بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این  نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار می‌رود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینه‌های خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر، ترجمه ­ای از بخش­های منتخب و مرتبط با بخش خصوصی گزارش "توسعه جهان 2021؛ داده‌ها در خدمت زندگی بهتر" است که در فوریه سال 2021، توسط بانک جهانی منتشر شده است. گزارش با هدف تحلیل و بررسی تاثیر تحولات حاصل از انقلاب داده‌ها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع نگاشته شده و به دنبال توضیح این دو مسئله است که 1- چگونه داده‌ها می‌توانند به پیشبرد بهتر اهداف توسعه کمک نمایند؟ و 2- برای پشتیبانی از تولید و بکارگیری داده‌ها به شکلی مطمئن، اخلاقی و ایمن و همچنین، تسهیم منصفانه ارزش حاصل از آن، چه نوع تنظیمات حکمرانی داده‌‌ای مورد نیاز است؟

تلاش برای پاسخ به این سوالات، در راستای استنتاج این حقیقت است که تنها جمع­ آوری بیشتر داده­ ها کافی نیست، بلکه مسئله مهم، استفاده مؤثر از آنها برای ارتقای توسعه­ به ویژه در کشورهای فقیر است.

پیشبرد اهداف توسعه ­ای از طریق داده ­ها: داده‌ها از طریق سه مسیر نهادی با توسعه پیوند دارند. 1- جامعه مدنی، دانشگاه­ها و افراد که داده­ ها را به منظور پایش اثرات سیاست‌های دولت، نظارت و دسترسی به خدمات عمومی و تجاری استفاده می­کنند، 2- دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از داده ­ها به منظور حمایت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات بهتر بهره می­ برند و 3- شرکت‌های خصوصی که داده ­ها را در فرآیند تولید بکار می­ گیرند.

به دلیل ماهیت فرامرزی جریان داده‌ها، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، نیاز به وجود قرارداد‌های اجتماعی هست که استفاده از داده­ ها را نظام ­مند نماید. از این طریق داده ­های عمومی می­توانند از طریق بهبود سیاست‌گذاری و ارائه خدمات، اولویت‌بندی منابع کمیاب و هدفمندسازی آن‌ها برای رسیدن به گروه‌ها و مناطق محروم، و پاسخگو کردن دولت و توانمندسازی افراد برای انتخاب بهتر از طریق اطلاعات و دانش بیشتر، منجر به ارتقای استانداردهای زندگی شوند. داده ­های خصوصی نیز از طریق نوآوری در استفاده و کاربرد توسط کسب و کارها، با افزایش تصمیم‌گیری داده‌محور و کاهش هزینه‌های مبادله، ارزش اقتصادی عظیمی ایجاد کرده و پتانسیل زیادی برای تسریع روند توسعه دارند.

همسوسازی حکمرانی داده‌ با قرارداد اجتماعی: یک چارچوب مناسب برای حکمرانی داده، به کشورها اجازه می‌دهد تا به ارزش کامل اقتصادی و اجتماعی داده‌های عمومی و خصوصی دست یافته و از هم‌افزایی آن‌ها استفاده کنند. منظور از این چارچوب، همان قرارداد اجتماعی یک کشور در خصوص داده‌ها است.

طراحی یک قرارداد اجتماعی کارآمد و منصفانه، با مشکلاتی مانند مدیریت سرریزهای فرامرزی تصمیمات ضدانحصار و همکاری برای مبارزه با جرایم سایبری، رسیدگی به مشکلات جهانی سواری مجانی (‏مانند گرایش به حفظ داده‌ها یا فرار از مالیات خدمات متکی به داده‌ها)‏ و کاهش هزینه‌های مبادله از طریق هماهنگ‌سازی استانداردهای قانونی و فنی برای حفاظت از داده‌ها و تعامل‌پذیری، همراه است.  

به دلیل وجود چالش­هایی از جمله عدم تعادل در دسترسی به فناوری­های جدید اینترنت، عدم وجود استطاعت مالی یا سواد دیجیتالی در برخی مناطق و حتی تاثیرات آب و هوایی افزایش ارتباطات، وجود یک چارچوب نهادی مؤثر برای حکمرانی داده که بتواند اهداف سیاست را تنظیم نماید، قوانین و استانداردهای حمایتی را توسعه دهد و حکمرانی را از طریق یادگیری و ارزیابی، مستمرا بهبود بخشد، پیش ­نیاز طراحی یک قرارداد اجتماعی منصفانه و کارآمد است.

حرکت به سمت یک نظام یکپارچه داده ملی: اگر بتوان چارچوب مناسب حکمرانی را به عنوان وضع‌کننده و مجری «قوانین جاده‌ای» در نظر گرفت، نظام یکپارچه داده ملی را می‌توان به عنوان «شبکه بزرگراه‌ها» در نظر گرفت که تمام کاربران را به هم متصل نموده و عبور امن داده‌ها از، و به یک مقصد را تضمین می‌کند. این نظام می­بایست بر اساس رویکردی هدفمند، فراگیر و چند ذی‌نفعی برای حکمرانی داده‌ها ساخته شده و تولید، حفاظت، تبادل و استفاده از داده‌ها را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بین نهادهای دولتی شکل ‌دهد و فعالانه ذی‌نفعان مختلف از جامعه مدنی، بخش عمومی و بخش خصوصی را در چرخه حیات داده‌ها و ساختارهای حکمرانی ادغام ‌کند. اگرچه برای چگونگی ساخت یک نظام یکپارچه داده ملی، طرح واحدی‌ وجود ندارد، اما می­توان با استفاده از برخی مدل­های تکاملی، پیشرفت در این مسیر را ارزیابی نمود.

