به طور کلی سیاستهای کلان اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان، بر هزینه تولید، تقاضای محصولات و به طور کلی سودآوری و رقابت‌پذیری محصولات مختلف اثر می‌گذارند. اگر سیاستهای کلان اقتصادی در یک کشور متناسب با افزایش رقابت‌پذیری باشند، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عملکرد بخش بازرگانی نیز ارتقاء یابد. بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که این کشورها همواره سیاستهای پولی و مالی را به صورت هماهنگ و قاعده‌مند اتخاذ کرده‌اند و هدف از این اقدام، ایجاد یک محیط باثبات اقتصادی و حفظ رشد اقتصادی است. در چنین شرایطی است که امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری با هدف کسب سهم از بازار جهانی در این کشورها روندی افزایشی داشته است.
با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاستهای کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. متوسط 10 ساله تورم (از 2010 تا 2020) در اقتصاد ایران بیش از 20 درصد است، در حالیکه همین رقم در متوسط جهانی در همین مدت 6/2 درصد بوده است. در نتیجه به طور متوسط کالاها و خدمات ایرانی سالانه بیش از 17 درصد گران‌تر از کالاها و خدمات دیگر کشورها در سطح جهان شده‌اند که به معنای کاهش رقابت‌مندی قیمتی و در نهایت از دست دادن سهم از بازار شرکتهای ایرانی است. ضمن اینکه مشکلات زیادی را در حوزه بازرگانی داخلی ایجاد کرده است که نتیجه نهایی آن افزایش دخالت دولت در بازارها و ایجاد اختلال در زنجیره ارزش این محصولات است.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی موثر در ایران تغییرات بالایی داشته است که بر خلاف سیاست ارزی در اکثر کشورهای موفق بوده است. با این روند، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با قیمتهای نسبی بسیار متغیر و بی‌ثباتی روبرو بوده‌اند که نتیجه عمده آن، از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم شکل‌گیری روابط بلندمدت تجاری و به طور خلاصه، عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی است. از دلایل نوسانات بزرگ در نرخ ارز حقیقی پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز در دوران فراوانی درآمدهای ارزی با هدف کنترل اثرات تورمی تزریق درآمدهای سرشار نفتی است. هزینه اولیه این سیاست، از بین رفتن رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و عدم تعمیق صنایع داخلی است که به طور خلاصه می‌توان از آن تحت عنوان صنعت زدایی (Deindustrialization) نام برد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست نیست و در نتیجه بازار ارز از کنترل دولت خارج می‌شود و علاوه بر ایجاد تورم وارداتی، به دلیل وابستگی ایجاد شده به نهاده‌های وارداتی سبب افزایش هزینه تولید در صنایع داخلی نیز می‌شود.
بی‌انظباطی مالی دولت در ایران منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته بودجه دولت همواره با کسری روبرو بوده است و نحوه تامین این کسری یکی از زمینه‌های افزایش رشد پایه پولی و تورم در کشور بوده است که در نهایت موجب تخریب رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. از سوی دیگر، در طی دهه‌های گذشته، به تدریج سهم پرداختهای عمرانی از بودجه دولت کاسته شده و به سهم پرداختهای جاری اضافه شده است، این بدان معنا است که دولت بیشتر درگیر پرداختهای جاری و مسائل روزمره شده و تمرکز کمتری بر امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور دارد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم رقبای جهانی و منطقه‌ای ایران، از جمله کشورهایی مانند ترکیه، امارات، و عربستان، الگوی فعلی سیاست مالی دولت چشم‌انداز روشنی برای توسعه کشور ایجاد نمی‌کند.
با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاستهای کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. با توجه به این موضوع، توصیه‌های سیاستی زیر قابل بیان است:
1-قاعده‌مند کردن سیاستهای پولی و مالی.
2-اصلاح رویکرد سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز اسمی به تثبیت نرخ ارز حقیقی
3-عدم دخالت دستوری در امر بازرگانی داخلی