بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این  نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار می‌رود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینه‌های خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، جزئیات طرح کلان اقتصادی اروپا موسوم به دروازه جهان مطرح شده که در راستای رقابت با مگاپروژه راه ابریشم چین و با هدف تقویت زنجیره ­های عرضه و نوسازی و ایجاد زیرساخت­های جدید طراحی شده است. در نشست اخیر وزرای بازرگانی ایالات متحده، ژاپن و معاون کمیسیون اروپا رفتار تجاری چین به ویژه ارائه یارانه ­های صنعتی گسترده دولتی، به عنوان مهم­ترین عامل اختلال در تجارت جهانی شناخته شد. چین نیز در واکنش به فشارهای اقتصادی ایالات متحده، روند عملیاتی کردن توافق تجاری با این کشور را کند کرده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، به توافق رسیدن امارات و ترکیه بر سر یک بسته سرمایه­ گذاری 10 میلیارد دلاری، علی­رغم وجود اختلافات متعدد سیاسی بین طرفین، در صدر اخبار قرار دارد. عربستان نیز در راستای پروژه  بلندپروازانه چشم ­انداز 2030 خود، خبر تاسیس بزرگترین مجتمع صنعتی شناور موسوم به اکساگون را مطرح کرده که قرار است کانون انرژی پایدار، نوآوری در حوزه آب، تولید غذای پایدار، سلامت و فناوری دیجیتال باشد. علاوه بر این، پس از گذشت 6 سال، منطقه آزاد مشترک میان سوریه و اردن با هدف بازگشت سوریه به جهان عرب، کاهش نفوذ ایران، متنوع ­سازی شرکای تجاری این کشور و کمک به بازسازی اقتصادی آن بازگشایی شد. ترکیه نیز با هدف دسترسی زمینی ساده ­تر به 53 کشور آفریقایی، نفوذ خود را در لیبی از طریق بالا بردن حجم تجارت با این کشور، افزایش داده است.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل گزارش جدید آنکتاد از احیای تجارت جهانی در مناطق مختلف، به ویژه خاورمیانه، گزارش صندوق بین ­المللی پول از کاهش چشم­گیر موانع غیرتعرفه­ ای اروپا در قیاس با سایر مناطق جهان، گزارش بانک جهانی در مورد رشد سهم خدمات داده ­محور در تجارت خدمات جهان و نهایتا هشدار گزارش جدید برنامه توسعه ملل متحد در مورد زوال اقتصادی افغانستان است.