موضوع عضویت فراگیر فعالان و تشکل‌های اقتصادی امری است که همواره مورد تأکید اتاق ایران بوده است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اقدامات قانونی صورت گرفته، تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است. بر اساس تبصره مذکور" اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهاردر هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند." در همین راستا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف تدوین برنامه اجرایی شبکه‌سازی و عضویت فراگیر طرح پژوهشی با عنوان " بازطراحی الگوی مدیریت اتاق ایران با رویکرد شبکه‌سازی و عضویت فراگیر" تعریف، تصویب و در یک مجموعه شامل 4 گزارش اجرا نمود که در ادامه توضیحات مختصری از طرح مذکور داده شده است:

1- گزارش اول: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: سازمان های جامعه مدنی به عنوان سازمانهایی داوطلبانه و به منظور نمایندگی صدای شهروندان شکل می­گیرند تا بتوانند با متشکل سازی شهروندان، موجبات توسعه اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان از طریق خودشان و مطالبه گری از بخش عمومی و بخش خصوصی را فراهم آورند. یکی از مهمترین این نهادها اتاق بازرگانی می­باشد. اتاقهای بازرگانی به عنوان یک تشکل کارفرمایی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی کوچک، متوسط و بزرگ بخش کسب و کار تشکیل می­گردند تا از یک سو بتوانند آن­ها را در مجامع رسمی و حاکمیتی نمایندگی کنند و از سوی دیگر با رسمیت بخشی به رفتار آن­ها، شناسایی مسایل و مشکلات بخش خصوصی، ارایه خدمات مشاوره­ای و آموزشی حرفه­ ای بسترهای توسعه مستمر و پایدار بخش خصوصی را فراهم آورند، به گونه­ای که بخش خصوصی علاوه بر سودآوری بتواند در یک ارتباط برد-برد با جامعه منافع آن­ها را نیز مورد توجه قرار داده و در راستای مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترک در حل مسایل و مشکلات ملی و محلی اقدامات لازم را انجام دهد.

این گزارش در خصوص تعاریف، مفاهیم، اهداف و ویژگی­ های سازمان های جامعه مدنی و مردم نهاد، تعاریف، ویژگی­ها و الگوهای اتاق بازرگانی و تعاریف، مفاهیم، نظریات و الگوهای همکاری بین سازمان و شبکه سازی و همچنین پیشینه پژوهش داخلی و خارجی در خصوص اتاق های بازرگانی تدوین شده است.

به طور خلاصه می­توان چنین تبیین کرد که مدل اداره اتاق های بازرگانی در طیف عمومی-خصوصی قرار داشته و ارتباط مستقیمی با نوع نظام سیاسی و اقتصادی هر کشور دارد و مبتنی بر نوع الگوی اداره اتاق های بازرگانی ساختار نهادی، نظام­های مدیریتی، نظام نظارت و پاسخگویی و نظام انتخاباتی هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق و همچنین نوع و سطوح خدمت دهی اتاقها تعیین می­گردد.

2- گزارش دوم: مطالعات تطبیقی: در طول سال‌ها گذشته، اتاق‌های بازرگانی در کشورهایی از سراسر جهان، خدمات متفاوتی را به اعضا ارائه  داده و سعی کرده‌اند صدای بخش کسب و کار در دنیای سیاست‌گذاری و اجتماعی باشند. از تاسیس و حضور برند تا افزایش فروش، شرکت‌ها می‌آموزند که چگونه می‌توانند از عضویت در اتاق بازرگانی برای تقویت رشد شرکت خود استفاده کنند.

در حال حاضر، اتاق‌های بازرگانی به دنبال آن هستند که علاوه بر ارائه برنامه‌های آموزشی برای اعضا و همینطور کارکنان خود، مهارت‌های آنها را توسعه داده و ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمان‌ها بتوانند از اولین مرحله یعنی ثبت برند تا سایر مراحل چرخه حیات سازمانی، با دست‌آوردهای به­روز دنیای علمی آشنا شده و با بهینه‌کاوی و استفاده از خدمات مشاورین متخصص، بر چالش‌های خود فائق آیند. به این صورت خدمات برای هر کسب و کار در هر مرحله‌ای که باشد، شخصی‌سازی می‌شود. از جمله مزایای دیگر عضویت در اتاق‌ها، امکان توسعه شبکه‌های تعامل؛ نمایه‌ شدن در دنیای آنلاین؛ و استفاده از تخفیف‌ها است.

