با توجه به سیاست های کلی نظام و حمایت از خصوصی سازی و بخش خصوصی، با تصویب سیاست های بالادستی و برنامه های کلان توسعه در راستای خصوصی سازی و واگذاری برخی واحدها و بخش های ارائه کننده خدمات و پشتیبانی به بخش های غیر دولتی و همچنین با توجه به پتانسیل بالای بخش خصوصی جهت نقش آفرینی در نظام سلامت، لازم است تا قوانین موجود بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و ساسی کنونی جامعه بازنگری شده و در جهت تسهیل ورود بخش خصوصی و کارامد ساختن عملکرد آن روزآمد گردند.
لازم به ذکر است که دولت با اقدام به مقررات زدايي و كاهش جدي بوروكراسي اداری و حذف مقررات و دستورالعمل هاي دست و پا گير، می تواند امكان رشد خود جوش بخش خصوصي را از طريق نهاد سازي هاي مناسب فراهم كند. در اين صورت با توسعه بخش خصوصي خواه ناخواه وزن اقتصادي دولت در كل اقتصاد جامعه كاهش پيدا خواهد كرد. از طرف ديگر با گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي بنگاه هاي دولتي نيز ناگزير در شرايط رقابتي قرار گرفته و در نتيجه اقدام به اصلاح بهره وري در فعاليت هاي خود نموده و کارامدی کلی نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.
لذا این مطالعه با هدف گرداوری و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ با دیدگاه بهبود عملکرد بخش خصوصی به جهت ارائه به اتاق بازرگانی به منظور پیشنهاد به سازمان های سیاستگذار و با هدف روزآمد کردن قانون در تناسب با شرایط حاکم امروزی بر فعالیت های این حوزه انجام گرفته است.