داده‌ها به عنوان منبعی برای بخش خصوصی: کسب و کارها، داده‌های حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و داده‌های به‌اشتراک‌گذاشته شده توسط دولت‌ها را به عنوان نهاده در تصمیم‌گیری داده‌محور به کار برده و در نتیجه آن، نوآوری در محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌های مبادله و بهره‌وری و افزایش رقابت صادراتی و رشد را تجربه می­کنند. استفاده از داده‌ها در فرآیند تولید بنگاه‌های تجاری، می­تواند با کاهش چندپارگی در بازارها، به تغییر شکل زمین بازی به نفع افراد فقیر و گروه‌های محرومی که بتوانند از طریق پلتفرم‌ها تجارت کنند و به خدمات رایگان دسترسی داشته باشند، کمک کند. هر چند در مواردی که مهارت‌های پایه و زیرساخت‌های مورد نیاز در درون یک کشور فراهم نباشند، و یا در مواردی که شرکت­های متعلق به یک کشور در رقابت با بازیگران بزرگ جهانی در صرفه­های ناشی از مقیاس و دامنه داده ­های مورد استفاده، ضعیف باشند، امکان تشدید نابرابری‌ نیز وجود دارد، و لذا ضروری است که سیاست­گذاران در مسیر توسعه از طریق بهره­ برداری از داده ­ها، به چنین ریسک­ هایی توجه داشته باشند.

• خلق ارزش و حل چالش‌های توسعه از طریق مدل‌های کسب ‌و کار داده‌محور: استفاده از پلتفرم­های داده محور توسط کسب و کارها، به ویژه در مناطق دورافتاده جهان، نوید مدل‌های کسب ‌و کاری را می‌دهد که داده‌ها را برای ایجاد کالاها و خدمات جدید و بهتر به کار می‌برند و به رفع چالش‌های توسعه در این فرآیند کمک می‌کنند.
• نقش داده‌ها در فرآیند تولید شرکت‌ها: هنوز هیچ نظریه غالب یا مورد اجماعی درباره نقش داده‌ها در فرآیند تولید وجود ندارد، اما داده­ها چه به عنوان عامل تولید، چه به عنوان عامل تقویت ­کننده بهره­ وری، چه به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید و یا به عنوان ستانده، در ایجاد ارزش برای اقتصاد نقش دارند: بهبود کیفیت محصولات و خدمات موجود، کاهش هزینه در تحویل محصولات و خدمات، نوآوری بیشتر در ایجاد محصولات و خدمات جدید و واسطه‌گری موثرتر و هزینه مبادله پایین‌تر، از جمله این ارزش افزوده است.
• کسب و کارهای داده‌محور و فناوری‌هایی که به آن‌ها در خلق ارزش کمک می‌کنند: شرکت‌ها ممکن است از فناوری‌های داده‌محور مختلف به تنهایی و یا به صورت ترکیبی استفاده کنند، مانند استفاده از داده، در کنار هوش مصنوعی و یا اینترنت اشیا و دیگر تحلیل‌ها. اما میزان استفاده از فناوری‌های داده‌محور به وجود زیرساخت‌های اصلی، که پوشش شبکه در رأس آنها قرار دارد، سیستم‌های پرداخت پایا و شبکه‌های لجستیک، زیرساخت حمل و نقل و دستگاه تبلیغاتی بستگی دارد.
• تمرکز بر شرکت‌های پلتفرمی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط: کسب و کارهای پلتفرمی، یکی از فراگیرترین و دگرگون‌کننده‌ترین مدل‌های داده‌محور فعلی بوده که هزینه‌های مبادله را کاهش داده و شکست‌های بازار را کم می‌کنند. تجارت الکترونیک، حمل و نقل و لجستیک (‏شامل حمل و نقل بار و مسافر)‏، کشاورزی و توریسم، از جمله زمینه­ های اصلی فعالیت این کسب و کارها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط هستند.
• داده‌ها به عنوان نهاده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی: رد پای دیجیتال یک فرد یا کسب ‌و کار، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و ارتباطات دیجیتال قابل ‌ردیابی در اینترنت یا دیگر رسانه‌های دیجیتال است که مجموع این آثار توسط شرکت­ها و با هدف شناسایی رفتار، الگوهای جابجایی و شبکه‌های اجتماعی کاربران، جمع­آوری و به­کار گرفته می­شود.
• اثرات مثبت توسعه‌ای داده‌های مورد استفاده در فرآیند تولید: افزایش فرصت‌ها برای مناطق و جمعیت‌های عقب‌مانده با کاهش چندپارگی بازار، ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی، ارتقای بهره‌وری و رشد، ایجاد بازارهای جدید و برهم زدن موقعیت بازاری متصدیان سنتی و حمایت از اکوسیستم‌های کارآفرینی داخلی، از جمله اثرات مثبت توسعه­ای در فرآیند تولید داده محور است. سه فرصت با اهمیت این مدل­ها به ویژه برای کشورهای کم‌درآمد نیز شامل ارائه خدمات به ظاهر رایگان به مصرف‌کنندگان، برگزیدن روش‌های جدید کسب ‌و کار به دلیل پاندمی کووید-۱۹ و تأثیرات بر روی دستور کارهای زیست‌محیطی و پایداری است.
• چگونه استفاده از داده‌ها در فرآیند تولید، بخش‌های مختلف را متحول می‌کند: اینکه کدام داده‌ها و فناوری‌ها می‌توانند بیشترین میزان تحول‌آفرینی را داشته باشند، به مشکلات بازار و مجاری ممکن برای توسعه بستگی دارد. در بحث تامین مالی، دیجیتالی شدن و تحلیل منطقی داده‌ها می‌تواند در غلبه بر این چالش‌ها به‌منظور هرچه دسترس‌پذیرتر، ارزان‌تر و امن‌تر کردن خدمات راهگشا باشد. مؤسسات اعتبارسنجی نیز با روی آوردن به الگوریتم­های اعتبارسنجی جایگزین، از ردپای دیجیتال کاربران به منظور امتیازدهی به ایشان استفاده می­کنند. همچنین سامانه­های پرداخت دیجیتال نیز هزینه‌های تراکنش مربوط به انتقال منابع را کاهش داده‌اند. استفاده از فناوری بلاک چین هم می­تواند نیاز به وجود واسطه‌های مالی را از بین ‌برده و بدین ترتیب زمان تسویه حساب را کاهش داده و نقل و انتقالات را به فرایندی تقریباً آنی تبدیل کند. همتایابی دیجیتال برای حمل بار از طریق معرفی محموله به رانندگانی که کمتر از ظرفیت خود فعالیت می­کنند، و لجستیک مربوط به پیک­های دیجیتال از جمله فناوری­ هایی هستند که می­توانند بخش قابل توجهی از خدمات لجستیک را در چارچوب رسمی ارائه دهند. نهایتا، ذخیره ­سازی سرد به کمک اینترنت اشیا که امکان انتقال و ذخیره‌سازی اقلام خوراکی و دارویی حساس به دما را با کنترل بیشتر و امکان رهگیری توسط مالک بار فراهم می‌کند، از جمله مزایای استفاده از داده ­ها در فرآیند تولید است.