با تغییر شرایط دنیای کار و گسترش رسانه‌های اجتماعی مانند لینکداین، امکان دسترسی کسب و کارها به خدمات تخصصی که از سوی اتاق‌های بازرگانی ارائه می‌شود، برای شرکت‌ها آسان‌تر شده است. بسیاری از کارآفرینان بر این باور هستند که خدماتی که اتاق بازرگانی ارائه می‌کند را می‌توانند با کمک بستر رسانه‌های اجتماعی با قیمت پایین‌تر به دست آورند یا حتی از کمک نهادهایی غیر از اتاق بازرگانی استفاده کنند. ‌به این دلیل و سایر دلایل مشابه، شرکت‌ها باید به دنبال مدل جدیدی از کسب و کار بوده و دقت بیشتری در چگونگی ارائه خدمات و به تبع آن جذب عضو باشند. در حقیقت، سرعت چشمگیر و شتابان تغییر جهان، باعث می‌شود به این موضوع فکر کرد که چه چالش‌های جدیدی در انتظار اعضا، هیئت مدیره‌ها و کارمندان سازمان‌های اقتصادی و مدنی تحت امر تجارت است؟ این سوال مربوط به دوران حاضر که دنیا درگیر چالش‌های جدیدی چون ویروس کرونا شده است نیست. این سوال در حقیقت از چند سال پیش مطرح شده است؛ تا آنجا که انجمن اتاق‌های بازرگانی در سال 2014، گروهی را با هدف استفاده از خرد جمعی تشکیل داد تا بتوانند پیش‌بینی کنند اتاق‌های بازرگانی در آینده با چه پیش‌ران‌هایی روبرو خواهند شد. این گروه به دنبال آن نیست که به مدیریت اتاق‌های بازرگانی القا کند که چگونه باید رفتار کنند؛ بلکه هدف آن است که مشخص کنند چه عواملی و چگونه تغییر اساسی روی کارکرد اتاق بازرگانی به وجود خواهند آورد. از مهمترین دست‌آوردهای این گروه آن است که در آینده، اتاق‌های بازرگانی به شکل امروزی نمی‌توانند اعضا را جذب خود کنند و باید حتما از مدیریت راهبردی در این مسیر استفاده نموده و  Business Model خود را به دقت انتخاب نمایند.

لذا برای شناسایی خدمات و اقدامات اتاق­های بازرگانی در کشورهای مختلف و بهره­گیری از آن­ها در تدوین الگوی اداره اتاق، بررسی آن­ها ضرورتی محتوم و انکارناپذیر است. به همین جهت تلاش شد تا کشورهایی با الگوهای اتاق مختلف و همچنین دسترس­پذیر بودن اطلاعات انتخاب شوند و پس از ترجمه و بررسی اسناد مربوطه اتاقهای بازرگانی کشورهای مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شده و محورهای مناسب برای درس آموزی و روندهای نوین اتاقها واکاوی گردد.

3- گزارش دوم: اسناد بالادستی، شناخت وضعیت موجود و آسیب شناسی: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارای یک قانون ملی است و از گونه اتاقهای دولت محور می­باشد، بررسی وظایف، نقش­ها و همچنین نوع نگاه بخش عمومی به اتاق بازرگانی، شناخت وضعیت موجود  و آسیب­شناسی آن از اهمیت ویژه­ای برای تدوین راهبردها و برنامه­ های عضویت فراگیر برخوردار است.

لذا در  فصل اول این گزارش به بررسی قانون اتاق و همچنین قوانین و مقررات دیگر در خصوص نقش­ها و وظایف اتاق و همچنین واکاوی حمایت ­های مالی و نقش نمایندگی اتاق در شوراهای حاکمیتی پرداختیم. بررسی­های صورت گرفته حاکی از آن است که گرایش حاکمیت به حمایت مالی و همچنین مشاوره گرفتن رسمی از اتاق ایران و اتاقهای استانی نشان از تمایل به داشتن یک اتاق بازرگانی دولت محور دارد.

در فصل دوم گزارش نیز تلاش شد تا وضعیت موجود اتاق اعم از راهبردها، ساختار، ویژگی­ های جمعیت شناختی و خدمات در حال ارایه توسط اتاق­های استانی، شهرستانی و مشترک تبیین شود.

