کشاورزی یکی از بخش‌ های کلیدی در رشد و تولید اقتصادی ایران، با سهم حدود 13.1 درصدی از ارزش افزوده کشور (در سال 1401) به لحاظ دارا بودن قابليت‌ ها و ظرفيت‌ هاي قابل توجه از اهميت خاصي برخوردار است. نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین معیشت جامعه به ویژه از منظر امنیت غذایی، غیر قابل انکار است. بر همین اساس در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه نیز توجه ویژه‌ ای به این بخش شده است.
در این گزارش ضمن توجه به وضعیت کشاورزی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور، جایگاه این بخش در اسناد مهم بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه بررسی شده است. در بخش بعدی به چالش‌های اساسی حوزه کشاورزی ضمن تاکید بر موضوع بهره‌ وری پرداخته شده است.
مطابق با آمارها، بهره‌ وری آب طی سال‌ های 2000 تا 2020 از 2.9 به 4.8 رسیده است؛ با توجه به کمبود منابع آب در کشور لازم است نگاه جامعی به برنامه‌‌ های مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی شود. بازنگری در قوانین و اسناد بالادستی در حوزه منابع آب با رویکرد تدوین استانداردهای جدید جهت بهره‌برداری اصولی از منابع آبی یکی از پیشنهادات در جهت تقویت بهره‌ وری در این حوزه است.

لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه یک متن بسیار تفصیلی و پردامنه در 24 فصل و 118 ماده است که در موارد متعددی البته با محافظه ­کاری قابل فهمی از اهداف کمی غیرقابل تحقق (مانند کاهش ضریب جینی تا 0.32) یا تغییرات جنجال برانگیزی (چون تغییرات ساختاری در نظام بازنشستگی) در نسخه­ های پیشین عقب ­نشینی آشکاری صورت گرفته و باید آنرا به حساب توجه برنامه ­نویسان به نقد و نظرهای مطرح شده در فضایب عمومی در چند ماه اخیر گذاشت. از اینرو در گزارش حاضر به بررسی ویژگی­های ساختاری، فرآیندی و کارکردی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و درخصوص رویکرد برنامه ­نویسان به توسعه و مسائل امروز کشور نیز نکاتی بیان شده است.

در گزارش حاضر به نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و پس از آن پیشنهاداتی برای بهبود برنامه­ ریزی توسعه در ایران ارائه شده است. براساس یافته ­های این گزارش­، از مهمترین نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه می­توان به لحاظ اهداف غیرواقعی و غیرقابل اجرا در برنامه هفتم و عدم توجه به واقعیت­های موجود در کشور، توجه ننمودن به شاخص­های هشدار دهنده و عدم برنامه ­ریزی تدافعی، توجه صرف به بخش­های کمی و نادیده انگاشتن بخش­های کیفی و همچنین سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه، عدم اتخاذ رویکرد سیستمی در تدوین برنامه توسعه، پیچیده­ سازی برنامه توسعه و عدم ایجاد قابلیت اجرا توسط دستگاه­ها با تمرکز بر مهمترین و بحرانی­ترین نقاط توسعه، فقدان توجه به نیازهای واقعی جامعه و اولویت­های اجتماعی در تنظیم برنامه توسعه، فرادولتی نبودن برنامه توسعه، دخیل نکردن همه اقشار مردم و همه مناطق کشور در برنامه ­های توسعه و غیره، می­توان اشاره نمود.

«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه (06-1402) که در هفتمین سال از دوره اجرای قانون برنامه ششم در دست بررسی است، هفتمین تلاش دولت در طول سال‌های پس از خاتمه جنگ تحمیلی برای دستیابی به بهبود پایدار کیفیت زندگی ایرانیان و نیز جبران عقب‌ماندگی نسبت به سایر اقتصادهای جهان محسوب می‌شود. برنامه‌ای که پس از شکست سه برنامه توسعه گذشته در دستیابی به رشد سریع (متوسط سالانه 8 درصد) تهیه شده و درصدد جبران شکست‌های گذشته و تحقق رشد 8 درصدی با آن تحولی است که می‌توان دستیابی به «چرخش‌های تحول‌آفرین» خواند.

