با توجه به سیاست های کلی نظام و حمایت از خصوصی سازی و بخش خصوصی، با تصویب سیاست های بالادستی و برنامه های کلان توسعه در راستای خصوصی سازی و واگذاری برخی واحدها و بخش های ارائه کننده خدمات و پشتیبانی به بخش های غیر دولتی و همچنین با توجه به پتانسیل بالای بخش خصوصی جهت نقش آفرینی در نظام سلامت، لازم است تا قوانین موجود بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و ساسی کنونی جامعه بازنگری شده و در جهت تسهیل ورود بخش خصوصی و کارامد ساختن عملکرد آن روزآمد گردند.
لازم به ذکر است که دولت با اقدام به مقررات زدايي و كاهش جدي بوروكراسي اداری و حذف مقررات و دستورالعمل هاي دست و پا گير، می تواند امكان رشد خود جوش بخش خصوصي را از طريق نهاد سازي هاي مناسب فراهم كند. در اين صورت با توسعه بخش خصوصي خواه ناخواه وزن اقتصادي دولت در كل اقتصاد جامعه كاهش پيدا خواهد كرد. از طرف ديگر با گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي بنگاه هاي دولتي نيز ناگزير در شرايط رقابتي قرار گرفته و در نتيجه اقدام به اصلاح بهره وري در فعاليت هاي خود نموده و کارامدی کلی نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.
لذا این مطالعه با هدف گرداوری و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ با دیدگاه بهبود عملکرد بخش خصوصی به جهت ارائه به اتاق بازرگانی به منظور پیشنهاد به سازمان های سیاستگذار و با هدف روزآمد کردن قانون در تناسب با شرایط حاکم امروزی بر فعالیت های این حوزه انجام گرفته است.

يكي از بزرگترين چالشهاي روبروي جامعه بشري در دهههاي اخیر، مسئله امنیت و سلامت غذاي جمیعت رو به رشد دنیا است.

بحران جمعیت از يک سو و محدوديت منابع اولیه تولید از سوي ديگر، منجر به حركت كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي صنعتي و ظهور انقلاب سبز از دهه ۱۹۵۰ میلادي گرديد. اين انقلاب در كشاورزي با ورود فناوري هايي نظیر نهاده هاي شیمیايي، ارقام پربازده، روش هاي نوين آبیاري و ماشین آلات و ... همراه بوده است. انقلاب سبز شامل سه بعد اساسي بوده است: تكنولوژي شیمیايي (شامل كود، سموم دفع آفات و...)، بیولوژيكي (تغییرات ژنتیكي و تولید محصولات تراريخته) و مكانیكي (ماشین آلات و تجهیزات كشاورزي و دامداری.) تكنولوژي شیمیايي بطور وسیعي در خدمت بخش كشاورزي قرار گرفته است و به علت ناآگاهي كشاورزان از عواقب ناشي از استفاده بي رويه كودهاي شیمیايي، فرايند تولید با مشكلات و بحرانهاي جديدي مواجه شد كه تبعات آن خیلي بیشتر و حادتر از شرايط عدم دسترسي به اين گونه فناوري ها بوده است .

يكي از اساسي ترين بحران هاي حاصل از ورود نهاده هاي شیمیايي به بخش كشاورزي، به خطر افتادن سلامت جامعه به دنبال وجود باقیمانده كودهاي شیمیايي، سموم و موادي از اين دست در غذاي مورد استفاده است. بقاياي اين مواد شیمیايي پس از ورود به بدن مي توانند موجب بروز مشكلاتي از جمله نقص هاي مادرزادي، اختلال در باروري، تغییر در سرعت متابولیسم، اختلال در سیستم غدد داخلي، ضعف عضلاني، كاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبي، كاهش كارايي سیستم ايمني بدن و سرطان شوند. درمان اين بیماري هاي روزافزون از طريق تقويت توان بیمارستان ها، ايجاد مراكز درماني جديد، تأمین داروها و تجهیزات مورد نیاز و ... سالانه هزينه هاي هنگفتي را بر دوش دولت ها تحمیل مي كند.