به طور کلی سیاستهای کلان اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان، بر هزینه تولید، تقاضای محصولات و به طور کلی سودآوری و رقابت‌پذیری محصولات مختلف اثر می‌گذارند. اگر سیاستهای کلان اقتصادی در یک کشور متناسب با افزایش رقابت‌پذیری باشند، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عملکرد بخش بازرگانی نیز ارتقاء یابد. بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که این کشورها همواره سیاست‌های پولی و مالی را به صورت هماهنگ و قاعده‌مند اتخاذ کرده‌اند و هدف از این اقدام، ایجاد یک محیط باثبات اقتصادی و حفظ رشد اقتصادی است. در چنین شرایطی است که امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری با هدف کسب سهم از بازار جهانی در این کشورها روندی افزایشی داشته است.

با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. متوسط 10 ساله تورم (از 2010 تا 2020) در اقتصاد ایران بیش از 20 درصد است، در حالیکه همین رقم در متوسط جهانی در همین مدت 6/2 درصد بوده است. در نتیجه به طور متوسط کالاها و خدمات ایرانی سالانه بیش از 17 درصد گران‌تر از کالاها و خدمات دیگر کشورها در سطح جهان شده‌اند که به معنای کاهش رقابت‌مندی قیمتی و در نهایت از دست دادن سهم از بازار شرکتهای ایرانی است. ضمن اینکه مشکلات زیادی را در حوزه بازرگانی داخلی ایجاد کرده است که نتیجه نهایی آن افزایش دخالت دولت در بازارها و ایجاد اختلال در زنجیره ارزش این محصولات است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی موثر در ایران تغییرات بالایی داشته است که بر خلاف سیاست ارزی در اکثر کشورهای موفق بوده است. با این روند، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با قیمتهای نسبی بسیار متغیر و بی‌ثباتی روبرو بوده‌اند که نتیجه عمده آن، از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم شکل‌گیری روابط بلندمدت تجاری و به طور خلاصه، عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی است. از دلایل نوسانات بزرگ در نرخ ارز حقیقی پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز در دوران فراوانی درآمدهای ارزی با هدف کنترل اثرات تورمی تزریق درآمدهای سرشار نفتی است. هزینه اولیه این سیاست، از بین رفتن رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و عدم تعمیق صنایع داخلی است که به طور خلاصه می‌توان از آن تحت عنوان صنعت زدایی (Deindustrialization) نام برد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست نیست و در نتیجه بازار ارز از کنترل دولت خارج می‌شود و علاوه بر ایجاد تورم وارداتی، به دلیل وابستگی ایجاد شده به نهاده‌های وارداتی سبب افزایش هزینه تولید در صنایع داخلی نیز می‌شود.

بی‌انظباطی مالی دولت در ایران منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته بودجه دولت همواره با کسری روبرو بوده است و نحوه تامین این کسری یکی از زمینه‌های افزایش رشد پایه پولی و تورم در کشور بوده است که در نهایت موجب تخریب رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. از سوی دیگر، در طی دهه‌های گذشته، به تدریج سهم پرداختهای عمرانی از بودجه دولت کاسته شده و به سهم پرداختهای جاری اضافه شده است، این بدان معنا است که دولت بیشتر درگیر پرداختهای جاری و مسائل روزمره شده و تمرکز کمتری بر امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور دارد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم رقبای جهانی و منطقه‌ای ایران، از جمله کشورهایی مانند ترکیه، امارات، و عربستان، الگوی فعلی سیاست مالی دولت چشم‌انداز روشنی برای توسعه کشور ایجاد نمی‌کند.

با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند و عملکرد آنها در جهت تضعیف نظام بازرگانی کشور بوده است. با توجه به این موضوع، توصیه‌های سیاستی زیر قابل بیان است:

1-قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی و مالی.