برخی مخاطرات بالقوه و پیامدهای منفی کسب و کارهای داده‌محور که باید در سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرند: امکان بالقوه ظهور شرکت‌های مسلط در بازار (به دلیل تعارض میان رقابت و همکاری در اکوسیستم‌های داده‌محور، ادغام و تملک­های داده­محور، و تبادل غیربهینه داده­ها)، احتمال بالقوه بهره­کشی از افراد (از طریق افراط در گردآوری داده­ ها، اعمال حکمرانی ناکافی بر روی داده‌های تحت اختیار شرکت‌های خصوصی، قیمت‌گذاری، تبعیض و ریسک‌های استفاده از الگوریتم، و مدیریت غیرمستقیم نیروی کار با استفاده الگوریتم‌ها) و ظرفیت بالقوه افزایش نابرابری در درون و در میان کشورها، از جمله این مخاطرات هستند.

ظرفیت عظیم داده‌های باز برای برنامه‌های تجاری:  داده‌های عمومی به عنوان سیستم مرجع برای کل اقتصاد، ارزش چشم گیری به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بخشند. در سال 2016 و در کشورهای با درآمد بالا، ارزش افزودة ناخالصِ داده‌های عمومی بین 0.4 تا 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شد. شکی نیست که در کشورهای با درآمد کم ومتوسط، فقدان داده مانعی جدی بر سر راه توسعه خدمات داده­محور است. جهان همچنان از نبود اطلاعات نظام­مند در مورد استفاده بخش خصوصی از داده‌های عمومی و ارزش آن‌ها برای اقتصاد در کشورهای کم‌درآمد رنج می­برد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش تجاری که از داده‌های عمومی استفاده می‌کند در کشورهای با درآمد پایین و متوسط بسیار کوچک‌تر از اقتصادهای با درآمد بالا است. بدیهی است که رفع چنین مشکلی در این کشورها، نیازمند سازوکارهای تأمین مالی بهتر و سیستم‌های داده ملی با ظرفیت بالا، یکپارچه و باز است.

ناشر: شرکت مکنزی- تاریخ انتشار: مارس 2020

کرونا ویروس نه تنها یک بحران سلامت با ابعادی عظیم است، بلکه یک بازسازی قریب‌الوقوع در نظم اقتصادی جهان پدید می ­آورد. در این نوشتار به نحوۀ هدایت پیشامدهای آتی از سوی رهبران کشورها پرداخته می­شود.

