به طور کلی سیاستهای کلان اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان، بر هزینه تولید، تقاضای محصولات و به طور کلی سودآوری و رقابت‌پذیری محصولات مختلف اثر می‌گذارند. اگر سیاستهای کلان اقتصادی در یک کشور متناسب با افزایش رقابت‌پذیری باشند، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عملکرد بخش بازرگانی نیز ارتقاء یابد. بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که این کشورها همواره سیاست‌های پولی و مالی را به صورت هماهنگ و قاعده‌مند اتخاذ کرده‌اند و هدف از این اقدام، ایجاد یک محیط باثبات اقتصادی و حفظ رشد اقتصادی است. در چنین شرایطی است که امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری با هدف کسب سهم از بازار جهانی در این کشورها روندی افزایشی داشته است.

با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. متوسط 10 ساله تورم (از 2010 تا 2020) در اقتصاد ایران بیش از 20 درصد است، در حالیکه همین رقم در متوسط جهانی در همین مدت 6/2 درصد بوده است. در نتیجه به طور متوسط کالاها و خدمات ایرانی سالانه بیش از 17 درصد گران‌تر از کالاها و خدمات دیگر کشورها در سطح جهان شده‌اند که به معنای کاهش رقابت‌مندی قیمتی و در نهایت از دست دادن سهم از بازار شرکتهای ایرانی است. ضمن اینکه مشکلات زیادی را در حوزه بازرگانی داخلی ایجاد کرده است که نتیجه نهایی آن افزایش دخالت دولت در بازارها و ایجاد اختلال در زنجیره ارزش این محصولات است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی موثر در ایران تغییرات بالایی داشته است که بر خلاف سیاست ارزی در اکثر کشورهای موفق بوده است. با این روند، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با قیمتهای نسبی بسیار متغیر و بی‌ثباتی روبرو بوده‌اند که نتیجه عمده آن، از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم شکل‌گیری روابط بلندمدت تجاری و به طور خلاصه، عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی است. از دلایل نوسانات بزرگ در نرخ ارز حقیقی پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز در دوران فراوانی درآمدهای ارزی با هدف کنترل اثرات تورمی تزریق درآمدهای سرشار نفتی است. هزینه اولیه این سیاست، از بین رفتن رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و عدم تعمیق صنایع داخلی است که به طور خلاصه می‌توان از آن تحت عنوان صنعت زدایی (Deindustrialization) نام برد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست نیست و در نتیجه بازار ارز از کنترل دولت خارج می‌شود و علاوه بر ایجاد تورم وارداتی، به دلیل وابستگی ایجاد شده به نهاده‌های وارداتی سبب افزایش هزینه تولید در صنایع داخلی نیز می‌شود.

بی‌انظباطی مالی دولت در ایران منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته بودجه دولت همواره با کسری روبرو بوده است و نحوه تامین این کسری یکی از زمینه‌های افزایش رشد پایه پولی و تورم در کشور بوده است که در نهایت موجب تخریب رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. از سوی دیگر، در طی دهه‌های گذشته، به تدریج سهم پرداختهای عمرانی از بودجه دولت کاسته شده و به سهم پرداختهای جاری اضافه شده است، این بدان معنا است که دولت بیشتر درگیر پرداختهای جاری و مسائل روزمره شده و تمرکز کمتری بر امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور دارد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم رقبای جهانی و منطقه‌ای ایران، از جمله کشورهایی مانند ترکیه، امارات، و عربستان، الگوی فعلی سیاست مالی دولت چشم‌انداز روشنی برای توسعه کشور ایجاد نمی‌کند.

با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. با توجه به این موضوع، توصیه‌های سیاستی زیر قابل بیان است:

1-قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی و مالی.