2-اصلاح رویکرد سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز اسمی به تثبیت نرخ ارز حقیقی

3-عدم دخالت دستوری در امر بازرگانی داخلی

یکی از الزامات بهبود نظام بازرگانی کشور، فراهم بودن محیط سیاسی و اقتصادی جهت تسهیل جریان فیزیکی و روابط غیرفیزیکی کالا و خدمات بین سیستم‌های تولیدی داخلی و خارج از کشور و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان و توسعه ظرفیت­های تولیدی و نیز تقویت حقوق مصرف کنندگان است. به عبارت دقیق­تر پرواضح است که محیط (فضای) کسب و کار بر کارکرد نظام اقتصادی یک کشور از جمله نظام بازرگانی تاثیر بسزایی دارد. نزدیک به دو دهه است که موضوع محیط (و یا فضای) کسب و کار و احصا مولفه های اثرگذار بر محیط کسب و کار مورد توجه بسیاری از کارشناسان، تصمیم‌گیران و نهادهای بین المللی و داخلی قرار گرفته است که از مهمترین آنها می توان به شاخص های 10 گانه سهولت کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی اشاره کرد. بررسی دقیق تر از این مولفه ها در حوزه نظام بازرگانی کشور حاکی از وضعیت نامناسب ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی شاخص کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی تجارت و آزادی سرمایه گذاری مربوط به شاخص آزادی اقتصادی، ریسک­های کشوری و سرمایه­گذاری OECD دارد ضمن اینکه از منظر گزارش‌های داخلی، مهمترین مولفه های اثرگذار بر کارکرد نظام بازرگانی شامل قیمت­گذاري غیرمنطقی، ضعف نظام توزیع، ضعف زیرساخت­هاي حمل و نقل و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بوده است. در یک جمع بندی کلی جهت بهبود کارکرد نظام بازرگانی کشور (تجارت خارجی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و بازرگانی داخلی) از منظر مولفه‌های کسب و کار، راهکارهای سیاستی به شرح زیر ارائه شده است:

لزوم اصلاحات و بازنگری در قوانین و مقررات و توسعه زیرساختها در راستای بهبود نظام توزیع: پیشنهادات در این حوزه شامل بازنگري در قانون نظام صنفي و بازنگري در دستورالعمل ساماندهي شرکت­هاي پخش کالا با هدف تسهيل فرايندهاي اداري صدور مجوز، الزامات ورود و فعاليت واحدهاي عمده­فروشي و خرده­فروشي صنفي، بازنگري در مصوبات کارگروه تنظيم بازار با هدف کاهش تدريجي مداخلات مستقيم در بازار، تسريع در تکميل «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا» و «سامانه جامع تجارت»، ارتقاي نظام اعتبارسنجي و رتبه­بندي شرکت­هاي پخش، جلوگیری از قاچاق خروجی کالا از کشور با استقرار کامل سامانه جامع تجارت ایران، توسعه نظارت هوشمند و برخط بر فعالین تجاری در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، بهبود و ارتقا شبکه‌های توزیع کالا در کشور با شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته و گسترش خرده‌فروشی آنلاین محصولات مصرفی پرگردش در کشور در راستای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حذف حضور واسطه‌ها می باشد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری و  ایجاد ثبات در بازار ارز: با توجه به بالا بودن امتیاز ریسک کشوری ایران در چند سال اخیر و نیز نوسانات نرخ ارز به کشور پیشنهاد می شود ایجاد بازار سلف ارز در بازار سرمایه کشور (اجرای تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی ایران) مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارگروه کشوری کاهش ریسک سرمایه­گذاری جهت تدوین برنامه عملیاتی کاهش ریسک سرمایه­گذاری کشور تشکیل شود همچنین در راستای تقویت امنیت سرمایه گذاران پیشنهاد می شود، تدوین دستورالعمل سهولت ارایه خدمات کنسولی به سرمایه­گذاران داخل در خارج از کشور و سرمایه­گذاران خارجی در داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.

هماهنگی و انسجام میان دستگاه های فعال در حوزه تجارت خارجی: به منظور بهبود جایگاه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی و زیرشاخص آزادی تجارت بنیاد هریتیج و گسترش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاداتی همچون تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ تکمیل نهایی زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت برای خدمات‌رسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی ابعاد تجارت خارجی و احیای جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه قابل طرح است.