در فصل سوم گزارش نیز به آسیب شناسی اتاق پرداخته شد که در ابتدا از طریق مصاحبه، مشاهده و بررسی اسنادی آسیب­های اتاق واکاوی گردید و پس از فهرست کردن آسیب­ها در قالب پرسشنامه ماتریست اهمیت-عملکرد سازماندهی و بین خبرگان توزیع شد و نتایج آن در چهار ناحیه ماتریس پراکنش گردید و مبتنی بر این پراکنش آسیب­های علی به عنوان آسیب­های در اولویت اقدام تعیین گردید.

4- گزارش جمع بندی: سناریوهای ساختاری و الگوی اداره اتاق ایران: سازمان­ ها به عنوان یکی از بزرگترین ابتکارات بشری موجودیت هایی هستند که می­توانند به نیازهای فزاینده و پیچیده­ ها اقشار مختلف جامعه پاسخ دهند. در این میان سازمان­های بخش سوم(جامعه مدنی) به دلیل اینکه برآمده از خود شهروندان بوده و به وسیله آن­ها اداره می­شود، می­توانند نقش به ­سزایی در تبیین منویات واقعی شهروندان و توسعه جوامع داشته باشند.

یکی از مهمترین سازمان­های بخش سوم که بایستی نقش راهبرانه در توسعه بخش خصوصی و نمایندگی آن­ها در مجامع رسمی و غیر رسمی را داشته باشد، اتاق­های بازرگانی هستند. اتاق­ها نهادهایی هستند که منظور بیان خواسته­ های کسب­و­کارهای مختلف و نمایندگی آنها ایجاد شده اند و به مرور زمان و توسعه و تحولات مختلف حاصل از انقلاب­های نسل سوم و چهارم به سمت و سوی ارایه خدمات تخصصی و حرفه ­ای نظیر مشاوره تخصصی، حمایت از کسب و کارهای نوپا و دیجیتال، شبکه ­سازی بین شرکت­های خصوصی بزرگ و کوچک داخلی و بین المللی و نظایر آن حرکت کردند.

در ایران نیز از سالیان دور اولین اتاق بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای بسیار امروز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان  ونماد بخش خصوصی شناخته شده است و به منظور اینکه بتواند نقش خود را به عنوان نماینده و راهبر این بخش در مقابل بخش عمومی و همچنین در فضای بین المللی به خوبی ایفا نماید، نیازمند یک الگوی مناسب اداره و ساختار سازمانی منسجم، به ­روز و چابک می­باشد.

در این پژوهش به منظور بازطراحی الگوی مدیریت اتاق ایران با رویکرد عضویت فراگیر تلاش شد تا ادبیات مربوط به اتاق­های بازرگانی واکاوی شود، اتاقهای بازرگانی با مدلهای مختلف در دنیا مطالعه شود و اسناد بالادستی تبیین شده و آسیب­شناسی ساختار اتاق ایران انجام شود و در نهایت مبتنی بر بررسی­های انجام شده اصول و مفروضاتی تدوین شد و بر اساس این اصول و مفروضات سناریوها ساختاری، قانون اتاق، بوم کسب و کار و راهبردها و اقدامات عملیاتی مناسب برای حرکت از وضع موجود به مطلوب تدوین گردید که در این گزارش ارایه شده است.

بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست به عبارت دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی مؤثر بوده است. آثار کم آبی مشاهده شده در سال‌های اخیر در واقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت‏ها و حوضه‌های کشور است گزارش حاضر به بررسی پیشرآن‎های سیاستی می‌پردازد که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانون‌گذاری معاصر در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش مصرف آب شده‌اند. این گزارش مجموعه قوانین کشور را در حوزه‌های تأثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات نه از منظر حقوقی بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد این ارزیابی براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در نظام حکمرانی آب انجام شده است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، ۵.٩۴( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.٩١ ) بدتر است . استان فارس با امتیاز ۵.۴۶ از ١٠ نسبت به فصل تابستان با ۴.۴۴ درصد وضعیت مساعدتری داشته و رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٩ به میزان ۶.١٣ درصد وضعیت استان در فضای کسب و کار بهبود یافته است. وضعیت محیط کسب و کار در پاییز ١۴٠٠ نسبت به بهار و تابستان در کلیه بخش ها تا حدودی مساعد شده است. بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴.۴، ٩.۵ و ١ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠٠ مساعدتر شده است. در فصل پاییز اتاق تعاون با امتیاز ۵.۶٧ نامساعدترین وضعیت و اتاق های اصناف و بازرگانی به ترتیب با ۵.۶٣ و ۴.٩٧ در رده های بعدی قرار گرفته اند.

كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده مي شود به امر تجارت در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري خارجي بپردازد. در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه  توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي صادر و به تأييد وزارت بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) ميرسد. همچنين، كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. كاربردهاي كارت بازرگاني در ايران شامل موارد زير ميشود:

1 - ثبت سفارش و ترخيص كالا

2 - واردات از مناطق آزاد

3 - مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

4 - صادرات كليه كالاهاي مجاز

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود و پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط، جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد.

گزارش حاضر به بررسي اين نكته ميپردازد كه چه مجوزهاي جايگزيني براي كارت بازرگاني (كه در ايران به عنوان اولين مدرك مورد نياز براي پرداختن به امر تجارت خارجي با مقاصد تجاري در كنار ساير مدارك لازم براي صادرات و واردات محسوب ميشود) در سه كشور انگليس، چين و تركيه وجود دارد. پيش از بررسي مجوزهاي جايگزين كارت بازرگاني در ساير نقاط دنيا مفهوم شاخص تجارت فرامرزي و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات كه در اين شاخص مورد بررسي قرار ميگيرند، مطرح ميشود.

بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به تماسهايي كه با فعالين اقتصادي در ارتباط با هر يك از كشورهاي مورد بررسي گرفته شد، در سه كشور انگليس، چين و تركيه، مجوزي دقيقا معادل با كارت بازگاني كه اتاقهاي بازرگاني مسئول صدور آن باشند و به واسطه آن اجازه تجارت خارجي به فعالان اقتصادي داده شود وجود ندارد ولي تمهيدات ديگري براي صدور مجوز تجارت در اين كشورها انديشيده شده است. در انگليس، بسته به اينكه شريك تجاري در داخل اتحاديه اروپا يا خارج از آن واقع باشد، مقررات متفاوتي براي تجارت وجود دارد. فعالين اقتصادي جهت تجارت با شركاي تجاري خارج از اتحاديه، نيازمند اخذ شماره شناسايي و ثبت فعال اقتصادي و تكميل و ارسال فرم سند اداري واحد (نوعي اظهارنامه كامل صادراتي، وارداتي و ترانزيتي) به سيستم رسيدگي محموله هاي صادرات و واردات هستند. در خصوص تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه، در زمينه واردات، حداقل مقررات وجود دارد، اما جهت صادرات از انگلستان به يكي از كشورهاي عضو، نياز به شماره ثبت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. در چين، بر اساس قانون تجارت خارجي اين كشور، تجار موظف هستند از طريق ثبت نام در ادراه تجارت يا ادارات تعيين شده، مجوز لازم براي تجارت را كسب كنند. در صورتي كه ثبت نام صورت نگيرد، رويه هاي مربوط به اظهارنامه، بازرسي و ترخيص در گمرك انجام نخواهد شد. در تركيه، اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور انجام فعاليتهاي صادراتي و وارداتي ميبايست از اتاق استان محل سكونت خود مجوز كسب كنند و اخذ مجوز تجارت از اتاق، منوط به ارائه شماره مالیاتی از طرف متقاضي است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين و انتشار دومین سالنامه آماری به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع رسانی اقدام نموده‌است. سالنامه آماري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران، نتايج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهاي ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌هاي اجرايي کشور در قالب جداول و نمودارها تشكيل شده‌است. سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-۱۳۹۶ تغییراتی نسبت به نسخه سال قبل داشته‌است، از جمله آنکه نسخه جدید به صورت دوزبانه تهیه شده‌است.
سالنامه آماری از چهار بخش تشکیل شده‌است. بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شده‌است. در نسخه جدید سالنامه، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اطلاعاتی را در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیربنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی(برحسب کدهای آیسیک دورقمی) استخراج نموده‌است. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.
در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص های ملی را محاسبه می-کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این بخش از منابع مختلف بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و.... استفاده شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.
نسخه الکترونیکی سالنامه آماري اتاق ایران ۱۳۹۶ از طريق بخش نشریات پورتال خدمات الكترونيكي اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir/salnameh نیز قابل دسترسي مي‌باشد.

