین مقررات و نظارت، به کسری منابع مالی در این صنعت کلیدی منجر شده است.
بنابراین توسعه صادرات صنعت برق نیازمند یک برنامه راهبردی برای ایجاد ساز و کارهای حمایت‌ از صادرکنندگان این صنعت است تا بتوانند ریسک‏های غیرتجاری که در کنترل بنگاه‌ها نمی‌باشد و عموماً از روابط سیاسی و غیرتجاری کشورهای مقصد بر شرکت‌های صادر‌کننده تحمیل می‌شود را تحمل کنند. برای این کار لازم است مجموعه‌ای از ابزارها و مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی شناسایی و تدوین شود و توسط دولت به اجرا درآید. برای این منظور طرح مطالعاتی توسط معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران به انجام رسید که خلاصه یافته‌های این طرح، در ادامه ارائه می‌شود. در بخش نخست مطالعه وضع موجود صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است، در ادامه تجارب سه کشور آسیایی شامل هند، کره جنوبی و ترکیه در بکارگیری راهکارها و سیاست‌های توسعه صادرات کشورها مورد بررسی قرار گرفت، در انتهای این بخش، وضعیت اقتصادی و حجم بازار تعدادی از کشورهای منطقه که بخش عمده صادرات صنعت برق ایران به آنها بوده مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم، مجموعه‌‌ای از سیاست‌ها و راهکارهای تاثیرگذار بر توسعه صادرات کالا و خدمات مهندسی صنعت برق در سه بخش نظام‌ها و مکانیزم‌های ارتقای تقاضا، تقویت عرضه و ارتقای صنایع و خدمات پشتیبان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی، نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات صنعت برق تدوین گردید.

در این گزارش کوشش شده است که با استفاده از داده­ های سالیانه دوازده کشور صادرکننده انرژی طی دوره زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۰ و با استفاده از نمودارهای تمرکز تجمعی؛ شاخص رکود تورمی و عوامل موثر بر آن محاسبه، بررسی و ارزیابی شود. به منظور تعیین وقوع یا عدم وقوع رکودتورمی در هر کشور و در هر سال؛ نقطه مرزی برای دو متغیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 4.9 درصد و 4.5 درصد محاسبه به نحوی که در صورتی می توان اذعان نمود که در اقتصاد کشوری رکود تورمی حاکم است که به طور همزمان نرخ تورم بیشتر از 4.9% و نرخ رشد اقتصادی کمتر از 4.5% (مقادیر مرزی اشاره شده) باشد. نتیجه اصلی گزارش بیانگر این است که سیاست پولی انبساطی (افزایش حجم پول) دارای اثر مثبت بر وقوع و تشدید رکودتورمی می­باشد. همچنین قابل پیش‌بینی است که متغیرهای بهره ­وری کل عوامل تولید، درآمد ناشی از فروش انرژی و منابع زیرزمینی و درجه باز بودن اقتصاد بیشتر می­توانند دارای اثر منفی و متغیرهای نقدینگی، سرمایه ­گذاری کل نیز بیشتر می­توانند دارای اثر مثبت بر رکود تورمی باشند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، خبرها حاکی از احتمال شدت گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین است که با پایان یافتن فاز نخست توافق تجاری دو کشور در ژانویه 2022 و افزایش فشار تجاری ایالات متحده بر چین، انتظار وقوع آن می­رود. شاید از همین رو باشد که چین نیز درخواست عضویت در موافقت­نامه جامع و مترقی فراپاسیفیک را ارائه کرده تا از عدم تمایل ایالات متحده برای ورود به این موافقت­نامه حداکثر استفاده را ببرد و بیش از گذشته در اقتصاد کشورهای نزدیک به واشنگتن، نفوذ کند.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه ­ای، تحولات اقتصادی افغانستان موجبات نگرانی سازمان ملل و جامعه جهانی را فراهم آورده و اعلام شده که درصورت‌ عدم تامین کمک‌های فوری، تا زمستان سال جاری، بالغ بر ۹۰ درصد مردم این کشور به زیرخط فقر مطلق خواهند رفت. پاکستان نیز برای به دست آوردن موقعیت هژمونیک خود در منطقه و رقابت با هند، کوشش می­کند تا جلب کمک بیشتری را برای افغانستان از سایر کشورها داشته باشد. مسئله قابل توجه دیگر در منطقه، تلاش امارات برای تحکیم روابط تجاری با ایالات متحده و اسرائیل است، علاوه بر این امارات با هدف تبدیل شدن به هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه از یک سو و پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان سعودی از سوی دیگر، قصد همکاری اقتصادی و امضای موافقت­­نامه با طیفی از کشورها را دارد. عراق نیز تلاش می­کند تا از این قافله عقب نمانده و به صورتی فزاینده بر دیپلماسی اقتصادی و تبدیل‌شدن به حلقه وصل کشورهای منطقه و تعریف خود به‌عنوان نقطه توازن، متمرکز شده است. عادی سازی روابط ترکیه با مصر در راستای احیای مهم­ترین بازار اقتصادی خود در آفریقا و تلاش اردن برای تبدیل شدن به کشوری کلیدی در انتقال انرژی در شامات، از جمله دیگر تحولات مهم منطقه بوده است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارشی با عنوان " ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی"، به بررسی جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی گسترش و چشم ­انداز روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور می­پردازد.

به طور کلی روابط میان ایران و چین متاثر از چهار مؤلفه انرژی، تجارت و سرمایه­ گذاری، ابتکار کمربند و راه و همکاری راهبردی است. نفت، اولین و کلیدی­ترین عنصر روابط میان ایران و چین است. اگرچه تحت تاثیر تحریم­های آمریکا، جایگاه ایران از یک تأمین‌کننده اصلی، به تأمین‌کننده فرعی نفت چین تبدیل شده و کشورهای عراق و روسیه سهم ایران را در بازار انرژی این کشور تصاحب کردند، اما چین همچنان یکی از مقاصد صادراتی نفت ایران است. دومین متغیر، تجارت و سرمایه­گذاری است. عربستان و امارات، مهم­ترین شرکای اقتصادی چین در خاورمیانه هستند. ترکیه، قزاقستان و پاکستان نیز در محیط همسایگی ایران، گام‌های مهمی در توسعه روابط با چین برداشته‌اند. از این منظر، ایران بر خلاف تصورات رایج، در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، از همسایگان عقب‌مانده است و بازاری متوسط برای صادرات چین محسوب می‌شود. متغیر سوم، ابتکار کمربند و راه است که در یک دهه اخیر و احتمالاً تا آینده قابل‌پیش‌بینی در کانون دیپلماسی اقتصادی چین قرار داشته و این کشور می‌کوشد در این قالب، همکاری اقتصادی خود با بسیاری از کشورها گسترش دهد. اگرچه نقش ایران در این طرح به عنوان قلب راه ابریشم، در واقعیت چندان تحقق نیافت. چهارمین متغیر، همکاری راهبردی است؛ ایران و چین به دلیل مشکلات بنیادینی که با ایالات متحده دارند، با یکدیگر همکاری راهبردی دارند. اما در عمل مشخص شده است که، هم‌پوشی منافع سیاسی دولت‌ها با چین، ضامن سرمایه‌گذاری چین در این کشورها یا شکل‌گیری روابط اقتصادی گسترده نیست. بی‌اعتنایی چین به کره شمالی و کوبا، ارائه رانت ژئواکونومیک به پاکستان و همکاری تنگاتنگ با روسیه، مبین این ادعا است. در مورد ایران نیز، اگرچه چین به خرید نفت و کوشش برای کاستن از فشار تحریم‌ها ادامه داده، اما با خروج ایالات متحده از برجام، سرمایه‌گذاری خود در ایران را به پایان رساند.

در باب چشم­انداز روابط آتی این دو کشور، وضعیت تحریم­ها، نقش اساسی دارد. در صورت احیای توافق، چین به‌عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود. درصورت رسیدن مذاکرات به بن­بست و شکاف میان انتظارات مذاکراتی طرفین برجام، شرایط برای تشدید تحریم­ها فراهم شده و چین احتمالا استراتژی کنونی خود را که "تعامل گزینشی"با اقتصاد ایران است ادامه خواهد داد و می­کوشد که در متن تنش فزاینده میان ایران و غرب قرار نگیرد. در حالت دیگر، چنانچه طرفین برجام به توافقی جدید دست پیدا کنند، چین احتمالاً با آن موافقت یا مخالفت جدی نخواهد کرد و همچون گذشته می‌کوشد در هماهنگی با روسیه عمل نماید. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به راهبرد تعامل گزینشی ادامه خواهد داد.