«بقا در کوتاه­ مدت تنها برنامه ­ای است که برخی سازمان­ها دارند. برخی دیگر در هاله ­ای از ابهام قرار دارند و به این فکر می­ اندیشند که پس از این بحران و بازگشت به وضع عادی چگونه جایگاه خود را تثبیت کنند. سؤال این است که وضع عادی چگونه خواهد بود؟ از آنجا که هیچ کس قادر نیست بگوید بحران موجود تا کی داوم خواهد داشت، آنچه پس از بحران با آن روبرو خواهیم شد، شباهت چندانی با وضعیت عادی در سال­های اخیر نخواهد داشت».

سخنان فوق 11 سال پیش در بحبوحۀ بحران مالی توسط یکی از همکاران ما یان دیویس نوشته شده است. امروز نه تنها این حرف­ها دوباره واقعیت پیدا کرده­ اند، بلکه آنچه جهان امروز با آن روبرو شده، به مراتب دشوارتر هست.

هر روز بیش از پیش معلوم می­شود که دوران ما به طور اساسی به دو برهه تقسیم خواهد شد؛ دوران پیش از کووید 19 و دورۀ عادی جدید که در روزگار پسا-ویروسی شکل خواهد گرفت: که در اینجا از آن با عنوان «دورۀ عادی بعدی» یاد می­شود. در این وضعیت بی­ سابقۀ جدید ما شاهد یک بازسازی قابل توجه در نظم اقتصادی و اجتماعی جهانی خواهیم بود که کسب و کار و جامعه در آن عملکردی سنتی داشته ­اند. و در آیندۀ نزدیک شاهد آغاز بحث و جدل­ هایی در این خصوص خواهیم بود که دورۀ عادی بعدی چه پیامدهایی با خود دارد و با آنچه زندگی­ های ما را در گذشته شکل داده است، چه تفاوتی خواهد داشت.

در اینجا تلاش می­شود به این پرسش که در میان رهبران جوامع و بخش­های خصوصی و دولتی مطرح است، پاسخ داده شود: حال که تمامی معیارها و فرضیات سنتی ما ناکارآمد نشان داده ­اند، برای خروج از این بحران چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، حالا وقت آن است که به پرسشی که روزگاری بسیاری از ما از پدربزرگ مادربزرگ­های خود می ­پرسیدیم پاسخ دهیم: شما در زمان جنگ چه می­ کردید؟

پاسخ ما به این پرسش در پیش گرفتن روشی پنج مرحله ­ای خواهد بود که ما را از این روزهای بحران به وضعیتی عادی که پس از پیروزی در نبرد علیه ویروس کرونا شکل خواهد گرفت، هدایت می ­کند. این پنج مرحله عبارتند از: تصمیم­ گیری، تاب آوری، بازگشت، تصویرسازی دوباره و اصلاح.

طول هر مرحله بر اساس مقتضیات جغرافیایی و صنعتی متفاوت خواهد بود و نهادها ممکن است همزمان ناگزیر در چند مرحله فعالیت داشته باشند. امروز بر روی سایت مکنزی گروهی از همکاران اقدام به انتشار مقاله ­ای با عنوان «صیانت از زندگی و معیشت ما: وظیفه زمان ما» کردند که در آن روی ضرورت چاره‌جویی در حال حاضر برای این ویروس و برای اقتصاد تأکید می­ کند و به این ترتیب تصویرسازی دوبارۀ آینده، یعنی دوران بعد از همه­ گیری، را به عنوان اولویت توجه ما تعیین می کند.

به طور کلی این پنج مرحله اولویت زمانۀ ما را نشان می­ دهند: یعنی اگر می­ خواهیم راهی معقول به لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به آیندۀ عادی پیدا کنیم، مبارزه با کووید- 19 اولویت اولی است که رهبران جوامع در حال حاضر باید برای پیروزی در آن تلاش کنند....

ناشر: سازمان بین‌المللی کار- تاریخ انتشار: 7 آوریل 2020

پیام های کلیدی:

