نظام اداري كشور بستر توسعه و زمينه فعاليت حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. این نظام را مي‌توان به‌ مثابه سازمان تنظيم‌كننده كليه فعاليت‌ها و متشكل از اجزايي همچون منابع انساني، مقررات، ساختارها و نظام‌ها، فرآيندها، فناوري و نظاير آن دانست كه در يك رابطه متقابل و ارگانيك با همديگر يك كل به ‌هم پيوسته را در عرصه جغرافيايي كشور و در ارتباط با ساير كشورها و نظام‌هاي پيرامون تشكيل مي‌دهد. مطالعات گذشته حکایت از آن دارد كه بسياري از مسائل و مشكلات بوروكراسي حاكم بر كشور در حال تعميق و ريشه‌دار شدن هستند و ازسوي ديگر تلاش‌هاي انجام شده براي اصلاح ساختار نظام اداري كه منجر به تدوين قوانين يا لوايح مختلفي گرديده نيز تاكنون نتوانسته است اين مسائل را به شكل جدي رفع نموده و در افزايش كارآيي و اثربخشي نظام اداري مؤثر باشد.

   مروري بر برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري كه تاكنون تدوين شده و به مرحله اجرا رسيده‌اند نیز نشان مي‌دهد نوعاً مسائل و مشكلات اين حوزه بدون تبعيت از منطق و قاعده مشخص در قوانين مختلف مورد توجه قرار گرفته و براي حل آنها تلاش مي‌شود. به بيان ديگر در برخي قوانين و برنامه‌ها رويكرد حل و فصل تمامي مشكلات حوزه نظام اداري مورد توجه و تأكيد قرار مي‌گيرد و در برخي ديگر بر روي تعدادي از خلأها و معضلات نظام اداري تمركز مي‌شود. در حالي‌كه در هر دو حالت نمي‌توان نسبت به حل مشكلات اين حوزه خوشبين بود. چون در رويكرد اول نگاه ايده­ ئال‌گرايانه به تحقق تمامي اهداف حوزه نظام اداري آن هم در شرايطي كه كشور با محدوديت‌هاي مختلفي براي اجراي هر نوع برنامه اصلاح و بهبود مواجه است، محل ترديد است و در حالت دوم نيز از آنجايي كه منطق انتخاب برخي مسائل و مشكلات از ميان خيل عظيم معضلات نظام اداري و تمركز بر حل و فصل آنها مشخص نيست، نمي‌توان به بهبود پايدار اميدوار بود.

     این مطالعه در تلاش است تا به بررسی فصل بیست و سوم برنامه هفتم توسعه (ارتقاء نظام اداری) بپردازد و از آنجایی که این گزارش دربردارنده نکات و مواضع بخش خصوصی در ارتباط با ارتقاء نظام اداری است، لذا رابطه بخش عمومی و بخش خصوصی وجه قالب این مطالعه خواهد بود. این رابطه از دو منظر مورد توجه قرار می‏گیرد؛ اول تاثیر عملکرد نظام اداری بر فضای کسب و کار و بخش خصوصی و دوم بهره‏گیری از ظرفیت‏های بخش خصوصی (از دو منظر شیوه‏ها و روش‏ها و مشارکت در اداره امور) در اداره امور عمومی کشور. منظور از بخش عمومی آن دسته از دستگاه‏های اجرایی است که براساس گونه ‏شناسی سازمان‏های دولتی توسط اُزبرن و پلاستریک در چهار سطح سیاست گذار ، مقرره ‏گذار، سازمان‏های خدماتی و اجرا کننده فعالیت می­کنند. سازمان‏های سیاست گذار تصمیم‏ های سیاست‏گذارانه می‏گیرند، سازمان‏های مقررات‏ گذار مقررات را برقرار می‏کنند، سازمان‏های خدماتی خدمت می‏دهند و سازمان‏های اجرا کننده انجام وظایف قانونی شهروندان را کنترل می‏کنند. طبیعتا هر یک از سازمان‏های فوق که مجموع آنها، «نظام اداری و بوروکراسی» کشور را تشکیل می‏دهند به نوعی در تعامل و ارتباط با بخش خصوصی و مردم قرار دارند.

       در این مطالعه دو نکته مورد توجه قرار گرفته است. نکته اول اینکه این گزارش ورودی به سیاست‏های اقتصادی و مالی دولت نظیر حمايت‌هاي مالي، اعتباري، و تعرفه‌اي دولت از توليد و کسب و کار در قبال فعالان اقتصادی اعمال می­شود نداشته و به نقش بوروکراسی به‌مثابه سازمان تنظيم‌كننده كليه فعاليت‌ها و متشكل از اجزايي همچون منابع انساني، مقررات، ساختارها و نظام‌ها، فرآيندها، فناوري و نظاير آن که می‏تواند فضای کسب و کار را تسهیل کند یا مانع بهروزی آن شود، توجه دارد.

   نکته دوم در این مطالعه توجه به ظرفیت‏های قانونی مرتبط با حوزه کسب و کار است. همانگونه که بیان شد بوروکراسی متشکل از اجزایی چون ساختارها و نظام‌ها، فرآيندها، فناوري و نظاير آن است که این اجزاء به موجب قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل‏ها و در برخی موارد مکاتبات اداری ایجاد شده اند. لذا رفع موانع مخل تولید و کسب و کار و فعالیت‏های اقتصادی بخش خصوصی و مردمی در بسیاری از موارد از طریق اصلاح قوانین و مقررات، مقررات‏ زدایی، مجوززدایی، ساده ‏سازی اداری و اصلاح فرایندها و رویه های موجود در بوروکراسی قابل حصول است، که این امر نیازمند ایجاد ساختاری است که بتواند زمینه گفت‏ و‏گوی تمامی بازیگران و ذی‏نفعان این عرصه را فراهم آورد. برای این منظور قانونگذار در ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‏ های توسعه مصوب 1396 «شورای گفت‏ و‏گوی دولت و بخش خصوصی» را با عضویت پانزده نفر از مقامات ارشد قوای سه ‏گانه، شهردار یکی از کلان شهرها، روسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، رئیس شورای عالی استان‏ها و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‏های برتر خصوصی و تعاونی ایجاد تا زمینه تبادل نظر دولت و بخش‏های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‏های اقتصادی این بخش‏ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‏ربط، فراهم شود. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شورای موصوف بدیهی است بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه که نیازمند مقررات‏ گذاری، مقررات ‏زدایی، مجوز زدایی و ساده ‏سازی اداری است از طریق این شورا قابل حصول است و در این مطالعه به ظرفیت‏های این شورا توجه شده است.