تنوع‌ بخشی بازارهای هدف صادرات از طریق توسعه دیپلماسی تجاری: با توجه به اینکه، بازارهای صادراتی و مبادی واردات کشور محدود شده است از اینرو در راستای توسعه فراگیر صادرات غیرنفتی پیشنهاد می­شود دیپلماسی سیاسی تجاری با کشورهای مختلف از طریق توسعه انعقاد توافقنامه های منطقه ای، دوجانبه، پیمان های پولی دو چند جانبه و نیز انعقاد قراردادهای تهاتری با شرکای تجاری گسترش یابد. علاوه بر این پیشنهاد می شود سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی مشترک و تشکل‌های صادراتی در راستای شناسایی و گسترش بازارهای هدف صادراتی برنامه را طراحی نمایند.

توسعه نظام تامین مالی، بیمه ای و ضمانتی: با توجه به پایین بودن رتبه اخذ اعتبار ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی و نیز پایین بودن نسبت پوشش اعتبار صادراتی پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از منابع صندوق توسعه ملی در راستای گسترش بکارگیری روش های تامین مالی صادرات پس از حمل نظیر اعتبار خریدار و توسعه ضمانتنامه­ها و بیمه صادراتی در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه گسترش در انعقاد قراردادهای اعتباری دو یا چند جانبه با نهادهای اعتبار صادراتی و یا نهادهای مالی کشورهای هدف در راستای ارائه خدمات مالی، بیمه ای و ضمانتی کاراتر به صادرکنندگان نیز پیشنهاد می شود.

رفع موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای: برای اینکه، تعرفه مطابق اصول تجارت خارجی به صورت منطقی و هدفمند وضع شود و اینکه قانون منع برقراری وضع موانع غیرتعرفه­ای و غیرفنی به طور کامل اجرا شود پیشنهاد می شود، اولاً برنامه منطقی سازی و کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه به منظور کاهش قاچاق و آمادگی حضور در پیوندهای تجاری تدوین گردد. ضمن اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارت و تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه لجستیک و حمل و نقل در راستای فراگیری در بازارهای جهانی: یکی از الزامات توسعه تجارت جهانی، ارایه خدمات لجستیکی یکپارچه، ناوگان حمل و نقل، امکانات لجستیکی در گمرکات مرزی و بنادر و خطوط کشتیرانی و ریلی است. از اینرو در این زمینه پیشنهاد می شود اقداماتی نظیر پیگیری و ارایه تسهیلات لازم جهت تجهیز و نوسازی بنگاههای فعال در عرصه لجستیک به منظور ارایه خدمات یکپارچه؛ ایجاد و توسعه زیرساختهای زمینی (جاده­ای و ریلی) و هوایی با بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایه؛ ارایه تسهیلات لازم (مالی و زمین) و جلب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری در پایانه­های صادراتی، بنادر خشک و گمرکات مرزی؛ ایجاد شرکتهای مشترک حمل و نقل با برخی از شرکای تجاری؛ ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری خطوط منظم آن مورد توجه قرار گیرد.

تجارت بین‌الملل به عنوان جریانی از تعامل پیچیده میان دارندگان منابع، تولید کنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات و در قالب حیاتی ترین روند موثر بر اقتصاد جهانی، به شکل بنیادین و گسترده‌ای متاثر از تغییرات ساختاری از سوی بخش‌های غیر اقتصادی نظیر عوامل سیاسی، ژئوپلیتیک، تکنولوژیک، محیط زیستی و غیره قرار دارد. بر این اساس روند آتی جهانی شدن و رویکرد دولت‌ها نسبت به شرایط بین‌المللی می‌تواند بر چگونگی استمرار تجارت جهانی بسیار اثرگذار باشد. درک این تحولات می‌تواند در چشم‌اندازی بلند مدت، سیاستگذار را در تعیین خط مشی تجاری کشور یاری رساند. گزارش حاضر به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با هدف تحلیل و بررسی آثار تحولات جهانی بر نظام بازرگانی کشور و در راستای پاسخگویی به سوالات ذیل تدوین شده است:

• تحولات ساخت قدرت جهانی در آینده به چه شکلی خواهد بود و بازارهای نوظهور در تغییر قدرت‌ها در نظم آتی جهان چه نقشی را ایفا خواهند کرد؟
• زنجیره های مهم ارزش جهانی / منطقه‌ای کدامند و چه ویژگی‌هایی دارند؟ حضور فعال در کدامیک از زنجیره های ارزش جهانی بیشترین دستاورد را از منظر توسعه پایدار برای نظام بازرگانی ایران به همراه خواهد داشت؟
• آیا ایران می تواند با نزدیک شدن به چین یک سیاست ایجاد موازنه میان غرب و شرق طراحی کند و از رقابت میان آمریکا و چین بهره برداری کند؟ الزامات و پیشنیازهای این رویکرد چیست؟ روند همگرایی‌های بین المللی به چه سمت و سویی است؟
• آینده تجارت جهانی در عصر فناوری‌های دیجیتال و در قالب تحولات فناوری چگونه ارزیابی می‌شود؟
• نقش تغییرات جمعیتی پیش رو در تجارت جهانی چیست؟
• تغییرات اقلیمی پیش رو و ملاحظات زیست محیطی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، آب، آلایندگی و غیره چه اثری بر تجارت خواهد گذاشت؟
• اثرات فراروندهای جهانی بر اقتصاد جهانی و ایران چیت؟ و پیامدهای تداوم وضعیت موجود بر جایگاه ایران و نظام بازرگانی آن در نظام اقتصادی جهانی چیست و برای ارتقاء جایگاه ایران چه تحولاتی باید در رویکردها و راهبردهای کشور صورت گیرد؟

در پاسخ به سوالات مذکور، مهم‌ترین تحولات موثر بر تجارت بین‌الملل به شرح ذیل می‌باشد:

رشد حمایت‌گرایی در روند آتی جهانی شدن: بحران­های اقتصادی، تشدید تنش­های ژئوپلیتیک، رشد پوپولیسم و ​​ناسیونالیسم در جهان، رشد موانع تعرفه­ای میان اقتصادهای بزرگ، گسترش موانع غیر تعرفه‌ای به‌ویژه در رقابت برای تسلط بر فناوری‌های نسل بعدی مانند هوش مصنوعی و شبکه‌های 5G و تضعیف جایگاه سازمان تجارت جهانی بر جریان تجارت بین‌الملل بسیار اثرگذار خواهد بود و منجر به توسعه رقابت‌های بین‌المللی در ابعاد چالش برانگیز خواهد شد. آینده تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا نیز در قالب همین رقابت‌ها، روند تجارت سایر کشورها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. علاوه بر ایجاد حوزه‌های نفوذ مجزا برای این دو قدرت اقتصادی، محدودیت ها و ممنوعیت‌های متقابل، به خصوص در حوزه های مرتبط با فناوری، تجارت سایر کشورها را به شدت تحت تاثیر خواهد داد.

تقویت زنجیره های ارزش منطقه‌ای: تشدید حمایت‌گرایی و تنش­های تجاری بر روابط تجاری بین المللی تاثیر می‌گذارد و زنجیره­های تامین را به ویژه در اقتصادهای پیشرفته تضعیف می‌کند. شرایط موجود منجر به تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای در آینده خواهد شد. مهم‌ترین توافقنامه تجارت آزادی که می‌توان آن را در راستای توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای مورد توجه قرار داد، موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌باشد که در حال اجرا است و بیشتر اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را پوشش می‌دهد.

تغییرات ساختاری در زنجیره‌های ارزش جهانی: ادامه رشد زنجیره‌های ارزش با شدت تجارت کمتر، نقش رو به رشد و محاسبه نشده خدمات در زنجیره­ های ارزش جهانی، روند کاهشی آربیتراژ هزینه نیروی کار در برخی زنجیره‌های ارزش و اولویت تولید سرمایه‌بر به جای تولید کاربر، پر رنگ شدن نقش زنجیره های ارزش منطقه‌ای در مقابل زنجیره‌های ارزش جهانی، در کنار روند مبتنی بر رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه در زنجیره‌های ارزش جهانی همگی نشان از تغییرات ساختاری پیش رو در این بخش دارد که تجارت را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