2-اصلاح رویکرد سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز اسمی به تثبیت نرخ ارز حقیقی

3-عدم دخالت دستوری در امر بازرگانی داخلی

از متهمین اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور که منجر به تبعات ناگواری مانند فرسایش نظام اقتصادی و تضعیف مستمر سرمایه اجتماعی شده است، کسری‌های مستمر و فزاینده در تراز عملیاتی بودجه‌های سالانه می‌باشد. دولت وقتی درآمد نفتی کافی دارد، این کسری را با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی پوشش می‌دهد. بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد (نقش عاملیت در فروش ارزهای نفتی)، عملا سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. اگر بانک مرکزی ارزهای مذکور را از دولت بخرد و به داراییهای خارجی خود اضافه کند، پایه پولی رشد کرده و منجر به وقوع تورم دوره بعد خواهد شد. اگر صرفا عاملیت فروش بخشی از ارزها را ایفا کرده و بخشی دیگر را خودش بخرد، هر دو عارضه بیماری هلندی و تورم با شدت کمتری رخ خواهد داد. به همین خاطر دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحثی انحرافی است. تحریم های ظالمانه گر چه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک های فقیر وارد کرده است اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت رو هم کاهش قابل توجهی داده است. متاسفانه لایحه بودجه 1400 با اتکای به درآمدهای نفتی پیش بینی شده (که البته همان هم محل بحث است)، این دستاورد ناخواسته رو هم از بین خواهد برد.

اگر دولت درآمد نفتی کافی نداشته باشد یا دسترسی به ارزهای نفتی نداشته باشد (مثلا به دلیل تحریم)، این کسری تراز عملیاتی را به هر حال باید با خلق پول بانک مرکزی پر نماید که منجر به افزایش پایه پولی و متعاقبا تورم خواهد شد. البته بخشی از کسری تراز عملیاتی بودجه را دولت می‌تواند با واگذاری داراییها یا فروش اوراق بدهی کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم که ظرفیت این دو مورد محدود بوده و در نهایت دولت می‌تواند صرفا به عنوان ابزاری برای هموارسازی نوسانات تراز عملیاتی بودجه دولت از آنها استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به عمق پایین بازار بدهی کشور از یک طرف و عملکرد واگذاری ها از طرف دیگر، نباید از این دو ردیف انتظار زیادی حداقل برای بودجه 1400 داشته باشیم.

با این توضیحات مشخص می‌شود که رهایی از شر تورمهای دو رقمی و دیرینه در اقتصاد کشور جز با تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت امکان ندارد؛ چه دولت درآمد نفتی کافی داشته باشد و چه نداشته باشد. درآمدهای نفتی باید صرف منافع بین نسلی (توسعه زیرساختها و انتقال تکنولوژیهای پیشرفته) شود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکانپذیر نیست مگر با کاهش مستمر کسری تراز عملیاتی و رساندن آن به زیر 15 درصد. حدی که بتوان نوسانات در تراز عملیاتی بودجه (کسری و مازاد) را با استفاده از اوراق بدهی دولت هموار نمود. متاسفانه، تاکنون نه تنها دولتها تلاشی برای حرکت در این مسیر نکرده‌اند بلکه  کسری تراز عملیاتی روندی صعودی داشته و در لایحه بودجه 1400 نیز شیب افزایش آن نسبت به سال 1399 چندین برابر شیب بلندمدت شده است. این به تنهایی کافی است که خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد را جدی بگیریم.

این گزارش سیاستی با هدف ارائه راهکارهایی جهت خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور تهیه شده و پیشنهادهایی برای کاهشی نمودن روند کسری تراز عملیاتی بودجه دولت ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که علاوه بر افزایش پایه پولی منبعث از کسری بودجه دولت، خلق پول بی‌ضابطه بانکها نیز منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی و متعاقبا ایجاد تورم خواهد شد. این گزارش صرفا عامل اول را مورد بررسی قرار داده است. به منظور ملموس‌تر بودن بحثها از یک سو و با توجه به زمان تهیه گزارش که با فصل تصویب بودجه سال 1400 همزمان شده است، بر لایحه بودجه 1400 نیز تمرکز ویژه‌ای شده است. با این وجود، عمده مطالب گزارش قابل استفاده برای کلیت بودجه‌های سنواتی دولت می‌باشد. 