توسعه اقتصادي اغلب با توسعه نهادي در بخش ­هاي گوناگون اقتصادي همراه است. وجود ساختارهاي نهادي متنوع در بخش­ هاي اقتصادي از ابعاد گوناگوني قابل توجه است كه از آن جمله مي ­توان به كاهش تصدي­ گري دولت، افزايش توان اقتصادي، توسعه نوآوري و خلاقيت در بخش­ هاي بازرگاني و توليدي، رونق بازارهاي داخلي و بين­ المللي و به طور كلي افزايش ظرفيت­ هاي ملي اشاره کرد.

يكي از مشخصه­ هاي اصلي محيط كسب­ وكار امروزي، اتكاي بسيار به نيروهاي بازار و بنگاه­ هاي خصوصي است. به عبارتي، نياز فزاينده­ اي به مشاركت و حضور بخش­ خصوصي در اقتصاد ملي كشورها احساس مي­ شود.

بنابراين اتاق­ هاي بازرگاني به عنوان نهادهاي اقتصادي مردم­ نهاد و نمايندگان بخش­ خصوصي، با چالش پاسخگويي به نيازهاي بنگاه­ هاي خصوصي از طريق تعامل و گفت و گوي موثر با دولت­ ها و تلاش در جهت تحقق مسئوليت­ هاي دولت در زمينه پيشبرد كسب و كار و نيز پاسخگويي به تقاضاي فزاينده جامعه مواجه هستند.

اتاق بازرگاني با سابقه 400 ساله در جهان و عمري 130ساله در ايران، پارلمان بخش­ خصوصي و كانون و مركز هم­ انديشي فعالان اقتصادي با رويكرد توسعه­ بخش خصوصي قلمداد مي­ شود. كانوني كه اولين و مهم­ترين وظيفه آن، استفاده حداكثري از امكانات و مزيت­ هاي نسبي موجود در كشور براي رشد و توسعه­ اقتصادي و كسب درآمدهاي ارزي از محل صادرات محصولات توليد شده در داخل است.

در دنيا اتاق­ هاي بازرگاني، مكان­ هاي شناخته شده­ اي براي شركت­ ها، بازرگانان و سازمان­ هاي ساير كشورها بوده و فعاليت­ هاي وسيعي در زمينه بازرگاني دارند. در بسياري مواقع، اتاق­ هاي بازرگاني محل ارتباط شركت­ هاي داخلي و خارجي و معرفي و شناخت فرصت­ هاي بازرگاني و تجاري بين كشورها مي­ باشند و از طريق اطلاع رساني دقيق و به­ موقع، فرصت­ ها را به اعضاء معرفي مي­ نمايند.

هرچند اتاق هاي بازرگاني دنيا از حيث ماموريت و نقش شباهت هاي زيادي را دارند، ولي از برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­ تواند بر تفاوت عملكردي آنها تاثير گذار باشد. از اين روي مقايسه تطبيقي اتاق­ هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­ هاي موجود مي­ تواند تفاوت­ هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. همان گونه كه در این گزارش نشان داده مي­ شود، اين تفاوت­ ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

در گزارش حاضر، مدل فعالیت اتاق­ های بازرگانی آلمان، فرانسه، آمریکا، ژاپن، تایلند، ترکیه، ارمنستان، قطر، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکمنستان و ارمنستان مورد ارزیابی قرار گرفته­ اند.

یک جزء مهم در مطالعه نهاد اتاق، طبقه‌بندی مدل‌های سازمانی و حقوقی اتاق‌های بازرگانی است  چراکه  شناسایی کارآمدترین اشکال سازمانی و قانونی اتاق بازرگانی، کارآمدی اتاق در انجام مأموریت خود به‌عنوان سازمان حمایت از منافع جامعه کسب‌وکار را افزایش می‌دهد.

هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث ماموريت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي از برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تاثير گذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

یکی از اهداف این گزارش، بررسی نحوه تعامل اتاق­ها با دولت در مدل­های مختلف فعالیت اتاق­های بازرگانی بوده تا مشخص شود رابطه اتاق با دولت تا چه حد می­تواند بر کارکردهای اتاق تاثیر گذارد.

