به طور کلی سیاستهای کلان اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان، بر هزینه تولید، تقاضای محصولات و به طور کلی سودآوری و رقابت‌پذیری محصولات مختلف اثر می‌گذارند. اگر سیاستهای کلان اقتصادی در یک کشور متناسب با افزایش رقابت‌پذیری باشند، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عملکرد بخش بازرگانی نیز ارتقاء یابد. بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که این کشورها همواره سیاست‌های پولی و مالی را به صورت هماهنگ و قاعده‌مند اتخاذ کرده‌اند و هدف از این اقدام، ایجاد یک محیط باثبات اقتصادی و حفظ رشد اقتصادی است. در چنین شرایطی است که امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری با هدف کسب سهم از بازار جهانی در این کشورها روندی افزایشی داشته است.

با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. متوسط 10 ساله تورم (از 2010 تا 2020) در اقتصاد ایران بیش از 20 درصد است، در حالیکه همین رقم در متوسط جهانی در همین مدت 6/2 درصد بوده است. در نتیجه به طور متوسط کالاها و خدمات ایرانی سالانه بیش از 17 درصد گران‌تر از کالاها و خدمات دیگر کشورها در سطح جهان شده‌اند که به معنای کاهش رقابت‌مندی قیمتی و در نهایت از دست دادن سهم از بازار شرکتهای ایرانی است. ضمن اینکه مشکلات زیادی را در حوزه بازرگانی داخلی ایجاد کرده است که نتیجه نهایی آن افزایش دخالت دولت در بازارها و ایجاد اختلال در زنجیره ارزش این محصولات است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی موثر در ایران تغییرات بالایی داشته است که بر خلاف سیاست ارزی در اکثر کشورهای موفق بوده است. با این روند، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با قیمتهای نسبی بسیار متغیر و بی‌ثباتی روبرو بوده‌اند که نتیجه عمده آن، از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم شکل‌گیری روابط بلندمدت تجاری و به طور خلاصه، عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی است. از دلایل نوسانات بزرگ در نرخ ارز حقیقی پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز در دوران فراوانی درآمدهای ارزی با هدف کنترل اثرات تورمی تزریق درآمدهای سرشار نفتی است. هزینه اولیه این سیاست، از بین رفتن رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و عدم تعمیق صنایع داخلی است که به طور خلاصه می‌توان از آن تحت عنوان صنعت زدایی (Deindustrialization) نام برد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست نیست و در نتیجه بازار ارز از کنترل دولت خارج می‌شود و علاوه بر ایجاد تورم وارداتی، به دلیل وابستگی ایجاد شده به نهاده‌های وارداتی سبب افزایش هزینه تولید در صنایع داخلی نیز می‌شود.

بی‌انظباطی مالی دولت در ایران منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته بودجه دولت همواره با کسری روبرو بوده است و نحوه تامین این کسری یکی از زمینه‌های افزایش رشد پایه پولی و تورم در کشور بوده است که در نهایت موجب تخریب رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. از سوی دیگر، در طی دهه‌های گذشته، به تدریج سهم پرداختهای عمرانی از بودجه دولت کاسته شده و به سهم پرداختهای جاری اضافه شده است، این بدان معنا است که دولت بیشتر درگیر پرداختهای جاری و مسائل روزمره شده و تمرکز کمتری بر امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور دارد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم رقبای جهانی و منطقه‌ای ایران، از جمله کشورهایی مانند ترکیه، امارات، و عربستان، الگوی فعلی سیاست مالی دولت چشم‌انداز روشنی برای توسعه کشور ایجاد نمی‌کند.

با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. با توجه به این موضوع، توصیه‌های سیاستی زیر قابل بیان است:

1-قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی و مالی.

2-اصلاح رویکرد سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز اسمی به تثبیت نرخ ارز حقیقی

3-عدم دخالت دستوری در امر بازرگانی داخلی

 مقدمه

مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.

به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است.

دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه­ای از سیاست­های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست­های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل­های آن باعث بروز نوسانات در بخش­های مختلف اقتصادی می­گردد. در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می­گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می‌کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزیانجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب‌وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت‌خواری و افزایش دیوان‌سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.