خلاصه مدیریتی:

سرکوب مالی به دو صورت ساده و کاربردی تعریف می‌شود. در تعریف ساده، سرکوب مالی عبارت است از هرگونه اختلال در مکانیسم بازارهای مالی که به نوعی برهم زننده تعادل در روند عرضه و تقاضای این بازار باشد؛ به عبارت دیگر مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی دولت که از فعالیت‌های واسطه‌های مالی اقتصاد در سطح ظرفیت کامل خودشان جلوگیری می‌کنند که عموما بر فقدان عمق مالی و واسطه‌های مالی در کشورهای جهان سوم دلالت دارد. سرکوب مالی در تعریف کاربردی، عبارت است از وجود انواع موانع بر سر راه فعالیت‌های مالی از قبیل سقف نرخ بهره، کاهش دستوری نرخ بهره، تخصیص اعتبارات به صورت گزینشی و اعمال سیاست‌های اجباری و ارشادی به بنگاه‌های واسطه‌ای وجوه برای تخصیص منابع فارغ از مکانیزم اعتبارسنجی موسوم، نرخ ذخایر قانونی بالا، دخالت و تصویب قوانین محدودکننده، اعمال فشار بر مدیران بنگاه‌های واسطه وجوه برای اجرای سیاست‌های مد نظر دولت و غیره.

به طور خلاصه سرکوب مالی در تعریف رایج، به مجموعه مقررات و محدویت‌های کمّی و کیفی بر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ‌ بهره گفته می­شود که به منظور تغییر تخصیص منابع از وضعیت بالقوه آن به سمت اهداف از پیش تعیین شده دولتی اعمال می­شود. در این دیدگاه سرکوب مالی وقتی اتفاق می‌افتد که نرخ بهره (به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اعمال سرکوب مالی) از آنچه که بخش‌های مولد می‌توانند بپردازند، کمتر باشد. به عبارتی سرکوب نرخ بهره هنگامی اتفاق می‌افتد که دولت، نرخ بهره را به میزانی کمتر از نرخ بازدهی حقیقی سرمایه که سرمایه‌گذار حاضر به پذیرش آن است، کاهش دهد. نرخی که برآیند بازدهی بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع همان بازدهی فعالیت‌های مولد می‌باشد. از این رو اگر سیاستگذار نرخ بهره را پایین‌تر از نرخ بازدهی در بخش مولد اقتصاد تعیین کند، درواقع سیاست سرکوب مالی را اعمال کرده است.

سوالی که این بروشور تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد این است که بر اساس سیاست‌های دستوری تعیین نرخ بهره به عنوان رایج­ترین ابزار سرکوب مالی، آیا به راستی سرکوب نرخ بهره در اقتصاد ایران اعمال شده است؟ مساله­ای که نتیجه‌گیری را پیچیده می‌کند، وجود یک بخش غیرمولد گسترده در اقتصاد ایران است. فعالیت­های غیرمولد به فعالیت­هایی اطلاق می­شوند که اگر از اقتصاد حذف شوند، بهبود در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و فضا برای فعالیت بخش حقیقی هموار می­گردد. متاسفانه یکی از ویژگی­های بخش­های غیرمولد، بازدهی­های بالا و جذابیت آنها در برابر فعالیت­های بخش حقیقی اقتصاد است.

در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود تعیین سقف بر نرخ بهره و عدم تناسب آن با نرخ­های فزاینده تورم، این شبهه را ایجاد کرده که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، درحالیکه باید به این پرسش پاسخ داد که در شرایط نابسامان اقتصادی کشور که انواع ناملایمات و چالش­ها به بخش حقیقی تحمیل گشته است، آیا این بخش قادر به بازپرداخت نرخ بهره­ تعدیل شده با نرخ تورم خواهد بود و آیا بازدهی بخش حقیقی اقتصاد توان بازپرداخت نرخ بهره متناسب با تورم حدود 40 درصد را دارد.

شایان ذکر است که عدم تناسب نرخ بهره و تورم، مشکلاتی را برای سیستم بانکی و توزیع منابع به همراه دارد، اما راهکار اصولی برای حل و فصل مشکلات ناشی از این عدم تناسب را باید در مهار تورم از طریق سیاست­های مناسب پولی و مالی جستجو کرد. متاسفانه سیاست­­های تورم­زای دولت­ها طی دهه­های اخیر، تعادل در بازار پول را بر هم زده است. لذا الزامیست در گام نخست برنامه­ای جهت مهار تورم­های لجام گسیخته طراحی و اجرایی شود و ثبات به فضای کلان اقتصادی بازگردد. همچنین نظارت نهاد پولی بر نحوه توزیع منابع در چنین شرایط از ضروریات انکارناپذیر است.