علی‌رغم چشم‌انداز امیدبخشی که مقدمه لایحه برنامه با ادعای توجه به مسائل مبتلا به کشور و ارائه راهکار برای آن‌ها ترسیم می‌کند، عدم ارتباط میان مطالعات پشتیبان و احکام لایحه و از آن مهم‌تر تغییرات جدی نسخه‌های پیش‌نویس و نهایی لایحه، ادعای طراحی احکام لایحه بر یک مبنای نظری محکم را با ابهامات جدی روبرو می‌سازد. درواقع عدم انتشار سند مشخصی به‌عنوان سند برنامه که مبنای شناسایی گلوگاه‌های قانونی تحقق اهداف برنامه و سپس ارائه لایحه احکام برنامه باشد، موجب می‌شود که ارزیابی برنامه‌ای احکام مذکور به سختی ممکن باشد. با این وجود، از آنجا که یک «برنامه توسعه» در تحلیل نهایی «دستورکاری برای آینده» و ابزاری برای ایجاد هماهنگی‌های میان‌مدت است، ارزیابی احکام برنامه از منظر توسعه‌ای هنگامی مطلوب است که با ترسیم چارچوب‌های بنیادین برنامه برای ایجاد هماهنگی میان اقدامات سطوح و دستگاه‌های مختلف همراه باشد.

با وجود ابهامات و دشواری‌های ارزیابیِ تحلیلیِ سند مذکور، بررسی حاضر، رویکرد لایحه مذکور را برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. در این بررسی به دنبال آن هستیم که اگر رشد اقتصادی سریع مورد توجه برنامه است، آیا احکام ارائه شده با اقتضائات دستیابی به این هدف انطباق دارد؟ چه ارزیابی‌ای از این الگوی رشد می‌توان داشت و چه توصیه‌هایی برای بهبود آن در فرایند تصویب و اجرا می‌توان ارائه داد. به عبارت دیگر، بررسی حاضر واجد چهار گام تحلیلی است:

• در گام اول؛ یک بررسی نظری به دنبال آن است که نشان دهد، یک الگوی رشد سریع، باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟ با توجه به دستاوردهای نظری ادبیات رشد و توسعه؛ چه الگویی برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران می‌توان ارائه داد.
• در گام دوم، اگر احکام ارائه شده در لایحه، با همین هدف طراحی شده‌اند، این احکام، سرجمع چه الگویی از رشد را نشان می‌دهند؟ آیا این الگوی رشد، الگویی قابل دفاع است؟ آیا قابلیت تحقق نتایج را دارد؟
• در گام سوم، باتوجه به اینکه برنامه توسعه، سندی است که از یکسو واجد دستورهایی برای اقدامات بخش‌های دولتی است و از سوی دیگر، اقدامات ارشادی دولت برای تنظیم کل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعیِ میان‌مدت و حل مسائل و چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی را به اطلاع عموم می‌رساند، بخش خصوصی به‌عنوان یکی از کارگزاران توسعه و نیز یکی از ذی‌‌نفعانِ اصلی آن، چه ارزیابی‌ای از این مسائل و چالش‌ها و چه توصیه‌هایی برای حل آن دارد؟
• و در گام چهارم، با عطف توجه به لایحه مذکور، پیشنهادات اتاق برای اصلاح و بهبود لایحه مذکور چیست؟

باتوجه به در هم تنیدگی رشد اقتصادی با ثبات اقتصاد کلان و توازن بودجه، این بررسی عمدتاً معطوف به سه فصل «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» است، اما باتوجه به اینکه تحقق اهداف رشد اقتصاد مستلزم ایجاد هماهنگی در سایر بخش‌ها و تحقق الزامات و لوازم ایجاد این هماهنگی در بخش‌های غیراقتصادی است، برخی اشارات به بخش‌های دیگر برنامه نیز در سند مذکور مورد توجه است. این بررسی به چهار بخش تقسیم شده است، در بخش اول، چارچوب نظری بحث ارائه می‌شود، بخش دوم به بررسی نسبت لایحه مذکور با چارچوب نظری اختصاص دارد، بخش سوم، نگاه بخش خصوصی به چالش‌ها و رویکرد برنامه را مورد کاوش قرار داده و دست آخر، نیز پیشنهادات اتاق برای احکام لایحه ارائه شده است.

^[1] . اصطلاح «چرخش‌های تحول‌آفرین» جزو اصطلاحاتی است که در مقدمه پیش‌نویس لایحه آمده بود اما در لایحه نهایی حذف شده است.

