موضوعات مرتبط با انرژی به‌عنوان یک عامل تولید در حیات صنعتی جوامع مدرن، ابزار سیاسی و امنیتی، همواره محل مناقشه و درحال تغییر و تحول بوده است. در مورد ایران نیز انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است. کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است. قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری،  تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید.