توسعه اقتصادي اغلب با توسعه نهادي در بخش ­هاي گوناگون اقتصادي همراه است. وجود ساختارهاي نهادي متنوع در بخش­ هاي اقتصادي از ابعاد گوناگوني قابل توجه است كه از آن جمله مي ­توان به كاهش تصدي­ گري دولت، افزايش توان اقتصادي، توسعه نوآوري و خلاقيت در بخش­ هاي بازرگاني و توليدي، رونق بازارهاي داخلي و بين­ المللي و به طور كلي افزايش ظرفيت­ هاي ملي اشاره کرد.

يكي از مشخصه­ هاي اصلي محيط كسب­ وكار امروزي، اتكاي بسيار به نيروهاي بازار و بنگاه­ هاي خصوصي است. به عبارتي، نياز فزاينده­ اي به مشاركت و حضور بخش­ خصوصي در اقتصاد ملي كشورها احساس مي­ شود.

بنابراين اتاق­ هاي بازرگاني به عنوان نهادهاي اقتصادي مردم­ نهاد و نمايندگان بخش­ خصوصي، با چالش پاسخگويي به نيازهاي بنگاه­ هاي خصوصي از طريق تعامل و گفت و گوي موثر با دولت­ ها و تلاش در جهت تحقق مسئوليت­ هاي دولت در زمينه پيشبرد كسب و كار و نيز پاسخگويي به تقاضاي فزاينده جامعه مواجه هستند.

اتاق بازرگاني با سابقه 400 ساله در جهان و عمري 130ساله در ايران، پارلمان بخش­ خصوصي و كانون و مركز هم­ انديشي فعالان اقتصادي با رويكرد توسعه­ بخش خصوصي قلمداد مي­ شود. كانوني كه اولين و مهم­ترين وظيفه آن، استفاده حداكثري از امكانات و مزيت­ هاي نسبي موجود در كشور براي رشد و توسعه­ اقتصادي و كسب درآمدهاي ارزي از محل صادرات محصولات توليد شده در داخل است.

در دنيا اتاق­ هاي بازرگاني، مكان­ هاي شناخته شده­ اي براي شركت­ ها، بازرگانان و سازمان­ هاي ساير كشورها بوده و فعاليت­ هاي وسيعي در زمينه بازرگاني دارند. در بسياري مواقع، اتاق­ هاي بازرگاني محل ارتباط شركت­ هاي داخلي و خارجي و معرفي و شناخت فرصت­ هاي بازرگاني و تجاري بين كشورها مي­ باشند و از طريق اطلاع رساني دقيق و به­ موقع، فرصت­ ها را به اعضاء معرفي مي­ نمايند.

هرچند اتاق هاي بازرگاني دنيا از حيث ماموريت و نقش شباهت هاي زيادي را دارند، ولي از برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­ تواند بر تفاوت عملكردي آنها تاثير گذار باشد. از اين روي مقايسه تطبيقي اتاق­ هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­ هاي موجود مي­ تواند تفاوت­ هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. همان گونه كه در این گزارش نشان داده مي­ شود، اين تفاوت­ ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

در گزارش حاضر، مدل فعالیت اتاق­ های بازرگانی آلمان، فرانسه، آمریکا، ژاپن، تایلند، ترکیه، ارمنستان، قطر، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکمنستان و ارمنستان مورد ارزیابی قرار گرفته­ اند.

امروزه توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادي كشورها شناخته مي شود. اين كسب و كارها از طريق ايجاد كارآفريني و خلق نوآوري، سبب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و در نتيجه سبب رشد اقتصادي مي شوند.

علي رغم نقش كليدي اين بنگاه ها در اقتصاد، در ايران اين كسب و كارها همچنان با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است.

كشور مالزي، در زمره يكي از بازترين اقتصادهاي جهان با درآمدي بالاتر از متوسط قرار دارد كه علي رغم شباهت هاي فرهنگي بسيار با ايران، توانسته است با اجراي سياست هاي مناسب اقتصادي، علاوه بر حفظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سطحي قابل قبول، فقر را در اين كشور تا حد بسيار زيادي از بين ببرد و در مسير تبديل شدن به كشوري توسعه يافته قرار گيرد.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد اين كشور بر عهده دارند. 97,3 درصد كل كسب و كارهاي موجود در اين كشور از كسب و كارهاي كوچك تشكيل شده كه 93,1 درصد از اين بنگاه ها در بخش خدمات، 5.9 درصد در بخش توليدات كارخانه اي و 3 درصد در بخش ساخت و ساز فعال هستند. بخش هاي كشاورزي، معدن و استخراج نيز به ترتيب 1 درصد و 0,1 درصد در تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط مالزي سهم دارند. همچنين در سال 2013، ميزان اشتغال ايجاد شده توسط اين بنگاه ها 5,1 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال قبل از آن 6,3 درصد رشد داشته و 57,5 درصد از كل اشتغال موجود در مالزي بوده است.

اگرچه بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در مالزي بر عهده بانك ها است، اما اين كشور در حال طرح ريزي استراتژي هايي جهت گسترش نقش بازار سرمايه است. در كنار بخش بانكي، مؤسسات مالي غير بانكي از قبيل شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، كارگزاري ها و شركت هاي ليزينگ نيز در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بسيار فعال هستند. به نظر مي رسد آن چه در كشور مالزي توانسته است به رشد بخش صنايع كوچك و متوسط كمك چشمگيري نمايد، علاوه بر ايجاد نهادها و شيوه هاي متنوع تامين مالي، تلاش در جهت افزايش بهره وري و حركت به سمت توليد با ارزش افزوده بالا است. در اين ميان سياست گذاران نيز در تبيين سياست ها و برنامه هاي مناسب، نقشي كليدي داشته و با حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت هاي مديريتي و فني به ويژه در خلق نوآوري و ايجاد ارزش اقتصادي ناشي از دانش كمك مي نمايند.