بازارهای نوظهور و تغییر قدرت‌ها در نظم آتی جهان: رشد بازارهای نوظهور (به عنوان مثال، هند، چین، برزیل و سایر بخش‌های آسیا و آمریکای جنوبی) که به طور همزمان اندازه و ارزش تجارت عمده بین المللی فعلی را افزایش داده‌اند، تجارت بین‌المللی را از هر نظر تحت تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی به سمت کشورهای نوظهور تغییر کند و آسیا تا سال 2050 نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد. با توجه به تغییرات ساختاری در رتبه­بندی قدرت­های اقتصادی، تجارت جهانی نیز با تغییرات گسترده­ای مواجه خواهد شد. طی دهه­های آینده تجارت جهانی خدمات به طور پویاتری نسبت به تجارت کالا رشد خواهد کرد.

تغییرات اقلیمی و تجارت: زیرساخت­های زنجیره تامین، حمل و نقل و توزیع به مرور زمان در برابر اختلالات ناشی از تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر می­شوند. زمانی که زیرساخت­های حمل و نقل و لجستیک مرتبط با تجارت آسیب قابل توجهی را متحمل شوند، صادرات و واردات مستقیما تحت تاثیر قرار می­گیرند. فراتر از تاثیرات مستقیم نظیر بسته شدن مکرر بنادر به دلیل حوادث شدید، انتظار می­رود تغییرات آب و هوایی بهره­وری همه عوامل تولید (مانند نیروی کار، سرمایه و زمین) را کاهش دهد که در نهایت منجر به کاهش تولید و کاهش حجم تجارت جهانی خواهد شد. تغییرات اقلیمی همچنین بر مزیت‌های نسبی سنتی، به‌ویژه کشاورزی و گردشگری، که برای بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و متوسط-بیش از فعالیت‌های صنعتی- اهمیت ویژه‌ای دارند، تأثیر می‌گذارد. آسیب پذیری محصولات کشاورزی در برابر آب و هوا نه تنها امنیت غذایی داخلی، بلکه توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده غذا و توانایی آن­ها در رفع فقر را نیز تهدید می­کند. اعضای سازمان تجارت جهانی به طور فزاینده ای اقدامات مرتبط با تجارت را به عنوان بخشی از سیاست های کلی خود برای دستیابی به اهداف آب و هوایی اتخاذ کرده­اند. از سال 2009 تا 2019، 4355 اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی به سازمان تجارت جهانی ابلاغ شد که از 220 اقدام در سال 2010 به 580 اقدام در سال 2019 افزایش یافته است. «حفظ انرژی و بهره وری» و «انرژی جایگزین و تجدیدپذیر» دو هدف اصلی هستند که توسط اعضا دنبال می‌شوند و 76 درصد از کل اقدامات مرتبط با آب و هوا بوده است.

آینده تجارت جهانی در عصر فناوری‌های دیجیتال: نوآوری­های دیجیتال اقتصاد جهانی را متحول خواهد کرد. کاهش هزینه‌های جستجو و اطلاعات، رشد سریع محصولات و بازارهای جدید و ظهور بازیگران جدید که به واسطه فناوری‌های دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، نویدبخش افزایش جریان تجارت جهانی از جمله صادرات به کشورهای در حال توسعه است. نسل بعدی فناوری‌ها، جریان‌های تجاری و زنجیره‌های ارزش جهانی را دوباره شکل خواهند داد. اما برخلاف انقلاب قبلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این نوآوری‌ها تاثیر متنوع‌تر و پیچیده‌تری بر تجارت در سال‌های آینده خواهند داشت. به طور کلی تاثیر دیجیتالی شدن بر روند تجارت جهانی را می‌توان در قالب سه رویداد اصلی ذیل مورد توجه قرار داد؛ تخصیص مجدد وظایف در تولید به دلیل روبات سازی و استفاده از هوش مصنوعی، خدمات دهی به فرآیند تولید از طریق افزایش استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بقیه بخش‌های اقتصاد، وکاهش هزینه‌های تجاری در نتیجه دیجیتالی شدن لجستیک و افزایش تجارت الکترونیک.