 چکیده

به عقیده اکثر کارشناسان انرژی، قرن 21، قرن گازطبیعی خواهد بود، و به مرور زمان جایگاه استراتژیک گازطبیعی در منابع انرژی تقویت خواهد شد. در حال حاضر سهم عمده واردات گاز در جهان از طریق خطوط لوله اتفاق می افتد، از مهمترین شبکه های بین المللی گاز طبیعی در جهان، شبکه گازی اروپاست که هم اکنون بخش مهمی از عرضه گاز در این شبکه بر عهده روسیه است، با توجه به تلاش اروپا برای ایجاد تنوع در واردات گازطبیعی از عرضه کنندگان مختلف، همچنین تلاش روسیه بر افزایش قدرت چانه زنی در این شبکه و دغدغه صادرات گاز طبیعی در دولتمردان ایران و حضورکشورمان در بازار گاز اروپا، لزوم بررسی این شبکه گازی و تاثیر احداث خطوط لوله انتقال گاز از مبادی مختلف به سمت اروپا بر قدرت چانه­زنی ایران در این شبکه گازی را بیش از پیش نمایان می سازد. با بررسی ارزش استراتژیک خطوط لوله گاز به این نتیجه رسیدیم که بدست آوردن ارزش استراتژیک و قدرت چانه زنی در شبکه گازی اروپا، از طریق ایفای نقش منتقل کننده گاز نیز میسر است و نقش آفرینی ها فقط به کشورهای مبدا و مقصد محدود نمی شود و همچنین تقدم و تاخر در احداث خطوط لوله جدید بر ارزش استراتژیک دیگر خطوط لوله موثر است.

 چکیده مدیریتی

امروزه تامین انرژی نقش کلیدی در امور بسیاری از کشورهای جهان داشته، حتی این موضوع فراتر از مسئله اقتصادی مطرح بوده و واجد جنبه راهبردی و امنیت ملی گردیده است.

 در مورد وضعیت نامطلوب و در مرحله هشدار بخش انرژی در کشور ما، تقریباً اجماع نظر وجود داشته  و سیاستهای کلی نظام بر  اصلاح روند موجود تاکید دارند.در این راستا، لازم است از توان و ظرفیتهای بسیار بزرگ بالفعل و بالقوه بخش غیر دولتی و خصوصی استفاده لازم بعمل آید.

برای حل معضل نظام مصرف انرژی در کشور، طی دو دهه اخیر در قالب قوانین عادی و قوانین  برنامه های پنج ساله توسعه ، تکالیف مختلف برای دستگاههای اجرائی پیش بینی شده است.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آئین نامه های اجرائی آن از جمله آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اردیبهشت 1395 به تصویب رسید ، نیز ، تکالیفی برای اصلاح و توسعه صنایع انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی را در نظر گرفته است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394 یکی از جدیدترین قوانینی بوده که  در ماده 12 آن تکالیفی مرتبط با نظام مصرف انرژی مقرر داشته و هدف قانوگذار جهش در اصلاح ساختار بخش انرژی بوده است.

آئین نامه اجرائی ماده 12  قانون مزبور ( مصوب مرداد 1394)با اعمال برخی از مقررات جدید ( بعضاً فراتر از متن قانون! ) گرچه سعی کرده تا حد امکان نقاط ضعف قانون مزبور و ابهامات آن را کاهش دهد ، معهذا کماکان ضعفهای ساختاری در این دو مصوبه قانونی در این زمینه حساس مشاهده می شود.

با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای پیش بینی شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرائی آن، با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب آنها ، هیچ دستاورد ملموسی مشاهده نمی شود. برای بررسی علل این ناکامی ، جنبه های اصلی مترتب براین مصوبات در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

توصیه کلی این گزارش ، توجه به رفع موانع تحقق اهداف قانون رفع موانع تولید، با رفع ابهامات مقررات و یا شبهات مجریان و پیش بینی جامعتر احکام در برنامه ششم توسعه است.

موضوعات مورد برسی در این گزارش عبارتند از:

• هدفگذاری قانون
• بودجه طرح
• اشخاص طرف قرارداد
• حوزه های سرمایه گذاری
• منابع پرداخت به سرمایه گذار
• تضمین به سرمایه گذار
• پرداخت بلاعوض
• فرایند پرداختها
• شیوه انعقاد قرارداد
• نهاد دولتی متولی

چکیده:

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مزیت نسبی در صنعت نفت و گاز موجب شده است تا صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای داشته باشد. نگاهی به وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که مشکلات پتروشیمی در بخش صادرات بیش از مشکلات تولید محصولات پتروشیمی است.