در این گزارش اتاق­ها براساس 5 مدل مختلف طبقه ­بندی شده و به ویژگی­ها و اشکالات هر کدام به تفصیل پرداخته می­شود. این 5 مدل شامل مدل حقوقی و سازمانی عمومی، آنگلوساکسون، قاره­ ای، آسیایی و اوراسیایی است.

در مدل عمومی، اتاق سازمانی غیرانتفاعی (یا یک سازمان با مدیریت دولتی) است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در این مدل اتاق­ها را سازمانی مستقل نمی­دانند و آن را ادارات دولتی به حساب می­آورند.

در مدل آنگلوساکسون، اتاق یک سازمان غیرانتفاعی تحت قانون خصوصی است که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه می­باشد. در این مدل نظارت دولتی بر اتاق و جایگاه مشورتی اتاق برای دولت وجود نداشته و درآمدی هم از جانب قانون برای اتاق­ها منظور نمی­شود که سبب استقلال کامل اتاق از دولت است.

مدل آسیایی شامل اتاق‌هایی می‌شود که تحت قانون عمومی به‌عنوان سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی شکل‌گرفته‌اند و به ترویج و توسعه اقتصادی منطقه تحت پوشش فعالیت‌های اتاق و حفاظت از منافع کارآفرینان می‌پردازند. در این مدل، اتاق جایگاه مشورتی برای دولت داشته و بخشی از درآمدهای اتاق هم توسط قانون مشخص می­شود و به همین دلیل نظارت و دخالت نسبی دولت در امور اتاق امری بدیهی است.

یک اتاق با مدل اوراسیایی، یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی با عضویت داوطلبانه شرکت‌ها و کارآفرینان می‌باشد که تحت قانون عمومی، برای حفاظت از منافع اعضای آن طراحی‌شده است. مزیت مهم مدل اوراسیایی استقلال اتاق از حاکمیت در تصمیم گیری­ها و انتخابات اتاق است.

 اتاق‌ها با مدل قاره‌ای، سازمان‌های کارآفرینی غیرانتفاعی‌ای هستند که بر اساس قوانین ملی شکل‌گرفته‌اند. این اتاق‌ها به‌منظور محافظت از منافع اقتصادی دولت و حمایت از کارآفرینان طراحی‌شده‌اند و عضویت فعالان اقتصادی در آن­ها اجباری است. دخالت نسبی دولت در امور اتاق به دلیل وابستگی به درآمدهای عمومی و جایگاه مشورتی اتاق برای دولت از ویژگی­های ابن مدل است.

به نظر می­رسد که اتاق ایران با توجه به ویژگی­های برشمرده برای مدل­های مختلف در زیر مجموعه مدل قاره ای قرار می­گیرد. شاید بتوان برخی از مشکلات اتاق­ها در ایران را مربوط به ماهیت و ذات ایجاد اتاق در مدل قاره ­ای توصیف کرد. پرداخت حق عضویت­های اجباری یا اخذ مالیات به سود اتاق برای تامین مالی این نهاد سبب ایجاد عدم انگیزه کافی برای اتاق در جذب اعضای جدید است. منتقدان این روش تا بدانجا پیش رفتند که مدیریت اتاق را به هزینه کنترل نشده درآمد اتاق به نفع اشخاص و گروه­های کسب و کار نزدیک به خودشان متهم کردند.

از دیگر سو رابطه اتاق و دولت هم در این مدل از پیچیدگی خاصی برخوردار است. گرچه دولت حق دخالت در امور اتاق­ها را به اندازه مدل عمومی ندارد اما به دلیل ماهیت تاسیس اتاق توسط قانون عمومی، جایگاه مشورتی اتاق برای دولت و وابستگی اتاق به درآمد عمومی دخالت دولت در امور اتاق امری اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. مطالعات در دیگر کشورها نشان می­دهد که در اتاق­هایی با مدل قاره­ای 75 تا 80 درصد از کسب و کارها در انتخابات اتاق آشکارا مشارکت نمی­کنند که نشان از عدم اعتماد آنها به این مدل است. بسیاری از کسب و کارها اتاق­های قاره ­ای را نه نماینده بخش خصوصی بلکه صدای دولت به شمار می­آورند.