نظام اداري كشور بستر توسعه و زمينه فعاليت حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. این نظام را مي‌توان به‌ مثابه سازمان تنظيم‌كننده كليه فعاليت‌ها و متشكل از اجزايي همچون منابع انساني، مقررات، ساختارها و نظام‌ها، فرآيندها، فناوري و نظاير آن دانست كه در يك رابطه متقابل و ارگانيك با همديگر يك كل به ‌هم پيوسته را در عرصه جغرافيايي كشور و در ارتباط با ساير كشورها و نظام‌هاي پيرامون تشكيل مي‌دهد. مطالعات گذشته حکایت از آن دارد كه بسياري از مسائل و مشكلات بوروكراسي حاكم بر كشور در حال تعميق و ريشه‌دار شدن هستند و ازسوي ديگر تلاش‌هاي انجام شده براي اصلاح ساختار نظام اداري كه منجر به تدوين قوانين يا لوايح مختلفي گرديده نيز تاكنون نتوانسته است اين مسائل را به شكل جدي رفع نموده و در افزايش كارآيي و اثربخشي نظام اداري مؤثر باشد.

   مروري بر برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري كه تاكنون تدوين شده و به مرحله اجرا رسيده‌اند نیز نشان مي‌دهد نوعاً مسائل و مشكلات اين حوزه بدون تبعيت از منطق و قاعده مشخص در قوانين مختلف مورد توجه قرار گرفته و براي حل آنها تلاش مي‌شود. به بيان ديگر در برخي قوانين و برنامه‌ها رويكرد حل و فصل تمامي مشكلات حوزه نظام اداري مورد توجه و تأكيد قرار مي‌گيرد و در برخي ديگر بر روي تعدادي از خلأها و معضلات نظام اداري تمركز مي‌شود. در حالي‌كه در هر دو حالت نمي‌توان نسبت به حل مشكلات اين حوزه خوشبين بود. چون در رويكرد اول نگاه ايده­ ئال‌گرايانه به تحقق تمامي اهداف حوزه نظام اداري آن هم در شرايطي كه كشور با محدوديت‌هاي مختلفي براي اجراي هر نوع برنامه اصلاح و بهبود مواجه است، محل ترديد است و در حالت دوم نيز از آنجايي كه منطق انتخاب برخي مسائل و مشكلات از ميان خيل عظيم معضلات نظام اداري و تمركز بر حل و فصل آنها مشخص نيست، نمي‌توان به بهبود پايدار اميدوار بود.

     این مطالعه در تلاش است تا به بررسی فصل بیست و سوم برنامه هفتم توسعه (ارتقاء نظام اداری) بپردازد و از آنجایی که این گزارش دربردارنده نکات و مواضع بخش خصوصی در ارتباط با ارتقاء نظام اداری است، لذا رابطه بخش عمومی و بخش خصوصی وجه قالب این مطالعه خواهد بود. این رابطه از دو منظر مورد توجه قرار می‏گیرد؛ اول تاثیر عملکرد نظام اداری بر فضای کسب و کار و بخش خصوصی و دوم بهره‏گیری از ظرفیت‏های بخش خصوصی (از دو منظر شیوه‏ها و روش‏ها و مشارکت در اداره امور) در اداره امور عمومی کشور. منظور از بخش عمومی آن دسته از دستگاه‏های اجرایی است که براساس گونه ‏شناسی سازمان‏های دولتی توسط اُزبرن و پلاستریک در چهار سطح سیاست گذار ، مقرره ‏گذار، سازمان‏های خدماتی و اجرا کننده فعالیت می­کنند. سازمان‏های سیاست گذار تصمیم‏ های سیاست‏گذارانه می‏گیرند، سازمان‏های مقررات‏ گذار مقررات را برقرار می‏کنند، سازمان‏های خدماتی خدمت می‏دهند و سازمان‏های اجرا کننده انجام وظایف قانونی شهروندان را کنترل می‏کنند. طبیعتا هر یک از سازمان‏های فوق که مجموع آنها، «نظام اداری و بوروکراسی» کشور را تشکیل می‏دهند به نوعی در تعامل و ارتباط با بخش خصوصی و مردم قرار دارند.

       در این مطالعه دو نکته مورد توجه قرار گرفته است. نکته اول اینکه این گزارش ورودی به سیاست‏های اقتصادی و مالی دولت نظیر حمايت‌هاي مالي، اعتباري، و تعرفه‌اي دولت از توليد و کسب و کار در قبال فعالان اقتصادی اعمال می­شود نداشته و به نقش بوروکراسی به‌مثابه سازمان تنظيم‌كننده كليه فعاليت‌ها و متشكل از اجزايي همچون منابع انساني، مقررات، ساختارها و نظام‌ها، فرآيندها، فناوري و نظاير آن که می‏تواند فضای کسب و کار را تسهیل کند یا مانع بهروزی آن شود، توجه دارد.