• از زمان ویرایش اول دیده‌بان سازمان بین‌المللی کار، شدت همه‌گیری کووید-19 افزایش یافته و در سطح جهان گسترش پیدا کرده است. اقدامات کنترلی محدودکنندۀ کامل یا جزئی در حال حاضر تقریباً 2.7 میلیارد نفر نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده که 81 درصد از کل نیروی کار جهان را شامل می‌شوند.
• در شرایط فعلی، کسب و کارها در طیفی از بخش‌های اقتصادی با زیان‌های مصیبت‌بار مواجه هستند که فعالیت‌ها و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، در حالی که میلیون‌ها کارگر هم در معرض آسیب‌های ناشی کاهش درآمد یا توان مالی هستند. اثر این همه‌گیری بر فعالیت‌های درآمدزا به خصوص برای کارکنان حمایت ‌نشده و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در اقتصاد غیررسمی، بسیار شدید است.
• رکود اشتغال در حال حاضر در حجم گسترده (غالباً بی‌سابقه) در بسیاری از کشورها آغاز شده است. در فقدان سایر داده‌ها، تغییر در ساعات کار که بازتابی هم از اخراج‌ها و هم کاهش‌های موقتی در زمان کاری است، تصویر بهتری از واقعیت وحشتناک شرایط فعلی بازار کار ارائه می‌دهد.
• با استفاده از این رویکرد، برآوردهای جهانی جدید سازمان بین‌المللی کار از اول آوریل 2020 حاکی از آن است که ساعات کاری در فصل دوم سال 2020 به اندازه 6.7 درصد کاهش خواهد یافت که معادل 195 میلیون کارگر تمام وقت است.
• آمار نهایی سالانۀ از دست دادن شغل در سال 2020 به سیر تکامل همه‌گیری و اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش اثرات آن بستگی خواهد داشت. به همین دلیل، سازمان بین‌المللی کار به پایش شرایط و به‌روزرسانی مرتب برآوردهای خود از کاهش ساعات کاری و معادلِ آن در از دست ‌دادن اشتغال، ادامه خواهد داد.
• اکثر از دست رفتن شغل و کاهش ساعات کاری در بخش‌هایی رخ خواهد داد که بیشترین تأثیر را از این همه‌گیری می‌گیرند. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که 1.25 میلیارد کارگر، معادل تقریباً 38 درصد از کل نیروی کار جهانی، در بخش‌هایی مشغول به کار هستند که در حال حاضر با کاهش شدید در تولید و ریسک بالای اخراج نیروی کار مواجه هستند. بخش‌های اصلی شامل خرده‌فروشی، خدمات اقامتی و غذایی، و صنعت ساخت (تولیدات کارخانه‌ای) هستند.
• به خصوص در کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط، بخش‌های آسیب‌پذیر سهم بالایی از کارگران در اشتغال غیررسمی و کارگرانِ با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهند. بدون اقدامات سیاستیِ مناسب، کارگران با ریسک بالای افتادن به ورطۀ فقر مواجه خواهند بود و چالش‌هایِ بزرگ‌تری را در به دست آوردن مجدد معیشت خود در طول دورۀ بازیابی تجربه خواهند نمود.
• کارکنانی که به کار در فضاهای عمومی ادامه می‌دهند، به خصوص کادر سلامت، در معرض ریسک‌هایِ چشمگیر بهداشتی و اقتصادی قرار دارند. در بخش سلامت، زنان بیشتر تحت تأثیر هستند.
• در واقع، صرف نظر از اینکه در کجای جهان و در کدام بخش، این بحران اثر قابل توجهی بر نیروی کار جهان دارد. واکنش‌های سیاستی باید بر ارائۀ کمک‌های فوری به کارکنان و بنگاه‌ها به منظور حمایت از معیشت و کسب و کارهای دوام‌پذیراقتصادی، به خصوص در بخش‌های شدیداً متأثر و کشورهای در حال توسعه، متمرکز باشند و بدین سان، شرایط را برای یک بازیابی اشتغال‌زا پس از کنترل همه‌گیری تضمین نماید.
• منابع عمومی محدود باید مورد استفاده قرار گیرند تا بنگاه‌ها را به حفظ یا ایجاد شغل‌ها ترغیب نمایند....

ناشر: خدمات تحقیقاتی کنگره آمریکا- تاریخ انتشار: 28 فوریه 2020

شیوع بیماری کرونا (کووید-19) باعث ابتلای ده‌ها هزار نفر شده و هزاران نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشانده است. اثرات و پیامدهای این بیماری منحصر به مرگ ‌و میر و بهداشت عمومی نیست، بلکه تبعات اقتصادی قابل‌توجهی نیز به دنبال داشته، از جمله تعطیلی واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیرة عرضه، بیکاری گسترده و فشار مالی روزافزون بر کسب‌وکارها و خانواده‌ها. برنامه‌های فدرالی که هدف آنها کمک اقتصادی به‌موقع به مشاغل زیان‌دیده باشد، نسبتاً کم‌شمار است. گزارش حاضر، پیامدهای توسعة اقتصادی شیوع کرونا و ملاحظات سیاستی آن را برای نمایندگان کنگره که علاقه‌مندی خود را به رسیدگی به ابعاد اقتصادی این معضل مرتبط با بهداشت عمومی نشان داده‌اند، مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.  

ناشر: بلومبرگ بیزنس‌ویک -  تاریخ انتشار: 30 مارس 2020

در دوران مبارزه با ویروس کرونا تجارت دچار وقفه شده است. در اینجا راه­هایی برای کمک به شرکت­ها برای بقا در دوران اپیدمی ارائه می­شود.

ما در اقتصاد سوگند بقراط نداریم که بگوید: نخست از آسیب زدن پرهیز کنید. اگر چنین سوگندنامه ­ای وجود داشت، باید گفت رهبران دنیا در حال زیر پا گذاشتن آن به شکلی جدی هستند. آنها با هدف مقدس نجات جان انسان­ها به طور عمد در حال نیمه جان کردن اقتصاد جهانی هستند. برنامه از این قرار است که فعالیت اقتصادی را برای چند هفته یا چند ماه به حالت حیات معلق درآورند تا از بدترین وضعیت شیوع کووید 19 عبور کرده و سپس بیمار (اقتصاد جهانی) را دوباره احیا کنند. آیا این کار ضروری است؟ احتمالاً بله. خطرناک است؟ بدون تردید بله.