نقش تغییرات جمعیتی پیش رو در تجارت جهانی: نقش تغییرات جمعیتی در تجارت از طریق اثرات آن بر مزیت نسبی کشورها و تقاضای واردات آن­ها قابل درک خواهد بود. سالخوردگی جمعیت، مهاجرت، پیشرفت‌های آموزشی و مشارکت زنان در نیروی کار همگی در سال‌های آینده نقش قابل توجهی در روند تجارت جهانی خواهند داشت. انتظار می­رود جمعیت جهان تا سال 2030 به 8.3 میلیارد و تا سال 2050 به 9.3 میلیارد نفر برسد. بخش قابل توجهی از این افزایش در برخی از کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که در مراحل اولیه گذار جمعیتی خود هستند. در عین حال نرخ باروری پایین منجر به پیری جمعیت و کاهش نیروی کار می­شود. در برخی از کشورهای توسعه­یافته، مهاجرت به احتمال زیاد منبع اصلی رشد جمعیت در آینده خواهد بود. علاوه بر این، آموزش و شهرنشینی نیز در همه جای دنیا در حال پیشرفت است و با تغییر ترکیب تقاضا، بر روند تجارت جهانی اثرگذار خواهد بود.

جایگاه ایران در تحولات بین المللی و چشم‌اندازهای پیش رو : با توجه به تحولات کلان نظم جهانی ذیل اهمیت یافتن بازیگرهای نوظهور و تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، به نظر می‌رسد که در ابتدا می‌بایست نسبت به ورد به زنجیره های ارزش منطقه‌ای، توسعه روابط با بازیگران نوظهور و درک متناسب آینده نظم جهانی و اثرات آن بر تجارت، تمهیداتی از سوی سیاستگذار داخلی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، ضرورت توجه به تحولات حوزه‌های مرتبط با فناوری، محیط زیست و مسائل جمعیتی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی استراتژیک را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. با در نظر گرفتن نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد، که پنج ریسک اصلی برای اقتصاد ایران را در قالب بحران‌های اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران‌های منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیسـتم شناسایی کرده است، به نظر می‌رسد که ادامه روند فعلی، هم در زمینه کنشگری در نظم جهانی با اقتضائات جدید آن و هم در حوزه کاهش ریسک‌های جمعیتی و زیست‌محیطی، دستاوردی برای کشور نخواهد داشت؛ در چشم‌اندازی بدبینانه، استمرار چالش‌های مذکور در کنار عدم کنشگری منطقه‌ای و بین‌المللی و عدم ورود به بازارها با بنیه‌ای قوی و اثرگذار، جایگاه فعلی کشور را نیز در مسیر آسیب‌پذیری بیشتر اجتماعی و اقتصادی و از دست رفتن بیشتر بازارهای تجاری موجود پیش خواهد برد. اما در یک نگاه خوشبینانه‌تر، تغییر رویکرد کلان نسبت به افزایش سطح کنشگری اقتصادی و تجاری، توسعه همکاری با کشورهای اثرگذار، ورود به زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای، کاهش سطح تنش‌های سیاسی موثر بر فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، توجه بیستر به بخش فناوری ذیل توسعه همکاری‌ها و تمرکز بر مسائل زیست محیطی امکان خروج از رکود فعلی، توسعه سطوح کمی و کیفی تجارت کشور و پیگیری برنامه‌های استراتژیک در این بخش را مهیا خواهد کرد. بر این اساس موارد ذیل می‌بایست مورد توجه بشتری قرار داشته باشد:

• لزوم در نظر گرفتن رشد حمایت‌گرایی در اقتصاد جهانی و اثرات آن بر تجارت
• ضرورت توجه بیشتر به منطقه‌گرایی
• اهمیت یافتن استراتژی گردش دوگانه برای چین و فرصت‌های پیش رو
• ضرورت توجه بیشتر به بخش خدمات
• ضرورت ایجاد روابط راهبردی مبتنی بر منافع اقتصادی با قدرت‌های نوظهور
• لزوم در نظر داشتن اثرات تغییرات اقلیمی بر روند آتی تجارت
• ضرورت هماهنگ شدن با تحولات دیجیتال در راستای برخورداری از فرصت‌های تجاری
• ضرورت در نظر داشتن اهمیت تغییرات جمعیتی بر تجارت کشور