توسعه اقتصادي اغلب با توسعه نهادي در بخش هاي گوناگون اقتصادي همراه است. وجود ساختارهاي نهادي متنوع در بخش هاي اقتصادي از ابعاد گوناگوني قابل توجه است كه از آن جمله مي توان به كاهش تصدي گري دولت، افزايش توان اقتصادي، توسعه نوآوري و خلاقيت در بخش هاي بازرگاني و توليدي، رونق بازارهاي داخلي و بين المللي و به طور كلي افزايش ظرفيت هاي ملي اشاره کرد.
يكي از مشخصه هاي اصلي محيط كسب وكار امروزي، اتكاي بسيار به نيروهاي بازار و بنگاه هاي خصوصي است. به عبارتي، نياز فزاينده اي به مشاركت و حضور بخش خصوصي در اقتصاد ملي كشورها احساس مي شود.
بنابراين اتاق هاي بازرگاني به عنوان نهادهاي اقتصادي مردم نهاد و نمايندگان بخش خصوصي، با چالش پاسخگويي به نيازهاي بنگاه هاي خصوصي از طريق تعامل و گفت و گوي موثر با دولت ها و تلاش در جهت تحقق مسئوليت هاي دولت در زمينه پيشبرد كسب و كار و نيز پاسخگويي به تقاضاي فزاينده جامعه مواجه هستند.
اتاق بازرگاني با سابقه 400 ساله در جهان و عمري 130ساله در ايران، پارلمان بخش خصوصي و كانون و مركز هم انديشي فعالان اقتصادي با رويكرد توسعه بخش خصوصي قلمداد مي شود. كانوني كه اولين و مهمترين وظيفه آن، استفاده حداكثري از امكانات و مزيت هاي نسبي موجود در كشور براي رشد و توسعه اقتصادي و كسب درآمدهاي ارزي از محل صادرات محصولات توليد شده در داخل است.
در دنيا اتاق هاي بازرگاني، مكان هاي شناخته شده اي براي شركت ها، بازرگانان و سازمان هاي ساير كشورها بوده و فعاليت هاي وسيعي در زمينه بازرگاني دارند. در بسياري مواقع، اتاق هاي بازرگاني محل ارتباط شركت هاي داخلي و خارجي و معرفي و شناخت فرصت هاي بازرگاني و تجاري بين كشورها مي باشند و از طريق اطلاع رساني دقيق و به موقع، فرصت ها را به اعضاء معرفي مي نمايند.
هرچند اتاق هاي بازرگاني دنيا از حيث ماموريت و نقش شباهت هاي زيادي را دارند، ولي از برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي تواند بر تفاوت عملكردي آنها تاثير گذار باشد. از اين روي مقايسه تطبيقي اتاق هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت هاي موجود مي تواند تفاوت هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. همان گونه كه در این گزارش نشان داده مي شود، اين تفاوت ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.
در گزارش حاضر، مدل فعالیت اتاق های بازرگانی آلمان، فرانسه، آمریکا، ژاپن، تایلند، ترکیه، ارمنستان، قطر، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکمنستان و ارمنستان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.