از آنجا که چنین کاری با این وسعت تا کنون صورت نگرفته است، لذا ریش سفیدی هم وجود ندارد که ما را در این راه راهنمایی کند. بنابراین، قرار است همان طور که پیش می­رویم برنامه‌ریزی کنیم و در مواجهه با واقعیات جدید با آزمون و خطا برنامه را اصلاح کنیم. چنان که دکترها مات و مبهوت باید انتخاب کنند کدام بیمارها باید نجات داده شوند و کدام یک باید رها شوند، ما نیز باید در خصوص این که کدام بخش­ ها، کدام شرکت­ها و کدام کارگران برای نجات اولویت یا شایستگی دارند، تصمیم بگیریم.

و نهایتاً ناگزیر خواهیم بود بین نجات جان انسان­ها و نجات معیشت افراد، دست به انتخابی دردناک بزنیم. هرچه افراد بیشتری از طریق ایجاد محدودیت­ های سفت و سخت از شر ویروس کرونا نجات داده شوند، به همان نسبت معیشت ­های بیشتری آسیب می­ بینند که در برخی موارد این آسیب قابل ترمیم نخواهد بود. رئیس‌جمهور ترامپ در تاریخ 24 مارس سال جاری اظهار داشت که تمایل دارد اقتصاد ایالات متحده «باز بماند و آماده برای شروع دوباره از عید پاک باشد» که مصادف با 12 آوریل است. به هر حال، هر چه ما در مورد قرنطینه کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی آسان­تر بگیریم تا اقتصاد بتواند نفس بکشد، نفس بیماران بیشتری توسط این بیماری ترسناک گرفته خواهد شد. مارتین آیخنباوم از دانشگاه نورث وسترن[ و برخی دیگر از صاحب­نظران در مقالۀ کاری جدیدی حساب کرده­اند که در مقایسه با دست روی دست گذاشتنِ کامل، ایالات متحده می ­تواند از طریق اقدامات محدود کنندۀ جدی، جان 500 هزار نفر را نجات دهد -اما این کار به قیمت از دست رفتن 10 درصد بازده اقتصادی کشور در سال 2020 تمام خواهد شد. تردیدی نیست که این مسئله چندان خوشایند نخواهد بود.

در اینجا سیاست­ گذارانی که به نمایندگی از ما تصمیم می ­گیرند، باید یک اصل را مد نظر قرار دهند: اگر شما ناگزیر باید به اقتصاد آسیب وارد کنید، لطفا طوری باشد که قابلیت برگشت ­پذیری داشته باشد. آسیب وارد کنید، اما آن را نکشید. آن را خم کنید، اما نشکنید.

توقف ناگهانی می­ تواند صدها هزار کسب و کار کوچک و متوسط را از میدان به در کند -یعنی ورشکستگی. برخی به سرعت دوباره کمر راست خواهند کرد که خیلی خوب است. اما در بسیاری از موارد، این مشکل همیشگی خواهد بود....

ترجمه ای از  مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر، تاریخ انتشار: مارس 2020

در 4 بخش:

1) علم

2) سیاست‌های بهداشتی

3) اقتصاد

4) سیاست‌های اقتصاد کلان

• خلاصۀ بخش 1 (علم)
  • کووید-19 بدترین بحران بهداشتی عصر حاضر است
  • احتمال آلودگی (ناقل شدن) جوانان به این ویروس بسیار بیشتر است، اما بیشتر مرگ و میر مربوط به سالمندان است
  • بسیاری از کشورها با تقاضای مازاد برای مراقبت‌های بهداشتی مواجه هستند: تعداد بسیار زیاد بیماران بحرانی (نه صرفاً بیماران کووید-19) برای تعداد بسیار محدودی تخت‌های مراقبت ویژه و دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا (ونتیلاتور)
  • گسترش عرضۀ مراقبت‌های بهداشتی مستلزم تبدیل هتل‌ها، سربازخانه‌ها و احتمالاً مدارس به واحدهای مراقبت‌های ویژه و تغییر کاربری کارخانه‌های منتخب برای تولید دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا است
  • کافی نبودن پرسنل پزشکی. فراخوانی پرستاران و پزشکان بازنشسته. آموزش افسران پلیس و داوطلبان، زمانی که ارتش وظایف پلیس را انجام می‌دهد
• خلاصۀ بخش 2 (سیاست‌های بهداشتی)
  • تمام سیاست‌های بهداشتی کووید-19 یک هدف دارند: کاهش نرخ بازتولید بیماری
  • با توجه به ظرفیت موجود نظام‌های مراقبت بهداشتی، سیاست‌های سرکوب تنها سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت به ما کمک کنند
  • لطفاً از دستورالعمل‌های دولت تبعیت کنید
  • بیایید از زمانِ به‌دست‌آمده از سیاست‌های سرکوب، به طور اثربخش استفاده کنیم
  • از نمونه‌ای از جامعه تست بگیرید تا اطلاعات معتبر و نااریب در مورد شیوع کووید-19 به دست آورید
  • تحلیل آماری گسترده درون و در میان کشورها (که در فازهای مختلف بیماری هستند)
  • راهبردهای پایش را بر مبنای این اطلاعات معتبر، توسعه دهید
• خلاصۀ بخش 3 (اقتصاد)
  • رکود جهانی، گریزناپذیر به نظر می‌رسد، و در بازارهای نوظهور هم احتمال آن وجود دارد.
  • به طور کلی، اثرات تقاضا احتمالاً بسیار بزرگ‌تر از شوک اولیۀ عرضه هستند.
  • نااطمینانی، هراس و سیاست‌های قرنطینه، عامل اصلی سقوط عمده در تقاضا هستند.
  • سرمایه‌گذاریِ بسیاری از بنگاه‌ها (به خصوص بنگاه‌های خرد و نوپا) و مخارج بسیاری از خانوارها (به خصوص مستأجران و رهن‌دهندگان) تا حد زیادی به جریان‌های نقدی بستگی دارد.
  • کاهش شدید در تقاضا، این بنگاه‌ها را وادار به تعطیلی می‌کند. این باعث افزایش اخراج از کار و کاهش مصرف می‌گردد. اقتصاد وارد یک چرخۀ غم‌انگیز می‌شود!
• خلاصۀ بخش 4 (سیاست‌های اقتصاد کلان)
  • بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینه‌های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود!
  • اولویت دولت باید بر مخارج بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد که ممکن است در پاییز 2020 مجدداً اوج بگیرد.
  • پیشنهاد ساده: «تست‌گیری تصادفی» برای شناسایی ویژگی‌های فردی که منجر به آلودگی می‌شود و سپس تست‌گیری هدفمند و پایش محتمل‌ترین‌ها برای آلودگی.
  • مخارج دولت باید در زمان حال و به بزرگی هزینه‌های اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده باشد، و همچنین مستقیماً بر پرداخت‌های نقدی به بنگاه‌ها و خانوارها تمرکز نماید.
  • بانک‌های مرکزی باید پشتیبان مالی دولت باشند، نه صرفاً از طریق ذخایر خود بلکه همچنین با انتشار پول در صورت ضرورت.
  • شوک جهانی نیازمند واکنش جهانی است. هیچ کشوری ظرفیت مالی برای تحمل این بحران به تنهایی را ندارد.

فهرست مقالات :                                                                             

1- اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌‌و‌کارها (ویرایش دوم)            

2- دیده­ بان سازمان بین­المللی کار: کووید-19 و دنیای­کار، برآوردها و تحلیل‌های به‌روزشده  (ویرایش دوم)             

3- اثرات اقتصادی کرونا بر تقاضا، عرضه و تأمین مالی در جهان                                           

4- اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه­ های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

5- ویروس کرونا چه معنایی  برای اقتصاد جهانی می ­تواند داشته باشد                                

6- تحلیل شوک اقتصادی ویروس کرونا و پاسخ ­های سیاستی نوآورانه                           

7- کووید-19: ابزارهای توسعة اقتصادی فدرال و پاسخ‌های بالقوه                             

8- محرک‌های اقتصادی کووید-19؛ کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد کسب‌وکارها      

9- حمایت­ های شغلیِ چین                                                                                             

10- فراسوی کروناویروس: مسیری به سوی دوره عادی بعدی                                                 

11- چگونه می ­توان مانع ورشکستگی کسب و کارها شد                                                     

12- پیشی گرفتن از مرحلۀ بعدی بحران کروناویروس                                                       

13- طرحی برای دورکاری:  آموزه ­هایی برگرفته از چین                                                 

14- اقتصاد همه‌گیری جهانی: مورد کووید-19    

 بر اساس گزارش شرکت مکنزی، بلافصله بعد از شیوع کروناویروس، موج دوم اختلال - بزرگ‌ترین شوک اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم- در مسیر ما قرار گرفته است و این صرفاً یک شوک اقتصادی نیست؛این یک شوک به رفتارهای مشتری و مدل‌های کسب و کار هم هست. چالش‌های همراه با این شوک، بزرگ‌تر از آنهایی است که معمولاً با آن مواجه می‌شویم. برای مدیریت آنها، باید یک مدل عملیات اتخاذ کرد که با سطوح بالای نااطمینانی که کسب و کار با آن مواجه می‌شود، سازگار باشد.

اکثر شرکت‌ها در برابر پیامدهای اقتصادی ناشی از اقدامات گسترده جداسازی عمومی -و کارفرما - آسیب‌پذیر هستند. از آنجایی که تعداد مسائلی که کسب و کارها با آن مواجه می‌شوند به سرعت افزایش خواهد یافت، دو گام تجربی است که می‌تواند به پیشگام ماندن شما کمک کند.

• یک تیم پیش‌برنامه‌ریزی راه‌اندازی کنید تا از مرحلۀ بعدی بحران پیشی بگیرید.
• این تیم را به سمت کار در افق‌های زمانی چندگانه با استفاده از پنج قالب هدایت کنید.