محدودیت‌های اصلی اثر گذار بر صادرات محصولات پتروشیمی عبارت‌اند از: وابستگی دائمی به واردات ماشین آلات و تجهیزات، وابستگی شدید به ارز خارجی جهت سرمایه گذاری، هزینه‌های عملیاتی بالا، بورکراسی گسترده و تغییرات در قوانین و تعرفه‌های گمرکی، فاصله زیاد بین واحدهای تولیدی محصولات به بنادر و راه‌های ارتباطی صادراتی، فقدان برنامه یکپارچه صادراتی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک، عدم هماهنگی و حمایت دولت برای صادرات محصولات پتروشیمی، عدم سیستم بازاریابی مناسب در بازارهای جهانی، عدم تقویت شرکت‌های بازرگانی در حوزه محصولات پتروشیمی، عدم تنوع محصولات صادراتی و به میزان کافی، تحریم‌های وضع شده در سال‌های اخیر (خصوصاً تحریم‌های اروپایی که موجب کاهش صادرات ایران به کشورهای اروپایی گردید) و ... برخی از مشکلاتی هستند که موجب محدودیت صادراتی محصولات پتروشیمی ایران شده‌اند. در سایر کشورهای صادر کننده عموماً سیستم‌های بازرگانی و صادراتی فعال وجود داشته و از همین طریق توانسته‌اند جایگاه صنعت پتروشیمی خود را در دنیا تثبیت نمایند. بستر سازی و ایجاد ساختار مناسب صادراتی و تقویت امور بازرگانی، هماهنگی و حمایت دولت از بخش خصوصی از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که در وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی کشور برای حل مشکلات در بخش صادرات به نظر می‌رسند.

• چکیده

این مطالعه در سه محور ارائه می شود:

الف) دورنمای ساختار آینده شرکتهای نفتی

ب) وضعیت جاری شرکتهای نفتی جهان

ج) وضعیت موجود و راهکارهای تعالی سازمانی شرکت ملی نفت ایران بعنوان موتور محرکه صنعت نفت ایران

در مبحث اول، با استفاده از مطالعات موسسات بین المللی به ضرورت تکامل سازمانی شرکتهای نفتی و خروج از ساختار فعلی پرداخته خواهد شد. شرکتهائی که بعضاً از نظر تشکیلاتی چند دهه از شرکتهای مشابه ایرانی فاصله دارند !

مبحث دوم، به معرفی ساختار فعلی شرکتهای نفتی برتر جهان و تلاش آنها برای بازسازی سازمانی با توجه به تحولات فنی- اقتصادی می پردازد.

در مباحث سوم تا پنجم، چند جنبه مهم و تاثیرگذار در کارکرد شرکتهای بزرگ نفتی جهان ازجمله شرکت ملی نفت ایران شامل ساختار مالکیت، نظام تصمیم سازی، اندازه شرکتها و سیاست کوچک سازی، ساختار منابع انسانی و مدیریت نخبگان اشاره می­گردد.

در مبحث پایانی، اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و برخی از نقص های آن مطرح می شود.

و در نتیجه گیری، با توجه به توصیه های مشاورین بین المللی، رفتارهای شرکتهای نفتی بزرگ جهان و مشاهدات رویه های حاکم در صنعت نفت ایران، راهکارهائی برای افزایش کارامدی شرکت ملی نفت ایران و مجموعه شرکتهای وابسته و زیر نظر آن ارائه شده است.

• واژگان کلیدی:

کارآمدی، سازمانهای آینده، مدیریت نخبگان، کوچک سازی، خصوصی سازی، چابک سازی، قواعد بازرگانی

 بحث تنظیم گری در حوزه‌ی پتروشیمی یکی از بحث‌های چالش بر انگیز این روزهای صنعت پتروشیمی کشور است. با وجود اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، هنوز نهاد نظارتی و کنترلی مناسبی برای سامان دهی به این بخش مهم اقتصاد کشورمان ایجاد نشده است. در این گزارش ابتدا تنظیم گری، مبانی تنظیم گری و اشکال مختلف آن را معرفی و سپس به پشتوانه‌های قانونی رگولاتوری در حوزه پتروشیمی، علل نیاز به رگولاتوری در این حوزه، مصداق‌هایی از رگولاتوری در این حوزه و تجارب دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می‌شود. در پایان نیز پیشنهاداتی برای رگولاتوری در حوزه پتروشیمی ارائه می‌گردد.