   نکته دوم در این مطالعه توجه به ظرفیت‏های قانونی مرتبط با حوزه کسب و کار است. همانگونه که بیان شد بوروکراسی متشکل از اجزایی چون ساختارها و نظام‌ها، فرآيندها، فناوري و نظاير آن است که این اجزاء به موجب قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل‏ها و در برخی موارد مکاتبات اداری ایجاد شده اند. لذا رفع موانع مخل تولید و کسب و کار و فعالیت‏های اقتصادی بخش خصوصی و مردمی در بسیاری از موارد از طریق اصلاح قوانین و مقررات، مقررات‏ زدایی، مجوززدایی، ساده ‏سازی اداری و اصلاح فرایندها و رویه های موجود در بوروکراسی قابل حصول است، که این امر نیازمند ایجاد ساختاری است که بتواند زمینه گفت‏ و‏گوی تمامی بازیگران و ذی‏نفعان این عرصه را فراهم آورد. برای این منظور قانونگذار در ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‏ های توسعه مصوب 1396 «شورای گفت‏ و‏گوی دولت و بخش خصوصی» را با عضویت پانزده نفر از مقامات ارشد قوای سه ‏گانه، شهردار یکی از کلان شهرها، روسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، رئیس شورای عالی استان‏ها و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‏های برتر خصوصی و تعاونی ایجاد تا زمینه تبادل نظر دولت و بخش‏های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‏های اقتصادی این بخش‏ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‏ربط، فراهم شود. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شورای موصوف بدیهی است بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه که نیازمند مقررات‏ گذاری، مقررات ‏زدایی، مجوز زدایی و ساده ‏سازی اداری است از طریق این شورا قابل حصول است و در این مطالعه به ظرفیت‏های این شورا توجه شده است.

موضوعات مرتبط با انرژی به‌عنوان یک عامل تولید در حیات صنعتی جوامع مدرن، ابزار سیاسی و امنیتی، همواره محل مناقشه و درحال تغییر و تحول بوده است. در مورد ایران نیز انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده است. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است. کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشار‌‌افزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با درنظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است. قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری،  تلاطم در بازار داخلی و درنهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید. 

فصل دوازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه، با عنوان «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» به امور حمل و نقل و اقتصاد دریامحور پرداخته است. در ماده (56) این فصل شاخص‌های کمی، در ماده (57) مدیریت ترانزیت، در ماده (58) مشوق‌ها و حمایت‌ها، در ماده (59) زیرساخت‌های ترانزیتی و در مواد (60) تا (63) نیز «اقتصاد دریامحور» ارائه شده است. موضوعاتی که ذیل این فصل آمده، به این شرح است: هدفگذاری شاخص‌های بخش، ایجاد ستاد ملی ترانزیت، تعیین متولی برای پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت، تعیین دستگاه سیاست‌گذار لجستیک در کشور، واگذاری بهره برداری از فرودگاه‌های کشور (به استثنای فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهر آباد تهران) به بخش خصوصی، واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تمدید مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید صرفاً برای صادرات به خارج از کشور، تهیه مشوق‌ها و حمایت‌های دیگر به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران، دريافت عوارض جاده‌ای، تهیه جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها، صدور بارنامه توسط معادن كشور، اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چندمنظوره ساحلی و شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پرتردد کشور، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن آن.

اتاق ایران، بر این باور است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، به نیازها و اقتضائات بخش خصوصی کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت کمتر توجه شده است. بر این اساس، دیدگاه ها، ملاحظات و پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران در مورد این حوزه از لایحه در قالب گزارش حاضر ارائه شده است. گزارش در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول ضمن اشاره به چالش‌های حمل‌ونقل و پیشنهاد راهکارها، رویکرد دولت در لایحه برنامه نسبت به این چالش‌ها بیان می شود. در بخش دوم، احکام لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهادهای اتاق ایران انطباق داده می شود. سپس، دیدگاه های کارشناسی اتاق ایران در مورد احکام لایحه برنامه ارائه می گردد. در بخش سوم و نهایی گزارش احکام پیشنهادی و مغفول مانده لایحه در برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل و با امعان نظر به نیازها و مقتضیات بخش خصوصی پیشنهاد و ارائه می‌شود.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش حاضر به ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی درخصوص بخش زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی پرداخته است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش حاضر به ارائه نظرات بخش خصوصی درخصوص بخش اقتصادی (مواد 2 تا 27) لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است.