بر اساس گزارش مکنزی، یک تیم پیش‌برنامه‌ریزی، سناریوها، توصیه‌هایی برای اقدام، و نقاط ماشه‌ای را به مدیرعامل و تیم مدیریت ارائه می‌کند تا آنها بتوانند در مورد راهکار درست، تصمیم بگیرند. این تصمیمات برای اجرا به تیم بحران یا سایر بخش‌های سازمان ابلاغ خواهد شد. اگر توضیحات بیشتری نیاز باشد، تیم پیش‌برنامه‌ریزی بار دیگر وارد می‌شود و برای کاهش نااطمینانی، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری می‌کند.

نکتۀ مهم اینکه، ساختار تیم پیش‌برنامه‌ریزی، ماژولار است، به گونه‌ای که هر بخش بر موضوعاتی خاص در افق‌های زمانی متمرکز است. با ظهور مسائل جدید یا گسترش افق‌های زمانی، ممکن است نیاز به اضافه کردن بخش‌های جدید داشته باشید. این باعث می‌شود تیم بتواند خود را مطابق با حجم بحران ارتقا دهد.

انتخاب بهترین واکنش برای راهبری در بحران کووید-19 و بازیابی متعاقب آن، به شرایط شرکت بستگی دارد. برای برخی، صرفاً حفظ آرامش و ادامۀ کار، رویکرد بهینه خواهد بود. برخی دیگر ممکن است نیاز به انجام فوری دگرگون‌سازی‌های بنیادی در مبانی هزینه‌ای و مدل‌های کسب و کار خود داشته باشند.

حتی اگر بهترین مسیر رو به جلو را ارزیابی می‌کنید، تنها چیزی که نباید انجام دهید، اتکا به چیزی است که ما اغلب در فرآیندهای برنامه‌ریزی استراتژیک معمول می‌بینیم: کنار گذاشتن نااطمینانی و واگذار کردن آن به تحلیل ریسک در پشت میز ارائه.

تیم پیش‌برنامه‌ریزی باید از طریق پنج قالب زیر عمل کند:

1. دیدی واقع‌گرایانه از موقعیت آغازین خود به دست آورید.
2. سناریوهایی برای نسخه‌های چندگانه از آیندۀ خود ایجاد کنید.
3. وضعیت و جهت حرکت خود را مشخص کنید.
4. اقدامات و حرکات راهبردی را تعیین کنید که در سناریوها، قوی هستند.
5. نقاط ماشه‌ای را تعیین کنید که سازمان شما را به سمت اقدام در زمان درست حرکت می‌دهند.

اپیدمی خطرناک کرونا که خود به تنهایی دنیا را در سراشیبی رشد اقتصادی قرار داده است، اکنون در کنار اثرات دومینوی خود در اقتصاد، قیمت نفت را نشانه گرفته است. از این رهگذر، مشکلات اقتصادی اخیر جهان در کنار اختلال در زنجیره های ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در جهان شده است که از این میان، عمده ترین آنها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نفت است. گسترش کرونا موجب شوک منفی عرضه به دلیل افت ظرفیت زنجیره تأمین و همچنین، شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است. از طرف دیگر، نااطمینانی در مورد ادامه شیوع این ویروس و تأثیرات آن بر سطح تقاضای کل، به انگیزه های سرمایه گذاری و مصرف داخلی آسیب زده است. با این همه، سقوط قیمت نفت به موج دیگری از کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که نفت و گاز در آنها مهم ترین بخش را تشکیل می دهد انجامیده است. برای حل این معضلات، کشورهای GCC تاکنون سیاست های متفاوتی اتخاذ کرده اند. در کنار این اقدامات که هر یک در جای خود مفید بوده اند، 4 پاسخ سیاستی دیگر مطرح شده است که می تواند به این کشورها کمک کند بحران های فعلی را پشت سر بگذارند: 1) اتخاذ پاسخ های سیاستی متناسب با شدت بحران، به معنای اولویت بخشی به توزیع مجدد بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت، به تعویق انداختن برنامه های تثبیت مالی تا بعد از فروکش کردن شرایط بحرانی فعلی و احیای کامل اقتصاد، و افزایش مخارج بخش بهداشت و درمان؛ 2) حمایت از بخش خصوصی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به معنای افزایش کمک های مالی دولت و تسهیل شرایط اعتباری و نظارتی ضمن اولویت بندی بخش های استراتژیک اقتصاد، تمرکز دولت بر مقررات محیط کسب و کار، به ویژه در حوزه اصلاح قوانین ورشکستگی و تسهیل شرایط تجدید ساختار شرکت ها، استفاده از ظرفیت صندوق های ثروت ملی، و استقراض بین المللی؛ 3) حمایت از خانوارهای آسیب پذیر از جمله کارگران خارجی و مهاجر در قالب اعطای کمک های نقدی به منظور حفظ سطح مصرف؛ 4) حمایت از تلاش های منطقه ای و جهانی در راستای کاهش خطر ورشکستگی دولت های این منطقه.